أبوتركي
14-04-2007, 03:50 AM
الإعلان عن مشاريع مستقبلية لها تأثير كبير على القوائم المالية قريباً.. المغامس ل"الرياض":
اعتماد معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة بشكل نهائي.. اليوم
الرياض - عبداللطيف العتيبي:
اكد ل"الرياض" أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد عبدالله المغامس، انه سيتم البت في معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة اليوم لاعتمادها بشكل نهائي. من قبل إدارة مجلس الهيئة و الذي يعد من المعايير المهمة وسيكون له تأثير كبير على القوائم المالية، حيث ان هذا المعيار "الهبوط" استغرق إعداده أكثر من سبع سنوات.
وقال المغامس ان هذا المعيار يهدف الى تحديد متطلبات القياس والإثبات لقيمة الهبوط في الأصول غير المتداولة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي، بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها.
وأبان المغامس ان من العوامل التي يستدل منها على وجود هبوط في قيمة الأصل، مؤشرات خارجية مثل هبوط خلال الفترة في القيمة السوقية للأصل يفوق بشكل جوهري ما يمكن توقعه بسبب مرور الوقت أو الاستخدام العادي، وارتفاع معدلات تكلفة التمويلي او معدلات عائد الاستثمار خلال الفترة، ومن المحتمل ان يؤثر هذا الارتفاع على معدلات الخصم المستخدمة في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الاصل ومن ثم تخفيض القيمة الممكن استردادها من الاصل بشكل جوهري.
ويضيف قائلاً: ومن المؤشرات الداخلية لهذا المعيار "الهبوط" هو وجود ما يثبت تقادم الاصل او ان عطباً مادياً قد اصاب الاصل او ما يثبت ان تغيرات جوهرية قد حثت خلال الفترة او من المتوقع ان تحدث في المستقبل القريب؛ لها اثر سلبي على المنشأة من خلال تأثيرها على مجالات استخدام الاصل او اسلوب استخدامه او الاسلوب المتوقع لاستخدامه. وتشمل هذه التغيرات التوقع بأن تتوقف المنشأة عن استخدام الاصل، اضافة الى وجود خطة لعدم استخدام الاصل او اعادة هيكلة عمليات التشغيل التي ينتمي اليها الاصل.
واوضح امين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ان لجنة معايير المحاسبة اصدرت مشروع معيار ربحية السهم وذلك من اجل التعرف على آراء المهتمين وذوي الاختصاص في المعيار قبل اعتماده، مشيراً الى اهمية تفاعل المهتمين بالمعيار من مسؤولي ادارة الشركات والمحاسبين القانونيين واعضاء هيئة التدريس بطرح آراء حيال هذا المعيار، ومن أجل الحصول على نسخة من مشروع المعيار الرجوع الى موقع (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).
وذكر المغامس ان هناك مشاريع مستقبلية والتي سيتم الافصاح عنها في الأيام المقبلة، والتي لها صلة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، في حين ان معيار ربحية السهم يهدف الى تحديد متطلبات واسس تحديد ربحية السهم العادي "الاساسية والمنخفضة" وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية، عند مقارنة الآراء بين المنشآت المختلفة لنفس الفترة أو بين الفترات المالية المختلفة لذات المنشأة.
وبين المغامس ان عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المنخفضة لكل من الدخل من النشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة كما يجب عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المنخفضة وابرازها بشكل متساو عن كافة الفترات المعروضة.
وخلص المغامس الى القول يجوز عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المخفضة لمكونات صافي الدخل الاخرى الظاهرة كبنود مستقلة في قائمة الدخل او ضمن الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وكذلك لا يتم تعديل قيم كل من ربحية السهم الاساسية والمخفضة نتيجة للعمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي، مبيناً ان هذه العمليات لا تؤثر على رأس المال المستخدم لإنتاج صافي الدخل أو الخسارة للفترة.
اعتماد معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة بشكل نهائي.. اليوم
الرياض - عبداللطيف العتيبي:
اكد ل"الرياض" أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد عبدالله المغامس، انه سيتم البت في معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة اليوم لاعتمادها بشكل نهائي. من قبل إدارة مجلس الهيئة و الذي يعد من المعايير المهمة وسيكون له تأثير كبير على القوائم المالية، حيث ان هذا المعيار "الهبوط" استغرق إعداده أكثر من سبع سنوات.
وقال المغامس ان هذا المعيار يهدف الى تحديد متطلبات القياس والإثبات لقيمة الهبوط في الأصول غير المتداولة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي، بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها.
وأبان المغامس ان من العوامل التي يستدل منها على وجود هبوط في قيمة الأصل، مؤشرات خارجية مثل هبوط خلال الفترة في القيمة السوقية للأصل يفوق بشكل جوهري ما يمكن توقعه بسبب مرور الوقت أو الاستخدام العادي، وارتفاع معدلات تكلفة التمويلي او معدلات عائد الاستثمار خلال الفترة، ومن المحتمل ان يؤثر هذا الارتفاع على معدلات الخصم المستخدمة في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الاصل ومن ثم تخفيض القيمة الممكن استردادها من الاصل بشكل جوهري.
ويضيف قائلاً: ومن المؤشرات الداخلية لهذا المعيار "الهبوط" هو وجود ما يثبت تقادم الاصل او ان عطباً مادياً قد اصاب الاصل او ما يثبت ان تغيرات جوهرية قد حثت خلال الفترة او من المتوقع ان تحدث في المستقبل القريب؛ لها اثر سلبي على المنشأة من خلال تأثيرها على مجالات استخدام الاصل او اسلوب استخدامه او الاسلوب المتوقع لاستخدامه. وتشمل هذه التغيرات التوقع بأن تتوقف المنشأة عن استخدام الاصل، اضافة الى وجود خطة لعدم استخدام الاصل او اعادة هيكلة عمليات التشغيل التي ينتمي اليها الاصل.
واوضح امين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ان لجنة معايير المحاسبة اصدرت مشروع معيار ربحية السهم وذلك من اجل التعرف على آراء المهتمين وذوي الاختصاص في المعيار قبل اعتماده، مشيراً الى اهمية تفاعل المهتمين بالمعيار من مسؤولي ادارة الشركات والمحاسبين القانونيين واعضاء هيئة التدريس بطرح آراء حيال هذا المعيار، ومن أجل الحصول على نسخة من مشروع المعيار الرجوع الى موقع (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين).
وذكر المغامس ان هناك مشاريع مستقبلية والتي سيتم الافصاح عنها في الأيام المقبلة، والتي لها صلة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، في حين ان معيار ربحية السهم يهدف الى تحديد متطلبات واسس تحديد ربحية السهم العادي "الاساسية والمنخفضة" وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية، عند مقارنة الآراء بين المنشآت المختلفة لنفس الفترة أو بين الفترات المالية المختلفة لذات المنشأة.
وبين المغامس ان عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المنخفضة لكل من الدخل من النشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة كما يجب عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المنخفضة وابرازها بشكل متساو عن كافة الفترات المعروضة.
وخلص المغامس الى القول يجوز عرض ربحية السهم الاساسية وربحية السهم المخفضة لمكونات صافي الدخل الاخرى الظاهرة كبنود مستقلة في قائمة الدخل او ضمن الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وكذلك لا يتم تعديل قيم كل من ربحية السهم الاساسية والمخفضة نتيجة للعمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي، مبيناً ان هذه العمليات لا تؤثر على رأس المال المستخدم لإنتاج صافي الدخل أو الخسارة للفترة.