أبوتركي
14-04-2007, 01:27 AM
الدول الخليجية المنافس الرئيسي للصناعة المصرية
الإمارات تخطط لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الألمنيوم
أكدت دراسة للدكتور طارق نوير الاقتصادي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على منافسة دول الخليج لمصر في مجال صناعة الألمنيوم، مشيرا إلى أن دول الخليج تعتبر المنافس الرئيسي لمصر في المنطقة، حيث تتركز هذه الصناعة في البحرين والإمارات وعمان وقطر والسعودية، مؤكدة أن مصنع “دوبال” في دبي يعد أحد أهم مصانع الصهر في منطقة الخليج، حيث تبلغ الصناعة الإنتاجية الحالية للمصنع حوالي 761 ألف طن سنويا، يتم تصدير 92% منها إلى الخارج، وتخطط الإمارات لجعل مدينة أبوظبي مركزا عالميا لإنتاج الألمنيوم باستثمارات تبلغ 42 مليار درهم، مؤكدة أن البداية كانت بالإعلان عن تأسيس شركة أبوظبي للألمنيوم بحجم استثمارات 20 مليار درهم وسوف تقوم بإنشاء مجمع متكامل لصناعة الألمنيوم يضم مصهرا ومصفاة للألمنيوم من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصهر نحو 550 ألف طن ترتفع إلى مليوني طن مستقبلا بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الألمنيوم في المرحلة الأولى من التشغيل مليوني طن تتسع إلى أربعة ملايين طن في مراحل متقدمة.
أكد د. طارق نوير أن السوق التي تعمل من خلالها صناعة الألمنيوم في العالم هي سوق “منافسة قلة” حيث يتركز الإنتاج العالمي في عدد محدود من الشركات العالمية ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الألمنيوم الخام 320 مليون طن متري في عام 2005 وتستحوذ دول مثل الصين، روسيا، كندا، الولايات المتحدة، استراليا على حوالي 60% من إجمالي الإنتاج العالمي يمثل نصيب مصر منه حوالي 1% معتبرا أنها نسبة مقبولة مقارنة بنصيب مصر في حجم التجارة العالمية بينما يصل نصيب الدول العربية الأخرى المتمثلة في البحرين والإمارات إلى 5% من إجمالي الإنتاج العالمي، ويرى أن الوزن النسبي الكبير للطاقة من تكاليف الإنتاج ومصاهر الألمنيوم كانت من أهم الأسباب التي دفعت الدول الصناعية المتقدمة إلى نقل مشاريع الألمنيوم بصورة مطردة إلى منطقة الخليج الغنية بالبترول والغاز الطبيعي فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة للدول الآسيوية ودول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وتشير الدراسة إلى أن اقتصاديات استخدام الطاقة الكهربائية تعد من أهم المحددات الحاكمة التي جعلت مجمع الألمنيوم في مصر من أكثر المشروعات التي أثارت ولا تزال تثير جدلا اقتصاديا وسياسيا حول جدوى استمراره، حيث يرى البعض أن صناعة الألمنيوم في مصر تنطوي على قيمة مضافة سالبة إذا جرى تقييم الطاقة المستخدمة بالأسعار العالمية، وأن مصر لا تتمتع بميزة نسبية في هذه الصناعة إذا ما تمت مقارنة معدل العائد الاقتصادي ومعدل العائد المالي موضحة أن استهلاك الكهرباء في تكلفة إنتاج الطن يتراوح ما بين 3 5 أمثاله في صناعة الصلب، 3 4 أمثاله في صناعة البلاستيك فضلا عن أن صناعة صهر الألمنيوم تعد أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في مصر إذ يستأثر الصهر بحوالي 6% من إجمالي استهلاك الطاقة على مستوى مصر وبرغم ذلك فإن الدراسة تؤكد أن نصيب مجمع الألمنيوم من دعم الكهرباء في مصر لا يزيد على 100 مليون جنيه وهو دعم ليس بالكبير، مشيرة إلى أن توقعات المستقبل تشير إلى إمكانية حدوث زيادات أخرى في أسعار الكهرباء التي زادت 11 مرة خلال الفترة من 76 إلى 2006 نتيجة التوجه الحكومي لتحرير أسعار الطاقة للمصانع تدريجيا لتقترب من المستويات العالمية وتتوقع الدراسة أن بإمكان الشركة امتصاص أثر الزيادات المتوقعة حتى حد معين وبعده قد تحقق خسائر موضحة أنه في حالة تطبيق أسعار الكهرباء كما هي في دول الخليج فإن الشركة قد تستمر في تحقيق أرباح أما إذا طبق متوسط أسعار الكهرباء في الدول الصناعية المتقدمة، فإن الشركة قد تحقق خسائر ولن تستطيع تحقيق أرباح إلا في حالة حدوث ثلاثة احتمالات أولها زيادة الأسعار العالمية ومن ثم أسعار التصدير وهو الأمر الخارج عن سيطرة الشركة، والثاني زيادة أسعار البيع في السوق المحلية وهو احتمال إن حدث لن يكون مرضيا عنه، بينما الثالث قد يكون في تخفيض معدل استهلاك الكهرباء للطن الواحد من الألمنيوم والذي يعد تحديا حقيقيا للشركة بتحقيق خفض ملموس في الاستهلاك النوعي للطاقة.
