أبوتركي
14-04-2007, 12:40 AM
المشروعات الشعبوية هي الأكثر إضرارا بأصحاب الدخل الأقل
كيف نهيئ اقتصادا تنافسيا بتعليم رديء وأداء مترد؟!
14/04/2007 أكد مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية ان المشروعات الشعبوية هي الاكثر اضرارا بالفئات الاقل دخلا في البلاد، ضاربا المثل بأحدث هذه المشاريع وهو المتعلق بصرف مكافأة للطلبة الكويتيين بدل استثمار المبلغ في تحسين مستوى التعليم، والامر نفسه ينطبق على مسألة مكافأة موظفي الحكومة رغم تردي مستوى الخدمات، اذ كيف يمكن ان نهيئ الاقتصاد الكويتي للكفاءة والتنافسية بتعليم رديء وزيادة المردود طردا مع تردي الاداء.
نود التأكيد، للمرة العاشرة، ربما، أننا (من حيث المبدأ) لسنا ضد أن يستفيد الناس، وتحديدا الفئات الأقل حظا في دخولهم، ولكننا نؤكد، أيضا، أن المشروعات الشعبوية هي الأكثر إضرارا بهذه الفئة، على المديين المتوسط والطويل. فمجلس الأمة، ينتقد محقا مستوى مخرجات التعليم، ومستوى التعليم (صناعة البشر) في انحدار، ورغم ذلك يقرر المجلس بالإجماع تقريبا، صرف مكافأة شهرية، قيمتها 100 دينار، ل 49 ألف طالب، وبكلفة إجمالية تقارب 59 مليون دينار سنويا، أو بتكلفة صافية (بعد خصم ما يصرف للمحتاجين من الطلبة حاليا) تقارب 30 مليون دينار (وهذه تقديرات متحفظة)، وهي كلفة متزايدة بتزايد أعداد الطلبة. وكان بالإمكان استثمار المبلغ نفسه، سنويا، ومن دون اعتراض أحد، لمصلحة البشر أنفسهم، الذين لا يحتاجون كلهم المكافأة، في تحسين مستوى التعليم من وسائل ومختبرات ومناهج ودورات تدريب وأساتذة متميزين من كل أنحاء العالم. وبينما ينتهي أثر الإنفاق الأول (المكافأة) على الطالب بمجرد تخرجه، سيبقى الاستثمار الثاني، معه، ومع البلد، طوال حياته الإنتاجية، ولن تؤدي زيادة بنود الإنفاق العام الثابتة إلى تقويض خيارات الاقتصاد الكويتي وتنافسيته، وإنما ستزيدها وتمكنها.
مثال آخر
وما يذكر حول مشروع جزئي (مكافآت الطلبة) هو أكثر انطباقا على الحالات العامة، إذ يشتكي كل النواب (ومعهم كل الحق) من تردي مستوى هذه الخدمات، ومعظم الاستجوابات تنصب على الأداء المتردي للجهات المسؤولة عنها، وفي الوقت نفسه، تتجه النية إلى إصدار قانون بمكافأة كل موظفي الحكومة، رغم مر الشكوى من الأداء الحكومي العام. والزيادة البالغة 50 دينارا لكل موظف حكومي، سوف تكلف الخزينة العامة ما بين 120 إلى 170 مليون دينار، سنويا، طبقا لتفاصيل المشروع المقدر إقراره، ونحن نعتقد أن هذه الزيادة لو صرفت كلها، على نحو تمييزي، بمعنى ربطها بمستوى أداء الموظف، حتى لو تضاعف راتبه، لما كان منها ضرر، ولأدت إلى الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الكويتي. والحال هذا، كيف لنا أن نهيئ الاقتصاد الكويتي لكي ينتج سلعا وخدمات، بكفاءة وسعر منافسين، في أسواق مفتوحة، بتعليم رديء ونظام مكافأة عكسية لما يزيد على 84% من مواطنيه العاملين، أي زيادة المردود طردا مع تردي الأداء؟ وكيف نؤمن لمواطنينا القدرة على المنافسة في الحصول على وظيفة، والحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم، جميعا؟ وكيف سيكون حالهم إذا حدث شيء للنفط، في المستقبل؟ وتبقى المشروعات الكارثية، التي تطرح بين الحين والآخر، مثل مشروع إسقاط القروض، الأكثر خطرا، لكونها تؤدي إلى تقويض تنافسية الاقتصاد الكويتي واحترامه، وتعمل على تخريب قيم الإنتاج والالتزام، لدى المواطن.
