أبوتركي
14-04-2007, 01:21 AM
'القبس' تحاور رئيس مجموعة 'عارف' الاستثمارية
الزميع: فساد في القطاع الخاص.. والغرفة رقيقة مهذبة
14/04/2007
أجرت الحوار: صفاء المطري
شهد شاهد من أهله.. كان وزيرا ويعرف كيف تطبخ الحكومات سياسيا وتفشل اقتصاديا وتنمويا، كان عضوا في لجنة السوق ويعرف ان وراء الأكمة ما وراءها، وما نراه من جبل جليد أزمة البورصة ما هو الا الجزء الظاهر وما خفي كان اعظم. هو الآن عضو في المجلس الاعلى للتخطيط ويعرف تمام المعرفة ان الشعارات طنانة رنانة، لكنها تبقى جوفاء ما لم تكن هناك برامج مقدامة لتنفيذها، فالأمنيات كبيرة والتمنيات وفيرة.. لكن الحقائق مريرة.
أنه الدكتور علي الزميع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية، الذي ان سألت عنه وجدت اجماعا حول سعة اطلاعه، كما نجد من يقف عند آرائه التي يصفها بالثاقبة.
قلما تجد مؤتمرا او مناسبة او محفلا ذا اهمية على الصعيد التنموي والاقتصادي، ولا تجد ان منظميه يدعون هذا الرجل ليكون متحدثا أو حاضرا رئيسيا فيه.
ومع ذلك فهو ليس مهووسا كغيره بالظهور الاعلامي. واذا ظهر تراه يقول كلمته ويمشي، اي لا يقف مناورا او مساوما. انه يقول كلمته للتاريخ وكفى المؤمنين شر القتال. وانت تحدثه تشعر للحظة انه متشائم من الاوضاع السياسية والاقتصادية، ولا يرى في الكأس الكويتية إلا الجزء الفارغ منها.. لكنك اذا غصت معه بعيدا تراه فخورا بكويتيته معتزا بمؤسسات البلاد الدستورية وبالقضاء العادل معلقا امالا كبيرة على امكان النهوض من أي كبوة طالما هناك نوايا حسنة ومقومات يجدر استغلالها وفق رؤى وبرامج.
علي الزميع من اشد المنادين بتطوير الموادر الشبرية، فمن دونها لا قيامة لأي مشروع عام او خاص. وهو من المتعصبين للانتاج وليس الريع، حيث انه لا يؤمن بالمضاربة والتكسب المالي قصير النفس والمدى، بل يعتز بكون شركته تخوض غمار النشاط التشغيلي بعيدا عن اي مراهنات مالية على فرص عابرة.
انتظرنا طويلا لنحظى بحوار معه، لكننا لم نندم.
فعند اللقاء العتيد وجدناه فاتحا قلبه وعقله. واستغرق الحوار معه اكثر من ساعتين ونصف الساعة مطاولا شتى القضايا سواء المرحلية منها والاستراتيجية.
وهو لا يلقي الكلام على عواهنه باسترسال غير ذي مغزى، بل تراه يأخذ نفسا عميقا ويقول ما قل ودل.. لذا وجدنا في الحوار ما لذ وطاب وهنا نص الحوار:
لماذا ترك علي الزميع عضوية لجنة السوق؟
اعتقد أنه على مستوى السلطة التنفيذية لا يوجد اهتمام بتطوير البورصة بما يوزاي أهميتها وحجمها، فالأموال في البورصة أموال خاصة وليست عامة، واعتقد أنها احد عناصر الاقتصاد الرئيسي وهي عنصر اساسي في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ووعاء ادخاري للمواطنين، وما وجدته ان البورصة تشريعيا ومؤسسيا وعلى المستوى البشري دون الواقع الذي تتعامل فيه ولا يتناسب مع دورها، فلم أر الاهتمام الكافي والجاد، وأنا لا أتحمل مسؤولية في إدارة مؤسسية أعتقد أنها كانت مهملة من السلطة التنفيذية والتشريعية، ولذلك استقلت. ولا توجد أي خلافات بيني وبين المدير السابق د. صعفق الركيبي، وكتاب اعتذاري عن العضوية موجه الى مجلس الوزراء، وكل بنود الاستقالة فنية ومرتبطة بعدم الاهتمام بتطوير المؤسسة وليس فيها أي بعد شخصي.
فساد القطاع الخاص
ما أوجه الفساد في القطاع الخاص، ولماذا دائما الحديث عن الفساد في القطاع الحكومي فقط؟
الفساد في القطاع الحكومي إذا كان موجودا فدائما له ارتباط بالفساد في القطاع الخاص، فالفساد له طرفان، وفي حالات عديدة القطاع الخاص قد يكون أحد الاطراف.
لكن ادارة مؤسسات القطاع الخاص نتيجة الأنظمة والتشريعات وسياسات الرقابة في المؤسسات المالية في القطاع الخاص أكثر شفافية من الجهات الرسمية، لأن أساليب الادارة وسياستها وأنظمتها أكثر تطورا، فهناك خطط واستراتيجيات وموازنات يقيم اداؤها في كل ربع سنة، وهناك مدقق حسابات ومجالس إدارات وجمعيات عمومية وأجهزة إدارة المخاطر، وعليه فإن سياسات الشفافية المتوافرة في مؤسسات القطاع الخاص أكثر تقدما بكثير من القطاع الحكومي، بل كثير من السياسات المعمول بها في الأجهزة الحكومية تؤدي الى الفساد.
