أبوتركي
14-04-2007, 02:26 AM
قراءة / البنوك الكويتية تحصد ثمار عدم تعاطي «منشطات» البورصة
كتب رضا السناري: ما لم تكشف عنه النتائج المالية للمصارف في الكويت والخليج العام الماضي، بدأت معالمه تتضح في نتائج الربع الاول من العام الحالي.
فرغم كل ما قيل عن عدم تأثر نتائج البنوك بهزات التصحيح العنيف الذي ضرب بورصات المنطقة خلال 2006، فإن نتائج الربع الأول التي ظهرت حتى الآن في السعودية والكويت تقدم نموذجاً يقول شيئاً آخر.
يحق للبنوك الكويتية أن تتنفس الصعداء الآن، فمصارف الدول المجاورة كانت تحقق قفزات أكبر على صعيد نمو معدلات الأرباح، لكن تغيرت الصورة، ويبدو أن البنوك الكويتية تحقق نتائج أفضل في تحدي استمرارية النمو بفضل عدم تعاطيها «المنشطات» البورصوية في المرحلة السابقة، والأرقام تثبت ذلك.
حتى الآن، أعلنت أربعة مصارف كويتية نتائجها للربع الأول، وبرزت مؤشرات إلى نتائج بنوك أخرى. وجميع ما ظهر إلى الآن يؤكد استمرار النمو القوي، ولو بوتيرة أبطأ من العام الماضي إذ حقق بنك الكويت الوطني نسبة نمو في الأرباح بلغت 13 في المئة، ونمت ارباح البنك الاهلي بمعدل يقارب الـ 25 في المئة، والبنك التجاري بمعدل 20 في المئة، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 42 في المئة. وهذه الأرقام لا تعكس فقط محدودية الهزة التي أصابت السوق الكويتي، بل إنها تؤكد ان القطاع المصرفي أثبت حصافة في النأي بنفسه عن تذبذبات السوق، ومخاطر الإقراض لشراء الأسهم.
وفوق هذا، بقيت معدلات نمو الأرباح مرتفعة بالمقاييس العالمية، وبالنسبة إلى النمو الاقتصادي الحقيقي. إذ إن أي رقم نمو من وحدتين (فوق العشرة في المئة) يعد نمواً قوياً للغاية في الظروف الطبيعية، فكيف إذا كانت فرص التوسع محدودة بفعل تشبع السوق؟
في مقابل هذا النموذج الكويتي يظهر نموذج سعودي مختلف. فالنتائج التي ظهرت حتى الآن لبنوك المملكة تظهر تراجعاً في الأرباح الفصلية وصل لدى بعض البنوك إلى أكثر من 55 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومن هنا يأتي السؤال عما يميز السوق الكويتي عن اخيه الاكبر السعودي من حيث المؤثرات علىادائهما منذ العام الماضي وانتهاء بارباح الربع الاول من العام الحالي؟
من الواضح أن البنوك الكويتية حصدت ثمار عدم انخراطها المباشر بتداولات السوق وعدم الخضوع لتذبذباته. إذ، وبخلاف الحال في السعودية، لا تقوم المصارف الكويتية بأعمال الوساطة، كما انها لم تتوسع في الإقراض لشراء الأوراق المالية على النحو الذي حصل في الأسواق الأخرى.
ويرى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق «ان جزءاً كبيرا من السوق المصرفي السعودي مرتبط بقطاع تداول الاوراق المالية، لاسيما وان البنوك السعودية كانت مسيطرة على قطاع الوساطة المالية في 2006 وفقا لقانون المملكة في خصوص التداول، الذي تغير مطلع العام الحالي بقانون سمح لشركات اخرى اخذ نصيب من الوساطة المالية، وهذا في حد ذاته يعد من اهم العوامل التي اطاحت بنمو ارباح البنوك السعودية في الربع الاول من العام الحالي، إذ ان ايرادات استثمار المصارف لم تجد طريقها مرة اخرى للعودة في الربع لاول من العام الحالي مقارنة باجواء 2006 الاستثمارية، خصوصا وان قيمة تعاملات سوق المملكة وصلت في بعض التداولات الى 40 مليار ريال، مقابل تداولات وصلت الى 10 مليارات اخيرا».