تحديد الرؤية
ونحن نتمنى على مجلس الأمة والحكومة أن يعملا، معا، على صياغة رؤية، تعنى بتأمين مستقبل البلد، لمصلحة أكثرية مواطنيه، والأفضل هو تحديد مدى زمني للاتفاق على هذه الرؤية، وخلال هذه الفترة، يتم تجميد أي مشروعات ترتب التزامات مالية من خارج الموازنة العامة. كما تحتاج صياغة مثل هذه الرؤية إلى تثبيت بعض الحقائق الأساسية، مثل حجم احتياطياتنا النفطية الثابتة، وبعض السيناريوهات البسيطة حول النمو المحتمل للداخلين إلى سوق العمل، وعدد السكان، وحجم النفقات العامة وسعر النفط (عند مستوى إنتاج محدد) الذي تتوازن عنده الموازنة، مع العلم أن هذا السعر كان، قبل 6 سنوات، نصف مثيله الحالي البالغ نحو 40 دولارا أمريكيا للبرميل (عند مستوى إنتاج نحو 2.5 مليون برميل) يوميا. إنه مشروع بلد ومستقبل أكثرية سكانه، ولا يجوز أخذ مخاطر مرتفعة جدا في مثل هذا المشروع، فالأمر يحتاج إلى رؤية.. وروية.
فشل اجتماع المدينة المنورة يؤكد التعثر
أسباب فنية بعد 'السياسية' وراء مشكلات الوحدة النقدية
رأى 'الشال' في فشل الاجتماع الاخير لمحافظي البنوك المركزية الخليجية موشرا جديدا على تعثر مشروع الوحدة النقدية الخليجية، وعلى ان الخلاف ليس سياسيا فقط، بل فني ايضا، لافتا الى اسباب التعثر، منتقدا عدم الاعلان الصريح عن اسباب الاخفاق او تداوله صراحة.. فما بالك بالمشاركة في ايجاد مخارج له؟
وقال 'الشال' في هذا الشأن: يبدو أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية للدول الست بات يعاني مشكلات حقيقية، فبعد إعلان سلطنة عمان، في شهر ديسمبر الفائت، تراجعها عن الالتزام بالموعد المحدد، وورود إشارات توحي بأن عمان ليست الدولة الوحيدة المترددة، جاء فشل الاجتماع الرابع والثلاثين لمحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، والذي عقد في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، ما بين 3 الى 5 أبريل الحالي، مؤشرا جديدا على تعثر المشروع، إذ يوحي هذا الفشل بأن الخلاف، بين هذه الدول، ليس سياسيا فقط، بل فني، أيضا. ولم تعلن مؤشرات الفشل صراحة، كما هي الحال في التجمعات الإقليمية الأخرى، وإنما جاءت على نحو غير مباشر، فقد انتهى الاجتماع، في يومه الثاني، وتهرب أكثر المحافظين من مواجهة وسائل الإعلام، ولم يكن من واجه وسائل الإعلام، منهم، واضحا أو ودودا في لقائه.
مفاجأة
ولم يكن الفشل مفاجأة، فالأصل في الاتفاقات الرسمية (للأسف) هو عدم الإنجاز، وأصبح أي محلل يتوقع أن يبدأ الأمر ببعض التردد، ثم يمر بتأجيل المشروع، أي ترحيله لبضع سنوات، لينتهي في عالم النسيان. فمن الناحية النظرية البحتة تبدو دول الخليج ذات الهياكل الإنتاجية المتشابهة والبسيطة والدرجة العالية من الانكشاف الاقتصادي، والتي تجمع شعوبها قواسم مشتركة كثيرة وعميقة، أكثر أهلية من أوروبا لنجاح هذا المشروع. ومن الناحية التاريخية البحتة، كانت معظم هذه الدول تتعامل بعملة واحدة، هي الروبية الهندية، وكانت أربع منها، حتى سبعينات القرن الفائت، قد قطعت شوطا طويلا نحو توحيد عملتها. ومن الناحية السياسية، كل هذه الدول كيانات صغيرة، مهما كبرت، وتحتاج إلى الاحتماء، بعضها بالبعض الآخر، وسوف تسهل العملة الموحدة من عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، فيما بينها، على نحو يربط مصالح الشعوب ببعضها، ويسهل عملية الاندماج السياسي. ومع ذلك يبقى ضعف الوعي ومركزية القرار السياسي عائقين، يعطلان أي مشروع تعاون مثمر، مثل الوحدة النقدية، وتبقى الإنجازات هي الاحتفالات والكلام المكرر في مديح اجتماعات القمة وما تحتها، وهي ظاهرة مرضية وكاذبة إذا قورنت بمستوى الإنجاز الفعلي.
