أبوتركي
14-04-2007, 01:22 AM
تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال سوق الكويت للأوراق المالية(3)
فريق دراسة العروض أوصى بشركتين عالميتين.. فرسا المشروع على شركة هندية بأقل الأسعار
إلغاء مشروع تحديث التداول الآلي أرجع السوق 3 أعوام إلى الوراء
14/04/2007
كتب المحرر الاقتصادي:
ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للأوراق المالية ملاحظات شابت تنفيذ اعمال مشروع نظام التداول الآلي. وافاد التقرير:
تنفيذا لاستراتيجية وخطط السوق بشأن تطوير نظام التداول الآلي لكي يتواكب مع ادوات الاستثمار والمؤسسات المالية، بالاضافة الى تفعيل كفاءة نظام الرقابة الآلية على التداول وعلى نشاط صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، قامت ادارة السوق في 10 اغسطس 2003 باسناد تنفيذ اعمال مشروع التداول الآلي الى شركة CMC الهندية بمبلغ 1.6 مليون دينار على ان يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في 29 نوفمبر 2004 وبلغ المنصرف الفعلي للمقاول 615 الف دينار، ومن الدراسة اتضح وجود العديد من الملاحظات نوردها فيما يلي:
1 - ترسية تنفيذ اعمال المشروع على الشركة الهندية بما يتعارض مع توصية الاستشاري والفريق المختص بالسوق.
قامت ادارة السوق بترسية تنفيذ اعمال المشروع على الشركة الهندية اقل الاسعار على الرغم من توصية الفريق المشكل لدراسة العروض واستشاري المشروع باسناد تنفيذ الاعمال على احدى الشركتين العالميتين OM أو ATOS وعلى ان لا يكون اقل الاسعار الاساس في الاختيار، حتى يتم الاخذ في الاعتبار مستقبل السوق وحجمه والايرادات المحققة وتجنب العديد من المخاطر والعيوب التي اظهرها التقييم الفني والمتعلقة بالشركة الهندية والمتمثلة فيما يلي:
النظام المقدم من الشركة غير متطور من حيث ادوات التحكم وادارة النظام.
عدم تنفيذ هذا النظام في بورصات مالية متميزة كما يتم تعريبه في السابق ولا يدعم التشفير الموحد للغات.
لم يتم دمج النظم التطبيقية بحيث تغطي سوق الاسهم والمشتقات والسندات كنظام واحد وهذا يتطلب مزيدا من الجهد للتنفيذ.
ان النظام غير مقاوم للاعطال ويعتمد على البديل الفوري للاستمرار.
2 - تأخر المقاول وتعثره في تنفيذ اعمال المشروع:
تأخر المقاول وتعثر في تنفيذ اعمال المشروع حيث بلغت مدة التأخير في المرحلة الاولى المتعلقة بتحديد وفهم متطلبات الادارات المختلفة بالسوق 11 شهرا وبزيادة قدرها 9 اشهر عن المدة المحددة طبقا للعقد والتي تبلغ شهرين، بالاضافة الى التأخر في تنفيذ المراحل الاخرى ولم تقم ادارة السوق باتخاذ اي اجراءات في الوقت المناسب للتحقق من مدى قدرة المقاول وكفاءته في تنفيذ اعمال المشروع، على الرغم من ان المشروع استراتيجي ومهم بالنسبة للسوق، وقيام فريق العمل المكلف بالاشراف على المشروع بالعديد من المهمات الرسمية لمقر الشركة بالهند لمتابعة انجاز الاعمال والتحقق من جاهزية النظام.
وبسبب تعثر المقاول في تنفيذ الاعمال الموكلة اليه وبناء على التقرير المؤرخ في 19 سبتمبر 2006 من قبل فريق العمل والذي اكد على النتائج التالية:
عدم فهم المقاول لآليات التداول ومتطلبات السوق بالشكل الذي يضمن كفاءة النظام مما ترتب عليه انخفاض مستوى امن وسرية المعلومات الناتج عن رداءة تصميم النظام بما لا يضمن استمراريته في العمل ومقاومة الاعطال واداؤه بشكل عام دون المستوى المطلوب.
نتيجة عدم كفاءة التراسل واضافة المقاول قاعدة بيانات لأنظمة المستخدمين كجزء من التصميم ادى الى وجود بيانات حساسة وسرية على اجهزة المستخدمين والامر الذي افقده نظام سريته.
عدم قيام المقاول بتجهيز النسخة العربية من النظام.
وبناء على ذلك تم الغاء العقد بعد تأخره مدة عامين بموجب قرار لجنة السوق بجلستها رقم 2006/3 المنعقدة في تاريخ ،2006/9/25 دون ان يتبين للديوان ان السوق اتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوقه تجاه المقاول.
-3 تكبد السوق مبالغ مالية نتيجة عدم التزام المقاول وإلغاء المشروع:
تكبد السوق مبالغ بلغت نحو 593 الف دينار بسبب الغاء العقد من قبل السوق وعدم التزام المقاول بتنفيذ الاعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتعثره في التنفيذ وتتمثل تلك المبالغ فيما يلي:
تكاليف استشاري المشروع IFLEX التي بلغت 243 الف دينار تمثل قيمة العقد والتي تبلغ 143 الف دينار وقيمة التمديدات على اعمال العقد نتيجة تأخر المقاول والتي بلغت 100 الف دينار.
قيمة المهمات الرسمية وتكاليف السفر والضيافة والاتصالات الدولية والمكافآت المصروفة والتي بلغت 130 الف دينار.
قيمة المكافآت المدفوعة للمستشارين المعينين في السوق لمتابعة تنفيذ المشروع والتي تقدر بنحو 100 الف دينار.
المبالغ المدفوعة لشركة 'مفريك' لاختبار النظام التي بلغت 57 الف دينار من قيمة العقد البالغة 310 آلاف دينار والتي لم تبدأ اعمالها حتى الآن، ولم يتم بعد تحديد موقف السوق بشأن العقد.
المبالغ المدفوعة كقيمة ايجارية للموقع المجهز لنظام مقاومة الكوارث والتي بلغت 53 الف دينار.