والسبب الرئيسي في فساد القطاع الخاص يأتي لتمرير مصالح لدى بعض مؤسسات الأجهزة الرسمية. والآن هناك كثير من مؤسسات القطاع الخاص تبرر لنفسها أساليب غير صحيحة للحصول على حقوقها للهروب من البيروقراطية في انجاز المعاملات وهذا أنا لا أؤمن به كتبرير. وهناك وجه آخر للفساد في القطاع الخاص وهو المرتبط بأن الجمعيات العمومية ومجالس الادارات وفلسفة حوكمة المؤسسات غير مطبقة بالشكل الصحيح وقد يكون الفساد ناجما عن غياب الأدوار الحقيقية لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
غرفة التجارة
هل تقوم غرفة التجارة والصناعة بدورها الكامل حاليا؟
غرفة التجارة هي جهاز ممثل للقطاع الخاص لا تملك أي سلطة تنفيذية أو تشريعية، وإنما تملك سلطة الضغط على المؤسسات التشريعية والتنفيذية لايجاد مناخ صحي اقتصادي في البلد.
وضعف غرفة التجارة يكمن في ممارستها لدورها الضاغط بكثير من الرقة والتهذيب مع السلطتين. وباعتقادي أنه يجب ان يكون لها دور أكبر في نشر ثقافة الاقتصاد الحر وكثير من المفاهيم التنموية والاستثمارية، ويجب أن يكون لديها حرص على دعم بعض المشاريع والبرامج التشريعية ومشاريع الحوكمة التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، والغرفة فيما يخص قضية التنمية الاقتصادية والتطوير هادئة طوال فترة تأسيسها، ويقال ان الغرفة كان لها صوت سابقا في القضايا الوطنية الاخرى لكن عندما تأتي الى الوضع الاقتصادي فالوتيرة هادئة منذ زمن.
السوق الكويتي
هناك مؤسسات دولية ومالية تنصح بالسوق الكويتي وبعدد من الأسهم فيه، فما رأيك أنت وبماذا تنصح؟
أنا جزء وطرف من السوق الكويتي لا استطيع ان أنصح لتعارض المصالح، لكن من المؤكد ان السوق الكويتي فيه فرص كثيرة ونصيحتي التركيز على الشركات ذات الارباح التشغيلية والتي لديها برامج وخطط نتيجة عملياتها الرئيسية، وأعتقد أن المطالبة باصلاح اقتصادي يتمثل في تراجع هيمنة الدولة يتطلب وجود قطاع خاص نشط في قطاعات عديدة كالاتصالات والنقل والصحة والتعليم، اشكاليتنا ان المنافسة الحكومية تحسم الهيمنة لمصلحة القطاع العام.
دعم وحماية
القطاع الخاص دائما يطالب بالدعم والحماية هل هو غير ناضج حتى يطلب ذلك؟
عهد الدعم والحماية انتهى، ويجب على القطاع الخاص ألا يطالب بدعم إلا من خلال المطالبة بتشريعات متطورة وسياسات منفتحة وأجواء من العمل تحمل درجة عالية من الشفافية والاستقرار السياسي.
أما فيما يخص الدعم المباشر الذي حظيت به مؤسسات القطاع الخاص في بعض الفترات التاريخية فهو عصر قد ولى وانتهى ولا يجب التفكير فيه.
المواطن الكويتي
بماذا تنصحون الحكومة للعمل على زيادة انتاجية المواطن الكويتي والتخفيف من اتكاليته؟
هذه المسألة قضية استراتيجية مرتبطة بهيكلة الدولة، وسياسة التربية عملية مهمة واستراتيجية الدولة أهملتها، فيجب ان تكون الرؤية مدعومة بعملية تنمية بشرية بالتعليم والإعلام لخلق مخرجات من التعليم ذات قدرات تناسب احتياجات السوق، وربط المواطن الكويتي ببرامج تنموية تكون بالنسبة له قضايا وطنية أساسية، فمن الممكن ان نتكلم نحن عن امكان اعطاء دور للمواطن الكويتي واخراجه من حيز اللامبالاة، لان يكون له دور ريادي في عملية التنمية.
وفي اعتقادي ان المواطن الكويتي خارج عملية التنمية بشكل رئيسي، حتى في ما يخص العملية السياسية وصنع القرار السياسي، رغم ما يقال عن ديموقراطيتنا، فالمواطن الكويتي مشاركته ضئيلة وحتى التجربة الديموقراطية لم تنضج. واعتقد ان الربط السياسي بالاقتصادي وبالتنمية البشرية عملية متكاملة لا تستطيع فصل واحدة عن الأخرى وهي قضية غير مدروسة ولا منظور اليها.
أولويات منعشة
لو طلبنا منك تحديد 5 أولويات لإنعاش الاقتصاد الكويتي.. فما هي؟
القضية الأولى وجود خطة تنموية للبلاد تحدد فيها الدولة هويتها الاقتصادية لا السياسية، وهل هي بلد اقتصاد حر أم دولة تستمر في رعاية المواطن، خطة يكون عليها اتفاق من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثانيا، اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، فالهيكل الحالي قائم لانها هي المنتجة للتنمية وتقدم الخدمات بشكل مباشر، وهذا ضد الاصلاح الاقتصادي وعملية التنمية، وبالتالي يجب عليها اشراك المؤسسات والمواطن في إدارة التنمية ويتم تقليص هيكل الدولة ليركز على الابداع وليس العضلات في عملية المراقبة، وتقييم الاداء التنموي والتخطيط ورسم آفاق وأهداف مستقبلية.
ثالثا، العملية التشريعية تحتاج لاعادة نظر بما يتناسب مع متطلبات الاصلاح الاقتصادي والخطة التنموية والهيكلة الجديدة للدولة بما يلبي احتياجات كثيرة مطلوبة.
واعتقد انه من الآن يجب الا يقر أي تشريع الا بعد ان يقدم له دراسة جدوى اقتصادية لاسقاطاته الايجابية والسلبية لهذا القانون، ويجب ألا يتم درسه من خلال شعارات انتخابية أو سياسية، بل البعد الاقتصادي لأي قانون هو الاساس في النقاش.
رابعا، اعادة النظر في التنمية البشرية ومخرجات التعليم، فبدون تنمية بشرية لن نحقق شيئا مما سبق.
