أبوتركي
14-04-2007, 12:18 AM
4ر1 مليار دينار العجز الجاري مشكلا 3ر12 % من النــاتج المحلـــي الاجمـــالي
عمان - سليمان ابو خشبة - شهد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني نهاية عام 2006 تحسنا ملموسا مقارنة بمستواه بنهاية فترة المقارنة من عام 2005 وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اذ اظهرت الاحصاءات السنوية الختامية تسجيل انخفاض في العجز الجاري بنسبة 5ر15% مقارنة بمستواه بنهاية العام الذي سبقه وانخفاضا بواقع 5ر5نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع نهاية عام 2005 .
واظهرت البيانات الختامية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان قيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بنهاية عام 2006 حوالي 4ر1 مليار دينار مقابل حوالي 6ر1 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقه وبلغت نسبة هذا العجز مايقرب من 3ر12 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2006 وفق الاسعار الجارية مقارنة مع نسبة 8ر17 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 اي بانخفاض بلغ 5ر5 نقطة مئوية . ويعتبر هذا التحسن النسبي لانخفاض العجز الجاري في ميزان المدفوعات مؤشرا ايجابيا وواضحا في ملامح التحسن الكلي للسياسات الاقتصادية الكلية المعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي لكن العجز الجاري يبقى بحد ذاته من ابرز التحديات التي ينبغي مواجهتها لتحقيق نتائج يجابية افضل ضمن الاطار الكلي للاقتصاد الوطني اذ اشارت البيانات الاحصائية السنوية الى ان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بدأ يتفاقم وبشكل واضح خلال السنوات 2002 و 2003 اذ بلغ نحو 386 و 842 مليون دينار على التوالي لكنه حقق نتائج افضل بكثير نهاية عام 2004 اذ لم يتجاوز هذا العجز سوى 7ر1 مليون دينار في ظل التحسن الواضح في الميزان التجاري لصالح المملكة لكنه عاد للصعود خلال عام 2005 ليبلغ حوالي حوالي 6ر1 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاصل في عجز الميزان التجاري الذي بلغ نهاية العام ذاته مايقرب من 5ر3 مليار دينار في ظل تفوق قيمة المستوردات السلعية للمملكة على الصادرات الوطنية اذ بلغت هذه المستوردات مايقرب من 6ر6 مليار دينار وشكلت مستوردات المملكة من مادة النفط الخام ومشتقاته الجزء الاكبر منها فيما بلغت الصادرات الوطنية بمافي ذلك المعاد تصديره بنهاية العام ذاته نحو 1ر3 مليار دينار لتعطي المحلية النهائية للميزان التجاري بنهاية عام 2005 عجزا في الميزان ذاته يقارب 5ر3 مليار دينار .
واظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2006 جاء كمحصلة للنتائج التي اسفرت عنها نتيجة كل من الميزان التجاري وحساب الخدمات وحساب الدخل وصافي حساب التحويلات الجارية بميزان المدفوعات حتى نهاية الفترة ذاتها اذ جاء العجز الحاصل في الحساب الجاري البالغ نحو 4ر1 مليار دينار مدفوعا بتحقق عجز في الميزان التجاري للمملكة خلال عام 2006 اذ اظهرت البيانات ان عجز الميزان التجاري بنهاية ذات الفترة بلغ حوالي 5ر3 مليار دينار في ظل زيادة مستوردات المملكة على صادراتها الوطنية اذ بلغت مستوردات المملكة خلال عام 2006 مايقرب من 2ر7 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة مع نهاية الفترة من العام الذي سبقه فيما بلغت الصادرات الوطنية بمافي ذلك المعاد تصديره مايقرب من 7ر3 مليار دينار لتعطي المحصلة النهاية للميزان التجاري للمملكة عن عجز في الميزان ذاته بلغ حوالي 5ر3 مليار دينار .