المبالغ المدفوعة للاستشاري جون فيكر حيث بلغت نحو 10 آلاف دينار لانجاز اعمال تقييم عروض الشركات المتخصصة في اختبارات قبول مشروع تطوير النظام.
-4 عدم قدرة النظام الحالي على استيعاب الزيادة المتوقعة لعمليات التداول والمخطط لها طبقا للاستراتيجية:
نتيجة عدم تنفيذ مشروع التداول الآلي الجديد والغائه ادى الى عدم زيادة القدرة الاستيعابية لعمليات التداول والمخطط لها طبقا لاستراتيجية السوق للفترة (2007/2004) لتصل الى 50 الف صفقة يوميا يمكن زيادتها بحد اقصى 500 الف صفقة يوميا مما لا يضمن انتظام العمل بالسوق، وضياع ايرادات متوقع تحصيلها في حال زيادة عدد الصفقات عن القدرة الاستيعابية للنظام الحالي التي تبلغ 20 الف صفقة يوميا بعد عملية التطوير.
-5 استمرار وجود العديد من المخاطر التي تؤثر في عمليات التداول:
استمرار وجود العديد من اوجه القصور والمخاطر في النظام الحالي والتي لم يتم تلافيها نتيجة عدم تنفيذ المشروع والغائه، وتتمثل تلك المخاطر التي اكدتها تقارير مكتب التدقيق الداخلي ومنها:
عدم وجود نظام رقابي آلي فعال لمنع التلاعب اثناء عمليات التداول.
عدم الربط المباشر مع الشركة الكويتية للمقاصة وبما يمكن تحديث الارصدة الخاصة بالمستثمرين خلال فترة التداول فوريا.
نفذ تحت إشراف عضو هيئة تدريس بدل 'الخرافي للحاسبات الآلية'.. بسعر أعلى
ترسية مناقصة 'مركز المعلومات' لثاني أقل سعر بفارق 33.4 ألف دينار
عن الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال مشروع مركز المعلومات، قال ديوان المحاسبة:
تنفيذا لاستراتيجية السوق بإنشاء مركز معلومات متطور، وفق احدث المعايير التكنولوجية العالمية، تم طرح مناقصة عامة لإنشاء المركز وتمت ترسيتها والتعاقد مع شركة الفارس لتكنولوجيا المعلومات في 28 ديسمبر 2004 على ان يتم الانتهاء من التنفيذ واجراء الاختبارات في نهاية ديسمبر ،2005 وبلغ المنصرف على أعمال العقد 98.7 ألف دينار حتى نوفمبر ،2006 واتضح من الفحص وجود العديد من الملاحظات على النحو التالي:
1 ـ ترسية المناقصة وإسناد تنفيذ أعمال المشروع لثاني أقل الأسعار:
قامت إدارة السوق بالتعاقد وإسناد وتنفيذ أعمال المشروع لثاني أقل الاسعار وهي شركة الفارس لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 199491 دينارا بناء على توصية لجنة العقود والمناقصات بعد اعداد التقييم الفني والإداري والمالي للعروض المقدمة على الرغم من زيادة عرض تلك الشركة بمبلغ 33491 دينارا على عرض شركة الديار المتحدة أقل الاسعار،التي اعتبرتها اللجنة من الشركات التي يمكنها تنفيذ المشروع.
2 ـ عدم قيام السوق بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة للإشراف على تنفيذ المشروع:
قامت إدارة السوق بدعوة 11 شركة استشارية متخصصة لتقديم عروضها، وبعد التقييم والتفاوض تم اختيار شركة الخرافي للحاسبات الآلية بتكلفة قدرها 18 ألف دينار، طبقا لكتاب نائب مدير السوق لقطاع الشركات المؤرخ 11 اكتوبر ،2003 والموجه إلى مدير السوق، لكن إدارة السوق قامت في 2005/6/26 بالاستعانة بأحد اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لمتابعة تنفيذ المشروع بمكافأة شهرية تبلغ 1500 دينار، وبلغ ما تم دفعه 25.5 ألف دينار حتى نوفمبر ،2006 الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع تكاليف الاشراف عن عرض شركة الخرافي للحاسبات الآلية، التي لديها خبرة طويلة ومتخصصة في هذا المجال، وهذا ما أكده الكتاب المشار اليه أعلاه.
3 ـ تأخر المقاول في تنفيذ أعمال المشروع:
لم يقم السوق باتخاذ أي اجراءات تجاه المقاول، على الرغم من عدم التزامه بالانتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2005 وحتى تاريخه، وقيامه بإجراء العديد من التعديلات على البرنامج الزمني للمشروع كان آخرها الطلب المقدم في 28 أغسطس ،2006 كما لم تقم اللجنة المشرفة على التنفيذ أو استشاري المشروع بإعداد تقارير دورية توضح الأعمال المنفذة من العقد وخطط المقاول للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتدريب 44 موظفا بالسوق طبقا للعقد.
الإدارة أعادت طرح 'تأثيث المبنى' فارتفع السعر 120 ألف دينار ولم تتغير المواصفات!
ورد في تقرير ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال عقد تأثيث مبنى السوق. وقال التقرير ان ادارة السوق رست ممارسة تأثيث المبنى بعد اعادة طرحها على شركة (ديوان انتريورز انترناشيونال) والتعاقد معها في تاريخ 5 يوليو 2004 بقيمة 698.8 الف دينار بعد ادخال بعض التعديلات على قيمة اعمال الممارسة، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ في 6 يناير 2005 وبلغ قيمة المنصرف الفعلي على العقد 814.3 الف دينار حتى تاريخه ومن الدراسة اتضح ما يلي:
-1 زيادة تكلفة تنفيذ الاعمال نتيجة الغاء الممارسة الاولى واعادة طرحها:
قامت ادارة السوق بإلغاء الممارسة الاولى وتم طرحها مرة اخرى مما ترتب عليه زيادة تكلفة تنفيذ الاعمال نتيجة ارتفاع الاسعار، ودون اي تغيير في مواصفات وكميات البنود المطلوبة، وعلى الرغم من توصيات الاستشاري بكتابه في 2003/4/21 والشؤون الادارية بكتابها في 2003/4/26 بضرورة الاستفادة من الاسعار التي تقدم بها المقاولون قبل الاحداث التي شهدتها المنطقة وتوفيرا للوقت والجهد على ان يتم اعادة تجهيز المساحة المستغلة من ادارة التعويضات كأعمال اضافية وعلى الرغم من الغاء الممارسة الاولى واعادة طرحها لم يتم استغلال تلك المساحة وتجهيزها حتى الآن، والبيان ادناه يوضح قيمة الاعمال طبقا للممارستين والفرق بينهما، بالاضافة الى تحمل السوق قيمة اعادة تكليف الاستشاري لاعمال اختيار الاثاث واعداد المستندات عند طرح الممارسة الثانية التي تبلغ 6 آلاف دينار.
