أبوتركي
14-04-2007, 01:23 AM
الشركات المدرجة تمثل 60.6% من الإجمالي و22.2% من التعاملات
ضعف التداولات في سوق أبوظبي لغياب المضاربة وابتعاد السيولة
أبوظبي - حاتم فاروق:
أشارت الأرقام والبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية الى أن عدد الشركات المدرجة بلغت 60 شركة مثلت نسبة 6،6% من إجمالي الشركات الوطنية المدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي والبالغ عددها 99 شركة، إلا أن عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي مثلت 2ر22% فقط من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في سوق الامارات خلال عام ،2006 وأن قيمة الأسهم
المتداولة في سوق أبوظبي مثلت فقط 8ر16% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الإمارات. وقال خبراء ان طريق التغلب على مشكلة ضعف السيولة في سوق أبوظبي يجب أن يبدأ بالتفاوض مع الشركات الجيدة ذات المسؤولية المحدودة وتشجيعها على التحول إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب للجمهور مع إعطاء مزايا للإدراج بالسوق.
“الخليج” استطلعت آراء خبراء الأوراق المالية والأسهم حول مشكلة تدني قيم وكميات التداولات في سوق أبوظبي بالمقارنة بحجم الشركات المدرجة فيه. إلى جانب التعرف الى أهم الحلول المطروحة لمعالجة هذا الخلل الذي اثر بالسلب في مسيرة النمو ليس في قطاع الأسهم فحسب بل امتدت آثاره لتشمل أيضا كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
في البداية أكد د. محمد عفيفي مدير مركز أبحاث شركة الفجر للأوراق المالية أن ذلك يرجع في المقام الأول الى طبيعة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، مشيرا الى أن 20% من الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي تمثل أسهما لشركات تأمين والتي تعد بطبيعتها أسهماً منخفضة درجة التذبذب السعري مقارنة بالسوق مقاسة بمعامل “البيتا”، وقد تأخذ اتجاهاً عكسياً لاتجاه السوق. الأمر الذي يدفع المستثمرين الى اللجوء الى هذه الشركات فقط في حالة اتجاه السوق للانخفاض الحاد وذلك للحد من الخسائر التي من الممكن أن يتعرضوا لها. أما في حالة ارتفاع السوق فان انخفاض معامل البيتا لهذه النوعية من الشركات يجعل معدلات الربحية للمستثمرين فيها ضعيفة مقارنة بالشركات الأخرى بالسوق.
وأضاف عفيفي أن 28% تقريبا من الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي تمثل أسهم بنوك وطنية وهي أسهم لا يرغب عدد من المستثمرين في الاستثمار فيها من منظور ديني مما يضعف من حركة التداول عليها خاصة ان بعض هذه البنوك لا يسمح للأجانب بتملك أسهمها، مؤكدا أن هناك شركات مدرجة في سوق أبوظبي لا توجد عليها أية تداولات تذكر نتيجة لأنها مملوكة لمؤسسات أو جهات حكومية ونسبة التداول الحر فيها ضعيفة للغاية وهذه النوعية من الشركات تمثل ما يقرب من 20% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي هذا فضلا عن أن هناك 6 شركات أجنبية مدرجة بالسوق ذات تداولات ضعيفة. أي إن هناك ما يزيد على 70% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تتسم بطبيعتها بضعف حجم التداول عليها.
وأوضح مدير أبحاث الفجر للأوراق المالية أن أسباب ضعف حركة التداول في سوق أبوظبي تتضمن أيضا طبيعة المستثمرين بهذا السوق الذي يفتقر السوق للحركة النشطة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن هناك ما يزيد على 80% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي نسبة ملكية الأجانب فيها تقل عن 10%. كما أن ضعف السيولة في سوق أبوظبي كان سببا رئيسيا في هجرة المضاربين من هذا السوق واتجاههم الى سوق دبي، مؤكدا أن المضارب بطبيعته يرغب في الدخول في الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع والتي يتداول عليها عدد كبير من المستثمرين الأفراد. في حين أن غالبية المستثمرين في سوق أبوظبي من المؤسسات الاستثمارية ذات النظرة المتوسطة أو الطويلة الأجل ومن ثم فإنه على الرغم من أن أسهم سوق أبوظبي يتم تداولها عند مستويات تقييم متدنية وجاذبة للاستثمار الا ان ضعف درجة السيولة الناتجة عن طبيعة الأسهم المدرجة وغالبية المستثمرين بالسوق يقف عائقا أمام العديد من المستثمرين ذوي النظرة قصيرة الأجل وكذلك المضاربين في الدخول في سوق أبوظبي ويحد من قدرة السوق على التوسع فنجد على سبيل المثال أن عام 2006 شهد إدراج 17 شركة في سوق الامارات تم إدراجها جميعها في سوق دبي المالي.
