أبوتركي
14-04-2007, 03:06 AM
خبير: 8.8 مليار دولار قيمة المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية
قدر احتياجات السوق المحلي بـ5 ملايين وحدة سكنية
جدة: عائض بن مرزوق
قدر خبير عقاري احتياج السعودية المستقبلي للوحدات السكنية بـ5 ملايين وحدة سكنية في انحاء البلاد، في الوقت الذي قدرت فيه حجم المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية بـ8.8 مليار دولار.
وأوضح عبد العزيز تركستاني الخبير في صناعة العقار في الجلسة الرابعة في ختام الملتقى السعودي للبنوك والاستثمار في جدة «ان حجم المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية وصل الى 8.8 مليار دولار فيما بلغت المساهمات العقارية المنتظمة 2.9 مليار دولار مشيرا الى ان الاستثمار العقاري يأتي ثانيا بعد النفط».
وعزى التركستاني حجم تعثر المساهمات العقارية الى التلاعب بأموال المساهمين عن طريق توظيف واستخدام الأموال في استثمارات أخرى اضافة الى عدم وجود خبرة كافية للقائمين على المساهمة عدم وجود تصنيف للمكاتب وتجميد المساهمة من الجهات الرسمية لعدم اكتمال الشروط، وظهور خصومة في الملكية ونزاعات بعد الاعلان عن المساهمة.
ورأى التركستاني «ان السوق السعودية تحتاج الى نظرة شاملة واعادة المصداقية لسوق المساهمة وايجاد لائحة تنظيمية جديدة في وزارة التجارة تضمن حق المساهم والشركة بإنشاء جهاز اداري ورقابي يشرف على العقار للحد من التلاعب والتحايل وايجاد مكاتب استشارية بأجور تساعد المساهم، أو المستثمر لاختيار المساهمة الصحيحة وتسهيل اجراءات الحصول على رخص للعمل العقاري». وختم الملتقى السعودي الدولي للبنوك الاستثمار 2007 أعماله مساء أول من أمس حيث توصل المشاركون في الملتقى الى ضرورة تطوير وتكييف الخدمات والحلول المالية بمختلف فئاتها من مصرفية وتأمينية وتمويلية وعقارية المقدمة من الأسواق السعودية بما يلبي احتياجات العملاء المستهدفين في اطار القيم والمبادئ الاجتماعية والشرعية.
واوضح الدكتور فهد العيتاني وهو خبير اقتصادي معتمد في السعودية لدى منظمة التجارة العالمية «ان المشاركين طالبوا بتفعيل دور الجامعات، والكليات المتخصصة لتفعيل آليات سريعة لتخريج شباب وشابات وتاهيلهم اكاديميا للعمل في القطاعات المالية المختلفة بما يتماشى مع متطلبات اسواق المال والأعمال. وأضاف العيتاني ان الملتقى خلص الى مطالبة مؤسسات القطاع المالي لتبني فكرة مشروع إنشاء معهد لتخريج القادة الماليين بهدف إيجاد قيادات وطنية مؤهلة للتكامل مع منظومة السوق المالي العالمي، وتحفيز دور البنوك والمؤسسات المالية لأخذ دور هام في تفعيل ادوارها ومسؤولياتها الاجتماعية لخدمة الاحتياجات المحلية في المجالات الإنسانية.
وبين العيتاني «ان المشاركين أكدوا ضرورة اعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالدور الإشرافي لأجهزة الدولة المعنية بتنظيم القطاع المالي بما يكفل شفافية وجودة وسرعة تنفيذ الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، ونشر الوعي وتعزيز الثقة ببيئة القطاع المالي من خلال تبني استراتيجية وطنية لخلق ثقافة عمل مؤسساتي تتكامل مع بعضها البعض، وترتبط فيها مؤسسات القطاع الخاص مع المنظومة العالمية في ظل التحول الى عالمية السوق وكانت الجلسة الختامية للملتقى شهدت مشاركة الدكتور فهد السلطان رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة وتناولت المساهمات العقارية.