أسباب التعثر
ونعتقد ان جانبا من أسباب تعثر المشروع فني، فعلى الدول الست الالتزام ببعض الشروط القاسية، أهمها ألا يزيد عجز الموازنة على 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد مستوى التضخم على 2%، وألا يتعدى سقف الدين العام 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي شروط ضرورية لوقف انتقال عدوى الأمراض الاقتصادية والحؤول دون التأثر التلقائي بالظواهر الضارة، عند توحيد العملة. وثمة جانب آخر من أسباب هذا التعثر صلبه، سياسي، وإن بدا فنيا، مثل انضواء الدول الست جميعها، تحت مظلة بنك مركزي واحد، بما يعنيه ذلك من تنازلها، كلها، عن التحكم في أدوات سياستها النقدية، مثل حركة أسعار الفائدة والصرف. وتبقى بعض العقبات الجانبية بالنسبة إلى مواطني هذه الدول، والصعبة بالنسبة إلى قياداتها، مثل شكل العملة ومقر البنك واستقلاليته واشتراطات تولي المناصب القيادية فيه -كفاءة أو جنسية وعلى نحو دوري وسرعة نفاذ قراراته. وتقدم التجربة الأوروبية، بنجاحاتها وإخفاقاتها، مرجعا حديثا وجيدا لكل ما تقدم، ولكن حتى الإعلان الصريح عن أسباب الإخفاق بات محظورا تداوله، في بلداننا، فما بالك بالمشاركة في إيجاد مخارج له؟
بلغت 820.9 مليون دينار نصفها للسكن الخاص
بيوعات العقار في الربع الأول تنبئ بسيولة سوق عالية هذا العام
توقع مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية مزيدا من الارتفاع في سيولة سوق العقار خلال العام الحالي، وذلك استنادا الى النشاط المتنامي في السوق الذي ظهرت بوادره مع تداولات الربع الاول، وان كانت هذه الاخيرة جاءت اقل بنسبة طفيفة عما كانت عليه في الربع الاخير من العام الماضي، لكنها تبقى اعلى بكثير من المسجل في الفترة المماثلة من سنة 2006.
وجاء في تقرير 'الشال' عن حركة سوق العقار في الربع الأول من عام 2007 ما يلي:
تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) لعام 2007، لغاية نهاية الربع الأول من عام 2007، إلى تراجع طفيف في مستوى نشاط (سيولة) السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل، في الربع الرابع من العام الفائت، ونمو ملحوظ لهذا المستوى عما كان عليه، في الربع الأول من العام نفسه. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 820.9 مليون دينار، وهي أكبر بما نسبته 81.4%، من مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 452.6 مليون دينار منها نحو 515.5 مليون دينار عقودا، ونحو 305.4 ملايين دينار وكالات. وبلغ نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات)، من الإجمالي، نحو 56.1%، مقابل 59.4% في الربع الرابع من العام الفائت، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 39.0%، مقابل 30% للربع الرابع، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 4.7%، مقابل 10.5% للربع الرابع، وأخيرا، بلغ نصيب المخازن نحو 0.1%. وقد ارتفعت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بما نسبته 97.2%، 143.3% و140%، على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفضت قيمة بيوعات قطاع التجاري بما نسبته 55.3%، مقارنة بالربع الأول من العام الفائت.
مقارنات
وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، خلال الربع الرابع من العام الفائت 2006، فإننا نلاحظ انخفاضها بما نسبته 4.4%، حيث بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت 858.7 مليون دينار، تقريبا بما يعني أن وتيرة نشاط السوق (سيولته) كانت شبه ثابتة، بين الربعين، وكان الربع الرابع من العام الفائت ربعا نشطا. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (ثلاثة أرباع أخرى) عند المستوى نفسه، فسوف تصل قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) إلى 3283.6 مليون دينار، تقريبا، أي أعلى بما قيمته 554.5 مليون دينار، ونسبته 20.3% عن مستوى عام 2006، ما قد يعني ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد الانخفاض الذي شهده هذا السوق في عام 2005، والذي بلغت نسبته نحو 19.1%، مقارنة بعام 2004 وعليه، فإننا نرجح أن يستمر الارتفاع في نشاط سوق العقار في عام 2007، للعام الثاني على التوالي، بعد ارتفاع سيولته، بنسبة 22.3%، في عام 2006، مقارنة بما كانت عليه عام 2005.
هم مشترك يجمع الوطن العربي وإيران
دول التعاون تتصدر العاجزين عن تنويع مصادر دخلهم
توقف 'الشال' عند ما يطرح حديثا بشأن الMENA أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتباره أحد مصطلحات العولمة الجديدة، حيث تستبدل التجمعات القومية أو القارية بالتجمعات الاقتصادية، لاعتبارات بريئة، أحيانا، ولاعتبارات أخرى لا يمكن الدفاع عنها، أحيانا أخرى.
