أبوتركي
14-04-2007, 12:48 AM
عوامل قوة ونصائح: إدارة البلد بشكل جديد
يعدد المراقبون للاوضاع الاقتصادية المحلية عوامل ازدهار او نقاط قوة، ان صح التعبير، يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، وينصحون باستغلالها بطريقة او بأخرى، لتأمين التوازن بين القطاعات وتأسيس اقتصاد سليم من جيل الى جيل لا يعتمد فقط على البورصة كمحرك اول ورئيسي لرؤوس الاموال، وهذه العوامل والنصائح هي:
مدخرات القطاع العام والخاص تصل الى ربع تريليون دولار مستثمرة في الخارج، وهي عنصر قوة اذا اردنا ان نفتح مجالات لفرص استثمارية حقيقية.
لدينا 50 الى 60 مليار برميل نفط قادرة على ان تشتري معا 'وقتا' لصناعة بلد جديد بإدارة جديدة.
على المدى القصير، يجب وضع سقف للنفقات العامة لا ترتفع فيها النفقات الحكومية، وان 'تحول' كل الايرادات الفائضة لزيادة الاحتياطيات المالية العامة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.
رفع نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي من 9% الى 30%، خلال فترة 5 سنوات وترك التفاصيل لإيداعات القطاع الخاص وقدرة الحكومة على التنازل التدريجي عن قطاعات محتكرة.
كل ما يتعلق بخدمات النفط من تصدير ونقل وتكرير يتم تحويله الى القطاع الخاص الذي لديه اموال كافية لشراء قطاعات الخدمات النفطية.
تحافظ الحكومة على ايراداتها من خلال تحسين الاداء وفرض ضريبة ارباح على هذه المشاريع.
تتخلص المالية العامة تدريجيا من الاعتماد الرئيسي (95%) على النفط وستكون ممولة ضريبيا.
ايجاد فرص استثمارية تخلق ما يكفي من فرص عمل تصل الى 20 ألف وظيفة سنويا، لأننا بحاجة الى 300 ألف فرصة عمل خلال 15 سنة مقبلة.
استثمار واحد يخلق استثمارات لكل القطاعات وخلق وعاء ضريبي يمول المالية العامة.
ايجاد بيئة سياسية جديدة ناضجة لخلق بلد من دافعي الضرائب، مما يؤثر على شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة والناخبين.
خلق نموذج جديد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مثل نموذج 'إيكويت' للبتروكيماويات التي تعمل في بيئة متقدمة من ناحية الاداء والارباح وخلق فرص العمل بعيدا عن نماذج عمل شركات النفط الحكومية.
كلما كانت البورصة عميقة و'تدرج' شركات ذات قيمة ستكون الحالة الاقتصادية للبلد اكثر صحية، فإدراج شركات النفط مثلا سيمثل قيمة مضافة، ويخلق فرصا استثمارية اكبر سيقبل عليها الناس لتوظيف مدخراتهم.
يعدد المراقبون للاوضاع الاقتصادية المحلية عوامل ازدهار او نقاط قوة، ان صح التعبير، يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، وينصحون باستغلالها بطريقة او بأخرى، لتأمين التوازن بين القطاعات وتأسيس اقتصاد سليم من جيل الى جيل لا يعتمد فقط على البورصة كمحرك اول ورئيسي لرؤوس الاموال، وهذه العوامل والنصائح هي:
مدخرات القطاع العام والخاص تصل الى ربع تريليون دولار مستثمرة في الخارج، وهي عنصر قوة اذا اردنا ان نفتح مجالات لفرص استثمارية حقيقية.
لدينا 50 الى 60 مليار برميل نفط قادرة على ان تشتري معا 'وقتا' لصناعة بلد جديد بإدارة جديدة.
على المدى القصير، يجب وضع سقف للنفقات العامة لا ترتفع فيها النفقات الحكومية، وان 'تحول' كل الايرادات الفائضة لزيادة الاحتياطيات المالية العامة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.
رفع نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي من 9% الى 30%، خلال فترة 5 سنوات وترك التفاصيل لإيداعات القطاع الخاص وقدرة الحكومة على التنازل التدريجي عن قطاعات محتكرة.
كل ما يتعلق بخدمات النفط من تصدير ونقل وتكرير يتم تحويله الى القطاع الخاص الذي لديه اموال كافية لشراء قطاعات الخدمات النفطية.
تحافظ الحكومة على ايراداتها من خلال تحسين الاداء وفرض ضريبة ارباح على هذه المشاريع.
تتخلص المالية العامة تدريجيا من الاعتماد الرئيسي (95%) على النفط وستكون ممولة ضريبيا.
ايجاد فرص استثمارية تخلق ما يكفي من فرص عمل تصل الى 20 ألف وظيفة سنويا، لأننا بحاجة الى 300 ألف فرصة عمل خلال 15 سنة مقبلة.
استثمار واحد يخلق استثمارات لكل القطاعات وخلق وعاء ضريبي يمول المالية العامة.
ايجاد بيئة سياسية جديدة ناضجة لخلق بلد من دافعي الضرائب، مما يؤثر على شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة والناخبين.
خلق نموذج جديد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مثل نموذج 'إيكويت' للبتروكيماويات التي تعمل في بيئة متقدمة من ناحية الاداء والارباح وخلق فرص العمل بعيدا عن نماذج عمل شركات النفط الحكومية.
كلما كانت البورصة عميقة و'تدرج' شركات ذات قيمة ستكون الحالة الاقتصادية للبلد اكثر صحية، فإدراج شركات النفط مثلا سيمثل قيمة مضافة، ويخلق فرصا استثمارية اكبر سيقبل عليها الناس لتوظيف مدخراتهم.