Love143
07-08-2005, 01:29 PM
تطبيق خدمة متطورة في التداول الآلي والتوسع في خدمة كبار المستثمرين
الموسى لـ «الوطن»: «المجموعة» تدير 900مليون دينار وتخطط لتقديم خدمات جديدة
كتب مبارك الشعلان: قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان المجموعة بدأت بتطبيق خدمة متطورة في مجال التداول الآلي وتكوين قاعدة أوسع لعملائها من كبار المستثمرين الذين تدير المجموعة محافظهم.
وذكر الموسى في حديث لـ «الوطن» أنه على الرغم من أن الأموال التي تديرها المجموعة تصل الى 900مليون دينار إلا انها لم تتوسع في قاعدة عملائها لأنها تقدم خدماتها لنوعية مختارة من كبار المستثمرين وستعمل في المرحلة المقبلة على تقديم خدمات جديدة لهم في إدارة المحافظ بأسلوب جديد ومتطور.
سياسة متحظة
وأكد الموسى أن مجموعة الأوراق المالية تتبع سياسة محاسبية متحفظة جداً.. منسجمة مع المعايير الدولية للمحاسبة.. ومع أدائها لكن ملاحظاتنا على الأداء أن الجزء الأكبر من أرباح الشركة يعود الى عملياتنا في سوق الكويت للأوراق المالية.. وهذه النسبة تعد عالية وليس من الحكمة الاستمرار في هذا الوضع حيث تصل الى 75-80%، لذلك نسعى في استراتيجيتنا الجديدة الى التنويع والبحث عن أدوات وخيارات جديدة من خلال البحث عن استثمارات استراتيجية لا تعمد على أسواق الأوراق المالية عبر تنويع هذه الاستثمارات داخلياً.. وخارجياً.
وقال لدينا الآن فريق محترف من مدراء الاستثمارات قادر على تنفيذ الاستراتيجية التي نطمح لها.. في الاستثمار المباشر والاستثمارات غير المباشرة والاستثمار في الخدمات المالية الاسلامية.
التوسع الخارجي
واضاف نسعى حاليا للتوسع خارج السوق الكويتية بعد ان كانت معظم عملياتنا تتم داخل الكويت.. وتأتي هذه الاستراتيجية من باب التنويع على الرغم من قناعتنا بأن السوق الكويتية أفضل الأسواق وعوائدها افضل من بقية الاسواق لكن التنوع يأتي من باب التحوط.
وابلغ الموسى بأنه ومن ضمن الاسواق التي نخطط للدخول فيها السوق القطرية من خلال تأسيس وجود لنا هناك باعتبار ان السوق القطرية سوق ناشئة وواعدة وتمتلك كل مقومات النجاح، والحمد لله نتائجنا الآن في هذا السوق تبشر بالخير وأكثر من مجديه.. وننظر ايضا الى عدة اسواق اخرى مازلنا في مرحلة التفاوض مع شركاء آخرين.
40 مليار دولار الاموال الكويتية في الخارج
واعتبر الموسى ان حجم الاموال التي يتم استثمارها خارج الكويت تقدر بثلاثة اضعاف الودائع التي تصل الى 12 مليار دينار، ولو وجدت فرص استثماريه اكبر لعادت هذه الاموال.
فتح قطاعات جديدة
وعن الادوات الاستثمارية التي يمكنها ان تستقطب هذه الاموال قال الموسى قبل البحث عن ادوات جديدة لابد من فتح قطاعات جديدة فالاقتصاد الكويتي لا يشكل القطاع الخاص منه إلا 25% ومازالت البقية في يد الحكومة.. وهناك قطاعات كثيرة يجب ان يتم فتحها مثل القطاع النفطي بكثير من قطاعاته، وتخصيص محطات الوقود لا يشكل نشاطا استراتيجيا ومع ذلك نحن آخر دولة في دول مجلس التعاون تطرحه للقطاع الخاص. بالاضافة الى القطاعات الصحية والتعليمية التي لا تزال تهيمن عليها الدولة في ظل عدم وجود حوافز مشجعة للسماح بالقطاع الصحي والتعليمي والذي يتطلب بشكل مستمر استثمارات رأسمالية كبيرة.
