أبوتركي
14-04-2007, 03:09 AM
مصر: المستثمرون يطالبون الحكومة بـتلبية 19 مطلبا قبل المشاركة في تنمية جنوب البلاد
استبعاد المشروعات كثيفة استخدام الطاقة من برنامج دعم المشروعات بالصعيد
القاهرة: ماجدة محمد وإيمان مطر
حدد المستثمرون المصريون 19 مطلبا من الحكومة لتلبية الدعوة التي أطلقتها أمانة السياسات التابعة للحزب الحاكم منذ أيام للاستثمار في جنوب مصر. تمثلت المطالب التي أعلنتها شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية عقب اجتماعها أخيرا في تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتطوير مجمع خدمات الاستثمار في محافظة أسيوط وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي بالمناطق الصناعية بالجنوب كما طالبوا بتطوير وسائط النقل من خلال التوسع في توفير النقل النهري لنقل المنتجات والمواد الخام من القاهرة للصعيد وبتكلفة أقل من النقل البري، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عوائد مجزية وكذلك إنشاء وتطوير موانئ متخصصة لتحسين كفاءة النقل النهري وتطوير مطارات الوجه القبلي لنقل الركاب والبضائع وتحسين خدمة السكك الحديدية لنقل البضائع واستكمال المرافق اللازمة لتشجيع الاستثمار ، بالإضافة لوضع منظومة لتدريب العمالة وتأهيلهم بنظام عصري وفقا لاحتياجات سوق العمل في تلك المحافظات الجنوبية، وتطوير المرافق الخدمية والاجتماعية في محافظتي أسيوط وسوهاج كمرحلة أولى. وطالب محمد أبوالعينين رئيس الشعبة ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة وجود نائب لرئيس هيئة الاستثمار بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وإيجاد آلية تابعة للحكومة لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد وتقييم وإعادة النظر في الحوافز المالية لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التنموية.
وطالب المستثمرون بربط التنمية الزراعية بالتصنيع الزراعي ووضع نظام متكامل ومنصف للمراقبة والتفتيش على المصانع.
من جهته أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها لتبسيط وتخفيف الأعباء على المستثمرين ومنها ضم إجراء تخصيص الأرض ومنح الموافقة المبدئية على المشروع في نموذج وإجراء واحد، وضم إجراءات رخصة التشغيل والسجل الصناعي في خطوة واحدة وتفويض أجهزة المدن الجديدة في استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة عام في إجراء واحد يتم خلال أسبوعين كحد أقصى، وإلغاء نسب التميز للأراضي (مبلغ مالي) وتوحيد سعر المتر لكل مدينة وإعفاء المشروعات الصناعية من سداد المصاريف الإدارية الخاصة بتعديل أو إضافة النشاط أو السمة التجارية. وأشار عسل إلى أن لدى وزارة الصناعة والوزارات المعنية برامج معلنة لتطوير النقل بأنواعه في الصعيد وإتاحة فرص التدريب والترفيه للعاملين وتطوير البنية التحتية والاجتماعية في المدن والمناطق الاستثمارية، ومن جانب آخر أعلنت هيئة التنمية الصناعية المصرية أمس القواعد التي ستحكم منح حوافز للمستثمرين في الصعيد ـ جنوب البلاد ـ والتي أهمها منح المشروع 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها، وقال المهندس عمر عسل رئيس الهيئة انه سيتم استبعاد المصانع الكثيفة استخدام الطاقة مثل الالومنيوم والأسمدة من برنامج التحفيز وكذا كل المشروعات المتمتعة بالإعفاءات ومنح 50 % من الحافز فقط للمشروعات في محافظة بني سويف لقربها النسبي من القاهرة واستبعاد الفيوم التالية للقاهرة الكبرى تماما، وأضاف أن الحافز سيدفع في صورة غير نقدية ومن خلال سداد مصروفات الضرائب أو الجمارك أو التأمينات الاجتماعية أو الرسوم المحلية نيابة عن الشركات، موضحا انه يتعين أن يكون 80 % من العاملين عمالة فنية حتى يحصل المشروع على الحافز.
من جانبه قال حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة انه تم الانتهاء من وضع قواعد للرقابة على صرف الدعم تتضمن إلزام الجهة الطالبة بتقديم معلومات عن الإنتاج والعمالة ومراجعة الدفاتر بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والمحاسبة عن مدفوعات الدعم على أساس سنوي، ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة في اجتماع مع عدد من مستثمري الصعيد أمس أن 14 شركة طلبت إقامة مشروعات في محافظات الصعيد للإفادة من الحافز باستثمارات نحو مليار جنيه (172 مليون دولار) منها مشروع لصناعة للورق في بني سويف باستثمارات مصرية كويتية تبلغ 120 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعين كبيرين أولهما باستثمارات مصرية هندية لإنتاج حمض الفسفوريك بأسوان، وقد بدأ العمل فيه بالفعل باستثمارات 450 مليون دولار وآخر لمجموعة الخرافي لإنتاج الأملاح المعدنية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار. وقال وزير الصناعة والتجارة انه سيدرس اقتراحا بإقامة كيان شبيه باتحاد الصناعات لمصانع الصعيد الكبيرة والمتوسطة. يذكر أن الرئيس المصري قد تعهد في 26 مارس ( آذار) الماضي بإزالة الفوارق التنموية بين الوجهين القبلي (الصعيد) والبحري في غضون سنوات قليلة.