وقال: والاعتبارات هذه ليست موضوعنا هنا، لأننا سنركز على ما نقلته 'ميس' عن
APICORP Research مما أسمته 'الهم المشترك' لدول ال MENA، ولكن بتعريف انتقائي لهذا المصطلح الجيوسياسي، على نحو جعله، يشمل الوطن العربي وإيران، فقط، وقد عرفت هذا الهم ب 'العجز عن تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط والغاز'، وهو الهم الذي تجاوزته النرويج.
وأكثر هذه الدول عجزا، حتى الآن، هي أكثرها اعتمادا على النفط والغاز في خلق قيمة مضافة لاقتصادها أو في حصيلة صادراتها أو تمويل ماليتها العامة. وتأتي أربع دول في مقدم العاجزين، وهي قطر، الكويت، السعودية وسلطنة عمان (أي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الامارات). وفي ما نقلته 'ميس' فإن المنطقة العربية وإيران تمثل من ال MENA، في التعريف الواسع، نحو 91% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و82% من إجمالي عدد السكان، كما في عام 2006.
حالة تخدير
وأضاف: لسنا بصدد ترجمة الدراسة المنشورة في 9 أبريل 2007، التي تحاول أن تبحث عن مخارج لهذه الدول من ورطة الاعتماد على النفط، ولكن سننتقي بعض الحقائق، التي تدعم توجهاتنا وتحذيراتنا المتكررة من الاستمرار في حالة 'التخدير' التي نمر فيها (نحن) في الكويت ودول الجوار. فمثلا، يعتقد Andrew Rossen أن هذا الاعتماد المفرط على مصدر طاقة طبيعي واحد سيسبب لهذه الدول تداعيات سلبية خطيرة، لن ينحصر أثرها السلبي في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما سيشمل الجانبين السياسي والاجتماعي. كما ان الاستمرار في الاعتماد على هذا المصدر، ولو إلى حين، غير ممكن، لأن قطاعي النفط والغاز لا يعالج مشكلة البطالة، في هذه الدول، لكونه لا يحتاج إلى أيد عاملة كثيفة، رغم ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومهما ارتفعت أسعار النفط فإن الزيادة في النفقات العامة سوف تبتلعها، بسهولة، ولا تستطيع الدول النفطية المراهنة على استقرار أسواق النفط شديدة التقلب حتى.
التزايد السكاني
وتذكر الدراسة أن سكان المنطقة سوف يزداد عددهم من نحو 408 ملايين نسمة في عام 2006، إلى 828 مليون نسمة في عام 2050 بينما في أحسن الأحوال، سوف يستمر إنتاج النفط بالتزايد، بمعدل سنوي يقارب 2.5%، فقط، حتى عام 2015، ثم تصل حقوله إلى حالة من ثبات الإنتاج على مدى السنوات الثلاثين اللاحقة، ليبدأ الإنتاج بعدها بالانخفاض المتسارع. وسيقابل عجز الإنتاج عن التزايد ارتفاع في تكاليفه وارتفاع كبير في عدد السكان، وسيصاحب هذا العجز اقتطاع نسبة متزايدة من الإنتاج لصالح الاستهلاك المحلي على حساب التصدير، إلى جانب ارتفاع نصيب كل فرد من الاستهلاك، بسبب سياسات الدعم، وهي الأمور التي ستجعل أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة، بمرور الوقت وأكثر خطورة. ومع هذا الاختلال تضمحل خيارات الإصلاح الطوعي قليل التكاليف، وتصبح كل السيناريوهات، بما فيها سيناريوهات مناخ عدم الاستقرار مفتوحة، وهو مناخ طارد لأي استثمار.
النرويج الواعية
لقد وعت النرويج هذه الحالة، بعدما أدى اعتمادها على النفط إلى تدني إنتاجية عمالتها، مقارنة بإنتاجية عمالة جاراتها (السويد والدنمارك)، وقدمت منذ بداية ثمانينات القرن الفائت، نموذجا متميزا لقوة الإرادة وسلامة الإدارة، وأصبح اقتصادها من أعلى الاقتصادات ادخارا، وأكثرها تنويعا في مصادر الدخل، وباتت النرويج الثانية في الترتيب العالمي على مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (64,193 دولار أميركي). ونعتقد أنه مازال في الوقت بعض المرونة لتكرار التجربة النرويجية في الكويت ودول الجوار، وقد لا تتاح لنا ولأي من هذه الدول فرصة أخرى والسؤال: هل تملك أي من دولنا تلك الإدارة الواعية، والإرادة الحديدية؟
كيف نهيئ اقتصادا تنافسيا بتعليم رديء وأداء مترد؟!