البيروقراطية تعرقل المبادرات
وأشار الى أن الاجراءات الادارية والبيروقراطية الحكومية تعرقل الكثير من المبادرات والمشاريع والتي تساهم في ضياع فرص استثمارية عديدة. مبينا ان تحرير الاقتصاد سيساهم في القضاء على كثير من هذه الظواهر التي تعيق انفتاح البلد، والمطلوب هو وضع استراتيجية من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وهو قادر بعد ذلك على طرح العديد من الادوات والبحث عن قنوات استثمارية من شأنها استيعاب المزيد من الاموال.
العمالة الوطنية
وربط استيعاب القطاع الخاص للعمالة الكويتية بإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام والذي لم يعد يستوعب هذه الاعداد الكبيرة في سوق العمل التي تبحث عن عمل بالاضافة الى أن آلية العمل في القطاع الحكومي لا تستثمر في العنصر البشري وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى الموظفين والذين يتحلون بروح الموظف وليس بروح المنتج القادر على الابداع.
زيادة عدد الشركات
وحول زيادة الطلب لتأسيس شركات استثمار جديدة ومدى استيعابية السوق لها اوضح الموسى ان القضية الاهم هي هل هناك كفاءات كافية لإدارة هذه الشركات؟! فما يحدث الآن هو عملية «تخاطف» للكفاءات لإدارة هذه الشركات. لذلك نجد ان بعض الشركات لا زالت «تعاني» من غياب الكفاءات. مشيرة الى ان السوق هو الذي يحدد ما اذا كان يستوعب المزيد من الشركات.. فالمنافسة هي التي تحدد البقاء للقادر على المنافسة.
الاندماج
وحول عمليات الاندماج بين الشركات والبنوك قال: الكثير من الشركات والبنوك لا زالت متمسكة بنظرة اقرب ما تكون الى «الشخصانية» للدفاع عن «قلعة» ممول لهم. لكن مع مرور الوقت لابد ان ينظروا الى مساهماتهم في هذه الشركات والبنوك نظرة استثمارية والدخول في تحالفات واندماجات تقوي من وضع شركاتهم وبنوكهم.
وردا على سؤال عما اذا كانت مجموعة الاوراق المالية تسعى للاندماج قال الموسى: نحن لم نفكر بالاندماج مع شركة اخرى، ولم تعرض علينا شركة فكرة الاندماج.. لكن لو تقدم عرض فسندرسه.. والقرار في النهاية قرار المساهمين وليس الادارة. لكن نحن كإدارة مستعدون لنصح المساهمين ودراسة العروض التي ستقدم لهم.
الموسى لـ «الوطن»: «المجموعة» تدير 900مليون دينار وتخطط لتقديم خدمات جديدة
كتب مبارك الشعلان: قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان المجموعة بدأت بتطبيق خدمة متطورة في مجال التداول الآلي وتكوين قاعدة أوسع لعملائها من كبار المستثمرين الذين تدير المجموعة محافظهم.
وذكر الموسى في حديث لـ «الوطن» أنه على الرغم من أن الأموال التي تديرها المجموعة تصل الى 900مليون دينار إلا انها لم تتوسع في قاعدة عملائها لأنها تقدم خدماتها لنوعية مختارة من كبار المستثمرين وستعمل في المرحلة المقبلة على تقديم خدمات جديدة لهم في إدارة المحافظ بأسلوب جديد ومتطور.
سياسة متحظة
وأكد الموسى أن مجموعة الأوراق المالية تتبع سياسة محاسبية متحفظة جداً.. منسجمة مع المعايير الدولية للمحاسبة.. ومع أدائها لكن ملاحظاتنا على الأداء أن الجزء الأكبر من أرباح الشركة يعود الى عملياتنا في سوق الكويت للأوراق المالية.. وهذه النسبة تعد عالية وليس من الحكمة الاستمرار في هذا الوضع حيث تصل الى 75-80%، لذلك نسعى في استراتيجيتنا الجديدة الى التنويع والبحث عن أدوات وخيارات جديدة من خلال البحث عن استثمارات استراتيجية لا تعمد على أسواق الأوراق المالية عبر تنويع هذه الاستثمارات داخلياً.. وخارجياً.
وقال لدينا الآن فريق محترف من مدراء الاستثمارات قادر على تنفيذ الاستراتيجية التي نطمح لها.. في الاستثمار المباشر والاستثمارات غير المباشرة والاستثمار في الخدمات المالية الاسلامية.
التوسع الخارجي
واضاف نسعى حاليا للتوسع خارج السوق الكويتية بعد ان كانت معظم عملياتنا تتم داخل الكويت.. وتأتي هذه الاستراتيجية من باب التنويع على الرغم من قناعتنا بأن السوق الكويتية أفضل الأسواق وعوائدها افضل من بقية الاسواق لكن التنوع يأتي من باب التحوط.