وحول أهم الطرق التي يمكن اتباعها للتغلب على مشكلة ضعف السيولة في سوق أبوظبي قال عفيفي انه يجب التفاوض مع الشركات الجيدة ذات المسؤولية المحدودة وتشجيعها على التحول الى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب للجمهور مع إعطاء مزايا للإدراج بالسوق وكذا تشجيع الشركات المدرجة على زيادة نسبة التداول الحر فيها بحيث لا تقل عن 30% من إجمالي الأسهم المدرجة.
ويقول محمد بحيري مدير التداول بشركه أمانة للخدمات المالية انه رغم ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي وتحقيقها حوالي 7ر253 مليار درهم الأسبوع الماضي نلاحظ على العكس تدني حجم التداول الذي حقق 187 مليون درهم بما يعادل 0،07% من إجمالي القيمة السوقية تقريبا مرجعا ذلك إلى استحواذ شركه الامارات للاتصالات على 8ر75 مليار درهم 30% من إجمالي قيمه السوق واستحواذ قطاع البنوك على 6ر105 مليار درهم 41% من الإجمالي اي مجموعهما حوالي 71% من إجمالي السوق وإذا نظرنا نجد أن بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري يستحوذان على 9ر25 مليار درهم و6ر21 مليار درهم على التوالي اي ما يعادل حوالي 44%من إجمالي القطاع وحوالي 19% من إجمالي قيمه السوق.
هذا يعني أن هناك ثلاث شركات تمثل 3ر123 مليار درهم اي حوالي 50% من إجمالي قيمة السوق في الوقت الذي لم يتعد إجمالي تداول الثلاث شركات 19% من تداولات السوق وهذا يرجع إلى تمركز نسب كبيرة من أسهم هذه الشركات لدى جهة واحدة حيث يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على 73% من إجمالي قيمة أبوظبي الوطني وعلى 65% من إجمالي قيمة أبوظبي التجاري في حين استحوذت حكومة أبوظبي على 60% من إجمالي قيمة الإمارات للاتصالات.
ويضيف البحيري أن عدم السماح للأجانب بالتداول في معظم الشركات المدرجة أدى إلى تدني قيم التداول في سوق أبوظبي فضلا عن عدم السماح للمؤسسات المحلية بالتداول في شركه الإمارات للاتصالات التي بدورها تمثل 30% من إجمالي السوق. كل هذه الأسباب جاءت مجتمعة لإعاقة حركة السوق نحو النمو برغم توافر الكثير من الشركات الصناعية القوية التي بدورها تحقق سنويا معدلات نمو جيدة تجذب اي مستثمر اجنبي للاستثمار في هذه الشركات.
*صانع السوق
أما أسامة جودة (وسيط مالي في شركة الفردان للخدمات المالية) فقد أكد أن ضعف التداول في سوق أبوظبي رغم الربحية العالية لمعظم الشركات المدرجة في السوق وقوة اقتصاد الدولة والاستقرار السياسي سببه أن نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها مما يؤدي إلى حرمان السوق من شريحة هامة وهي المستثمرون الأجانب ذوو الخبرة في مجال الأسهم والمؤسسات المالية العالمية ذات الخبرة العالية فضلا عن أن نسبة مشاركة حكومة أبوظبي في معظم الشركات المدرجة في السوق كبيرة وما تقوم به الحكومة من شراء للأسهم في السوق تحتفظ به ولا يعود مرة أخرى للتداول مما يساعد على ضعف التداول في السوق.
وأضاف جودة ان سوق أبوظبي مازال يفتقد الشركات ذات الجاذبية العالية للصناديق والمؤسسات الأجنبية مثال شركات الاتصالات وشركات الطاقة وقصرها على المواطنين مما يسهم بضعف التداول إلى جانب عدم وجود مؤسسات وصناديق مالية قوية تلعب دور صانع سوق مما يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، مشيرا أن سوق أبوظبي للأوراق المالية علية التغلب على هذة العقبات حتى تزيد المعاملات في السوق ويتمكن السوق من جذب شريحة مهمة إلى السوق وهي شريحة المضاربين المحترفين مما يزيد من حجم وقيم التداول.
