أبوتركي
14-04-2007, 02:34 AM
تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكة المجتمعية أهم أولويات الإمارات للمستقبل
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإمارات، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنفذ استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الدولة وتركز على تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشامسي في تصريحات لـ «البيان» ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الخاصة برفع مستوى الأداء والتطوير ودعم البيئة التنافسية للاقتصاد الإماراتي. وان القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ان استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ستشمل مجالات استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والنفط والغاز وستركز بصورة خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص وجعل الإمارات واحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري، مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يتضح جليا من خلال إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير مزايا للمستثمرين هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المختصة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص ودعمها لقيام شراكات استراتيجية إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدعم الحكومي للشركات العقارية التي تقود الطفرة العمرانية
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإمارات، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنفذ استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الدولة وتركز على تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشامسي في تصريحات لـ «البيان» ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الخاصة برفع مستوى الأداء والتطوير ودعم البيئة التنافسية للاقتصاد الإماراتي. وان القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى ان استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ستشمل مجالات استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والنفط والغاز وستركز بصورة خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص وجعل الإمارات واحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري، مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يتضح جليا من خلال إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير مزايا للمستثمرين هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المختصة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص ودعمها لقيام شراكات استراتيجية إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدعم الحكومي للشركات العقارية التي تقود الطفرة العمرانية