أبوتركي
14-04-2007, 03:11 AM
«هيئة المدن الصناعية» تلوح بسحب الأراضي المستخدمة في غير الأهداف الصناعية
الرياض: إبراهيم الثقفي
تجري هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في السعودية تحركات جادة، لإجراء مسح شامل للأراضي الصناعية، التي منحتها الحكومية للمستثمرين الصناعيين، في خطوة استباقية وتحضيرية لسحب الأراضي، التي منحتها الحكومة للمصنعين السعوديين لاستخدامها في القطاع الصناعي، في حال ثبوت عدم استخدامها للهدف الذي منحت لأجله.
وكشف توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لـ«الشرق الأوسط»، عن إمكانية سحب الهيئة الأراضي الصناعية، التي منحت كحوافز للمصنعين السعوديين لاستخدامها في القطاع الصناعي، إذا ثبت عدم استخدمها لهدف الصناعة، وللتأكد من قبل الصناعيين بالشكل المطلوب.
وأكد الربيعة أن الأراضي التي يزاول عليها المصنعون السعوديون نشاطهم الصناعي، تمنحها الهيئة لهم بمبلغ مخفض وزهيد جدا، وذلك بهدف تشجيع ودفع ازدهار الصناعة في البلاد، وليس لوضعها مستودعات أو غيرها، كما يقوم به بعض الصناعيين.
وقال الربيعة: «المستودعات لها أماكنها المخصصة لها، وبالتأكيد هذه مخالفة لنظام الهيئة، حيث أن النظام ينص على أن هذه الاراضي تستخدم لأهداف صناعية، وإذا لم تكن الاهداف صناعية حسبما ينص النظام، فالهيئة ستتخذ اجراءات بسحب هذه الاراضي من الاشخاص الذين لا يستخدمونها بأهداف صناعية، حسبما هو متفق عليه في العقود معهم». وأشار الربيعة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، سترسي الهيئة المدينة الصناعية بالرياض والدمام والاحساء والقصيم، على إحدى الشركات المحلية، لضبط نظام توزيع المياه الصناعية، ومعالجة الصرف الصحي، بطريقة تخدم المدن الصناعية بشكل متميز، مضيفا أن الهيئة متعاونة مع شركات لإعادة تنظيم المدن الصناعية بطريقة متميزة، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه المصانع والعاملين فيها، بطريقة تسهل لهم أعمالهم وتنجح المدن الصناعية.
وأوضح الربيعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المدينة الصناعية في منطقة جازان، ستحظى، كمرحلة اولى، بتطوير نصف مليون متر مربع، فهناك عروض على المقاول لتنفيذ البنية الأساسية للنصف مليون متر مربع، مؤكدا زيادة هذه المساحة إلى مليون متر مربع، كما أن مصنع سابك للحديد أعطى مساحة مليون متر مربع لإقامة مصنع عليه في المنطقة، إضافة إلى الجزء الأخير الذي ستقوم الهيئة بتطويره. وذكر المدير العام أن الهيئة لديها فرص كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، وذلك برأسمال كبير، لافتا إلى أن التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص من الآن وصاعدا سيصبح مبنيا على النجاح المشترك، سواء على الاراضي المملوكة للهيئة، أو الاراضي الخاصة بالمصنعين، كما ستدعم الهيئة جميع المبادرات المقدمة من القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية، أو المدن التقنية المتخصصة في تقنيات البترول والمعلومات والطب والحيوية وغيرها.
وفي ما يخص الخطط التي تعمل عليها الهيئة للفترة القادمة، أبان الربيعة أن الهيئة لديها خطة واضحة لتطوير جميع المدن الصناعية في أنحاء البلاد، وتلبي احتياجاتها الصناعية والخدمية، وقال: الهيئة تؤمن بالتنمية في جميع مناطق السعودية، ونطمح الى أن نضع حوافز للاستثمار بالمدن الصناعية، التي تقع في المناطق الاقل نموا بالبلاد، لذا نطمح الى أن يصبح النمو متوازنا في جميع المناطق بشكل متساو.
وزاد الربيعة، أن هناك إطلاعا من بعض المصنعين لإنشاء محطة كهربائية، لعدم توفر طاقة كافية في المدينة الصناعية، موضحا أن الهيئة تشجع أية حلول تخدم الصناعة وتقدم الحلول للمشاكل التي يواجهونها، وقال «إذا كان إنشاء محطة كهربائية ممكنا ومتاحا، فبالتأكيد الهيئة تدعم توجههم وتقف مع الصناعيين لإنجاح هذا المشروع».