14/04/2007 أكد مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية ان المشروعات الشعبوية هي الاكثر اضرارا بالفئات الاقل دخلا في البلاد، ضاربا المثل بأحدث هذه المشاريع وهو المتعلق بصرف مكافأة للطلبة الكويتيين بدل استثمار المبلغ في تحسين مستوى التعليم، والامر نفسه ينطبق على مسألة مكافأة موظفي الحكومة رغم تردي مستوى الخدمات، اذ كيف يمكن ان نهيئ الاقتصاد الكويتي للكفاءة والتنافسية بتعليم رديء وزيادة المردود طردا مع تردي الاداء.
نود التأكيد، للمرة العاشرة، ربما، أننا (من حيث المبدأ) لسنا ضد أن يستفيد الناس، وتحديدا الفئات الأقل حظا في دخولهم، ولكننا نؤكد، أيضا، أن المشروعات الشعبوية هي الأكثر إضرارا بهذه الفئة، على المديين المتوسط والطويل. فمجلس الأمة، ينتقد محقا مستوى مخرجات التعليم، ومستوى التعليم (صناعة البشر) في انحدار، ورغم ذلك يقرر المجلس بالإجماع تقريبا، صرف مكافأة شهرية، قيمتها 100 دينار، ل 49 ألف طالب، وبكلفة إجمالية تقارب 59 مليون دينار سنويا، أو بتكلفة صافية (بعد خصم ما يصرف للمحتاجين من الطلبة حاليا) تقارب 30 مليون دينار (وهذه تقديرات متحفظة)، وهي كلفة متزايدة بتزايد أعداد الطلبة. وكان بالإمكان استثمار المبلغ نفسه، سنويا، ومن دون اعتراض أحد، لمصلحة البشر أنفسهم، الذين لا يحتاجون كلهم المكافأة، في تحسين مستوى التعليم من وسائل ومختبرات ومناهج ودورات تدريب وأساتذة متميزين من كل أنحاء العالم. وبينما ينتهي أثر الإنفاق الأول (المكافأة) على الطالب بمجرد تخرجه، سيبقى الاستثمار الثاني، معه، ومع البلد، طوال حياته الإنتاجية، ولن تؤدي زيادة بنود الإنفاق العام الثابتة إلى تقويض خيارات الاقتصاد الكويتي وتنافسيته، وإنما ستزيدها وتمكنها.
مثال آخر
وما يذكر حول مشروع جزئي (مكافآت الطلبة) هو أكثر انطباقا على الحالات العامة، إذ يشتكي كل النواب (ومعهم كل الحق) من تردي مستوى هذه الخدمات، ومعظم الاستجوابات تنصب على الأداء المتردي للجهات المسؤولة عنها، وفي الوقت نفسه، تتجه النية إلى إصدار قانون بمكافأة كل موظفي الحكومة، رغم مر الشكوى من الأداء الحكومي العام. والزيادة البالغة 50 دينارا لكل موظف حكومي، سوف تكلف الخزينة العامة ما بين 120 إلى 170 مليون دينار، سنويا، طبقا لتفاصيل المشروع المقدر إقراره، ونحن نعتقد أن هذه الزيادة لو صرفت كلها، على نحو تمييزي، بمعنى ربطها بمستوى أداء الموظف، حتى لو تضاعف راتبه، لما كان منها ضرر، ولأدت إلى الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الكويتي. والحال هذا، كيف لنا أن نهيئ الاقتصاد الكويتي لكي ينتج سلعا وخدمات، بكفاءة وسعر منافسين، في أسواق مفتوحة، بتعليم رديء ونظام مكافأة عكسية لما يزيد على 84% من مواطنيه العاملين، أي زيادة المردود طردا مع تردي الأداء؟ وكيف نؤمن لمواطنينا القدرة على المنافسة في الحصول على وظيفة، والحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم، جميعا؟ وكيف سيكون حالهم إذا حدث شيء للنفط، في المستقبل؟ وتبقى المشروعات الكارثية، التي تطرح بين الحين والآخر، مثل مشروع إسقاط القروض، الأكثر خطرا، لكونها تؤدي إلى تقويض تنافسية الاقتصاد الكويتي واحترامه، وتعمل على تخريب قيم الإنتاج والالتزام، لدى المواطن.