-2 ترسية تنفيذ اعمال العقد على رابع أقل الاسعار:
قامت ادارة السوق بالتعاقد مع شركة ديوان انتريورز انترناشيونال اعلى الاسعار طبقا للممارسة الثانية مما ترتب عليه تحمل مبلغ 157229 دينارا تتمثل في قيمة الفرق بين عرض اقل الاسعار وقيمة عرض الشركة على الرغم من ان التقييم الفني المعد من قبل الاستشاري اكد قدرة الشركات الاربع التي تقدمت بالعروض على تنفيذ اعمال العقد.
-3 إصدار العديد من الأوامر التغييرية على العقد:
قامت ادارة السوق باصدار العديد من الاوامر التغييرية علي العقد بلغت قيمتها 283529 دينارا وبنسبة 40.5% من قيمته وتتمثل في قيمة اعمال اضافية على العقد تتضمن بعض الاعمال التي تم اسنادها الى المقاول مباشرة من قبل الادارة هذا بخلاف ما تمت زيادته عند التعاقد على قيمة الاعمال التي تم طرحها بالممارسة وذلك نتيجة عدم تحديد نطاق الاعمال المطلوبة بدقة.
-4 تأخر تنفيذ المشروع وتورط بعض المواد غير المطابقة للمواصفات بالمخالفة لبنود العقد:
قام المقاول بتوريد بعض المواد غير المطابقة للمواصفات بالاضافة الى توريد بنود تختلف مصادرها عن مصدر التعاقد وتأخره في تنفيذ اعمال العقد حيث لم يتم اصدار شهادة الاستلام الابتدائي حتى الآن، ولم يتم تحديد المسؤولية عن التأخير بالاضافة الى تحمل السوق تكاليف تمديد عقد الاستشاري لمدة ستة اشهر وحتى يونيو 2005 والبالغ اجماليها 9 آلاف دينار.
-5 عدم قيام السوق بتشكيل فريق لاستلام الأعمال من المقاول:
لم يقم السوق بتشكيل فريق لاستلام كافة المواد والمهمات التي تم توريدها وتركيبا طبقا للعقد وحصر المخالفات واتخاذ ما يلزم حيال المقاول طبقا لشروط وبنود العقد.
'الديوان' لم يواف بالكثير من المعلومات القانونية التي طلبها من إدارة السوق
لا وجود لنظام رقابة آلي محكم يوقف التكسب غير المشروع
مدير السوق شكل لجنة لمتابعة نقل الملكيات.. فرفضت طلبات تحويل دون أسباب
أفاد تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال سوق الكويت للاوراق المالية في قسمه الثاني عن الملاحظات بشأن عمليات التداول ونقل الملكية والرقابة عليها. وقال: يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في السوق طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي حددتها لجنة السوق بالقرار رقم 1 لسنة 1984 وتعديلاته والمرسوم رقم 31 لسنة 1990 بشأن تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتقوم إدارة التداول التابعة لنائب مدير السوق لقطاع التداول بتنظيم عمليات التداول اليومية للاوراق والادوات المالية المسجلة بالسوق والاشراف على الانشطة المتعلقة بنقل ملكية الاسهم المستثناة من التداول داخل القاعة.
وتقوم إدارة الرقابة على التداول والتابعة لمدير السوق مباشرة بمراقبة عمليات تداول الادوات الاستثمارية المسجلة في السوق للتأكد من مطابقتها للانظمة والقوانين والاجراءات المعتمدة والمعمول بها في السوق، ومن متابعة عمليات التداول والرقابة عليها اتضح وجود العديد من الملاحظات وهي كالتالي:
اولا: الملاحظات المتعلقة بعمليات الرقابة عل التداول:
تتكون ادارة الرقابة على التداول من قسم التفتيش على الشركات الذي يقوم بفحص سجلات المساهمين للشركات المدرجة للتأكد من صحة التحويلات التي تتم في تلك السجلات، وقسم الرقابة على التداول الذي يقوم بالرقابة اليومية على عمليات التداول للتأكد من مطابقتها للضوابط المعمول بها في السوق، وقسم الرقابة على المحافظ المالية الذي يقوم بالتحقق من التزام الشركات التي تقوم بإدارة محافظ الغير بالضوابط والشروط الصادرة في هذا الشأن، ولم يمكن الديوان من الاطلاع على نظم الرقابة على عمليات التداول من خلال شاشات قسم الرقابة على التداول حتى يتم تحديد مدى كفاية الاجراءات الرقابية الخاصة بعمليات التداول اليومية وأمن النظام المستخدم، وبناء على ما ورد في تقارير مكتب التدقيق الداخلي وما افاد به المسؤولون في ادارة الرقابة على التداول تبين ما يلي:
1ـ عدم وجود نظام رقابة آلي محكم يساعد على تحقيق رقابة فعالة وبيان اي عمليات لا تتماشى مع انظمة ولوائح السوق وكشف اي عمليات تلاعب وتأثير على اسعار الاسهم، او الكسب بطرق غير مشروعة.
2ـ عدم وجود دليل معتمد للاجراءات والسياسات التي تنظم عمل اقسام الرقابة على الرغم من قيام المكتب الاستشاري المكلف من قبل ادارة السوق بتقديم مسودة دليل الرقابة على المحافظة في شهر يونيو 2006.