خامسا، لن تكون هناك تنمية ولا اصلاح اقتصادي ان لم تكن هناك معلومة صادقة وشفافة، يجب ايجاد مناخ من الشفافية يعتمد على مزيد من الاستقلالية وسيادة القانون وتبسيط اجراءات التقاضي وحماية السلطة القضائية وتطويرها وتحصينها.
فإيجاد المعلومة الصحيحة واتاحة الحصول عليها للجميع قضية مهمة، ولعدالة الفرص ومحاربة الفساد الذي بدأ يصبح شيئا طبيعيا، محاربة قانونية وجنائية سواء على مستوى المشاريع الكبرى أو المعاملات البسيطة مثل استخراج رخصة أو غيرها.
ما السر وراء رغبة الكثير من الشركات في تحويل أنشطتها للعمل حسب احكام الشريعة؟
المسألة قضية سوق، هذه المؤسسات حريصة على التحول من منطلق مصلحي أساسا، لان السوق المالي الإسلامي فيه نمو، لذا نجد مؤسسات عالمية مالية تتبنى فتح نوافذ وفروع تقدم منتجات اسلامية، لأن لها سوقا كبيرا، فالعملية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق، وفي المقابل هناك من يرى في ذلك التزاما وايمانا شرعيا بهذا الجانب والتوجهان يحترمان.
لماذا العوائد في الشركات المالية الاسلامية أكبر منها في التقليدية؟
- لا اعتقدا ن هناك فارقا كبيرا، فمعطيات السوق تحكم، لكن المؤسسات المالية الاسلامية هي الاحدث بين الشركات الاستثمارية، ودائما الاحدث يكون الاكثر نشاطا ودماءه جديدة.
مركز مالي
هل تتوقع للكويت ان تتحول خلال السنوات الثلاث المقبلة لمركز مالي اقليمي؟
- لا أعتقد ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، فالوضع الراهن والخطط هي التي تجعل الكويت تتراجع في ظل نمو الآخرين، واصلا لا يوجد هناك تصور، فشعار تحويل الكويت الى مركز مالي مرفوع منذ 40 سنة على المستويين الرسمي والشعبي لم يتم تحقيقه، وليس هناك اي تغير على الارض ينبئ بهذا الامر، وانا عضو في المجلس الاعلى للتخطيط.
واقول 'لا توجد أي رؤية لتطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا اقليميا'، فمتطلبات التنمية جامدة على كل المستويات فلم تطرح رؤى حقيقية، بل جميعها شعارات سواء في الاصلاح الاقتصادي او التشريع والتعليم ومحاربة الفساد فجميعها شعارات فقط.
الكويت تمر في مرحلة انتقالية على كل المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
وان اردت ان ابحث عن التفاؤل، فنحن قياسا بمن حولنا في دول الخليج 'حتى مقارنة بدبي' الكويت متميزة بأبعاد كثيرة، فالكويت فيها نظام سياسي قائم على دستور وقوانين تعتبر متقدمة على المستوى العربي.
الكويت فيها بنى تشريعية قد نتحفظ على الاسقاطات المستقبلية لها لكنها قياسا على مستوى المنطقة، الكويت اكثر دولة خليجية واكثر الدول العربية فيها سيادة للقانون وجهاز قضائي مستقل .
اما فيما يخص جانب التنمية البشرية الكويت لا تزال في المقدمة، فاشكاليتنا تتمثل في عدم الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي، وتوقف النمو وحدثت انتكاسة كبيرة مؤخرا لازمات اقتصادية وغيره اضعفت الرؤية المستقبلية، ففي الخمسينات طرحت فكرة ايجاد جهاز حكومي متقدم ونظام سياسي ومنظومة تشريعية متطورة، فكانت افكار ابداعية جديدة على المنطقة. ومن السبعينات انتفت قضية الابداعات في طرح افكار جديدة متجددة، والقديم لم يطور، لكن الكويت في المقدمة، لكن لا يجب ان يكون القياس على المحيط فقط بل النظر للنموذج الارقى على مستوى العالم.
لدينا استتباب امني وسياسي، وهناك وفرة مالية لكننا لن نحظى بها بعد هذا الجيل وهذه اخر فرصة للوفرة المالية، وهناك عناصر بشرية على مستوى عال ومتقدم جدا يستحق استثماره بشكل افضل.
هجرة الأموال
هل تتوقع مزيدا من هجرة الأموال للخارج؟
- الاستثمار في الكويت وفي المنطقة لا يزال العائد فيه افضل من الاسواق الخارجية، اما بعض الاستثمارات الخارجية فهي من باب توزيع المخاطر والتنويع، وهي نتيجة للوفرة المالية، وان كنت ارى ان العوائد الجيدة محليا ليست نتيجة لأداء اقتصادي متميز بل هي نتاج وفرة مالية وهبة ربانية لارتفاع اسعار البترول.
هل تعتقد انه مازال هناك رغبة لدى المستثمرين الكويتيين بالاستثمار في مشاريع ال B.O.T:
- القطاع الخاص الكويتي انضج واكبر من ان يصيبه هاجس او هلع نتيجة تصرف الحكومة في مسألة حولها ملابسات كثيرا.
القضية استخدمت كثيرا. وهي حقيقة تجربة تستحق ان ينظر اليها. وهي تجربة ليست كلها خيرا وليست كلها شرا، فالتجربة لم تؤثر على اصحاب القرار في القطاع الخاص لانهم واعون، لكن المؤسسة الحكومية والقطاع الخاص عليهم المراجعة والتقييم.
واذا ارادت الحكومة عملية اصلاح وترى ان مؤسسات القطاع الخاص قد اخطأت، فلا اعتقد انه لا يوجد اي انحراف او خطأ الا وهناك طرف آخر.
فكان الاولى بالحكومة ان تبدأ بنفسها في تصحيح الخطأ قبل ان تحمل القطاع الخاص المسؤولية، واذا كانت يد الحكومة هي العليا، يجب الا تستخدم هذه اليد ضد الطرف الاضعف.