تحديد الرؤية
ونحن نتمنى على مجلس الأمة والحكومة أن يعملا، معا، على صياغة رؤية، تعنى بتأمين مستقبل البلد، لمصلحة أكثرية مواطنيه، والأفضل هو تحديد مدى زمني للاتفاق على هذه الرؤية، وخلال هذه الفترة، يتم تجميد أي مشروعات ترتب التزامات مالية من خارج الموازنة العامة. كما تحتاج صياغة مثل هذه الرؤية إلى تثبيت بعض الحقائق الأساسية، مثل حجم احتياطياتنا النفطية الثابتة، وبعض السيناريوهات البسيطة حول النمو المحتمل للداخلين إلى سوق العمل، وعدد السكان، وحجم النفقات العامة وسعر النفط (عند مستوى إنتاج محدد) الذي تتوازن عنده الموازنة، مع العلم أن هذا السعر كان، قبل 6 سنوات، نصف مثيله الحالي البالغ نحو 40 دولارا أمريكيا للبرميل (عند مستوى إنتاج نحو 2.5 مليون برميل) يوميا. إنه مشروع بلد ومستقبل أكثرية سكانه، ولا يجوز أخذ مخاطر مرتفعة جدا في مثل هذا المشروع، فالأمر يحتاج إلى رؤية.. وروية.
فشل اجتماع المدينة المنورة يؤكد التعثر
أسباب فنية بعد 'السياسية' وراء مشكلات الوحدة النقدية
رأى 'الشال' في فشل الاجتماع الاخير لمحافظي البنوك المركزية الخليجية موشرا جديدا على تعثر مشروع الوحدة النقدية الخليجية، وعلى ان الخلاف ليس سياسيا فقط، بل فني ايضا، لافتا الى اسباب التعثر، منتقدا عدم الاعلان الصريح عن اسباب الاخفاق او تداوله صراحة.. فما بالك بالمشاركة في ايجاد مخارج له؟
وقال 'الشال' في هذا الشأن: يبدو أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية للدول الست بات يعاني مشكلات حقيقية، فبعد إعلان سلطنة عمان، في شهر ديسمبر الفائت، تراجعها عن الالتزام بالموعد المحدد، وورود إشارات توحي بأن عمان ليست الدولة الوحيدة المترددة، جاء فشل الاجتماع الرابع والثلاثين لمحافظي البنوك المركزية في هذه الدول، والذي عقد في المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، ما بين 3 الى 5 أبريل الحالي، مؤشرا جديدا على تعثر المشروع، إذ يوحي هذا الفشل بأن الخلاف، بين هذه الدول، ليس سياسيا فقط، بل فني، أيضا. ولم تعلن مؤشرات الفشل صراحة، كما هي الحال في التجمعات الإقليمية الأخرى، وإنما جاءت على نحو غير مباشر، فقد انتهى الاجتماع، في يومه الثاني، وتهرب أكثر المحافظين من مواجهة وسائل الإعلام، ولم يكن من واجه وسائل الإعلام، منهم، واضحا أو ودودا في لقائه.
مفاجأة
ولم يكن الفشل مفاجأة، فالأصل في الاتفاقات الرسمية (للأسف) هو عدم الإنجاز، وأصبح أي محلل يتوقع أن يبدأ الأمر ببعض التردد، ثم يمر بتأجيل المشروع، أي ترحيله لبضع سنوات، لينتهي في عالم النسيان. فمن الناحية النظرية البحتة تبدو دول الخليج ذات الهياكل الإنتاجية المتشابهة والبسيطة والدرجة العالية من الانكشاف الاقتصادي، والتي تجمع شعوبها قواسم مشتركة كثيرة وعميقة، أكثر أهلية من أوروبا لنجاح هذا المشروع. ومن الناحية التاريخية البحتة، كانت معظم هذه الدول تتعامل بعملة واحدة، هي الروبية الهندية، وكانت أربع منها، حتى سبعينات القرن الفائت، قد قطعت شوطا طويلا نحو توحيد عملتها. ومن الناحية السياسية، كل هذه الدول كيانات صغيرة، مهما كبرت، وتحتاج إلى الاحتماء، بعضها بالبعض الآخر، وسوف تسهل العملة الموحدة من عملية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال، فيما بينها، على نحو يربط مصالح الشعوب ببعضها، ويسهل عملية الاندماج السياسي. ومع ذلك يبقى ضعف الوعي ومركزية القرار السياسي عائقين، يعطلان أي مشروع تعاون مثمر، مثل الوحدة النقدية، وتبقى الإنجازات هي الاحتفالات والكلام المكرر في مديح اجتماعات القمة وما تحتها، وهي ظاهرة مرضية وكاذبة إذا قورنت بمستوى الإنجاز الفعلي.
