أبوتركي
14-04-2007, 12:41 AM
في تناوله أعمال الإدارة السابقة للبورصة
بيان للاستثمار: تقرير 'الديوان' قدم الحقائق عن التجاوزات
14/04/2007 قالت شركة بيان للاستثمار انه على الرغم من كثرة العوائق التي واجهت ديوان المحاسبة أثناء تدقيق ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية، لكن تقرير الديوان رأى النور أخيرا وظهر إلى العيان ليكشف أمام الجميع الحقائق المريرة عن تجاوزات إدارة السوق السابقة.
واضافت 'بيان للاستثمار' في تقريرها الأسبوعي عن البورصة: لعل أبرز الملاحظات الأساسية هو العنوان العريض الخاص بعدم ممارسة لجنة السوق لصلاحياتها، وتنازلها عن هذه المسؤوليات بخلاف القانون ومرسوم إنشاء السوق. وكذلك عدم تنفيذ توصيات البنك الدولي بضرورة إنشاء هيئة سوق المال والتي طال انتظارها.
أما في ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات قامت بها لجنة السوق برئاسة مدير السوق سابقا، وان لم يكن من شأن لنا في التعليق على أمور خاصة بالرواتب والمكافآت والتي اكتفى ديوان المحاسبة، مشكورا، بنشرها للعموم فإننا نرى الأمر من منظور مختلف..
وتناولت بيان حركة التداول في البورصة خلال الأسبوع المنتهي في 11 ابريل الحالي، فقالت: شهد الأسبوع الماضي صعود مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية لمستويات قياسية رغم الظروف المحيطة به من تداعيات الأزمة الإيرانية واستمرار عمليات جني الأرباح ، حيث تمكن المؤشر الوزني من تجاوز حاجز ال 600 نقطة مسجلا أعلى قيمة له على الإطلاق يوم 9 ابريل عندما أغلق عند 608.43 نقطة، بينما سجل المؤشر السعري أعلى مستوى أداء له هذا العام في نفس اليوم عندما أغلق عند 10,438.5 نقطة.
وقد اتسم أداء السوق بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي نتيجة تأثره بعمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم التشغيلية، بالإضافة إلى ترقب نتائج الربع الأول والتي بدأت بالظهور تباعا، مما سبب تباين إقفالات السوق بين الارتفاع والانخفاض. وافتتح السوق الأسبوع بصعود مؤثر لكلا المؤشرين بلغ 1.46% من قيمة المؤشر الوزني والذي اخترق حاجز ال 600 نقطة يومها لأول مرة في تاريخه ليظل فوقه حتى يوم الثلاثاء ، بينما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.02%. وبدأ تأثير عمليات جني الأرباح يظهر في ثاني أيام التداول، حيث انخفضت مؤشرات السوق خاصة المؤشر الوزني ، غير أن القوة الدافعة للسوق تمكنت من إعادته إلى الارتفاع مرة أخرى بحلول يوم الاثنين ليتمكن من تعويض خسائر الأحد وتجاوز إقفالات يوم السبت أيضا. وبحلول الثلاثاء وكنتيجة طبيعية لارتفاع أداء السوق ظهرت عمليات جني الأرباح مجددا لليوم، حيث سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 1.38% عن اليوم السابق، بينما فقد المؤشر السعري 0.98% من قيمته، ورغم الخسارة على الصعيد اليومي استمرت مؤشرات السوق في كونها رابحة على الصعيد الأسبوعي. هذا وفي يوم الأربعاء باشر السوق بالتراجع حتى منتصف تداولات اليوم، ثم ما لبث أن بدأ في الارتفاع مرة أخرى فتمكن المؤشر السعري من تعويض خسارة بداية اليوم وتحقيق مكسب يومي نسبته 0.16%، بينما لم يتمكن المؤشر الوزني من استعاضة خسائره لينخفض مؤشره بنسبة 0.31%، ورغم هذا الانخفاض أقفل كلا المؤشرين على مكاسب أسبوعية، حيث أغلق المؤشر الوزني عند 598.16 نقطة محققا ربحا بنسبة 0.10%، فيما ربح المؤشر السعري 1.06% ، عندما أغلق عند 10,352.2 نقطة.
تراجع القيمة السوقية
قال بيان للاستثمار ان القيمة الرأسمالية للسوق تراجعت عن الأسبوع الماضي بنسبة 0.32%، حيث بلغت 45.12 مليار د.ك في نهاية الأسبوع، وقد سجلت ثلاثة قطاعات خسائر رأسمالية تقدمها قطاع الخدمات بخسارة مؤثرة تبلغ 2.54% لتصل قيمته الرأسمالية الى 11.18% مليار د.ك منخفضة بمقدار 291.43 مليون د.ك، في حين تكبد قطاعا الصناعة والشركات غير الكويتية خسائر محدودة نسبيا بلغت 0.87% و0.50% على التوالي.