سوق 2007
كيف تصف سوق 2007؟
- من المعطيات الواضحة امامنا والمتمثلة في مناخ سياسي وامن مستقر وعوائد بترولية وتدفقات نقدية مالية جيدة وضخ حكومي لارقام كبيرة من خلال بعض المشاريع في قطاعات مختلفة.. فالمعطيات الواضحة تقول ان السوق جيد لكن تعلمنا ان الجانب النفسي قد يلغي الايجابيات المتوافرة..
واعتقد ان تطورات اللعبة السياسية المحلية لها دور ايضا.
الحكومة الحالية
كم تمنح الحكومة الحالية درجة ثقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي؟
- للأمانة غير متفائل بأي اداء اقتصادي للحكومة الحالية. كما كان حال الحكومات السابقة، لأن الحكومة لا يتم اختيارها على أساس برامج ورؤى محددة المعالم.
فميزة التنمية في الكويت تسيرمن خلال انطباعات وآراء شخصية للمسؤولين ولا تسير حسب خطط معدة تلبي احتياجات مستقبلية للبلد، وبالتالي غير متفائل بالاداء الاقتصادي.
فالتشكيل الحكومي جاء لتحقيق توازنات سياسية، ونسبة الجرعة السياسية اكبر من عمليات التنمية والاصلاح الاقتصادي وتطوير البلد، التوازنات السياسية امر مطلوب لكن يجب ان يكون للاصلاح والتطوير. الحكومة الحالية حكومة توازنات فقط وليس للاصلاح والتنمية.
'عارف' تركز على الاستثمار المباشر وغير مرتبطة بالسوق وتقلباته
في الحديث عن 'عارف' اشار الزميع إلى أن الشركة هادئة اعلاميا، والسبب في ذلك ان علاقة كل منتجاتنا على مستوى الصناديق والمحافظ هي مع مؤسسات مالية كبيرة، ضخمة بحجم المشاريع، لذلك لا نتعامل مع القاعدة الكبيرة في السوق. لدينا استراتيجية ترتكز على الاستثمار المباشر، ومنتجاتنا ليست مطروحة للافراد.
وإدارة الشركات ليست مسؤولة، فنحن نسعر السوق ويجب ألا نتدخل لأنه وبحكم القانون أي تدخل مباشر أو غير مباشر يعتبر مخالفة. مسؤوليتنا تعظيم العائد على السهم سنويا. ففي 2006 اعطينا نحو 16% وعلى سعر السهم يعتبر عائدنا جيدا، وبنسبة ال 10% المتاحة للشركات (حق شراء أسهمها) يجب الا تستغل لهذا الهدف ونحن في 'عارف' لا نحتاج إليها بل هدفنا التركيز على خط استثمار طويل ومتوسط لضمان الحصول على عوائد جيدة حتى لو هبط السوق، نحاول ان نتميز، لذا انصح شركات التشغيل ان تعمل خارج الاطار الاقتصادي للدولة، فلو هبط الانفاق الحكومي وهبطت اسعار النفط تتأثر البورصة، ولكننا في 'عارف' نحاول أن نتحرر من تلك الدورة ونحاول ان نكون بعيدين عن الدورة الاقتصادية للدولة.
- عارف تعتبر احدى شركات بيت التمويل الرئيسية وتعتبر واحدة من أكبر الشركات التابعة من حيث رأس المال والنشاط بالإضافة إلى أن موازنة الشركة تعتبر تابعة.
وهناك ملاك آخرون الى جانب بيت التمويل يملكون حصصا متفاوتة في 'عارف'.
العنصر البشري الكفؤ.. حاجة ملحة لتطوير البورصة
طلبنا من الزميع تحديد بعض الأولويات التي تحتاجها البورصة فورا فقال:
أهم خطوة هي التشريع، ثم العنصر البشري القادر على تحمل المسؤولية والتطوير، وباعتقادي انهم سيواجهون أزمة في إعادة الهيكلة، بالاضافة الى تطوير نظام الit، وبعض السياسات الخاصة بالشفافية التي تحتاج الى مزيد من التطوير، والأهم آليات حل بعض المنازعات داخل البورصة. فمع تغير التشريع هيكل السوق سيتغير. وهذا التغير يستدعي وجود عناصر بشرية من نوعية وقدرات خاصة.
والتشريع المرتقب هو فصل هيئة سوق المال عن البورصة. والسوق في تلك الحالة قد تدار من جانب قطاع خاص، التشريع سوف يأتي باختصاصات جديدة. وأي جهاز مؤسسي يحتاج الى 'تنمية بشرية'، وهذا ما تحتاجه البورصة في التشريع المقبل.
وبالعودة الى الأولويات حددها الزميع كالتالي:
1 ـ الاستعجال بإنشاء هيئة سوق المال.
2 ـ ايجاد سياسات واضحة في كثير من المتطلبات.
3 ـ التطوير الاداري والمؤسسي في البورصة بما يتناسب مع التشريع المرتقب.
4 ـ نشر الثقافة بين المتداولين ليستفيد منها الفرد والمتداول العادي.
5 ـ شفافية المعلومات والصفقات التي تتم.
في القضايا العامة في البورصة
المواطن الكويتي خارج عملية التنمية.. وخارج القرار السياسي
التشريعات تخضع لشعارات انتخابية وسياسية.. لا يجوز!