أسباب التعثر
ونعتقد ان جانبا من أسباب تعثر المشروع فني، فعلى الدول الست الالتزام ببعض الشروط القاسية، أهمها ألا يزيد عجز الموازنة على 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد مستوى التضخم على 2%، وألا يتعدى سقف الدين العام 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي شروط ضرورية لوقف انتقال عدوى الأمراض الاقتصادية والحؤول دون التأثر التلقائي بالظواهر الضارة، عند توحيد العملة. وثمة جانب آخر من أسباب هذا التعثر صلبه، سياسي، وإن بدا فنيا، مثل انضواء الدول الست جميعها، تحت مظلة بنك مركزي واحد، بما يعنيه ذلك من تنازلها، كلها، عن التحكم في أدوات سياستها النقدية، مثل حركة أسعار الفائدة والصرف. وتبقى بعض العقبات الجانبية بالنسبة إلى مواطني هذه الدول، والصعبة بالنسبة إلى قياداتها، مثل شكل العملة ومقر البنك واستقلاليته واشتراطات تولي المناصب القيادية فيه -كفاءة أو جنسية وعلى نحو دوري وسرعة نفاذ قراراته. وتقدم التجربة الأوروبية، بنجاحاتها وإخفاقاتها، مرجعا حديثا وجيدا لكل ما تقدم، ولكن حتى الإعلان الصريح عن أسباب الإخفاق بات محظورا تداوله، في بلداننا، فما بالك بالمشاركة في إيجاد مخارج له؟
بلغت 820.9 مليون دينار نصفها للسكن الخاص
بيوعات العقار في الربع الأول تنبئ بسيولة سوق عالية هذا العام
توقع مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية مزيدا من الارتفاع في سيولة سوق العقار خلال العام الحالي، وذلك استنادا الى النشاط المتنامي في السوق الذي ظهرت بوادره مع تداولات الربع الاول، وان كانت هذه الاخيرة جاءت اقل بنسبة طفيفة عما كانت عليه في الربع الاخير من العام الماضي، لكنها تبقى اعلى بكثير من المسجل في الفترة المماثلة من سنة 2006.
وجاء في تقرير 'الشال' عن حركة سوق العقار في الربع الأول من عام 2007 ما يلي:
تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) لعام 2007، لغاية نهاية الربع الأول من عام 2007، إلى تراجع طفيف في مستوى نشاط (سيولة) السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل، في الربع الرابع من العام الفائت، ونمو ملحوظ لهذا المستوى عما كان عليه، في الربع الأول من العام نفسه. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 820.9 مليون دينار، وهي أكبر بما نسبته 81.4%، من مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 452.6 مليون دينار منها نحو 515.5 مليون دينار عقودا، ونحو 305.4 ملايين دينار وكالات. وبلغ نصيب السكن الخاص (عقودا ووكالات)، من الإجمالي، نحو 56.1%، مقابل 59.4% في الربع الرابع من العام الفائت، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 39.0%، مقابل 30% للربع الرابع، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 4.7%، مقابل 10.5% للربع الرابع، وأخيرا، بلغ نصيب المخازن نحو 0.1%. وقد ارتفعت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بما نسبته 97.2%، 143.3% و140%، على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفضت قيمة بيوعات قطاع التجاري بما نسبته 55.3%، مقارنة بالربع الأول من العام الفائت.
مقارنات
وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، خلال الربع الرابع من العام الفائت 2006، فإننا نلاحظ انخفاضها بما نسبته 4.4%، حيث بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت 858.7 مليون دينار، تقريبا بما يعني أن وتيرة نشاط السوق (سيولته) كانت شبه ثابتة، بين الربعين، وكان الربع الرابع من العام الفائت ربعا نشطا. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة (ثلاثة أرباع أخرى) عند المستوى نفسه، فسوف تصل قيمة تداولات السوق (عقودا ووكالات) إلى 3283.6 مليون دينار، تقريبا، أي أعلى بما قيمته 554.5 مليون دينار، ونسبته 20.3% عن مستوى عام 2006، ما قد يعني ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد الانخفاض الذي شهده هذا السوق في عام 2005، والذي بلغت نسبته نحو 19.1%، مقارنة بعام 2004 وعليه، فإننا نرجح أن يستمر الارتفاع في نشاط سوق العقار في عام 2007، للعام الثاني على التوالي، بعد ارتفاع سيولته، بنسبة 22.3%، في عام 2006، مقارنة بما كانت عليه عام 2005.
هم مشترك يجمع الوطن العربي وإيران
دول التعاون تتصدر العاجزين عن تنويع مصادر دخلهم
توقف 'الشال' عند ما يطرح حديثا بشأن الMENA أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتباره أحد مصطلحات العولمة الجديدة، حيث تستبدل التجمعات القومية أو القارية بالتجمعات الاقتصادية، لاعتبارات بريئة، أحيانا، ولاعتبارات أخرى لا يمكن الدفاع عنها، أحيانا أخرى.