وغطت الصادرات الوطنية مانسبته 4ر51 % من مجمل المستوردات للفترة ذاتها وكان من ابرز المستوردات للمملكة مستوردات النفط الخام ومشتقاته التي تجاوزت قيمتها 6ر1 مليار دينار وشكلت نسبة 4ر22 % من مجمل قيمة المستوردات تلاها المستوردات من الالات والمعدات ووسائط النقل وقطعها كما ارتفعت المستوردات من الملابس والاحذية والمواد الغذائية بنسبة تزيد على 46 % و 5ر9 % على التوالي . وسجلت الصادرات الوطنية بما في ذلك المعاد تصديره بنهاية عام 2006 نموا بنسبة 20% مقارنة مع نهاية الفترة التي سبقتها وجاء هذا الارتفاع في الصادرات مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات من الملابس والالات والمعدات بالاضافة الى الصادرات الوطنية من المواد الكيماوية ومن التبغ وغيرها . وعلى جانب حساب الخدمات في ميزان المدفوعات فقد سجل مع نهاية عام 2006 عجزا بلغ 4ر150 مليون دينار مقابل حوالي 148 مليونا محافظا بذلك على مستواه القريب مقارنة منهاية الفترة السابقة مع تجاوز طفيف لم يتجاوز 7ر1 % فقط واظهرت حسابات الخدمات فائضا في بند السفر واالسياحة الى داخل المملكة مقارنة مع الغاية ذاتها الى خارج المملكة اذ بلغ اجمالي المقبوضات من السفر والسياحة الى داخل المملكة مع نهاية العام الماضي مايقرب من 2ر1 مليار دينار ما يعادل حوالي 7ر1 مليار دولار فيما بلغت المدفوعات لغايات السفر والسياحة للخارج بهدف الاستجمام والعلاج والسياحة والتعليم مايقرب من 443 مليون دينار وبمايعادل حوالي 624 مليون دولار امريكي لتعطي المحصلة النهائية لمقبوضات ومدفوعات السفر لداخل المملكة وخارجها عن تسجيل وفر في حجم المقبوضات بلغ حوالي 721 مليون دينار وبما يعادل حوالي 1 مليار و 17 مليون دولار امريكي وقد عزز هذا الفائض في بند المقبوضات والمدفوعات للسفر من تخفيف حدة العجز الحاصل في بند حساب الخدمات الذي بلغ حوالي 150 مليون دينار كما جاء الفائض بحد ذاته من بند السفر في ظل الانتعاش الواضح في حركة السياحة للمملكة ومن خلال ارتفاع اعداد القادمين والزائرين الى المملكة بقصد السياحة والعلاج في داخل المملكة . الى ذلك اظهر بند النقل في حساب الخدمات عجزا بلغ 675 مليون دينار نتيجة ارتفاع قيمة المدفوعات لتغطية تكاليف الشحن اذ بلغت المقبوضات من بند النقل حوالي 374 مليون دينار مقابل حوالي 1ر1 مليار دينار تمثل تكاليف النقل اذ تشكل كلفة الشحن للبضائع وغيرها مانسبته 69 % من مجمل تكاليف النقل العام وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد نشاط النقل البري للبضائع والناتج عن الزيادة في حجم المستوردات السلعية التي سجلت نموا بنسبة تقارب ال 9 % .
اما جانب حساب الدخل في ميزان المدفوعات فقد سجل الحساب ذاته بنهاية الفترة ذاتها فائضا بقيمة 367 مليون دينار وحقق نموا بنسبة 38 % مقارنة بذات الفترة التي سبقتها وجاء هذا الوفر في ظل تحقيق فائض في بند تعويضات العاملين في الداخل والخارج اذ بلغت المقبوضات من هذا البند حوالي 262 مليون دينار فيما بلغت المدفوعات للغاية ذاتها حوالي 34 مليون دينار ولتعطي المحصلة النهائية تسجيل فائض في بند التعويضات بقيمة 228 مليون دينار كما سجل صافي دخل الاستثمار فائضا بقيمة 139 مليونا وبلغت المقبوضات من الدخل حوالي 425 مليون دينار فيما بلغت مدفوعاتها نحو 286 مليونا . كما ساهمت قيمة التحويلات المالية الواردة من العاملين المغتربين بالخارج في تخفيف حدة العجز الحاصل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات اذ بلغت هذه التحويلات مايقرب من 8ر1 مليار دينار وبما يزيد على 5ر2 مليار دولار امريكي فيما بلغت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بنهاية العام الماضي حوالي 251 مليون دينار وبما يعادل نحو 354 مليون دولار وجاء ميزان المقبوضات والمدفوعات لبند التحويلات المالية النقدية للعاملين لبندي التحويلات المقبوضة والمدفوعة ايجابيا اذ حقق فائضا بمايزيد على 5ر1 مليار دينار اذ كان لهذا الوفر تاثير واضح في تخفيف حدة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنهاية عام 2006 .