أبدعنا بين الخمسينات والسبعينات.. ثم توقفنا فتأخرنا
فسخ ال B.O.T لم يؤثر في القطاع الخاص الذي أظهر وعيا
في البورصة
استقلت من لجنة السوق لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تعبآن بالسوق
الكوادر البشرية في البورصة دون اهمية هذا المرفق الحيوي
لا رؤية لجعل الكويت مركزا ماليا فنحن نحاول ذلك منذ 40 سنة.. ولا حياة لمن تنادي
في السوق معطيات نهوض لكن الجوانب النفسية والسياسية قد تعطلها
الزميع: فساد في القطاع الخاص.. والغرفة رقيقة مهذبة
14/04/2007
أجرت الحوار: صفاء المطري
شهد شاهد من أهله.. كان وزيرا ويعرف كيف تطبخ الحكومات سياسيا وتفشل اقتصاديا وتنمويا، كان عضوا في لجنة السوق ويعرف ان وراء الأكمة ما وراءها، وما نراه من جبل جليد أزمة البورصة ما هو الا الجزء الظاهر وما خفي كان اعظم. هو الآن عضو في المجلس الاعلى للتخطيط ويعرف تمام المعرفة ان الشعارات طنانة رنانة، لكنها تبقى جوفاء ما لم تكن هناك برامج مقدامة لتنفيذها، فالأمنيات كبيرة والتمنيات وفيرة.. لكن الحقائق مريرة.
أنه الدكتور علي الزميع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية، الذي ان سألت عنه وجدت اجماعا حول سعة اطلاعه، كما نجد من يقف عند آرائه التي يصفها بالثاقبة.
قلما تجد مؤتمرا او مناسبة او محفلا ذا اهمية على الصعيد التنموي والاقتصادي، ولا تجد ان منظميه يدعون هذا الرجل ليكون متحدثا أو حاضرا رئيسيا فيه.
ومع ذلك فهو ليس مهووسا كغيره بالظهور الاعلامي. واذا ظهر تراه يقول كلمته ويمشي، اي لا يقف مناورا او مساوما. انه يقول كلمته للتاريخ وكفى المؤمنين شر القتال. وانت تحدثه تشعر للحظة انه متشائم من الاوضاع السياسية والاقتصادية، ولا يرى في الكأس الكويتية إلا الجزء الفارغ منها.. لكنك اذا غصت معه بعيدا تراه فخورا بكويتيته معتزا بمؤسسات البلاد الدستورية وبالقضاء العادل معلقا امالا كبيرة على امكان النهوض من أي كبوة طالما هناك نوايا حسنة ومقومات يجدر استغلالها وفق رؤى وبرامج.
علي الزميع من اشد المنادين بتطوير الموادر الشبرية، فمن دونها لا قيامة لأي مشروع عام او خاص. وهو من المتعصبين للانتاج وليس الريع، حيث انه لا يؤمن بالمضاربة والتكسب المالي قصير النفس والمدى، بل يعتز بكون شركته تخوض غمار النشاط التشغيلي بعيدا عن اي مراهنات مالية على فرص عابرة.
انتظرنا طويلا لنحظى بحوار معه، لكننا لم نندم.
فعند اللقاء العتيد وجدناه فاتحا قلبه وعقله. واستغرق الحوار معه اكثر من ساعتين ونصف الساعة مطاولا شتى القضايا سواء المرحلية منها والاستراتيجية.
وهو لا يلقي الكلام على عواهنه باسترسال غير ذي مغزى، بل تراه يأخذ نفسا عميقا ويقول ما قل ودل.. لذا وجدنا في الحوار ما لذ وطاب وهنا نص الحوار:
لماذا ترك علي الزميع عضوية لجنة السوق؟
اعتقد أنه على مستوى السلطة التنفيذية لا يوجد اهتمام بتطوير البورصة بما يوزاي أهميتها وحجمها، فالأموال في البورصة أموال خاصة وليست عامة، واعتقد أنها احد عناصر الاقتصاد الرئيسي وهي عنصر اساسي في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد ووعاء ادخاري للمواطنين، وما وجدته ان البورصة تشريعيا ومؤسسيا وعلى المستوى البشري دون الواقع الذي تتعامل فيه ولا يتناسب مع دورها، فلم أر الاهتمام الكافي والجاد، وأنا لا أتحمل مسؤولية في إدارة مؤسسية أعتقد أنها كانت مهملة من السلطة التنفيذية والتشريعية، ولذلك استقلت. ولا توجد أي خلافات بيني وبين المدير السابق د. صعفق الركيبي، وكتاب اعتذاري عن العضوية موجه الى مجلس الوزراء، وكل بنود الاستقالة فنية ومرتبطة بعدم الاهتمام بتطوير المؤسسة وليس فيها أي بعد شخصي.
فساد القطاع الخاص
ما أوجه الفساد في القطاع الخاص، ولماذا دائما الحديث عن الفساد في القطاع الحكومي فقط؟
الفساد في القطاع الحكومي إذا كان موجودا فدائما له ارتباط بالفساد في القطاع الخاص، فالفساد له طرفان، وفي حالات عديدة القطاع الخاص قد يكون أحد الاطراف.
لكن ادارة مؤسسات القطاع الخاص نتيجة الأنظمة والتشريعات وسياسات الرقابة في المؤسسات المالية في القطاع الخاص أكثر شفافية من الجهات الرسمية، لأن أساليب الادارة وسياستها وأنظمتها أكثر تطورا، فهناك خطط واستراتيجيات وموازنات يقيم اداؤها في كل ربع سنة، وهناك مدقق حسابات ومجالس إدارات وجمعيات عمومية وأجهزة إدارة المخاطر، وعليه فإن سياسات الشفافية المتوافرة في مؤسسات القطاع الخاص أكثر تقدما بكثير من القطاع الحكومي، بل كثير من السياسات المعمول بها في الأجهزة الحكومية تؤدي الى الفساد.
والسبب الرئيسي في فساد القطاع الخاص يأتي لتمرير مصالح لدى بعض مؤسسات الأجهزة الرسمية. والآن هناك كثير من مؤسسات القطاع الخاص تبرر لنفسها أساليب غير صحيحة للحصول على حقوقها للهروب من البيروقراطية في انجاز المعاملات وهذا أنا لا أؤمن به كتبرير. وهناك وجه آخر للفساد في القطاع الخاص وهو المرتبط بأن الجمعيات العمومية ومجالس الادارات وفلسفة حوكمة المؤسسات غير مطبقة بالشكل الصحيح وقد يكون الفساد ناجما عن غياب الأدوار الحقيقية لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
غرفة التجارة
هل تقوم غرفة التجارة والصناعة بدورها الكامل حاليا؟
غرفة التجارة هي جهاز ممثل للقطاع الخاص لا تملك أي سلطة تنفيذية أو تشريعية، وإنما تملك سلطة الضغط على المؤسسات التشريعية والتنفيذية لايجاد مناخ صحي اقتصادي في البلد.