3ـ لم يتبين للديوان قيام قسم الرقابة على المحافظ لعمليات الفحص الميداني على الشركات المديرة لمحافظ الغير، الامر الذي يترتب عليه ضعف الرقابة على تلك الشركات.
لم تتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق في المخالفات، التي تم اكتشافها من قبل ادارة الرقابة على التداول والتي تم تحويلها للادارة القانونية على الرغم من طلب الديوان لتلك النتائج من الادارة القانونية في 17 ديسمبر 2006 و10 يناير 2007 وافادت الادارة برفضها تزويد الديوان بتلك النتائج بموجب كتابها المؤرخ 13 يناير ،2007 كما لم يمكن الديوان من الاطلاع على ملفات الشركات الاستثمارية المرخص لها بإدارة محافظ الغير على الرغم من طلبه المؤرخ 17 ديسمبر 2006 لامتناع الادارة عن ذلك بدعوى سريتها.
ثانيا: الملاحظات المتعلقة بنقل ملكية الاسهم:
يقول قسم نقل الملكية بإصدار الموافقات المتعلقة بنقل وتحويل الاسهم المستثناة من التداول داخل القاعة والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المعمول بها في حالات دمج اسهم الاكتتابات العامة، وتحويل اسهم الشركات المدرجة للاقارب حتى الدرجة الرابعة، وتحويل الاسهم من والى المحافظ المدارة من قبل الشركات الاستثمارية.
وفي 28 سبتمبر ،1999 صدر قرار مدير السوق رقم 27 لسنة 1999 بتشكيل لجنة متابعة عمليات نقل الملكية وحدد اختصاصاتها بما يلي:
متابعة عمليات نقل ملكية اسهم الشركات المدرجة في السوق في الحالات المستثناة من وجوب اتمام التعامل داخل السوق.
النظر في جميع طلبات نقل الملكية التي ترد الى السوق فيما عدا الطلبات المتعلقة بالاقارب من الدرجة الاولى.
بحث طلبات نقل الملكية واتخاذ القرار المناسب في كل حالة مع مراعاة القواعد المقررة من لجنة السوق في هذا الشأن.
واوجبت المادة 5 من القرار المذكور تدوين وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر تعد لهذا الغرض بمعرفة امين سر تختاره اللجنة وتوقع من الرئيس وامين السر، ويجب الا يقل عدد الاجتماعات التي تعقدها عن ثلاثة اجتماعات في الشهر الواحد، وفي 31 ديسمبر 2002 صدر قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2002 بإعادة تشكيل اللجنة.
ومن الفحص تبين ما يلي:
-1 عدم وجود دليل معتمد للإجراءات والسياسات التي تنظم عمل قسم نقل الملكية وآلية عمل اللجنة وعلاقتها بالقسم.
-2 لم يتبن وجود بعض محاضر اجتماعات اللجنة، ومن امثلة ذلك محضر رقم ،60 كما تبين من دراسة بعض محاضر اجتماعات اللجنة رفضها لبعض طلبات التحويل دون ابداء الاسباب.
-3 الموافقة على كشوف بعض الطلبات الموقع عليها من قبل عضو واحد من اعضاء اللجنة (مدير الشؤون القانونية) ومن امثلة ذلك الكشف رقم 63 المؤرخ 9 نوفمبر 2004 والكشف رقم 22 المؤرخ 2 ديسمبر 2003.
ثالثا: الملاحظات المتعلقة بعمليات تحويل ودمج الاسهم:
بمراجعة وفحص عينات من طلبات دمج وتحويل الاسهم بين الافراد وكذلك التحويل من والى المحافظ الاستثمارية بكل من مبنى السوق ومكتب منطقة الضجيج اتضح ما يلي:
-1 عدم وجود تسلسل لعمليات دمج اسهم بنك بوبيان منذ بداية الدمج وحتى اغسطس 2006.
-2 عدم وجود سندات قبض للرسوم الخاصة ببعض المعاملات المتعلقة بدمج اسهم بنك بوبيان في مكتب الضجيج والاكتفاء بوجود ختم الصندوق على بعضها.
-3 عدم توافر مستندات دمج 70 الف سهم لبنك بوبيان تم تداولها في تاريخ 2006/5/15 وهو اول يوم تداول حيث تم عرض تلك الكمية بموجب امر بيع رقم 284 قبل التداول في الساعة التاسعة صباحا.
-4 لم يتم اعتماد بعض المعاملات المتعلقة بالدمج لكل من اسهم بنك بوبيان والشركة الأولى للوقود من قبل المسؤولين المخولين بذلك.
-5 موافقة قسم نقل الملكية على الطلب رقم 29965 بتاريخ 2006/7/25 بدمج أسهم لبنك بوبيان من ملكية شركة تضامنية إلى أحد الشركاء على الرغم من قصر دمج اسهم الاكتتابات للأقارب من الدرجة الأولى.
-6 عدم ارفاق اثبات صلة القرابة بين المحول والمحول اليه لبعض طلبات اسهم الشركات المدرجة خلال الفترة من 2004 إلى 2006.
-7 وافقت لجنة نقل الملكية على تحويل 30 الف سهم من محفظة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء المدارة من قبل شركة المركز المالي )حساب العملاء( الى محفظة الشركة )حساب الموظفين( بناء على الطلب رقم 29482 بتاريخ 15 يناير 2005، ولم يتبين للديوان وجود موافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة على ذلك طبقا لمتطلبات القرارات المنظمة لذلك وهي المادة 3 من القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 والمادة 2 من قرار مدير السوق رقم 2 لسنة 2005 بشأن نظام خيارات شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة، حيث تبين ان موافقة الجمعية العمومية المرفقة بالطلب تخص شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وليس شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء.