وترى الدراسة أن على الحكومة المصرية حسم ملف تسعير أسعار الطاقة الكهربائية للمصانع في مصر والإعلان عنه بشفافية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بمصنع الألمنيوم وأن تتم محاسبة الشركة على ما تستهلكه من مواد الطاقة المستخدمة في الكميات المصدرة على أساس الأسعار العالمية للطاقة، مع الأخذ في الحسبان ترك مساحة حرية كافية للشركة للتنافس مع شركات إنتاج الألمنيوم في دول الخليج وبما لا يؤثر في تآكل ربحية الشركة، كما ترى أهمية السماح بدخول منافسين جدد في هذه الصناعة بتكنولوجيات جديدة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر لتوسيع قاعدة السوق إلى جانب مراجعة قرار الحكومة بشأن عدم الموافقة على إنشاء مصانع جديدة كثيفة استخدام الطاقة وفقا لنظام المناطق الحرة وعلى عدم الترخيص لهذا النوع إلا بقرار من المجلس الأعلى للطاقة بعد تقييم القيمة المضافة للمصنع والعائد الاقتصادي والجدوى الثانية للمشروع.
الإمارات تخطط لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً لإنتاج الألمنيوم
أكدت دراسة للدكتور طارق نوير الاقتصادي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على منافسة دول الخليج لمصر في مجال صناعة الألمنيوم، مشيرا إلى أن دول الخليج تعتبر المنافس الرئيسي لمصر في المنطقة، حيث تتركز هذه الصناعة في البحرين والإمارات وعمان وقطر والسعودية، مؤكدة أن مصنع “دوبال” في دبي يعد أحد أهم مصانع الصهر في منطقة الخليج، حيث تبلغ الصناعة الإنتاجية الحالية للمصنع حوالي 761 ألف طن سنويا، يتم تصدير 92% منها إلى الخارج، وتخطط الإمارات لجعل مدينة أبوظبي مركزا عالميا لإنتاج الألمنيوم باستثمارات تبلغ 42 مليار درهم، مؤكدة أن البداية كانت بالإعلان عن تأسيس شركة أبوظبي للألمنيوم بحجم استثمارات 20 مليار درهم وسوف تقوم بإنشاء مجمع متكامل لصناعة الألمنيوم يضم مصهرا ومصفاة للألمنيوم من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصهر نحو 550 ألف طن ترتفع إلى مليوني طن مستقبلا بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الألمنيوم في المرحلة الأولى من التشغيل مليوني طن تتسع إلى أربعة ملايين طن في مراحل متقدمة.
