أبوتركي
14-04-2007, 02:22 AM
«الخرافي» تضع البورصة أمام السؤال: كيف الحال بعد رد «الفتوى والتشريع»؟
كتب علاء السمان: بعد ضجة «التحييد»، جاء الآن وقت «فك التحييد». ففي أقل من 48 ساعة حصل تطوران مهمان: جاء كتاب هيئة الفتوى والتشريع إلى وزارة التجارة والصناعة حاملاً الفتوى بسلامة استنزال فترة التحييد عبر الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الشركة المحيدة وانتخاب مجلس جديد في جمعية عامة عادية.
وقبل أن تقر وزارة التجارة والصناعة بتسلمها كتاب «الفتوى والتشريع» حصل التطور الثاني، إذ بادرت مجموعة الخرافي، بحسب معلومات وردت إلى «الراي» من داخل السوق، إلى مخاطبة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بما يفيد أن ملكياتها في ثلاث شركات هي شركة الخليج للكابلات وشركة السكب الكويتية والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) استكملت الدورتين الانتخابيتين المحددتين في القانون «للعقوبة»، طالبة فك تحييد الملكيات المشمولة بقرارات لجنة السوق.
لم تنتظر مجموعة الخرافي إقرار الوزارة بتسلمها «الفتوى»، ولا مخاطبة الوزارة لإدارة البورصة بهذا الشأن، وإن يكن كتاب الفتوى والتشريع قد أعطاها سلاحاً قانونياً لابد أنه سيخلط الأوراق، ويضع الكرة في ملعب الوزارة أولاً ثم في ملعب لجنة السوق وإدارته.
والسؤال المطروح الآن: أين الفجوة التي أتاحت لوزير التجارة فلاح الهاجري الإعلان عن عدم تسلم كتاب «الفتوى والتشريع»؟
تكشف مصادر مطلعة أن الأمر طرح من بعض المشاركين في اجتماع لجنة السوق الأخير، فما كان من وزير التجارة إلا أن توجه بالسؤال إلى وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي عما إذا كانت الوزارة قد تسلمت شيئاً من هذا القبيل، فكان الجواب «لم يصل شيء يا طويل العمر».
لكن الوقائع تشير إلى أن كتاب «الفتوى والتشريع» مرسل بتاريخ 9 أبريل الجاري، ويفترض أن يكون قد وصل إلى الوزارة في اليوم التالي على أبعد تقدير. وتنشر «الراي» مرفقاً صورة ضوئية للصفحتين الأولى والأخيرة من كتاب الهيئة.
تقول مصادر معنية إن وصول الكتاب إلى الوزارة من عدمه ليست قضية تستحق التوقف فالكتاب سيصل في النهاية، لكن المهم يكمن في الأسئلة التي تلي ذلك، إذا كانت الوزارة ولجنة السوق لا تريد تسهيل الأمور.
وإذا كان السيناريو المنطقي الآن، ان تبادر الوزارة إلى التصرف بمقتضى الفتوى، وأن تفعل إدارة السوق الأمر ذاته، وبالتالي التجاوب مع رغبة المساهمين الذين جددوا لمجالس الإدارات لدورتين متتاليتين، فإن أي سيناريو آخر سيترك الكثير من الأسئلة معلقة.
لكن أحد المحللين يشير إلى احتمال أن تبدأ عملية تقاذف الكرة بين لجنة السوق وإدارة السوق ووزارة التجارة، إذ لا تزال الأمور غير واضحة في خصوص من هو الطرف المعني برفع التحييد عند انتهاء المدة؟ هل هو إجراء إداري روتيني تقوم به إدارة البورصة؟ أم أن الأمر يحتاج إلى قرار من لجنة السوق؟ وهل يجعل رد «الفتوى والتشريع» رفع التحييد ملزماً أم لا؟
يجري هذا فيما يعمل كل على شاكلته؛ الشركات تواصل عقد جمعياتها العمومية لاستنزال فترة التحييد، ولجنة السوق تواصل اتخاذ المزيد من قرارات التحييد كأن شيئاً لم يتغير.