-8 عدم قيام الوسطاء المقيدين بالسوق بتزويد ادارة التداول بكشوف شهرية تتضمن اسماء المتعاملين بالاوراق المالية غير المدرجة التي تم التعامل فيها من خلالهم، كما لم تقم الشركات غير المدرجة التي يتم تداول اسهمها بتزويد السوق بكشوف شهرية تتضمن بيانا لما تم تداوله من اسهمها من واقع سجل المساهمين وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 20 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
فريق دراسة العروض أوصى بشركتين عالميتين.. فرسا المشروع على شركة هندية بأقل الأسعار
إلغاء مشروع تحديث التداول الآلي أرجع السوق 3 أعوام إلى الوراء
14/04/2007
كتب المحرر الاقتصادي:
ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الامة بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للأوراق المالية ملاحظات شابت تنفيذ اعمال مشروع نظام التداول الآلي. وافاد التقرير:
تنفيذا لاستراتيجية وخطط السوق بشأن تطوير نظام التداول الآلي لكي يتواكب مع ادوات الاستثمار والمؤسسات المالية، بالاضافة الى تفعيل كفاءة نظام الرقابة الآلية على التداول وعلى نشاط صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، قامت ادارة السوق في 10 اغسطس 2003 باسناد تنفيذ اعمال مشروع التداول الآلي الى شركة CMC الهندية بمبلغ 1.6 مليون دينار على ان يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في 29 نوفمبر 2004 وبلغ المنصرف الفعلي للمقاول 615 الف دينار، ومن الدراسة اتضح وجود العديد من الملاحظات نوردها فيما يلي:
1 - ترسية تنفيذ اعمال المشروع على الشركة الهندية بما يتعارض مع توصية الاستشاري والفريق المختص بالسوق.
قامت ادارة السوق بترسية تنفيذ اعمال المشروع على الشركة الهندية اقل الاسعار على الرغم من توصية الفريق المشكل لدراسة العروض واستشاري المشروع باسناد تنفيذ الاعمال على احدى الشركتين العالميتين OM أو ATOS وعلى ان لا يكون اقل الاسعار الاساس في الاختيار، حتى يتم الاخذ في الاعتبار مستقبل السوق وحجمه والايرادات المحققة وتجنب العديد من المخاطر والعيوب التي اظهرها التقييم الفني والمتعلقة بالشركة الهندية والمتمثلة فيما يلي:
النظام المقدم من الشركة غير متطور من حيث ادوات التحكم وادارة النظام.
عدم تنفيذ هذا النظام في بورصات مالية متميزة كما يتم تعريبه في السابق ولا يدعم التشفير الموحد للغات.
لم يتم دمج النظم التطبيقية بحيث تغطي سوق الاسهم والمشتقات والسندات كنظام واحد وهذا يتطلب مزيدا من الجهد للتنفيذ.
ان النظام غير مقاوم للاعطال ويعتمد على البديل الفوري للاستمرار.
2 - تأخر المقاول وتعثره في تنفيذ اعمال المشروع:
تأخر المقاول وتعثر في تنفيذ اعمال المشروع حيث بلغت مدة التأخير في المرحلة الاولى المتعلقة بتحديد وفهم متطلبات الادارات المختلفة بالسوق 11 شهرا وبزيادة قدرها 9 اشهر عن المدة المحددة طبقا للعقد والتي تبلغ شهرين، بالاضافة الى التأخر في تنفيذ المراحل الاخرى ولم تقم ادارة السوق باتخاذ اي اجراءات في الوقت المناسب للتحقق من مدى قدرة المقاول وكفاءته في تنفيذ اعمال المشروع، على الرغم من ان المشروع استراتيجي ومهم بالنسبة للسوق، وقيام فريق العمل المكلف بالاشراف على المشروع بالعديد من المهمات الرسمية لمقر الشركة بالهند لمتابعة انجاز الاعمال والتحقق من جاهزية النظام.
وبسبب تعثر المقاول في تنفيذ الاعمال الموكلة اليه وبناء على التقرير المؤرخ في 19 سبتمبر 2006 من قبل فريق العمل والذي اكد على النتائج التالية:
عدم فهم المقاول لآليات التداول ومتطلبات السوق بالشكل الذي يضمن كفاءة النظام مما ترتب عليه انخفاض مستوى امن وسرية المعلومات الناتج عن رداءة تصميم النظام بما لا يضمن استمراريته في العمل ومقاومة الاعطال واداؤه بشكل عام دون المستوى المطلوب.
نتيجة عدم كفاءة التراسل واضافة المقاول قاعدة بيانات لأنظمة المستخدمين كجزء من التصميم ادى الى وجود بيانات حساسة وسرية على اجهزة المستخدمين والامر الذي افقده نظام سريته.
عدم قيام المقاول بتجهيز النسخة العربية من النظام.
وبناء على ذلك تم الغاء العقد بعد تأخره مدة عامين بموجب قرار لجنة السوق بجلستها رقم 2006/3 المنعقدة في تاريخ ،2006/9/25 دون ان يتبين للديوان ان السوق اتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوقه تجاه المقاول.
-3 تكبد السوق مبالغ مالية نتيجة عدم التزام المقاول وإلغاء المشروع:
تكبد السوق مبالغ بلغت نحو 593 الف دينار بسبب الغاء العقد من قبل السوق وعدم التزام المقاول بتنفيذ الاعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتعثره في التنفيذ وتتمثل تلك المبالغ فيما يلي:
تكاليف استشاري المشروع IFLEX التي بلغت 243 الف دينار تمثل قيمة العقد والتي تبلغ 143 الف دينار وقيمة التمديدات على اعمال العقد نتيجة تأخر المقاول والتي بلغت 100 الف دينار.
قيمة المهمات الرسمية وتكاليف السفر والضيافة والاتصالات الدولية والمكافآت المصروفة والتي بلغت 130 الف دينار.
قيمة المكافآت المدفوعة للمستشارين المعينين في السوق لمتابعة تنفيذ المشروع والتي تقدر بنحو 100 الف دينار.
المبالغ المدفوعة لشركة 'مفريك' لاختبار النظام التي بلغت 57 الف دينار من قيمة العقد البالغة 310 آلاف دينار والتي لم تبدأ اعمالها حتى الآن، ولم يتم بعد تحديد موقف السوق بشأن العقد.
المبالغ المدفوعة كقيمة ايجارية للموقع المجهز لنظام مقاومة الكوارث والتي بلغت 53 الف دينار.
المبالغ المدفوعة للاستشاري جون فيكر حيث بلغت نحو 10 آلاف دينار لانجاز اعمال تقييم عروض الشركات المتخصصة في اختبارات قبول مشروع تطوير النظام.
