أبوتركي
14-04-2007, 02:33 AM
دعوة لوضع استراتيجية عقارية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب
هدوء نسبي يسود قطاع الإيجارات في أبوظبي
طالبت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي بوضع استراتيجية عقارية واضحة لبلورة صورة واقعية لواقع القطاع العقاري في العاصمة ووضع آلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مختلف فئات الوحدات السكنية والمكتبية والمحلات التجارية وتحديد اهداف واضحة للمستقبل.
واكدت المصادر ضرورة ان تشارك شركات التطوير العقاري العديدة التى تتواجد بقوة في ابوظبي وتلعب دورا متزايدا في التنمية العقارية في وضع هذه الاستراتيجية وان تعمل هذه الشركات ضمن هذه الاستراتيجية على إنشاء المساكن وفقاً لحجم الطلب على كل فئة، وزيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المستأجرين من الشباب حديثي الزواج وذوي الدخل المحدود.
ودعت الى زيادة مساهمة القطاع الخاص ليلعب دوراً أكثر فاعلية في القطاع العقاري وتحقيق الأهداف التنموية للإمارة من خلال شركات المساهمة الكبيرة ذات الإمكانيات المالية والإدارية والتقنية العالية وإعطاء التمويل العقاري الأهمية المناسبة سواء فيما يتعلق بتمويل المباني التجارية أو تمويل بناء الفلل والوحدات الأخرى وإجراء دراسة حديثة للسوق العقاري في الإمارة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات بأنواعها المختلفة في ضوء تطور عدد السكان وتركيبة الأسرة المواطنة والوافدة والتغير في مستويات دخول الأسر وهيكلية إنفاقها.
وشددت على اهمية تفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري بالدولة منعاً للتكرار والازدواجية في مشاريعهم العقارية الطموحة والعمل على بيع الوحدات السكنية وغير السكنية المشيدة حديثاً إلى أكبر عدد من الأفراد وليس لجهة واحدة أو عدد قليل من الجهات منعاً للاحتكار الذي يفتح ثغرة للتحكم في أسعار الوحدات مستقبلاً.
من ناحية ثانية أشارت المصادر الى ان سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي شهد هدوءا نسبيا خلال الاسبوع الماضى موضحة انه رغم استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بسبب ان العديد من شركات التطوير العقاري توفر شققاً ومكاتب فاخرة تخص ذوي الدخل المرتفع وهذه النوعية لا تشهد حاليا طلبا مرتفعا عليها نظرا لتفوق المعروض منها على حجم الطلب الا ان هذا الوضع لن يستمر طويلا بعد ان يزداد تشبع السوق من هذه النوعية من الشقق والمكاتب التجارية.
واوضحت ان الايجارات ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الاسبوع الماضى حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي (وهي اعلى مستويات الطلب عليها) بين 40 و50 الف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 55 و70 الف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت الى ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 الف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 الف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
هدوء نسبي يسود قطاع الإيجارات في أبوظبي
طالبت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي بوضع استراتيجية عقارية واضحة لبلورة صورة واقعية لواقع القطاع العقاري في العاصمة ووضع آلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مختلف فئات الوحدات السكنية والمكتبية والمحلات التجارية وتحديد اهداف واضحة للمستقبل.
واكدت المصادر ضرورة ان تشارك شركات التطوير العقاري العديدة التى تتواجد بقوة في ابوظبي وتلعب دورا متزايدا في التنمية العقارية في وضع هذه الاستراتيجية وان تعمل هذه الشركات ضمن هذه الاستراتيجية على إنشاء المساكن وفقاً لحجم الطلب على كل فئة، وزيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المستأجرين من الشباب حديثي الزواج وذوي الدخل المحدود.
ودعت الى زيادة مساهمة القطاع الخاص ليلعب دوراً أكثر فاعلية في القطاع العقاري وتحقيق الأهداف التنموية للإمارة من خلال شركات المساهمة الكبيرة ذات الإمكانيات المالية والإدارية والتقنية العالية وإعطاء التمويل العقاري الأهمية المناسبة سواء فيما يتعلق بتمويل المباني التجارية أو تمويل بناء الفلل والوحدات الأخرى وإجراء دراسة حديثة للسوق العقاري في الإمارة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الوحدات بأنواعها المختلفة في ضوء تطور عدد السكان وتركيبة الأسرة المواطنة والوافدة والتغير في مستويات دخول الأسر وهيكلية إنفاقها.
وشددت على اهمية تفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري بالدولة منعاً للتكرار والازدواجية في مشاريعهم العقارية الطموحة والعمل على بيع الوحدات السكنية وغير السكنية المشيدة حديثاً إلى أكبر عدد من الأفراد وليس لجهة واحدة أو عدد قليل من الجهات منعاً للاحتكار الذي يفتح ثغرة للتحكم في أسعار الوحدات مستقبلاً.
من ناحية ثانية أشارت المصادر الى ان سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي شهد هدوءا نسبيا خلال الاسبوع الماضى موضحة انه رغم استمرار ارتفاع القيم الإيجارية بسبب ان العديد من شركات التطوير العقاري توفر شققاً ومكاتب فاخرة تخص ذوي الدخل المرتفع وهذه النوعية لا تشهد حاليا طلبا مرتفعا عليها نظرا لتفوق المعروض منها على حجم الطلب الا ان هذا الوضع لن يستمر طويلا بعد ان يزداد تشبع السوق من هذه النوعية من الشقق والمكاتب التجارية.
واوضحت ان الايجارات ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الاسبوع الماضى حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي (وهي اعلى مستويات الطلب عليها) بين 40 و50 الف درهم سنويا للشقة و إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 55 و70 الف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت الى ان متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 الف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 الف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.