ويشير المرزوق إلى الفارق بين السوقين في هذا الاتجاه، «فالسوق المصرفي الكويتي الذي حقق 801 مليون دينار كارباح في 2006 لا يعتمد على علاقة حميمة مع سوق الكويت للاوراق المالية الذي لم يخل هو الاخر من تراجع في تداولاته في 2006، ومن ثم كان اداء البنوك الكويتية تشغيليا في المقام الاول، ما ساعده في الحفاظ على نمو أرباحه، وان لم يكن بالقوة نفسها كما الاعوام الماضية».
ماذا بعد؟
لكن ماذا عن المستقبل؟ هل يمكن للمصارف الاستمرار بالنمو أسرع من نمو الاقتصاد؟ وهل لا يزال من الممكن تنمية الودائع بالوتيرة نفسها في وقت تعود فيه البورصة إلى النشاط؟
لا يخفي المرزوق اعتقاده باستمرار الأرباح بالتباطؤ بالعام الماضي في النصف الاول من 2007، «خصوصا وان القطاع المصرفي الكويتي بات يلامس التشبع في قطاع قروضه الاستهلاكية»، لكن المرزوق يعاود تاكيده ان اداء البنوك الكويتية سيكون ايجابيا، بيد ان الفارق سيكون في وتيرة النمو.
على صعيد متصل يبدو رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك برقان طارق عبد السلام متفائلا بالنسبة لاداء القطاع المصرفي الكويتي خلال العام الحالي، ويعزو عبد السلام توقعاته الىالتطور الذي تشهده الكويت في قطاعاتها الاقتصادية كافة، وباعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يتمتع بالصبغة الرأسمالية، فمن الطبيعي ان يتأثر قطاع البنوك ايجابا باداء الشركات المدرجة في جميع القطاعات، ومن ثم تكون الاستمرارية في تحسن الاداء من شيم القطاع المصرفي الكويتي.
كتب رضا السناري: ما لم تكشف عنه النتائج المالية للمصارف في الكويت والخليج العام الماضي، بدأت معالمه تتضح في نتائج الربع الاول من العام الحالي.
فرغم كل ما قيل عن عدم تأثر نتائج البنوك بهزات التصحيح العنيف الذي ضرب بورصات المنطقة خلال 2006، فإن نتائج الربع الأول التي ظهرت حتى الآن في السعودية والكويت تقدم نموذجاً يقول شيئاً آخر.
يحق للبنوك الكويتية أن تتنفس الصعداء الآن، فمصارف الدول المجاورة كانت تحقق قفزات أكبر على صعيد نمو معدلات الأرباح، لكن تغيرت الصورة، ويبدو أن البنوك الكويتية تحقق نتائج أفضل في تحدي استمرارية النمو بفضل عدم تعاطيها «المنشطات» البورصوية في المرحلة السابقة، والأرقام تثبت ذلك.
حتى الآن، أعلنت أربعة مصارف كويتية نتائجها للربع الأول، وبرزت مؤشرات إلى نتائج بنوك أخرى. وجميع ما ظهر إلى الآن يؤكد استمرار النمو القوي، ولو بوتيرة أبطأ من العام الماضي إذ حقق بنك الكويت الوطني نسبة نمو في الأرباح بلغت 13 في المئة، ونمت ارباح البنك الاهلي بمعدل يقارب الـ 25 في المئة، والبنك التجاري بمعدل 20 في المئة، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 42 في المئة. وهذه الأرقام لا تعكس فقط محدودية الهزة التي أصابت السوق الكويتي، بل إنها تؤكد ان القطاع المصرفي أثبت حصافة في النأي بنفسه عن تذبذبات السوق، ومخاطر الإقراض لشراء الأسهم.