-4 عدم قدرة النظام الحالي على استيعاب الزيادة المتوقعة لعمليات التداول والمخطط لها طبقا للاستراتيجية:
نتيجة عدم تنفيذ مشروع التداول الآلي الجديد والغائه ادى الى عدم زيادة القدرة الاستيعابية لعمليات التداول والمخطط لها طبقا لاستراتيجية السوق للفترة (2007/2004) لتصل الى 50 الف صفقة يوميا يمكن زيادتها بحد اقصى 500 الف صفقة يوميا مما لا يضمن انتظام العمل بالسوق، وضياع ايرادات متوقع تحصيلها في حال زيادة عدد الصفقات عن القدرة الاستيعابية للنظام الحالي التي تبلغ 20 الف صفقة يوميا بعد عملية التطوير.
-5 استمرار وجود العديد من المخاطر التي تؤثر في عمليات التداول:
استمرار وجود العديد من اوجه القصور والمخاطر في النظام الحالي والتي لم يتم تلافيها نتيجة عدم تنفيذ المشروع والغائه، وتتمثل تلك المخاطر التي اكدتها تقارير مكتب التدقيق الداخلي ومنها:
عدم وجود نظام رقابي آلي فعال لمنع التلاعب اثناء عمليات التداول.
عدم الربط المباشر مع الشركة الكويتية للمقاصة وبما يمكن تحديث الارصدة الخاصة بالمستثمرين خلال فترة التداول فوريا.
نفذ تحت إشراف عضو هيئة تدريس بدل 'الخرافي للحاسبات الآلية'.. بسعر أعلى
ترسية مناقصة 'مركز المعلومات' لثاني أقل سعر بفارق 33.4 ألف دينار
عن الملاحظات التي شابت تنفيذ أعمال مشروع مركز المعلومات، قال ديوان المحاسبة:
تنفيذا لاستراتيجية السوق بإنشاء مركز معلومات متطور، وفق احدث المعايير التكنولوجية العالمية، تم طرح مناقصة عامة لإنشاء المركز وتمت ترسيتها والتعاقد مع شركة الفارس لتكنولوجيا المعلومات في 28 ديسمبر 2004 على ان يتم الانتهاء من التنفيذ واجراء الاختبارات في نهاية ديسمبر ،2005 وبلغ المنصرف على أعمال العقد 98.7 ألف دينار حتى نوفمبر ،2006 واتضح من الفحص وجود العديد من الملاحظات على النحو التالي:
1 ـ ترسية المناقصة وإسناد تنفيذ أعمال المشروع لثاني أقل الأسعار:
قامت إدارة السوق بالتعاقد وإسناد وتنفيذ أعمال المشروع لثاني أقل الاسعار وهي شركة الفارس لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 199491 دينارا بناء على توصية لجنة العقود والمناقصات بعد اعداد التقييم الفني والإداري والمالي للعروض المقدمة على الرغم من زيادة عرض تلك الشركة بمبلغ 33491 دينارا على عرض شركة الديار المتحدة أقل الاسعار،التي اعتبرتها اللجنة من الشركات التي يمكنها تنفيذ المشروع.
2 ـ عدم قيام السوق بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة للإشراف على تنفيذ المشروع:
قامت إدارة السوق بدعوة 11 شركة استشارية متخصصة لتقديم عروضها، وبعد التقييم والتفاوض تم اختيار شركة الخرافي للحاسبات الآلية بتكلفة قدرها 18 ألف دينار، طبقا لكتاب نائب مدير السوق لقطاع الشركات المؤرخ 11 اكتوبر ،2003 والموجه إلى مدير السوق، لكن إدارة السوق قامت في 2005/6/26 بالاستعانة بأحد اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لمتابعة تنفيذ المشروع بمكافأة شهرية تبلغ 1500 دينار، وبلغ ما تم دفعه 25.5 ألف دينار حتى نوفمبر ،2006 الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع تكاليف الاشراف عن عرض شركة الخرافي للحاسبات الآلية، التي لديها خبرة طويلة ومتخصصة في هذا المجال، وهذا ما أكده الكتاب المشار اليه أعلاه.
3 ـ تأخر المقاول في تنفيذ أعمال المشروع:
لم يقم السوق باتخاذ أي اجراءات تجاه المقاول، على الرغم من عدم التزامه بالانتهاء من تنفيذ وتسليم الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2005 وحتى تاريخه، وقيامه بإجراء العديد من التعديلات على البرنامج الزمني للمشروع كان آخرها الطلب المقدم في 28 أغسطس ،2006 كما لم تقم اللجنة المشرفة على التنفيذ أو استشاري المشروع بإعداد تقارير دورية توضح الأعمال المنفذة من العقد وخطط المقاول للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتدريب 44 موظفا بالسوق طبقا للعقد.
الإدارة أعادت طرح 'تأثيث المبنى' فارتفع السعر 120 ألف دينار ولم تتغير المواصفات!
ورد في تقرير ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت تنفيذ اعمال عقد تأثيث مبنى السوق. وقال التقرير ان ادارة السوق رست ممارسة تأثيث المبنى بعد اعادة طرحها على شركة (ديوان انتريورز انترناشيونال) والتعاقد معها في تاريخ 5 يوليو 2004 بقيمة 698.8 الف دينار بعد ادخال بعض التعديلات على قيمة اعمال الممارسة، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ في 6 يناير 2005 وبلغ قيمة المنصرف الفعلي على العقد 814.3 الف دينار حتى تاريخه ومن الدراسة اتضح ما يلي:
-1 زيادة تكلفة تنفيذ الاعمال نتيجة الغاء الممارسة الاولى واعادة طرحها:
قامت ادارة السوق بإلغاء الممارسة الاولى وتم طرحها مرة اخرى مما ترتب عليه زيادة تكلفة تنفيذ الاعمال نتيجة ارتفاع الاسعار، ودون اي تغيير في مواصفات وكميات البنود المطلوبة، وعلى الرغم من توصيات الاستشاري بكتابه في 2003/4/21 والشؤون الادارية بكتابها في 2003/4/26 بضرورة الاستفادة من الاسعار التي تقدم بها المقاولون قبل الاحداث التي شهدتها المنطقة وتوفيرا للوقت والجهد على ان يتم اعادة تجهيز المساحة المستغلة من ادارة التعويضات كأعمال اضافية وعلى الرغم من الغاء الممارسة الاولى واعادة طرحها لم يتم استغلال تلك المساحة وتجهيزها حتى الآن، والبيان ادناه يوضح قيمة الاعمال طبقا للممارستين والفرق بينهما، بالاضافة الى تحمل السوق قيمة اعادة تكليف الاستشاري لاعمال اختيار الاثاث واعداد المستندات عند طرح الممارسة الثانية التي تبلغ 6 آلاف دينار.