وفي هذا الإطار جاءت قرارات الأربعاء الماضي لتطرح علامات استفهام عن المسؤولية التي تحلت بها اللجنة في تحييدها ملكيات لمستثمرين غير كويتيين، مستندة إلى قانون غامض باعتراف القضاء، الذي أشار إلى ضرورة إزالة اللبس منه قبل أيام قليلة. فهل بهذه العقلية ستصبح الكويت مركزاً لاجتذاب رؤوس الأموال.
وغير بعيد من هذه الأسئلة، ثمة أسئلة أخرى تنتظر على جبهة أخرى. ففي حال أيد الاستئناف إلغاء قرارات التحييد، فإن الجهات المعنية ستجد نفسها أمام أسئلة أصعب عن التعويضات التي يمكن لأصحاب الملكيات المتضررين أن يطالبوا بها. كما أن تساؤلاً آخر عن الجهة التي قد يطلب منها التعويض: البورصة أم وزارة التجارة.
«الاستثمارات الوطنية» تنهي فترة التحييد في عموميتها العادية المقررة 30 الجاري
كتب علاء السمان: أشارت مصادر ذات صلة في تصريح خاص لـ «الراي» ان شركة الاستثمارات الوطنية سوف تعقد جمعيتها العمومية 30 ابريل الجاري لاعتماد البيانات المالية للعام الماضي 2006 واقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع 25 فلساً نقدا و 20 في المئة اسهم منحة، بالاضافة إلى زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة وبسعر 300 فلس للسهم شاملا علاوة الاصدار التي تقدر بـ 200 فلس.
ومن ناحية أخرى، افادت المصادر ان عمومية الشركة سوف يتخللها تشكيل مجلس الادارة للدورة المقبلة.
وذكرت المصادر ان الاستثمارات الوطنية اوشكت على الانتهاء من تطبيق قانون الافصاح حسب ما هو منصوص عليه لدورتين انتخابيتين حسب القانون وسط توقعات بفك التحييد عن حصة من أسهمها مملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي والتي جاءت نتيجة قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في وقت سابق من العام الماضي. ولم تتوقع المصادر ان تشهد انتخابات مجلس الادارة تغييرا جذريا.
كتب علاء السمان: بعد ضجة «التحييد»، جاء الآن وقت «فك التحييد». ففي أقل من 48 ساعة حصل تطوران مهمان: جاء كتاب هيئة الفتوى والتشريع إلى وزارة التجارة والصناعة حاملاً الفتوى بسلامة استنزال فترة التحييد عبر الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الشركة المحيدة وانتخاب مجلس جديد في جمعية عامة عادية.
وقبل أن تقر وزارة التجارة والصناعة بتسلمها كتاب «الفتوى والتشريع» حصل التطور الثاني، إذ بادرت مجموعة الخرافي، بحسب معلومات وردت إلى «الراي» من داخل السوق، إلى مخاطبة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بما يفيد أن ملكياتها في ثلاث شركات هي شركة الخليج للكابلات وشركة السكب الكويتية والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) استكملت الدورتين الانتخابيتين المحددتين في القانون «للعقوبة»، طالبة فك تحييد الملكيات المشمولة بقرارات لجنة السوق.
لم تنتظر مجموعة الخرافي إقرار الوزارة بتسلمها «الفتوى»، ولا مخاطبة الوزارة لإدارة البورصة بهذا الشأن، وإن يكن كتاب الفتوى والتشريع قد أعطاها سلاحاً قانونياً لابد أنه سيخلط الأوراق، ويضع الكرة في ملعب الوزارة أولاً ثم في ملعب لجنة السوق وإدارته.
والسؤال المطروح الآن: أين الفجوة التي أتاحت لوزير التجارة فلاح الهاجري الإعلان عن عدم تسلم كتاب «الفتوى والتشريع»؟
تكشف مصادر مطلعة أن الأمر طرح من بعض المشاركين في اجتماع لجنة السوق الأخير، فما كان من وزير التجارة إلا أن توجه بالسؤال إلى وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي عما إذا كانت الوزارة قد تسلمت شيئاً من هذا القبيل، فكان الجواب «لم يصل شيء يا طويل العمر».