وفوق هذا، بقيت معدلات نمو الأرباح مرتفعة بالمقاييس العالمية، وبالنسبة إلى النمو الاقتصادي الحقيقي. إذ إن أي رقم نمو من وحدتين (فوق العشرة في المئة) يعد نمواً قوياً للغاية في الظروف الطبيعية، فكيف إذا كانت فرص التوسع محدودة بفعل تشبع السوق؟
في مقابل هذا النموذج الكويتي يظهر نموذج سعودي مختلف. فالنتائج التي ظهرت حتى الآن لبنوك المملكة تظهر تراجعاً في الأرباح الفصلية وصل لدى بعض البنوك إلى أكثر من 55 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومن هنا يأتي السؤال عما يميز السوق الكويتي عن اخيه الاكبر السعودي من حيث المؤثرات علىادائهما منذ العام الماضي وانتهاء بارباح الربع الاول من العام الحالي؟
من الواضح أن البنوك الكويتية حصدت ثمار عدم انخراطها المباشر بتداولات السوق وعدم الخضوع لتذبذباته. إذ، وبخلاف الحال في السعودية، لا تقوم المصارف الكويتية بأعمال الوساطة، كما انها لم تتوسع في الإقراض لشراء الأوراق المالية على النحو الذي حصل في الأسواق الأخرى.
ويرى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق «ان جزءاً كبيرا من السوق المصرفي السعودي مرتبط بقطاع تداول الاوراق المالية، لاسيما وان البنوك السعودية كانت مسيطرة على قطاع الوساطة المالية في 2006 وفقا لقانون المملكة في خصوص التداول، الذي تغير مطلع العام الحالي بقانون سمح لشركات اخرى اخذ نصيب من الوساطة المالية، وهذا في حد ذاته يعد من اهم العوامل التي اطاحت بنمو ارباح البنوك السعودية في الربع الاول من العام الحالي، إذ ان ايرادات استثمار المصارف لم تجد طريقها مرة اخرى للعودة في الربع لاول من العام الحالي مقارنة باجواء 2006 الاستثمارية، خصوصا وان قيمة تعاملات سوق المملكة وصلت في بعض التداولات الى 40 مليار ريال، مقابل تداولات وصلت الى 10 مليارات اخيرا».
ويشير المرزوق إلى الفارق بين السوقين في هذا الاتجاه، «فالسوق المصرفي الكويتي الذي حقق 801 مليون دينار كارباح في 2006 لا يعتمد على علاقة حميمة مع سوق الكويت للاوراق المالية الذي لم يخل هو الاخر من تراجع في تداولاته في 2006، ومن ثم كان اداء البنوك الكويتية تشغيليا في المقام الاول، ما ساعده في الحفاظ على نمو أرباحه، وان لم يكن بالقوة نفسها كما الاعوام الماضية».
ماذا بعد؟
لكن ماذا عن المستقبل؟ هل يمكن للمصارف الاستمرار بالنمو أسرع من نمو الاقتصاد؟ وهل لا يزال من الممكن تنمية الودائع بالوتيرة نفسها في وقت تعود فيه البورصة إلى النشاط؟
لا يخفي المرزوق اعتقاده باستمرار الأرباح بالتباطؤ بالعام الماضي في النصف الاول من 2007، «خصوصا وان القطاع المصرفي الكويتي بات يلامس التشبع في قطاع قروضه الاستهلاكية»، لكن المرزوق يعاود تاكيده ان اداء البنوك الكويتية سيكون ايجابيا، بيد ان الفارق سيكون في وتيرة النمو.
على صعيد متصل يبدو رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك برقان طارق عبد السلام متفائلا بالنسبة لاداء القطاع المصرفي الكويتي خلال العام الحالي، ويعزو عبد السلام توقعاته الىالتطور الذي تشهده الكويت في قطاعاتها الاقتصادية كافة، وباعتبار ان سوق الكويت للاوراق المالية يتمتع بالصبغة الرأسمالية، فمن الطبيعي ان يتأثر قطاع البنوك ايجابا باداء الشركات المدرجة في جميع القطاعات، ومن ثم تكون الاستمرارية في تحسن الاداء من شيم القطاع المصرفي الكويتي.