قدر احتياجات السوق المحلي بـ5 ملايين وحدة سكنية
جدة: عائض بن مرزوق
قدر خبير عقاري احتياج السعودية المستقبلي للوحدات السكنية بـ5 ملايين وحدة سكنية في انحاء البلاد، في الوقت الذي قدرت فيه حجم المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية بـ8.8 مليار دولار.
وأوضح عبد العزيز تركستاني الخبير في صناعة العقار في الجلسة الرابعة في ختام الملتقى السعودي للبنوك والاستثمار في جدة «ان حجم المساهمات العقارية المتعثرة في السوق السعودية وصل الى 8.8 مليار دولار فيما بلغت المساهمات العقارية المنتظمة 2.9 مليار دولار مشيرا الى ان الاستثمار العقاري يأتي ثانيا بعد النفط».
وعزى التركستاني حجم تعثر المساهمات العقارية الى التلاعب بأموال المساهمين عن طريق توظيف واستخدام الأموال في استثمارات أخرى اضافة الى عدم وجود خبرة كافية للقائمين على المساهمة عدم وجود تصنيف للمكاتب وتجميد المساهمة من الجهات الرسمية لعدم اكتمال الشروط، وظهور خصومة في الملكية ونزاعات بعد الاعلان عن المساهمة.
ورأى التركستاني «ان السوق السعودية تحتاج الى نظرة شاملة واعادة المصداقية لسوق المساهمة وايجاد لائحة تنظيمية جديدة في وزارة التجارة تضمن حق المساهم والشركة بإنشاء جهاز اداري ورقابي يشرف على العقار للحد من التلاعب والتحايل وايجاد مكاتب استشارية بأجور تساعد المساهم، أو المستثمر لاختيار المساهمة الصحيحة وتسهيل اجراءات الحصول على رخص للعمل العقاري». وختم الملتقى السعودي الدولي للبنوك الاستثمار 2007 أعماله مساء أول من أمس حيث توصل المشاركون في الملتقى الى ضرورة تطوير وتكييف الخدمات والحلول المالية بمختلف فئاتها من مصرفية وتأمينية وتمويلية وعقارية المقدمة من الأسواق السعودية بما يلبي احتياجات العملاء المستهدفين في اطار القيم والمبادئ الاجتماعية والشرعية.
واوضح الدكتور فهد العيتاني وهو خبير اقتصادي معتمد في السعودية لدى منظمة التجارة العالمية «ان المشاركين طالبوا بتفعيل دور الجامعات، والكليات المتخصصة لتفعيل آليات سريعة لتخريج شباب وشابات وتاهيلهم اكاديميا للعمل في القطاعات المالية المختلفة بما يتماشى مع متطلبات اسواق المال والأعمال. وأضاف العيتاني ان الملتقى خلص الى مطالبة مؤسسات القطاع المالي لتبني فكرة مشروع إنشاء معهد لتخريج القادة الماليين بهدف إيجاد قيادات وطنية مؤهلة للتكامل مع منظومة السوق المالي العالمي، وتحفيز دور البنوك والمؤسسات المالية لأخذ دور هام في تفعيل ادوارها ومسؤولياتها الاجتماعية لخدمة الاحتياجات المحلية في المجالات الإنسانية.
وبين العيتاني «ان المشاركين أكدوا ضرورة اعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالدور الإشرافي لأجهزة الدولة المعنية بتنظيم القطاع المالي بما يكفل شفافية وجودة وسرعة تنفيذ الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، ونشر الوعي وتعزيز الثقة ببيئة القطاع المالي من خلال تبني استراتيجية وطنية لخلق ثقافة عمل مؤسساتي تتكامل مع بعضها البعض، وترتبط فيها مؤسسات القطاع الخاص مع المنظومة العالمية في ظل التحول الى عالمية السوق وكانت الجلسة الختامية للملتقى شهدت مشاركة الدكتور فهد السلطان رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة وتناولت المساهمات العقارية.