لكن الوقائع تشير إلى أن كتاب «الفتوى والتشريع» مرسل بتاريخ 9 أبريل الجاري، ويفترض أن يكون قد وصل إلى الوزارة في اليوم التالي على أبعد تقدير. وتنشر «الراي» مرفقاً صورة ضوئية للصفحتين الأولى والأخيرة من كتاب الهيئة.
تقول مصادر معنية إن وصول الكتاب إلى الوزارة من عدمه ليست قضية تستحق التوقف فالكتاب سيصل في النهاية، لكن المهم يكمن في الأسئلة التي تلي ذلك، إذا كانت الوزارة ولجنة السوق لا تريد تسهيل الأمور.
وإذا كان السيناريو المنطقي الآن، ان تبادر الوزارة إلى التصرف بمقتضى الفتوى، وأن تفعل إدارة السوق الأمر ذاته، وبالتالي التجاوب مع رغبة المساهمين الذين جددوا لمجالس الإدارات لدورتين متتاليتين، فإن أي سيناريو آخر سيترك الكثير من الأسئلة معلقة.
لكن أحد المحللين يشير إلى احتمال أن تبدأ عملية تقاذف الكرة بين لجنة السوق وإدارة السوق ووزارة التجارة، إذ لا تزال الأمور غير واضحة في خصوص من هو الطرف المعني برفع التحييد عند انتهاء المدة؟ هل هو إجراء إداري روتيني تقوم به إدارة البورصة؟ أم أن الأمر يحتاج إلى قرار من لجنة السوق؟ وهل يجعل رد «الفتوى والتشريع» رفع التحييد ملزماً أم لا؟
يجري هذا فيما يعمل كل على شاكلته؛ الشركات تواصل عقد جمعياتها العمومية لاستنزال فترة التحييد، ولجنة السوق تواصل اتخاذ المزيد من قرارات التحييد كأن شيئاً لم يتغير.
وفي هذا الإطار جاءت قرارات الأربعاء الماضي لتطرح علامات استفهام عن المسؤولية التي تحلت بها اللجنة في تحييدها ملكيات لمستثمرين غير كويتيين، مستندة إلى قانون غامض باعتراف القضاء، الذي أشار إلى ضرورة إزالة اللبس منه قبل أيام قليلة. فهل بهذه العقلية ستصبح الكويت مركزاً لاجتذاب رؤوس الأموال.
وغير بعيد من هذه الأسئلة، ثمة أسئلة أخرى تنتظر على جبهة أخرى. ففي حال أيد الاستئناف إلغاء قرارات التحييد، فإن الجهات المعنية ستجد نفسها أمام أسئلة أصعب عن التعويضات التي يمكن لأصحاب الملكيات المتضررين أن يطالبوا بها. كما أن تساؤلاً آخر عن الجهة التي قد يطلب منها التعويض: البورصة أم وزارة التجارة.
«الاستثمارات الوطنية» تنهي فترة التحييد في عموميتها العادية المقررة 30 الجاري
كتب علاء السمان: أشارت مصادر ذات صلة في تصريح خاص لـ «الراي» ان شركة الاستثمارات الوطنية سوف تعقد جمعيتها العمومية 30 ابريل الجاري لاعتماد البيانات المالية للعام الماضي 2006 واقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بواقع 25 فلساً نقدا و 20 في المئة اسهم منحة، بالاضافة إلى زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة وبسعر 300 فلس للسهم شاملا علاوة الاصدار التي تقدر بـ 200 فلس.
ومن ناحية أخرى، افادت المصادر ان عمومية الشركة سوف يتخللها تشكيل مجلس الادارة للدورة المقبلة.
وذكرت المصادر ان الاستثمارات الوطنية اوشكت على الانتهاء من تطبيق قانون الافصاح حسب ما هو منصوص عليه لدورتين انتخابيتين حسب القانون وسط توقعات بفك التحييد عن حصة من أسهمها مملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي والتي جاءت نتيجة قرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في وقت سابق من العام الماضي. ولم تتوقع المصادر ان تشهد انتخابات مجلس الادارة تغييرا جذريا.