وضعف غرفة التجارة يكمن في ممارستها لدورها الضاغط بكثير من الرقة والتهذيب مع السلطتين. وباعتقادي أنه يجب ان يكون لها دور أكبر في نشر ثقافة الاقتصاد الحر وكثير من المفاهيم التنموية والاستثمارية، ويجب أن يكون لديها حرص على دعم بعض المشاريع والبرامج التشريعية ومشاريع الحوكمة التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، والغرفة فيما يخص قضية التنمية الاقتصادية والتطوير هادئة طوال فترة تأسيسها، ويقال ان الغرفة كان لها صوت سابقا في القضايا الوطنية الاخرى لكن عندما تأتي الى الوضع الاقتصادي فالوتيرة هادئة منذ زمن.
السوق الكويتي
هناك مؤسسات دولية ومالية تنصح بالسوق الكويتي وبعدد من الأسهم فيه، فما رأيك أنت وبماذا تنصح؟
أنا جزء وطرف من السوق الكويتي لا استطيع ان أنصح لتعارض المصالح، لكن من المؤكد ان السوق الكويتي فيه فرص كثيرة ونصيحتي التركيز على الشركات ذات الارباح التشغيلية والتي لديها برامج وخطط نتيجة عملياتها الرئيسية، وأعتقد أن المطالبة باصلاح اقتصادي يتمثل في تراجع هيمنة الدولة يتطلب وجود قطاع خاص نشط في قطاعات عديدة كالاتصالات والنقل والصحة والتعليم، اشكاليتنا ان المنافسة الحكومية تحسم الهيمنة لمصلحة القطاع العام.
دعم وحماية
القطاع الخاص دائما يطالب بالدعم والحماية هل هو غير ناضج حتى يطلب ذلك؟
عهد الدعم والحماية انتهى، ويجب على القطاع الخاص ألا يطالب بدعم إلا من خلال المطالبة بتشريعات متطورة وسياسات منفتحة وأجواء من العمل تحمل درجة عالية من الشفافية والاستقرار السياسي.
أما فيما يخص الدعم المباشر الذي حظيت به مؤسسات القطاع الخاص في بعض الفترات التاريخية فهو عصر قد ولى وانتهى ولا يجب التفكير فيه.
المواطن الكويتي
بماذا تنصحون الحكومة للعمل على زيادة انتاجية المواطن الكويتي والتخفيف من اتكاليته؟
هذه المسألة قضية استراتيجية مرتبطة بهيكلة الدولة، وسياسة التربية عملية مهمة واستراتيجية الدولة أهملتها، فيجب ان تكون الرؤية مدعومة بعملية تنمية بشرية بالتعليم والإعلام لخلق مخرجات من التعليم ذات قدرات تناسب احتياجات السوق، وربط المواطن الكويتي ببرامج تنموية تكون بالنسبة له قضايا وطنية أساسية، فمن الممكن ان نتكلم نحن عن امكان اعطاء دور للمواطن الكويتي واخراجه من حيز اللامبالاة، لان يكون له دور ريادي في عملية التنمية.
وفي اعتقادي ان المواطن الكويتي خارج عملية التنمية بشكل رئيسي، حتى في ما يخص العملية السياسية وصنع القرار السياسي، رغم ما يقال عن ديموقراطيتنا، فالمواطن الكويتي مشاركته ضئيلة وحتى التجربة الديموقراطية لم تنضج. واعتقد ان الربط السياسي بالاقتصادي وبالتنمية البشرية عملية متكاملة لا تستطيع فصل واحدة عن الأخرى وهي قضية غير مدروسة ولا منظور اليها.
أولويات منعشة
لو طلبنا منك تحديد 5 أولويات لإنعاش الاقتصاد الكويتي.. فما هي؟
القضية الأولى وجود خطة تنموية للبلاد تحدد فيها الدولة هويتها الاقتصادية لا السياسية، وهل هي بلد اقتصاد حر أم دولة تستمر في رعاية المواطن، خطة يكون عليها اتفاق من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثانيا، اعادة هيكلة مؤسسات الدولة، فالهيكل الحالي قائم لانها هي المنتجة للتنمية وتقدم الخدمات بشكل مباشر، وهذا ضد الاصلاح الاقتصادي وعملية التنمية، وبالتالي يجب عليها اشراك المؤسسات والمواطن في إدارة التنمية ويتم تقليص هيكل الدولة ليركز على الابداع وليس العضلات في عملية المراقبة، وتقييم الاداء التنموي والتخطيط ورسم آفاق وأهداف مستقبلية.
ثالثا، العملية التشريعية تحتاج لاعادة نظر بما يتناسب مع متطلبات الاصلاح الاقتصادي والخطة التنموية والهيكلة الجديدة للدولة بما يلبي احتياجات كثيرة مطلوبة.
واعتقد انه من الآن يجب الا يقر أي تشريع الا بعد ان يقدم له دراسة جدوى اقتصادية لاسقاطاته الايجابية والسلبية لهذا القانون، ويجب ألا يتم درسه من خلال شعارات انتخابية أو سياسية، بل البعد الاقتصادي لأي قانون هو الاساس في النقاش.
رابعا، اعادة النظر في التنمية البشرية ومخرجات التعليم، فبدون تنمية بشرية لن نحقق شيئا مما سبق.