ضعف التداولات في سوق أبوظبي لغياب المضاربة وابتعاد السيولة
أبوظبي - حاتم فاروق:
أشارت الأرقام والبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية الى أن عدد الشركات المدرجة بلغت 60 شركة مثلت نسبة 6،6% من إجمالي الشركات الوطنية المدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي والبالغ عددها 99 شركة، إلا أن عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي مثلت 2ر22% فقط من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في سوق الامارات خلال عام ،2006 وأن قيمة الأسهم
المتداولة في سوق أبوظبي مثلت فقط 8ر16% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الإمارات. وقال خبراء ان طريق التغلب على مشكلة ضعف السيولة في سوق أبوظبي يجب أن يبدأ بالتفاوض مع الشركات الجيدة ذات المسؤولية المحدودة وتشجيعها على التحول إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب للجمهور مع إعطاء مزايا للإدراج بالسوق.
“الخليج” استطلعت آراء خبراء الأوراق المالية والأسهم حول مشكلة تدني قيم وكميات التداولات في سوق أبوظبي بالمقارنة بحجم الشركات المدرجة فيه. إلى جانب التعرف الى أهم الحلول المطروحة لمعالجة هذا الخلل الذي اثر بالسلب في مسيرة النمو ليس في قطاع الأسهم فحسب بل امتدت آثاره لتشمل أيضا كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
في البداية أكد د. محمد عفيفي مدير مركز أبحاث شركة الفجر للأوراق المالية أن ذلك يرجع في المقام الأول الى طبيعة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، مشيرا الى أن 20% من الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي تمثل أسهما لشركات تأمين والتي تعد بطبيعتها أسهماً منخفضة درجة التذبذب السعري مقارنة بالسوق مقاسة بمعامل “البيتا”، وقد تأخذ اتجاهاً عكسياً لاتجاه السوق. الأمر الذي يدفع المستثمرين الى اللجوء الى هذه الشركات فقط في حالة اتجاه السوق للانخفاض الحاد وذلك للحد من الخسائر التي من الممكن أن يتعرضوا لها. أما في حالة ارتفاع السوق فان انخفاض معامل البيتا لهذه النوعية من الشركات يجعل معدلات الربحية للمستثمرين فيها ضعيفة مقارنة بالشركات الأخرى بالسوق.
وأضاف عفيفي أن 28% تقريبا من الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي تمثل أسهم بنوك وطنية وهي أسهم لا يرغب عدد من المستثمرين في الاستثمار فيها من منظور ديني مما يضعف من حركة التداول عليها خاصة ان بعض هذه البنوك لا يسمح للأجانب بتملك أسهمها، مؤكدا أن هناك شركات مدرجة في سوق أبوظبي لا توجد عليها أية تداولات تذكر نتيجة لأنها مملوكة لمؤسسات أو جهات حكومية ونسبة التداول الحر فيها ضعيفة للغاية وهذه النوعية من الشركات تمثل ما يقرب من 20% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي هذا فضلا عن أن هناك 6 شركات أجنبية مدرجة بالسوق ذات تداولات ضعيفة. أي إن هناك ما يزيد على 70% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تتسم بطبيعتها بضعف حجم التداول عليها.
وأوضح مدير أبحاث الفجر للأوراق المالية أن أسباب ضعف حركة التداول في سوق أبوظبي تتضمن أيضا طبيعة المستثمرين بهذا السوق الذي يفتقر السوق للحركة النشطة للمستثمرين الأجانب، خاصة أن هناك ما يزيد على 80% من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي نسبة ملكية الأجانب فيها تقل عن 10%. كما أن ضعف السيولة في سوق أبوظبي كان سببا رئيسيا في هجرة المضاربين من هذا السوق واتجاههم الى سوق دبي، مؤكدا أن المضارب بطبيعته يرغب في الدخول في الأسهم ذات معدل الدوران المرتفع والتي يتداول عليها عدد كبير من المستثمرين الأفراد. في حين أن غالبية المستثمرين في سوق أبوظبي من المؤسسات الاستثمارية ذات النظرة المتوسطة أو الطويلة الأجل ومن ثم فإنه على الرغم من أن أسهم سوق أبوظبي يتم تداولها عند مستويات تقييم متدنية وجاذبة للاستثمار الا ان ضعف درجة السيولة الناتجة عن طبيعة الأسهم المدرجة وغالبية المستثمرين بالسوق يقف عائقا أمام العديد من المستثمرين ذوي النظرة قصيرة الأجل وكذلك المضاربين في الدخول في سوق أبوظبي ويحد من قدرة السوق على التوسع فنجد على سبيل المثال أن عام 2006 شهد إدراج 17 شركة في سوق الامارات تم إدراجها جميعها في سوق دبي المالي.
