أبوتركي
14-04-2007, 02:47 AM
لجنة فض المنازعات الإيجارية في الفجيرة تباشر عملها
باشرت لجنة فض المنازعات الإيجارية التي أمر بتشكيلها مؤخراً صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برئاسة حمدان رشود عملها، وبدأت باستقبال عدد من الطلبات والشكاوى التي تتعلق بالمنازعات والخلافات الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفق أحكام قانون الإيجارات الجديد، الذي يحدد الحد الأعلى من الزيادة بنسبة 10% في كل عام، للحد من العشوائية في الأسعار الذي بدأ السوق يشكو منها.
وأكد خميس اليماحي مدير «المستقبل للعقارات» ان السوق كان بحاجة ماسة إلى هذه اللجنة لفض المنازعات الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق قانون وإجراءات تنظم العلاقة بينهما، وتقضي على الزيادات العشوائية التي كانت تحدث في السوق، والتي كانت تخلق نوعاً من القلق عند المستأجرين، وتؤدي إلى اختلاف في وجهات النظر بين المالك والمستأجر.
مشيرا إلى أن الطفرة العقارية التي شهدها السوق في السنوات الثلاث الماضية، كانت بحاجة إلى ضوابط وإجراءات تحكمه وتنظمه، للحد من الممارسات العشوائية التي كانت تحدث من جانب بعض ملاك البنايات الذين كانوا يرفعون الإيجارات بصورة غير معقولة.
وأضاف أن الطلب الكبير على الشقق السكنية بالفجيرة وقلة المعروض وارتفاع الإيجارات قد دفع العديد من السكان البحث عن شقق سكنية في مناطق مربح وقدفع، التي نشطت فيها حركة بناء البنايات متعددة الطوابق وخاصة مع وجود شركات ومؤسسات حكومية في المنطقتين وأهمها محطة تحلية مياه الشرب، ومحطة الكهرباء وشركة تنقية وغيرها من المشاريع الكبيرة التي يعمل بها مئات العمالة،
مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق، لتصل الشقق السكنية ذات التكييف المركزي ما يقارب من 28 ألف درهم، رغم بعدها عن الفجيرة ما يقارب 15 كيلو مترا، لافتا إلى أن ميزة سوق العقارات في هاتين المنطقتين أن الشقق السكنية بجميع أنواعها متوافرة وخاصة التي تلبي طلب ذوي الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بسوق العقارات داخل الإمارة أوضح أن سوق الفجيرة رغم دخول عدد كبير من البنايات في العام الجاري، إلا انه ما زال متعطشا للمزيد من البنايات، لتلبية الطلبات المتراكمة من المستأجرين، لافتا إلى أن حالة التشبع الموجودة حاليا في السوق، تجعل سوق العقارات بالفجيرة من الأسواق المغرية للمستثمرين لإقامة مشاريع سكنية تلبي الطلبات التي لا تزال أضعاف المعروض من الشقق، مشيرا إلى انه لا تخوف على المستثمرين من بناء كافة أنواع العقارات السكنية بالفجيرة مع استمرار تدفق المشاريع الضخمة على الإمارة، التي تستوعب المزيد من العمالة.
باشرت لجنة فض المنازعات الإيجارية التي أمر بتشكيلها مؤخراً صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برئاسة حمدان رشود عملها، وبدأت باستقبال عدد من الطلبات والشكاوى التي تتعلق بالمنازعات والخلافات الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفق أحكام قانون الإيجارات الجديد، الذي يحدد الحد الأعلى من الزيادة بنسبة 10% في كل عام، للحد من العشوائية في الأسعار الذي بدأ السوق يشكو منها.
وأكد خميس اليماحي مدير «المستقبل للعقارات» ان السوق كان بحاجة ماسة إلى هذه اللجنة لفض المنازعات الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق قانون وإجراءات تنظم العلاقة بينهما، وتقضي على الزيادات العشوائية التي كانت تحدث في السوق، والتي كانت تخلق نوعاً من القلق عند المستأجرين، وتؤدي إلى اختلاف في وجهات النظر بين المالك والمستأجر.
مشيرا إلى أن الطفرة العقارية التي شهدها السوق في السنوات الثلاث الماضية، كانت بحاجة إلى ضوابط وإجراءات تحكمه وتنظمه، للحد من الممارسات العشوائية التي كانت تحدث من جانب بعض ملاك البنايات الذين كانوا يرفعون الإيجارات بصورة غير معقولة.
وأضاف أن الطلب الكبير على الشقق السكنية بالفجيرة وقلة المعروض وارتفاع الإيجارات قد دفع العديد من السكان البحث عن شقق سكنية في مناطق مربح وقدفع، التي نشطت فيها حركة بناء البنايات متعددة الطوابق وخاصة مع وجود شركات ومؤسسات حكومية في المنطقتين وأهمها محطة تحلية مياه الشرب، ومحطة الكهرباء وشركة تنقية وغيرها من المشاريع الكبيرة التي يعمل بها مئات العمالة،
مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق، لتصل الشقق السكنية ذات التكييف المركزي ما يقارب من 28 ألف درهم، رغم بعدها عن الفجيرة ما يقارب 15 كيلو مترا، لافتا إلى أن ميزة سوق العقارات في هاتين المنطقتين أن الشقق السكنية بجميع أنواعها متوافرة وخاصة التي تلبي طلب ذوي الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بسوق العقارات داخل الإمارة أوضح أن سوق الفجيرة رغم دخول عدد كبير من البنايات في العام الجاري، إلا انه ما زال متعطشا للمزيد من البنايات، لتلبية الطلبات المتراكمة من المستأجرين، لافتا إلى أن حالة التشبع الموجودة حاليا في السوق، تجعل سوق العقارات بالفجيرة من الأسواق المغرية للمستثمرين لإقامة مشاريع سكنية تلبي الطلبات التي لا تزال أضعاف المعروض من الشقق، مشيرا إلى انه لا تخوف على المستثمرين من بناء كافة أنواع العقارات السكنية بالفجيرة مع استمرار تدفق المشاريع الضخمة على الإمارة، التي تستوعب المزيد من العمالة.