-2 ترسية تنفيذ اعمال العقد على رابع أقل الاسعار:
قامت ادارة السوق بالتعاقد مع شركة ديوان انتريورز انترناشيونال اعلى الاسعار طبقا للممارسة الثانية مما ترتب عليه تحمل مبلغ 157229 دينارا تتمثل في قيمة الفرق بين عرض اقل الاسعار وقيمة عرض الشركة على الرغم من ان التقييم الفني المعد من قبل الاستشاري اكد قدرة الشركات الاربع التي تقدمت بالعروض على تنفيذ اعمال العقد.
-3 إصدار العديد من الأوامر التغييرية على العقد:
قامت ادارة السوق باصدار العديد من الاوامر التغييرية علي العقد بلغت قيمتها 283529 دينارا وبنسبة 40.5% من قيمته وتتمثل في قيمة اعمال اضافية على العقد تتضمن بعض الاعمال التي تم اسنادها الى المقاول مباشرة من قبل الادارة هذا بخلاف ما تمت زيادته عند التعاقد على قيمة الاعمال التي تم طرحها بالممارسة وذلك نتيجة عدم تحديد نطاق الاعمال المطلوبة بدقة.
-4 تأخر تنفيذ المشروع وتورط بعض المواد غير المطابقة للمواصفات بالمخالفة لبنود العقد:
قام المقاول بتوريد بعض المواد غير المطابقة للمواصفات بالاضافة الى توريد بنود تختلف مصادرها عن مصدر التعاقد وتأخره في تنفيذ اعمال العقد حيث لم يتم اصدار شهادة الاستلام الابتدائي حتى الآن، ولم يتم تحديد المسؤولية عن التأخير بالاضافة الى تحمل السوق تكاليف تمديد عقد الاستشاري لمدة ستة اشهر وحتى يونيو 2005 والبالغ اجماليها 9 آلاف دينار.
-5 عدم قيام السوق بتشكيل فريق لاستلام الأعمال من المقاول:
لم يقم السوق بتشكيل فريق لاستلام كافة المواد والمهمات التي تم توريدها وتركيبا طبقا للعقد وحصر المخالفات واتخاذ ما يلزم حيال المقاول طبقا لشروط وبنود العقد.
'الديوان' لم يواف بالكثير من المعلومات القانونية التي طلبها من إدارة السوق
لا وجود لنظام رقابة آلي محكم يوقف التكسب غير المشروع
مدير السوق شكل لجنة لمتابعة نقل الملكيات.. فرفضت طلبات تحويل دون أسباب
أفاد تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال سوق الكويت للاوراق المالية في قسمه الثاني عن الملاحظات بشأن عمليات التداول ونقل الملكية والرقابة عليها. وقال: يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في السوق طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي حددتها لجنة السوق بالقرار رقم 1 لسنة 1984 وتعديلاته والمرسوم رقم 31 لسنة 1990 بشأن تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتقوم إدارة التداول التابعة لنائب مدير السوق لقطاع التداول بتنظيم عمليات التداول اليومية للاوراق والادوات المالية المسجلة بالسوق والاشراف على الانشطة المتعلقة بنقل ملكية الاسهم المستثناة من التداول داخل القاعة.
وتقوم إدارة الرقابة على التداول والتابعة لمدير السوق مباشرة بمراقبة عمليات تداول الادوات الاستثمارية المسجلة في السوق للتأكد من مطابقتها للانظمة والقوانين والاجراءات المعتمدة والمعمول بها في السوق، ومن متابعة عمليات التداول والرقابة عليها اتضح وجود العديد من الملاحظات وهي كالتالي:
اولا: الملاحظات المتعلقة بعمليات الرقابة عل التداول:
تتكون ادارة الرقابة على التداول من قسم التفتيش على الشركات الذي يقوم بفحص سجلات المساهمين للشركات المدرجة للتأكد من صحة التحويلات التي تتم في تلك السجلات، وقسم الرقابة على التداول الذي يقوم بالرقابة اليومية على عمليات التداول للتأكد من مطابقتها للضوابط المعمول بها في السوق، وقسم الرقابة على المحافظ المالية الذي يقوم بالتحقق من التزام الشركات التي تقوم بإدارة محافظ الغير بالضوابط والشروط الصادرة في هذا الشأن، ولم يمكن الديوان من الاطلاع على نظم الرقابة على عمليات التداول من خلال شاشات قسم الرقابة على التداول حتى يتم تحديد مدى كفاية الاجراءات الرقابية الخاصة بعمليات التداول اليومية وأمن النظام المستخدم، وبناء على ما ورد في تقارير مكتب التدقيق الداخلي وما افاد به المسؤولون في ادارة الرقابة على التداول تبين ما يلي:
1ـ عدم وجود نظام رقابة آلي محكم يساعد على تحقيق رقابة فعالة وبيان اي عمليات لا تتماشى مع انظمة ولوائح السوق وكشف اي عمليات تلاعب وتأثير على اسعار الاسهم، او الكسب بطرق غير مشروعة.
2ـ عدم وجود دليل معتمد للاجراءات والسياسات التي تنظم عمل اقسام الرقابة على الرغم من قيام المكتب الاستشاري المكلف من قبل ادارة السوق بتقديم مسودة دليل الرقابة على المحافظة في شهر يونيو 2006.
3ـ لم يتبين للديوان قيام قسم الرقابة على المحافظ لعمليات الفحص الميداني على الشركات المديرة لمحافظ الغير، الامر الذي يترتب عليه ضعف الرقابة على تلك الشركات.