الرياض: إبراهيم الثقفي
تجري هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في السعودية تحركات جادة، لإجراء مسح شامل للأراضي الصناعية، التي منحتها الحكومية للمستثمرين الصناعيين، في خطوة استباقية وتحضيرية لسحب الأراضي، التي منحتها الحكومة للمصنعين السعوديين لاستخدامها في القطاع الصناعي، في حال ثبوت عدم استخدامها للهدف الذي منحت لأجله.
وكشف توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لـ«الشرق الأوسط»، عن إمكانية سحب الهيئة الأراضي الصناعية، التي منحت كحوافز للمصنعين السعوديين لاستخدامها في القطاع الصناعي، إذا ثبت عدم استخدمها لهدف الصناعة، وللتأكد من قبل الصناعيين بالشكل المطلوب.
وأكد الربيعة أن الأراضي التي يزاول عليها المصنعون السعوديون نشاطهم الصناعي، تمنحها الهيئة لهم بمبلغ مخفض وزهيد جدا، وذلك بهدف تشجيع ودفع ازدهار الصناعة في البلاد، وليس لوضعها مستودعات أو غيرها، كما يقوم به بعض الصناعيين.
وقال الربيعة: «المستودعات لها أماكنها المخصصة لها، وبالتأكيد هذه مخالفة لنظام الهيئة، حيث أن النظام ينص على أن هذه الاراضي تستخدم لأهداف صناعية، وإذا لم تكن الاهداف صناعية حسبما ينص النظام، فالهيئة ستتخذ اجراءات بسحب هذه الاراضي من الاشخاص الذين لا يستخدمونها بأهداف صناعية، حسبما هو متفق عليه في العقود معهم». وأشار الربيعة إلى أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، سترسي الهيئة المدينة الصناعية بالرياض والدمام والاحساء والقصيم، على إحدى الشركات المحلية، لضبط نظام توزيع المياه الصناعية، ومعالجة الصرف الصحي، بطريقة تخدم المدن الصناعية بشكل متميز، مضيفا أن الهيئة متعاونة مع شركات لإعادة تنظيم المدن الصناعية بطريقة متميزة، ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه المصانع والعاملين فيها، بطريقة تسهل لهم أعمالهم وتنجح المدن الصناعية.
وأوضح الربيعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المدينة الصناعية في منطقة جازان، ستحظى، كمرحلة اولى، بتطوير نصف مليون متر مربع، فهناك عروض على المقاول لتنفيذ البنية الأساسية للنصف مليون متر مربع، مؤكدا زيادة هذه المساحة إلى مليون متر مربع، كما أن مصنع سابك للحديد أعطى مساحة مليون متر مربع لإقامة مصنع عليه في المنطقة، إضافة إلى الجزء الأخير الذي ستقوم الهيئة بتطويره. وذكر المدير العام أن الهيئة لديها فرص كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، وذلك برأسمال كبير، لافتا إلى أن التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص من الآن وصاعدا سيصبح مبنيا على النجاح المشترك، سواء على الاراضي المملوكة للهيئة، أو الاراضي الخاصة بالمصنعين، كما ستدعم الهيئة جميع المبادرات المقدمة من القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية، أو المدن التقنية المتخصصة في تقنيات البترول والمعلومات والطب والحيوية وغيرها.
وفي ما يخص الخطط التي تعمل عليها الهيئة للفترة القادمة، أبان الربيعة أن الهيئة لديها خطة واضحة لتطوير جميع المدن الصناعية في أنحاء البلاد، وتلبي احتياجاتها الصناعية والخدمية، وقال: الهيئة تؤمن بالتنمية في جميع مناطق السعودية، ونطمح الى أن نضع حوافز للاستثمار بالمدن الصناعية، التي تقع في المناطق الاقل نموا بالبلاد، لذا نطمح الى أن يصبح النمو متوازنا في جميع المناطق بشكل متساو.
وزاد الربيعة، أن هناك إطلاعا من بعض المصنعين لإنشاء محطة كهربائية، لعدم توفر طاقة كافية في المدينة الصناعية، موضحا أن الهيئة تشجع أية حلول تخدم الصناعة وتقدم الحلول للمشاكل التي يواجهونها، وقال «إذا كان إنشاء محطة كهربائية ممكنا ومتاحا، فبالتأكيد الهيئة تدعم توجههم وتقف مع الصناعيين لإنجاح هذا المشروع».