عمان - سليمان ابو خشبة - شهد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني نهاية عام 2006 تحسنا ملموسا مقارنة بمستواه بنهاية فترة المقارنة من عام 2005 وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اذ اظهرت الاحصاءات السنوية الختامية تسجيل انخفاض في العجز الجاري بنسبة 5ر15% مقارنة بمستواه بنهاية العام الذي سبقه وانخفاضا بواقع 5ر5نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع نهاية عام 2005 .
واظهرت البيانات الختامية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان قيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ بنهاية عام 2006 حوالي 4ر1 مليار دينار مقابل حوالي 6ر1 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقه وبلغت نسبة هذا العجز مايقرب من 3ر12 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2006 وفق الاسعار الجارية مقارنة مع نسبة 8ر17 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 اي بانخفاض بلغ 5ر5 نقطة مئوية . ويعتبر هذا التحسن النسبي لانخفاض العجز الجاري في ميزان المدفوعات مؤشرا ايجابيا وواضحا في ملامح التحسن الكلي للسياسات الاقتصادية الكلية المعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي لكن العجز الجاري يبقى بحد ذاته من ابرز التحديات التي ينبغي مواجهتها لتحقيق نتائج يجابية افضل ضمن الاطار الكلي للاقتصاد الوطني اذ اشارت البيانات الاحصائية السنوية الى ان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بدأ يتفاقم وبشكل واضح خلال السنوات 2002 و 2003 اذ بلغ نحو 386 و 842 مليون دينار على التوالي لكنه حقق نتائج افضل بكثير نهاية عام 2004 اذ لم يتجاوز هذا العجز سوى 7ر1 مليون دينار في ظل التحسن الواضح في الميزان التجاري لصالح المملكة لكنه عاد للصعود خلال عام 2005 ليبلغ حوالي حوالي 6ر1 مليار دينار نتيجة الارتفاع الحاصل في عجز الميزان التجاري الذي بلغ نهاية العام ذاته مايقرب من 5ر3 مليار دينار في ظل تفوق قيمة المستوردات السلعية للمملكة على الصادرات الوطنية اذ بلغت هذه المستوردات مايقرب من 6ر6 مليار دينار وشكلت مستوردات المملكة من مادة النفط الخام ومشتقاته الجزء الاكبر منها فيما بلغت الصادرات الوطنية بمافي ذلك المعاد تصديره بنهاية العام ذاته نحو 1ر3 مليار دينار لتعطي المحلية النهائية للميزان التجاري بنهاية عام 2005 عجزا في الميزان ذاته يقارب 5ر3 مليار دينار .
واظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2006 جاء كمحصلة للنتائج التي اسفرت عنها نتيجة كل من الميزان التجاري وحساب الخدمات وحساب الدخل وصافي حساب التحويلات الجارية بميزان المدفوعات حتى نهاية الفترة ذاتها اذ جاء العجز الحاصل في الحساب الجاري البالغ نحو 4ر1 مليار دينار مدفوعا بتحقق عجز في الميزان التجاري للمملكة خلال عام 2006 اذ اظهرت البيانات ان عجز الميزان التجاري بنهاية ذات الفترة بلغ حوالي 5ر3 مليار دينار في ظل زيادة مستوردات المملكة على صادراتها الوطنية اذ بلغت مستوردات المملكة خلال عام 2006 مايقرب من 2ر7 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة مع نهاية الفترة من العام الذي سبقه فيما بلغت الصادرات الوطنية بمافي ذلك المعاد تصديره مايقرب من 7ر3 مليار دينار لتعطي المحصلة النهاية للميزان التجاري للمملكة عن عجز في الميزان ذاته بلغ حوالي 5ر3 مليار دينار .