خامسا، لن تكون هناك تنمية ولا اصلاح اقتصادي ان لم تكن هناك معلومة صادقة وشفافة، يجب ايجاد مناخ من الشفافية يعتمد على مزيد من الاستقلالية وسيادة القانون وتبسيط اجراءات التقاضي وحماية السلطة القضائية وتطويرها وتحصينها.
فإيجاد المعلومة الصحيحة واتاحة الحصول عليها للجميع قضية مهمة، ولعدالة الفرص ومحاربة الفساد الذي بدأ يصبح شيئا طبيعيا، محاربة قانونية وجنائية سواء على مستوى المشاريع الكبرى أو المعاملات البسيطة مثل استخراج رخصة أو غيرها.
ما السر وراء رغبة الكثير من الشركات في تحويل أنشطتها للعمل حسب احكام الشريعة؟
المسألة قضية سوق، هذه المؤسسات حريصة على التحول من منطلق مصلحي أساسا، لان السوق المالي الإسلامي فيه نمو، لذا نجد مؤسسات عالمية مالية تتبنى فتح نوافذ وفروع تقدم منتجات اسلامية، لأن لها سوقا كبيرا، فالعملية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق، وفي المقابل هناك من يرى في ذلك التزاما وايمانا شرعيا بهذا الجانب والتوجهان يحترمان.
لماذا العوائد في الشركات المالية الاسلامية أكبر منها في التقليدية؟
- لا اعتقدا ن هناك فارقا كبيرا، فمعطيات السوق تحكم، لكن المؤسسات المالية الاسلامية هي الاحدث بين الشركات الاستثمارية، ودائما الاحدث يكون الاكثر نشاطا ودماءه جديدة.
مركز مالي
هل تتوقع للكويت ان تتحول خلال السنوات الثلاث المقبلة لمركز مالي اقليمي؟
- لا أعتقد ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، فالوضع الراهن والخطط هي التي تجعل الكويت تتراجع في ظل نمو الآخرين، واصلا لا يوجد هناك تصور، فشعار تحويل الكويت الى مركز مالي مرفوع منذ 40 سنة على المستويين الرسمي والشعبي لم يتم تحقيقه، وليس هناك اي تغير على الارض ينبئ بهذا الامر، وانا عضو في المجلس الاعلى للتخطيط.
واقول 'لا توجد أي رؤية لتطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا اقليميا'، فمتطلبات التنمية جامدة على كل المستويات فلم تطرح رؤى حقيقية، بل جميعها شعارات سواء في الاصلاح الاقتصادي او التشريع والتعليم ومحاربة الفساد فجميعها شعارات فقط.
الكويت تمر في مرحلة انتقالية على كل المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
وان اردت ان ابحث عن التفاؤل، فنحن قياسا بمن حولنا في دول الخليج 'حتى مقارنة بدبي' الكويت متميزة بأبعاد كثيرة، فالكويت فيها نظام سياسي قائم على دستور وقوانين تعتبر متقدمة على المستوى العربي.
الكويت فيها بنى تشريعية قد نتحفظ على الاسقاطات المستقبلية لها لكنها قياسا على مستوى المنطقة، الكويت اكثر دولة خليجية واكثر الدول العربية فيها سيادة للقانون وجهاز قضائي مستقل .
اما فيما يخص جانب التنمية البشرية الكويت لا تزال في المقدمة، فاشكاليتنا تتمثل في عدم الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي، وتوقف النمو وحدثت انتكاسة كبيرة مؤخرا لازمات اقتصادية وغيره اضعفت الرؤية المستقبلية، ففي الخمسينات طرحت فكرة ايجاد جهاز حكومي متقدم ونظام سياسي ومنظومة تشريعية متطورة، فكانت افكار ابداعية جديدة على المنطقة. ومن السبعينات انتفت قضية الابداعات في طرح افكار جديدة متجددة، والقديم لم يطور، لكن الكويت في المقدمة، لكن لا يجب ان يكون القياس على المحيط فقط بل النظر للنموذج الارقى على مستوى العالم.
لدينا استتباب امني وسياسي، وهناك وفرة مالية لكننا لن نحظى بها بعد هذا الجيل وهذه اخر فرصة للوفرة المالية، وهناك عناصر بشرية على مستوى عال ومتقدم جدا يستحق استثماره بشكل افضل.
هجرة الأموال
هل تتوقع مزيدا من هجرة الأموال للخارج؟
- الاستثمار في الكويت وفي المنطقة لا يزال العائد فيه افضل من الاسواق الخارجية، اما بعض الاستثمارات الخارجية فهي من باب توزيع المخاطر والتنويع، وهي نتيجة للوفرة المالية، وان كنت ارى ان العوائد الجيدة محليا ليست نتيجة لأداء اقتصادي متميز بل هي نتاج وفرة مالية وهبة ربانية لارتفاع اسعار البترول.
هل تعتقد انه مازال هناك رغبة لدى المستثمرين الكويتيين بالاستثمار في مشاريع ال B.O.T:
- القطاع الخاص الكويتي انضج واكبر من ان يصيبه هاجس او هلع نتيجة تصرف الحكومة في مسألة حولها ملابسات كثيرا.
القضية استخدمت كثيرا. وهي حقيقة تجربة تستحق ان ينظر اليها. وهي تجربة ليست كلها خيرا وليست كلها شرا، فالتجربة لم تؤثر على اصحاب القرار في القطاع الخاص لانهم واعون، لكن المؤسسة الحكومية والقطاع الخاص عليهم المراجعة والتقييم.
واذا ارادت الحكومة عملية اصلاح وترى ان مؤسسات القطاع الخاص قد اخطأت، فلا اعتقد انه لا يوجد اي انحراف او خطأ الا وهناك طرف آخر.
فكان الاولى بالحكومة ان تبدأ بنفسها في تصحيح الخطأ قبل ان تحمل القطاع الخاص المسؤولية، واذا كانت يد الحكومة هي العليا، يجب الا تستخدم هذه اليد ضد الطرف الاضعف.