وقال: والاعتبارات هذه ليست موضوعنا هنا، لأننا سنركز على ما نقلته 'ميس' عن
APICORP Research مما أسمته 'الهم المشترك' لدول ال MENA، ولكن بتعريف انتقائي لهذا المصطلح الجيوسياسي، على نحو جعله، يشمل الوطن العربي وإيران، فقط، وقد عرفت هذا الهم ب 'العجز عن تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن النفط والغاز'، وهو الهم الذي تجاوزته النرويج.
وأكثر هذه الدول عجزا، حتى الآن، هي أكثرها اعتمادا على النفط والغاز في خلق قيمة مضافة لاقتصادها أو في حصيلة صادراتها أو تمويل ماليتها العامة. وتأتي أربع دول في مقدم العاجزين، وهي قطر، الكويت، السعودية وسلطنة عمان (أي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الامارات). وفي ما نقلته 'ميس' فإن المنطقة العربية وإيران تمثل من ال MENA، في التعريف الواسع، نحو 91% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، و82% من إجمالي عدد السكان، كما في عام 2006.
حالة تخدير
وأضاف: لسنا بصدد ترجمة الدراسة المنشورة في 9 أبريل 2007، التي تحاول أن تبحث عن مخارج لهذه الدول من ورطة الاعتماد على النفط، ولكن سننتقي بعض الحقائق، التي تدعم توجهاتنا وتحذيراتنا المتكررة من الاستمرار في حالة 'التخدير' التي نمر فيها (نحن) في الكويت ودول الجوار. فمثلا، يعتقد Andrew Rossen أن هذا الاعتماد المفرط على مصدر طاقة طبيعي واحد سيسبب لهذه الدول تداعيات سلبية خطيرة، لن ينحصر أثرها السلبي في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما سيشمل الجانبين السياسي والاجتماعي. كما ان الاستمرار في الاعتماد على هذا المصدر، ولو إلى حين، غير ممكن، لأن قطاعي النفط والغاز لا يعالج مشكلة البطالة، في هذه الدول، لكونه لا يحتاج إلى أيد عاملة كثيفة، رغم ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومهما ارتفعت أسعار النفط فإن الزيادة في النفقات العامة سوف تبتلعها، بسهولة، ولا تستطيع الدول النفطية المراهنة على استقرار أسواق النفط شديدة التقلب حتى.
التزايد السكاني
وتذكر الدراسة أن سكان المنطقة سوف يزداد عددهم من نحو 408 ملايين نسمة في عام 2006، إلى 828 مليون نسمة في عام 2050 بينما في أحسن الأحوال، سوف يستمر إنتاج النفط بالتزايد، بمعدل سنوي يقارب 2.5%، فقط، حتى عام 2015، ثم تصل حقوله إلى حالة من ثبات الإنتاج على مدى السنوات الثلاثين اللاحقة، ليبدأ الإنتاج بعدها بالانخفاض المتسارع. وسيقابل عجز الإنتاج عن التزايد ارتفاع في تكاليفه وارتفاع كبير في عدد السكان، وسيصاحب هذا العجز اقتطاع نسبة متزايدة من الإنتاج لصالح الاستهلاك المحلي على حساب التصدير، إلى جانب ارتفاع نصيب كل فرد من الاستهلاك، بسبب سياسات الدعم، وهي الأمور التي ستجعل أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة، بمرور الوقت وأكثر خطورة. ومع هذا الاختلال تضمحل خيارات الإصلاح الطوعي قليل التكاليف، وتصبح كل السيناريوهات، بما فيها سيناريوهات مناخ عدم الاستقرار مفتوحة، وهو مناخ طارد لأي استثمار.
النرويج الواعية
لقد وعت النرويج هذه الحالة، بعدما أدى اعتمادها على النفط إلى تدني إنتاجية عمالتها، مقارنة بإنتاجية عمالة جاراتها (السويد والدنمارك)، وقدمت منذ بداية ثمانينات القرن الفائت، نموذجا متميزا لقوة الإرادة وسلامة الإدارة، وأصبح اقتصادها من أعلى الاقتصادات ادخارا، وأكثرها تنويعا في مصادر الدخل، وباتت النرويج الثانية في الترتيب العالمي على مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (64,193 دولار أميركي). ونعتقد أنه مازال في الوقت بعض المرونة لتكرار التجربة النرويجية في الكويت ودول الجوار، وقد لا تتاح لنا ولأي من هذه الدول فرصة أخرى والسؤال: هل تملك أي من دولنا تلك الإدارة الواعية، والإرادة الحديدية؟