أبوتركي
14-04-2007, 01:27 AM
تراجع التراخيص لفروع الشركات الأجنبية إلى 7
"اقتصادية دبي" تصدر 1166 رخصة في فبراير
أعدت إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في الدائرة خلال شهر فبراير/ شباط. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر فبراير وصل إلى 1166 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (946 رخصة)، والمهنية (171)، والسياحية (33)، والصناعية (16).
احتلت (التجارة العامة) الصدارة في قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (144) رخصة تلتها تجارة الساعات وقطع غيارها (102) ثم تجارة الملابس الجاهزة (90) وبعدها على التوالي تجارة الهدايا (87) وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية (75) وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة (75).
وقالت نورة جمعة؛ مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: “تنتهج حكومة دبي سياسة تجارية مرنة لممارسة النشاط الاقتصادي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النجاح الريادي لإمارة دبي ومكنتها من تحقيق ما وصلت إليه في الوقت الحاضر”.
وأضافت نورة جمعة: “شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات البناءة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في تعزيز مشاعر الثقة العالية بمؤسسات القطاع في الإمارة، وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع المتميزة التي قام بتنفيذها قطاع الأعمال. كما أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية للمستثمرين”.
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر فبراير وصل إلى (7) تراخيص ضمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وباكستان والنمسا وجزر كايمن.
وتصدرت “الشركات ذات المسؤولية المحدودة” قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (657) رخصة وبنسبة (3ر56%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، تليها “المؤسسات الفردية” (433) رخصة وبنسبة (1ر37%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر فبراير حوالي (31،360) معاملة، وقد نالت معاملات التصاريح التجارية الجانب الأكبر حيث بلغت (6،823) معاملة بنسبة قدرها (8ر21%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تجديد الرخصة (6،046) معاملة وبنسبة (3ر19)، ومعاملات تعديل الرخصة (4،568) وبنسبة (6ر14).
واستقطب برنامج “انطلاق” الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام ،1999 اهتماماً كبيراً من قبل مواطني دولة الإمارات الراغبين في العمل من المنزل، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في شهر فبراير لهذا العام (36) رخصة مقابل (25) رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (44%). وقد تركزت الأنشطة في نشاط التجارة، حيث بلغ عدد رخص انطلاق في هذا النشاط (7) رخص بنسبة (4ر19%).
"اقتصادية دبي" تصدر 1166 رخصة في فبراير
أعدت إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري في الدائرة خلال شهر فبراير/ شباط. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر فبراير وصل إلى 1166 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (946 رخصة)، والمهنية (171)، والسياحية (33)، والصناعية (16).
احتلت (التجارة العامة) الصدارة في قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها (144) رخصة تلتها تجارة الساعات وقطع غيارها (102) ثم تجارة الملابس الجاهزة (90) وبعدها على التوالي تجارة الهدايا (87) وتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية (75) وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة (75).
وقالت نورة جمعة؛ مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: “تنتهج حكومة دبي سياسة تجارية مرنة لممارسة النشاط الاقتصادي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النجاح الريادي لإمارة دبي ومكنتها من تحقيق ما وصلت إليه في الوقت الحاضر”.
وأضافت نورة جمعة: “شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات البناءة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في تعزيز مشاعر الثقة العالية بمؤسسات القطاع في الإمارة، وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع المتميزة التي قام بتنفيذها قطاع الأعمال. كما أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية للمستثمرين”.
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر فبراير وصل إلى (7) تراخيص ضمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وباكستان والنمسا وجزر كايمن.
وتصدرت “الشركات ذات المسؤولية المحدودة” قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (657) رخصة وبنسبة (3ر56%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر فبراير الماضي، تليها “المؤسسات الفردية” (433) رخصة وبنسبة (1ر37%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر فبراير حوالي (31،360) معاملة، وقد نالت معاملات التصاريح التجارية الجانب الأكبر حيث بلغت (6،823) معاملة بنسبة قدرها (8ر21%) من إجمالي المعاملات الصادرة خلال الشهر، تلتها معاملات تجديد الرخصة (6،046) معاملة وبنسبة (3ر19)، ومعاملات تعديل الرخصة (4،568) وبنسبة (6ر14).
واستقطب برنامج “انطلاق” الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عام ،1999 اهتماماً كبيراً من قبل مواطني دولة الإمارات الراغبين في العمل من المنزل، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في شهر فبراير لهذا العام (36) رخصة مقابل (25) رخصة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (44%). وقد تركزت الأنشطة في نشاط التجارة، حيث بلغ عدد رخص انطلاق في هذا النشاط (7) رخص بنسبة (4ر19%).