وغطت الصادرات الوطنية مانسبته 4ر51 % من مجمل المستوردات للفترة ذاتها وكان من ابرز المستوردات للمملكة مستوردات النفط الخام ومشتقاته التي تجاوزت قيمتها 6ر1 مليار دينار وشكلت نسبة 4ر22 % من مجمل قيمة المستوردات تلاها المستوردات من الالات والمعدات ووسائط النقل وقطعها كما ارتفعت المستوردات من الملابس والاحذية والمواد الغذائية بنسبة تزيد على 46 % و 5ر9 % على التوالي . وسجلت الصادرات الوطنية بما في ذلك المعاد تصديره بنهاية عام 2006 نموا بنسبة 20% مقارنة مع نهاية الفترة التي سبقتها وجاء هذا الارتفاع في الصادرات مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات من الملابس والالات والمعدات بالاضافة الى الصادرات الوطنية من المواد الكيماوية ومن التبغ وغيرها . وعلى جانب حساب الخدمات في ميزان المدفوعات فقد سجل مع نهاية عام 2006 عجزا بلغ 4ر150 مليون دينار مقابل حوالي 148 مليونا محافظا بذلك على مستواه القريب مقارنة منهاية الفترة السابقة مع تجاوز طفيف لم يتجاوز 7ر1 % فقط واظهرت حسابات الخدمات فائضا في بند السفر واالسياحة الى داخل المملكة مقارنة مع الغاية ذاتها الى خارج المملكة اذ بلغ اجمالي المقبوضات من السفر والسياحة الى داخل المملكة مع نهاية العام الماضي مايقرب من 2ر1 مليار دينار ما يعادل حوالي 7ر1 مليار دولار فيما بلغت المدفوعات لغايات السفر والسياحة للخارج بهدف الاستجمام والعلاج والسياحة والتعليم مايقرب من 443 مليون دينار وبمايعادل حوالي 624 مليون دولار امريكي لتعطي المحصلة النهائية لمقبوضات ومدفوعات السفر لداخل المملكة وخارجها عن تسجيل وفر في حجم المقبوضات بلغ حوالي 721 مليون دينار وبما يعادل حوالي 1 مليار و 17 مليون دولار امريكي وقد عزز هذا الفائض في بند المقبوضات والمدفوعات للسفر من تخفيف حدة العجز الحاصل في بند حساب الخدمات الذي بلغ حوالي 150 مليون دينار كما جاء الفائض بحد ذاته من بند السفر في ظل الانتعاش الواضح في حركة السياحة للمملكة ومن خلال ارتفاع اعداد القادمين والزائرين الى المملكة بقصد السياحة والعلاج في داخل المملكة . الى ذلك اظهر بند النقل في حساب الخدمات عجزا بلغ 675 مليون دينار نتيجة ارتفاع قيمة المدفوعات لتغطية تكاليف الشحن اذ بلغت المقبوضات من بند النقل حوالي 374 مليون دينار مقابل حوالي 1ر1 مليار دينار تمثل تكاليف النقل اذ تشكل كلفة الشحن للبضائع وغيرها مانسبته 69 % من مجمل تكاليف النقل العام وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد نشاط النقل البري للبضائع والناتج عن الزيادة في حجم المستوردات السلعية التي سجلت نموا بنسبة تقارب ال 9 % .
اما جانب حساب الدخل في ميزان المدفوعات فقد سجل الحساب ذاته بنهاية الفترة ذاتها فائضا بقيمة 367 مليون دينار وحقق نموا بنسبة 38 % مقارنة بذات الفترة التي سبقتها وجاء هذا الوفر في ظل تحقيق فائض في بند تعويضات العاملين في الداخل والخارج اذ بلغت المقبوضات من هذا البند حوالي 262 مليون دينار فيما بلغت المدفوعات للغاية ذاتها حوالي 34 مليون دينار ولتعطي المحصلة النهائية تسجيل فائض في بند التعويضات بقيمة 228 مليون دينار كما سجل صافي دخل الاستثمار فائضا بقيمة 139 مليونا وبلغت المقبوضات من الدخل حوالي 425 مليون دينار فيما بلغت مدفوعاتها نحو 286 مليونا . كما ساهمت قيمة التحويلات المالية الواردة من العاملين المغتربين بالخارج في تخفيف حدة العجز الحاصل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات اذ بلغت هذه التحويلات مايقرب من 8ر1 مليار دينار وبما يزيد على 5ر2 مليار دولار امريكي فيما بلغت التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بنهاية العام الماضي حوالي 251 مليون دينار وبما يعادل نحو 354 مليون دولار وجاء ميزان المقبوضات والمدفوعات لبند التحويلات المالية النقدية للعاملين لبندي التحويلات المقبوضة والمدفوعة ايجابيا اذ حقق فائضا بمايزيد على 5ر1 مليار دينار اذ كان لهذا الوفر تاثير واضح في تخفيف حدة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنهاية عام 2006 .