وابلغ الموسى بأنه ومن ضمن الاسواق التي نخطط للدخول فيها السوق القطرية من خلال تأسيس وجود لنا هناك باعتبار ان السوق القطرية سوق ناشئة وواعدة وتمتلك كل مقومات النجاح، والحمد لله نتائجنا الآن في هذا السوق تبشر بالخير وأكثر من مجديه.. وننظر ايضا الى عدة اسواق اخرى مازلنا في مرحلة التفاوض مع شركاء آخرين.
40 مليار دولار الاموال الكويتية في الخارج
واعتبر الموسى ان حجم الاموال التي يتم استثمارها خارج الكويت تقدر بثلاثة اضعاف الودائع التي تصل الى 12 مليار دينار، ولو وجدت فرص استثماريه اكبر لعادت هذه الاموال.
فتح قطاعات جديدة
وعن الادوات الاستثمارية التي يمكنها ان تستقطب هذه الاموال قال الموسى قبل البحث عن ادوات جديدة لابد من فتح قطاعات جديدة فالاقتصاد الكويتي لا يشكل القطاع الخاص منه إلا 25% ومازالت البقية في يد الحكومة.. وهناك قطاعات كثيرة يجب ان يتم فتحها مثل القطاع النفطي بكثير من قطاعاته، وتخصيص محطات الوقود لا يشكل نشاطا استراتيجيا ومع ذلك نحن آخر دولة في دول مجلس التعاون تطرحه للقطاع الخاص. بالاضافة الى القطاعات الصحية والتعليمية التي لا تزال تهيمن عليها الدولة في ظل عدم وجود حوافز مشجعة للسماح بالقطاع الصحي والتعليمي والذي يتطلب بشكل مستمر استثمارات رأسمالية كبيرة.
البيروقراطية تعرقل المبادرات
وأشار الى أن الاجراءات الادارية والبيروقراطية الحكومية تعرقل الكثير من المبادرات والمشاريع والتي تساهم في ضياع فرص استثمارية عديدة. مبينا ان تحرير الاقتصاد سيساهم في القضاء على كثير من هذه الظواهر التي تعيق انفتاح البلد، والمطلوب هو وضع استراتيجية من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار وهو قادر بعد ذلك على طرح العديد من الادوات والبحث عن قنوات استثمارية من شأنها استيعاب المزيد من الاموال.
العمالة الوطنية
وربط استيعاب القطاع الخاص للعمالة الكويتية بإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص على حساب القطاع العام والذي لم يعد يستوعب هذه الاعداد الكبيرة في سوق العمل التي تبحث عن عمل بالاضافة الى أن آلية العمل في القطاع الحكومي لا تستثمر في العنصر البشري وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى الموظفين والذين يتحلون بروح الموظف وليس بروح المنتج القادر على الابداع.
زيادة عدد الشركات
وحول زيادة الطلب لتأسيس شركات استثمار جديدة ومدى استيعابية السوق لها اوضح الموسى ان القضية الاهم هي هل هناك كفاءات كافية لإدارة هذه الشركات؟! فما يحدث الآن هو عملية «تخاطف» للكفاءات لإدارة هذه الشركات. لذلك نجد ان بعض الشركات لا زالت «تعاني» من غياب الكفاءات. مشيرة الى ان السوق هو الذي يحدد ما اذا كان يستوعب المزيد من الشركات.. فالمنافسة هي التي تحدد البقاء للقادر على المنافسة.
الاندماج
وحول عمليات الاندماج بين الشركات والبنوك قال: الكثير من الشركات والبنوك لا زالت متمسكة بنظرة اقرب ما تكون الى «الشخصانية» للدفاع عن «قلعة» ممول لهم. لكن مع مرور الوقت لابد ان ينظروا الى مساهماتهم في هذه الشركات والبنوك نظرة استثمارية والدخول في تحالفات واندماجات تقوي من وضع شركاتهم وبنوكهم.
وردا على سؤال عما اذا كانت مجموعة الاوراق المالية تسعى للاندماج قال الموسى: نحن لم نفكر بالاندماج مع شركة اخرى، ولم تعرض علينا شركة فكرة الاندماج.. لكن لو تقدم عرض فسندرسه.. والقرار في النهاية قرار المساهمين وليس الادارة. لكن نحن كإدارة مستعدون لنصح المساهمين ودراسة العروض التي ستقدم لهم.