بيان للاستثمار: تقرير 'الديوان' قدم الحقائق عن التجاوزات
14/04/2007 قالت شركة بيان للاستثمار انه على الرغم من كثرة العوائق التي واجهت ديوان المحاسبة أثناء تدقيق ومراجعة أعمال سوق الكويت للأوراق المالية، لكن تقرير الديوان رأى النور أخيرا وظهر إلى العيان ليكشف أمام الجميع الحقائق المريرة عن تجاوزات إدارة السوق السابقة.
واضافت 'بيان للاستثمار' في تقريرها الأسبوعي عن البورصة: لعل أبرز الملاحظات الأساسية هو العنوان العريض الخاص بعدم ممارسة لجنة السوق لصلاحياتها، وتنازلها عن هذه المسؤوليات بخلاف القانون ومرسوم إنشاء السوق. وكذلك عدم تنفيذ توصيات البنك الدولي بضرورة إنشاء هيئة سوق المال والتي طال انتظارها.
أما في ما يتعلق بمخالفات وتجاوزات قامت بها لجنة السوق برئاسة مدير السوق سابقا، وان لم يكن من شأن لنا في التعليق على أمور خاصة بالرواتب والمكافآت والتي اكتفى ديوان المحاسبة، مشكورا، بنشرها للعموم فإننا نرى الأمر من منظور مختلف..
وتناولت بيان حركة التداول في البورصة خلال الأسبوع المنتهي في 11 ابريل الحالي، فقالت: شهد الأسبوع الماضي صعود مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية لمستويات قياسية رغم الظروف المحيطة به من تداعيات الأزمة الإيرانية واستمرار عمليات جني الأرباح ، حيث تمكن المؤشر الوزني من تجاوز حاجز ال 600 نقطة مسجلا أعلى قيمة له على الإطلاق يوم 9 ابريل عندما أغلق عند 608.43 نقطة، بينما سجل المؤشر السعري أعلى مستوى أداء له هذا العام في نفس اليوم عندما أغلق عند 10,438.5 نقطة.
وقد اتسم أداء السوق بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي نتيجة تأثره بعمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم التشغيلية، بالإضافة إلى ترقب نتائج الربع الأول والتي بدأت بالظهور تباعا، مما سبب تباين إقفالات السوق بين الارتفاع والانخفاض. وافتتح السوق الأسبوع بصعود مؤثر لكلا المؤشرين بلغ 1.46% من قيمة المؤشر الوزني والذي اخترق حاجز ال 600 نقطة يومها لأول مرة في تاريخه ليظل فوقه حتى يوم الثلاثاء ، بينما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.02%. وبدأ تأثير عمليات جني الأرباح يظهر في ثاني أيام التداول، حيث انخفضت مؤشرات السوق خاصة المؤشر الوزني ، غير أن القوة الدافعة للسوق تمكنت من إعادته إلى الارتفاع مرة أخرى بحلول يوم الاثنين ليتمكن من تعويض خسائر الأحد وتجاوز إقفالات يوم السبت أيضا. وبحلول الثلاثاء وكنتيجة طبيعية لارتفاع أداء السوق ظهرت عمليات جني الأرباح مجددا لليوم، حيث سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 1.38% عن اليوم السابق، بينما فقد المؤشر السعري 0.98% من قيمته، ورغم الخسارة على الصعيد اليومي استمرت مؤشرات السوق في كونها رابحة على الصعيد الأسبوعي. هذا وفي يوم الأربعاء باشر السوق بالتراجع حتى منتصف تداولات اليوم، ثم ما لبث أن بدأ في الارتفاع مرة أخرى فتمكن المؤشر السعري من تعويض خسارة بداية اليوم وتحقيق مكسب يومي نسبته 0.16%، بينما لم يتمكن المؤشر الوزني من استعاضة خسائره لينخفض مؤشره بنسبة 0.31%، ورغم هذا الانخفاض أقفل كلا المؤشرين على مكاسب أسبوعية، حيث أغلق المؤشر الوزني عند 598.16 نقطة محققا ربحا بنسبة 0.10%، فيما ربح المؤشر السعري 1.06% ، عندما أغلق عند 10,352.2 نقطة.
تراجع القيمة السوقية
قال بيان للاستثمار ان القيمة الرأسمالية للسوق تراجعت عن الأسبوع الماضي بنسبة 0.32%، حيث بلغت 45.12 مليار د.ك في نهاية الأسبوع، وقد سجلت ثلاثة قطاعات خسائر رأسمالية تقدمها قطاع الخدمات بخسارة مؤثرة تبلغ 2.54% لتصل قيمته الرأسمالية الى 11.18% مليار د.ك منخفضة بمقدار 291.43 مليون د.ك، في حين تكبد قطاعا الصناعة والشركات غير الكويتية خسائر محدودة نسبيا بلغت 0.87% و0.50% على التوالي.