سوق 2007
كيف تصف سوق 2007؟
- من المعطيات الواضحة امامنا والمتمثلة في مناخ سياسي وامن مستقر وعوائد بترولية وتدفقات نقدية مالية جيدة وضخ حكومي لارقام كبيرة من خلال بعض المشاريع في قطاعات مختلفة.. فالمعطيات الواضحة تقول ان السوق جيد لكن تعلمنا ان الجانب النفسي قد يلغي الايجابيات المتوافرة..
واعتقد ان تطورات اللعبة السياسية المحلية لها دور ايضا.
الحكومة الحالية
كم تمنح الحكومة الحالية درجة ثقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي؟
- للأمانة غير متفائل بأي اداء اقتصادي للحكومة الحالية. كما كان حال الحكومات السابقة، لأن الحكومة لا يتم اختيارها على أساس برامج ورؤى محددة المعالم.
فميزة التنمية في الكويت تسيرمن خلال انطباعات وآراء شخصية للمسؤولين ولا تسير حسب خطط معدة تلبي احتياجات مستقبلية للبلد، وبالتالي غير متفائل بالاداء الاقتصادي.
فالتشكيل الحكومي جاء لتحقيق توازنات سياسية، ونسبة الجرعة السياسية اكبر من عمليات التنمية والاصلاح الاقتصادي وتطوير البلد، التوازنات السياسية امر مطلوب لكن يجب ان يكون للاصلاح والتطوير. الحكومة الحالية حكومة توازنات فقط وليس للاصلاح والتنمية.
'عارف' تركز على الاستثمار المباشر وغير مرتبطة بالسوق وتقلباته
في الحديث عن 'عارف' اشار الزميع إلى أن الشركة هادئة اعلاميا، والسبب في ذلك ان علاقة كل منتجاتنا على مستوى الصناديق والمحافظ هي مع مؤسسات مالية كبيرة، ضخمة بحجم المشاريع، لذلك لا نتعامل مع القاعدة الكبيرة في السوق. لدينا استراتيجية ترتكز على الاستثمار المباشر، ومنتجاتنا ليست مطروحة للافراد.
وإدارة الشركات ليست مسؤولة، فنحن نسعر السوق ويجب ألا نتدخل لأنه وبحكم القانون أي تدخل مباشر أو غير مباشر يعتبر مخالفة. مسؤوليتنا تعظيم العائد على السهم سنويا. ففي 2006 اعطينا نحو 16% وعلى سعر السهم يعتبر عائدنا جيدا، وبنسبة ال 10% المتاحة للشركات (حق شراء أسهمها) يجب الا تستغل لهذا الهدف ونحن في 'عارف' لا نحتاج إليها بل هدفنا التركيز على خط استثمار طويل ومتوسط لضمان الحصول على عوائد جيدة حتى لو هبط السوق، نحاول ان نتميز، لذا انصح شركات التشغيل ان تعمل خارج الاطار الاقتصادي للدولة، فلو هبط الانفاق الحكومي وهبطت اسعار النفط تتأثر البورصة، ولكننا في 'عارف' نحاول أن نتحرر من تلك الدورة ونحاول ان نكون بعيدين عن الدورة الاقتصادية للدولة.
- عارف تعتبر احدى شركات بيت التمويل الرئيسية وتعتبر واحدة من أكبر الشركات التابعة من حيث رأس المال والنشاط بالإضافة إلى أن موازنة الشركة تعتبر تابعة.
وهناك ملاك آخرون الى جانب بيت التمويل يملكون حصصا متفاوتة في 'عارف'.
العنصر البشري الكفؤ.. حاجة ملحة لتطوير البورصة
طلبنا من الزميع تحديد بعض الأولويات التي تحتاجها البورصة فورا فقال:
أهم خطوة هي التشريع، ثم العنصر البشري القادر على تحمل المسؤولية والتطوير، وباعتقادي انهم سيواجهون أزمة في إعادة الهيكلة، بالاضافة الى تطوير نظام الit، وبعض السياسات الخاصة بالشفافية التي تحتاج الى مزيد من التطوير، والأهم آليات حل بعض المنازعات داخل البورصة. فمع تغير التشريع هيكل السوق سيتغير. وهذا التغير يستدعي وجود عناصر بشرية من نوعية وقدرات خاصة.
والتشريع المرتقب هو فصل هيئة سوق المال عن البورصة. والسوق في تلك الحالة قد تدار من جانب قطاع خاص، التشريع سوف يأتي باختصاصات جديدة. وأي جهاز مؤسسي يحتاج الى 'تنمية بشرية'، وهذا ما تحتاجه البورصة في التشريع المقبل.
وبالعودة الى الأولويات حددها الزميع كالتالي:
1 ـ الاستعجال بإنشاء هيئة سوق المال.
2 ـ ايجاد سياسات واضحة في كثير من المتطلبات.
3 ـ التطوير الاداري والمؤسسي في البورصة بما يتناسب مع التشريع المرتقب.
4 ـ نشر الثقافة بين المتداولين ليستفيد منها الفرد والمتداول العادي.
5 ـ شفافية المعلومات والصفقات التي تتم.
في القضايا العامة في البورصة
المواطن الكويتي خارج عملية التنمية.. وخارج القرار السياسي
التشريعات تخضع لشعارات انتخابية وسياسية.. لا يجوز!
أبدعنا بين الخمسينات والسبعينات.. ثم توقفنا فتأخرنا
فسخ ال B.O.T لم يؤثر في القطاع الخاص الذي أظهر وعيا
في البورصة
استقلت من لجنة السوق لأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تعبآن بالسوق
الكوادر البشرية في البورصة دون اهمية هذا المرفق الحيوي
لا رؤية لجعل الكويت مركزا ماليا فنحن نحاول ذلك منذ 40 سنة.. ولا حياة لمن تنادي
في السوق معطيات نهوض لكن الجوانب النفسية والسياسية قد تعطلها