وحول أهم الطرق التي يمكن اتباعها للتغلب على مشكلة ضعف السيولة في سوق أبوظبي قال عفيفي انه يجب التفاوض مع الشركات الجيدة ذات المسؤولية المحدودة وتشجيعها على التحول الى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب للجمهور مع إعطاء مزايا للإدراج بالسوق وكذا تشجيع الشركات المدرجة على زيادة نسبة التداول الحر فيها بحيث لا تقل عن 30% من إجمالي الأسهم المدرجة.
ويقول محمد بحيري مدير التداول بشركه أمانة للخدمات المالية انه رغم ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبوظبي وتحقيقها حوالي 7ر253 مليار درهم الأسبوع الماضي نلاحظ على العكس تدني حجم التداول الذي حقق 187 مليون درهم بما يعادل 0،07% من إجمالي القيمة السوقية تقريبا مرجعا ذلك إلى استحواذ شركه الامارات للاتصالات على 8ر75 مليار درهم 30% من إجمالي قيمه السوق واستحواذ قطاع البنوك على 6ر105 مليار درهم 41% من الإجمالي اي مجموعهما حوالي 71% من إجمالي السوق وإذا نظرنا نجد أن بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري يستحوذان على 9ر25 مليار درهم و6ر21 مليار درهم على التوالي اي ما يعادل حوالي 44%من إجمالي القطاع وحوالي 19% من إجمالي قيمه السوق.
هذا يعني أن هناك ثلاث شركات تمثل 3ر123 مليار درهم اي حوالي 50% من إجمالي قيمة السوق في الوقت الذي لم يتعد إجمالي تداول الثلاث شركات 19% من تداولات السوق وهذا يرجع إلى تمركز نسب كبيرة من أسهم هذه الشركات لدى جهة واحدة حيث يستحوذ جهاز أبوظبي للاستثمار على 73% من إجمالي قيمة أبوظبي الوطني وعلى 65% من إجمالي قيمة أبوظبي التجاري في حين استحوذت حكومة أبوظبي على 60% من إجمالي قيمة الإمارات للاتصالات.
ويضيف البحيري أن عدم السماح للأجانب بالتداول في معظم الشركات المدرجة أدى إلى تدني قيم التداول في سوق أبوظبي فضلا عن عدم السماح للمؤسسات المحلية بالتداول في شركه الإمارات للاتصالات التي بدورها تمثل 30% من إجمالي السوق. كل هذه الأسباب جاءت مجتمعة لإعاقة حركة السوق نحو النمو برغم توافر الكثير من الشركات الصناعية القوية التي بدورها تحقق سنويا معدلات نمو جيدة تجذب اي مستثمر اجنبي للاستثمار في هذه الشركات.
*صانع السوق
أما أسامة جودة (وسيط مالي في شركة الفردان للخدمات المالية) فقد أكد أن ضعف التداول في سوق أبوظبي رغم الربحية العالية لمعظم الشركات المدرجة في السوق وقوة اقتصاد الدولة والاستقرار السياسي سببه أن نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها مما يؤدي إلى حرمان السوق من شريحة هامة وهي المستثمرون الأجانب ذوو الخبرة في مجال الأسهم والمؤسسات المالية العالمية ذات الخبرة العالية فضلا عن أن نسبة مشاركة حكومة أبوظبي في معظم الشركات المدرجة في السوق كبيرة وما تقوم به الحكومة من شراء للأسهم في السوق تحتفظ به ولا يعود مرة أخرى للتداول مما يساعد على ضعف التداول في السوق.
وأضاف جودة ان سوق أبوظبي مازال يفتقد الشركات ذات الجاذبية العالية للصناديق والمؤسسات الأجنبية مثال شركات الاتصالات وشركات الطاقة وقصرها على المواطنين مما يسهم بضعف التداول إلى جانب عدم وجود مؤسسات وصناديق مالية قوية تلعب دور صانع سوق مما يؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق، مشيرا أن سوق أبوظبي للأوراق المالية علية التغلب على هذة العقبات حتى تزيد المعاملات في السوق ويتمكن السوق من جذب شريحة مهمة إلى السوق وهي شريحة المضاربين المحترفين مما يزيد من حجم وقيم التداول.