استبعاد المشروعات كثيفة استخدام الطاقة من برنامج دعم المشروعات بالصعيد
القاهرة: ماجدة محمد وإيمان مطر
حدد المستثمرون المصريون 19 مطلبا من الحكومة لتلبية الدعوة التي أطلقتها أمانة السياسات التابعة للحزب الحاكم منذ أيام للاستثمار في جنوب مصر. تمثلت المطالب التي أعلنتها شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية عقب اجتماعها أخيرا في تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتطوير مجمع خدمات الاستثمار في محافظة أسيوط وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي بالمناطق الصناعية بالجنوب كما طالبوا بتطوير وسائط النقل من خلال التوسع في توفير النقل النهري لنقل المنتجات والمواد الخام من القاهرة للصعيد وبتكلفة أقل من النقل البري، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عوائد مجزية وكذلك إنشاء وتطوير موانئ متخصصة لتحسين كفاءة النقل النهري وتطوير مطارات الوجه القبلي لنقل الركاب والبضائع وتحسين خدمة السكك الحديدية لنقل البضائع واستكمال المرافق اللازمة لتشجيع الاستثمار ، بالإضافة لوضع منظومة لتدريب العمالة وتأهيلهم بنظام عصري وفقا لاحتياجات سوق العمل في تلك المحافظات الجنوبية، وتطوير المرافق الخدمية والاجتماعية في محافظتي أسيوط وسوهاج كمرحلة أولى. وطالب محمد أبوالعينين رئيس الشعبة ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة وجود نائب لرئيس هيئة الاستثمار بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وإيجاد آلية تابعة للحكومة لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد وتقييم وإعادة النظر في الحوافز المالية لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التنموية.
وطالب المستثمرون بربط التنمية الزراعية بالتصنيع الزراعي ووضع نظام متكامل ومنصف للمراقبة والتفتيش على المصانع.
من جهته أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها لتبسيط وتخفيف الأعباء على المستثمرين ومنها ضم إجراء تخصيص الأرض ومنح الموافقة المبدئية على المشروع في نموذج وإجراء واحد، وضم إجراءات رخصة التشغيل والسجل الصناعي في خطوة واحدة وتفويض أجهزة المدن الجديدة في استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة عام في إجراء واحد يتم خلال أسبوعين كحد أقصى، وإلغاء نسب التميز للأراضي (مبلغ مالي) وتوحيد سعر المتر لكل مدينة وإعفاء المشروعات الصناعية من سداد المصاريف الإدارية الخاصة بتعديل أو إضافة النشاط أو السمة التجارية. وأشار عسل إلى أن لدى وزارة الصناعة والوزارات المعنية برامج معلنة لتطوير النقل بأنواعه في الصعيد وإتاحة فرص التدريب والترفيه للعاملين وتطوير البنية التحتية والاجتماعية في المدن والمناطق الاستثمارية، ومن جانب آخر أعلنت هيئة التنمية الصناعية المصرية أمس القواعد التي ستحكم منح حوافز للمستثمرين في الصعيد ـ جنوب البلاد ـ والتي أهمها منح المشروع 15 ألف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها، وقال المهندس عمر عسل رئيس الهيئة انه سيتم استبعاد المصانع الكثيفة استخدام الطاقة مثل الالومنيوم والأسمدة من برنامج التحفيز وكذا كل المشروعات المتمتعة بالإعفاءات ومنح 50 % من الحافز فقط للمشروعات في محافظة بني سويف لقربها النسبي من القاهرة واستبعاد الفيوم التالية للقاهرة الكبرى تماما، وأضاف أن الحافز سيدفع في صورة غير نقدية ومن خلال سداد مصروفات الضرائب أو الجمارك أو التأمينات الاجتماعية أو الرسوم المحلية نيابة عن الشركات، موضحا انه يتعين أن يكون 80 % من العاملين عمالة فنية حتى يحصل المشروع على الحافز.
من جانبه قال حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة انه تم الانتهاء من وضع قواعد للرقابة على صرف الدعم تتضمن إلزام الجهة الطالبة بتقديم معلومات عن الإنتاج والعمالة ومراجعة الدفاتر بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والمحاسبة عن مدفوعات الدعم على أساس سنوي، ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة في اجتماع مع عدد من مستثمري الصعيد أمس أن 14 شركة طلبت إقامة مشروعات في محافظات الصعيد للإفادة من الحافز باستثمارات نحو مليار جنيه (172 مليون دولار) منها مشروع لصناعة للورق في بني سويف باستثمارات مصرية كويتية تبلغ 120 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعين كبيرين أولهما باستثمارات مصرية هندية لإنتاج حمض الفسفوريك بأسوان، وقد بدأ العمل فيه بالفعل باستثمارات 450 مليون دولار وآخر لمجموعة الخرافي لإنتاج الأملاح المعدنية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار. وقال وزير الصناعة والتجارة انه سيدرس اقتراحا بإقامة كيان شبيه باتحاد الصناعات لمصانع الصعيد الكبيرة والمتوسطة. يذكر أن الرئيس المصري قد تعهد في 26 مارس ( آذار) الماضي بإزالة الفوارق التنموية بين الوجهين القبلي (الصعيد) والبحري في غضون سنوات قليلة.