أكد د. طارق نوير أن السوق التي تعمل من خلالها صناعة الألمنيوم في العالم هي سوق “منافسة قلة” حيث يتركز الإنتاج العالمي في عدد محدود من الشركات العالمية ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الألمنيوم الخام 320 مليون طن متري في عام 2005 وتستحوذ دول مثل الصين، روسيا، كندا، الولايات المتحدة، استراليا على حوالي 60% من إجمالي الإنتاج العالمي يمثل نصيب مصر منه حوالي 1% معتبرا أنها نسبة مقبولة مقارنة بنصيب مصر في حجم التجارة العالمية بينما يصل نصيب الدول العربية الأخرى المتمثلة في البحرين والإمارات إلى 5% من إجمالي الإنتاج العالمي، ويرى أن الوزن النسبي الكبير للطاقة من تكاليف الإنتاج ومصاهر الألمنيوم كانت من أهم الأسباب التي دفعت الدول الصناعية المتقدمة إلى نقل مشاريع الألمنيوم بصورة مطردة إلى منطقة الخليج الغنية بالبترول والغاز الطبيعي فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة للدول الآسيوية ودول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وتشير الدراسة إلى أن اقتصاديات استخدام الطاقة الكهربائية تعد من أهم المحددات الحاكمة التي جعلت مجمع الألمنيوم في مصر من أكثر المشروعات التي أثارت ولا تزال تثير جدلا اقتصاديا وسياسيا حول جدوى استمراره، حيث يرى البعض أن صناعة الألمنيوم في مصر تنطوي على قيمة مضافة سالبة إذا جرى تقييم الطاقة المستخدمة بالأسعار العالمية، وأن مصر لا تتمتع بميزة نسبية في هذه الصناعة إذا ما تمت مقارنة معدل العائد الاقتصادي ومعدل العائد المالي موضحة أن استهلاك الكهرباء في تكلفة إنتاج الطن يتراوح ما بين 3 5 أمثاله في صناعة الصلب، 3 4 أمثاله في صناعة البلاستيك فضلا عن أن صناعة صهر الألمنيوم تعد أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية في مصر إذ يستأثر الصهر بحوالي 6% من إجمالي استهلاك الطاقة على مستوى مصر وبرغم ذلك فإن الدراسة تؤكد أن نصيب مجمع الألمنيوم من دعم الكهرباء في مصر لا يزيد على 100 مليون جنيه وهو دعم ليس بالكبير، مشيرة إلى أن توقعات المستقبل تشير إلى إمكانية حدوث زيادات أخرى في أسعار الكهرباء التي زادت 11 مرة خلال الفترة من 76 إلى 2006 نتيجة التوجه الحكومي لتحرير أسعار الطاقة للمصانع تدريجيا لتقترب من المستويات العالمية وتتوقع الدراسة أن بإمكان الشركة امتصاص أثر الزيادات المتوقعة حتى حد معين وبعده قد تحقق خسائر موضحة أنه في حالة تطبيق أسعار الكهرباء كما هي في دول الخليج فإن الشركة قد تستمر في تحقيق أرباح أما إذا طبق متوسط أسعار الكهرباء في الدول الصناعية المتقدمة، فإن الشركة قد تحقق خسائر ولن تستطيع تحقيق أرباح إلا في حالة حدوث ثلاثة احتمالات أولها زيادة الأسعار العالمية ومن ثم أسعار التصدير وهو الأمر الخارج عن سيطرة الشركة، والثاني زيادة أسعار البيع في السوق المحلية وهو احتمال إن حدث لن يكون مرضيا عنه، بينما الثالث قد يكون في تخفيض معدل استهلاك الكهرباء للطن الواحد من الألمنيوم والذي يعد تحديا حقيقيا للشركة بتحقيق خفض ملموس في الاستهلاك النوعي للطاقة.
وترى الدراسة أن على الحكومة المصرية حسم ملف تسعير أسعار الطاقة الكهربائية للمصانع في مصر والإعلان عنه بشفافية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بمصنع الألمنيوم وأن تتم محاسبة الشركة على ما تستهلكه من مواد الطاقة المستخدمة في الكميات المصدرة على أساس الأسعار العالمية للطاقة، مع الأخذ في الحسبان ترك مساحة حرية كافية للشركة للتنافس مع شركات إنتاج الألمنيوم في دول الخليج وبما لا يؤثر في تآكل ربحية الشركة، كما ترى أهمية السماح بدخول منافسين جدد في هذه الصناعة بتكنولوجيات جديدة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر لتوسيع قاعدة السوق إلى جانب مراجعة قرار الحكومة بشأن عدم الموافقة على إنشاء مصانع جديدة كثيفة استخدام الطاقة وفقا لنظام المناطق الحرة وعلى عدم الترخيص لهذا النوع إلا بقرار من المجلس الأعلى للطاقة بعد تقييم القيمة المضافة للمصنع والعائد الاقتصادي والجدوى الثانية للمشروع.