لم تتم موافاة الديوان بنتائج التحقيق في المخالفات، التي تم اكتشافها من قبل ادارة الرقابة على التداول والتي تم تحويلها للادارة القانونية على الرغم من طلب الديوان لتلك النتائج من الادارة القانونية في 17 ديسمبر 2006 و10 يناير 2007 وافادت الادارة برفضها تزويد الديوان بتلك النتائج بموجب كتابها المؤرخ 13 يناير ،2007 كما لم يمكن الديوان من الاطلاع على ملفات الشركات الاستثمارية المرخص لها بإدارة محافظ الغير على الرغم من طلبه المؤرخ 17 ديسمبر 2006 لامتناع الادارة عن ذلك بدعوى سريتها.
ثانيا: الملاحظات المتعلقة بنقل ملكية الاسهم:
يقول قسم نقل الملكية بإصدار الموافقات المتعلقة بنقل وتحويل الاسهم المستثناة من التداول داخل القاعة والتأكد من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المعمول بها في حالات دمج اسهم الاكتتابات العامة، وتحويل اسهم الشركات المدرجة للاقارب حتى الدرجة الرابعة، وتحويل الاسهم من والى المحافظ المدارة من قبل الشركات الاستثمارية.
وفي 28 سبتمبر ،1999 صدر قرار مدير السوق رقم 27 لسنة 1999 بتشكيل لجنة متابعة عمليات نقل الملكية وحدد اختصاصاتها بما يلي:
متابعة عمليات نقل ملكية اسهم الشركات المدرجة في السوق في الحالات المستثناة من وجوب اتمام التعامل داخل السوق.
النظر في جميع طلبات نقل الملكية التي ترد الى السوق فيما عدا الطلبات المتعلقة بالاقارب من الدرجة الاولى.
بحث طلبات نقل الملكية واتخاذ القرار المناسب في كل حالة مع مراعاة القواعد المقررة من لجنة السوق في هذا الشأن.
واوجبت المادة 5 من القرار المذكور تدوين وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر تعد لهذا الغرض بمعرفة امين سر تختاره اللجنة وتوقع من الرئيس وامين السر، ويجب الا يقل عدد الاجتماعات التي تعقدها عن ثلاثة اجتماعات في الشهر الواحد، وفي 31 ديسمبر 2002 صدر قرار مدير السوق رقم 33 لسنة 2002 بإعادة تشكيل اللجنة.
ومن الفحص تبين ما يلي:
-1 عدم وجود دليل معتمد للإجراءات والسياسات التي تنظم عمل قسم نقل الملكية وآلية عمل اللجنة وعلاقتها بالقسم.
-2 لم يتبن وجود بعض محاضر اجتماعات اللجنة، ومن امثلة ذلك محضر رقم ،60 كما تبين من دراسة بعض محاضر اجتماعات اللجنة رفضها لبعض طلبات التحويل دون ابداء الاسباب.
-3 الموافقة على كشوف بعض الطلبات الموقع عليها من قبل عضو واحد من اعضاء اللجنة (مدير الشؤون القانونية) ومن امثلة ذلك الكشف رقم 63 المؤرخ 9 نوفمبر 2004 والكشف رقم 22 المؤرخ 2 ديسمبر 2003.
ثالثا: الملاحظات المتعلقة بعمليات تحويل ودمج الاسهم:
بمراجعة وفحص عينات من طلبات دمج وتحويل الاسهم بين الافراد وكذلك التحويل من والى المحافظ الاستثمارية بكل من مبنى السوق ومكتب منطقة الضجيج اتضح ما يلي:
-1 عدم وجود تسلسل لعمليات دمج اسهم بنك بوبيان منذ بداية الدمج وحتى اغسطس 2006.
-2 عدم وجود سندات قبض للرسوم الخاصة ببعض المعاملات المتعلقة بدمج اسهم بنك بوبيان في مكتب الضجيج والاكتفاء بوجود ختم الصندوق على بعضها.
-3 عدم توافر مستندات دمج 70 الف سهم لبنك بوبيان تم تداولها في تاريخ 2006/5/15 وهو اول يوم تداول حيث تم عرض تلك الكمية بموجب امر بيع رقم 284 قبل التداول في الساعة التاسعة صباحا.
-4 لم يتم اعتماد بعض المعاملات المتعلقة بالدمج لكل من اسهم بنك بوبيان والشركة الأولى للوقود من قبل المسؤولين المخولين بذلك.
-5 موافقة قسم نقل الملكية على الطلب رقم 29965 بتاريخ 2006/7/25 بدمج أسهم لبنك بوبيان من ملكية شركة تضامنية إلى أحد الشركاء على الرغم من قصر دمج اسهم الاكتتابات للأقارب من الدرجة الأولى.
-6 عدم ارفاق اثبات صلة القرابة بين المحول والمحول اليه لبعض طلبات اسهم الشركات المدرجة خلال الفترة من 2004 إلى 2006.
-7 وافقت لجنة نقل الملكية على تحويل 30 الف سهم من محفظة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء المدارة من قبل شركة المركز المالي )حساب العملاء( الى محفظة الشركة )حساب الموظفين( بناء على الطلب رقم 29482 بتاريخ 15 يناير 2005، ولم يتبين للديوان وجود موافقة من قبل الجمعية العمومية للشركة على ذلك طبقا لمتطلبات القرارات المنظمة لذلك وهي المادة 3 من القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 والمادة 2 من قرار مدير السوق رقم 2 لسنة 2005 بشأن نظام خيارات شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة، حيث تبين ان موافقة الجمعية العمومية المرفقة بالطلب تخص شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، وليس شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء.
-8 عدم قيام الوسطاء المقيدين بالسوق بتزويد ادارة التداول بكشوف شهرية تتضمن اسماء المتعاملين بالاوراق المالية غير المدرجة التي تم التعامل فيها من خلالهم، كما لم تقم الشركات غير المدرجة التي يتم تداول اسهمها بتزويد السوق بكشوف شهرية تتضمن بيانا لما تم تداوله من اسهمها من واقع سجل المساهمين وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة 20 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.