أبوتركي
14-04-2007, 03:51 AM
الأبعاد الاقتصادية لمشاريع سكك الحديد الجديدة
سليمان بن عبدالله الرويشد
التوقيع خلال الأسبوع المنصرم على عقود تنفيذ الخطوط الحديدية بقيمة سبعة مليارات ريال لمشروع المحور الشمالي الجنوبي من شبكة السكك الحديد، ويمثل في الواقع الإعلان عن البدء الفعلي في مشاريع المنظومة الجديدة لهذه الشبكة، ودخول قطاع سكك الحديد في المملكة مرحلة جديدة في تاريخه الممتد لقرابة السبعة عقود، حيث من ملامح هذه المرحلة القادمة الانطلاق من أسس وقواعد اقتصادية في الإعداد لمشاريع الخطة الوطنية في هذا المجال، والسعي لأن يعم أثرها معظم ان لم تكن كافة أرجاء المملكة بل وتشغيل هذه الشبكة وفق أسس تجارية في مرحلة تالية، يؤكد ذلك قيام صندوق الاستثمارات العامة مصدر التمويل بل هذا المشروع بتأسيس شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره مليار ريال، هي الشركة السعودية للسكك الحديد "سار"، من أجل أن تتولى مهام متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال الجنوب والخدمات والمرافق المتعلقة به، وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه استهدافاً لأن تتحول في خطوة تالية الى شركة مساهمة عامة، يطرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام في حال تحققت الكفاءة التجارية في تشغيلها لهذا المشروع.
إن العائد من قيام هذا المشروع يتجاوز ما يسهم به من دور اقتصادي انشئ أساساً من أجله وهو نقل كل من خام الفوسفات والبوكسايت من مناجم تمدينهما في شمال ووسط المملكة الى المجمعات الصناعية في المدينة التعدينية برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، لتضع المملكة في المرتبة الثانية بين دول العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلى دور تنموي لا يقل عنه أهمية، وهو توفير وسيلة نقل اقتصادية تأتي مباشرة بعد النقل البحري في تكلفتها بين مراكز تجمع حضرية صناعية وزراعية وتجارية، هي أحوج ما تكون لهذه الوسيلة الاقتصادية من وسائل النقل، فهذا الخط الحديدي الممتد من منفذ الحديثة على الحدود الشمالية للمملكة، الى الرياض جنوبا، سيربط المدن الرئيسية وما بينها من مدن وقرى وهجر لست من مناطق المملكة الثلاث عشرة، وسينقل أكثر من مليوني مسافر سنوياً عبر محطاته الموزعة في هذه المناطق اضافة لنقل البضائع والمنتجات الزراعية والبترولية في ذات الوقت، وما سيترتب على كل ذلك من فرص وظيفية جديدة.
لكن ما لا ينبغي أن يغيب عن الذهن، بالاضافة الى الآثار الإيجابية العديدة لهذا المشروع ولبقية المشاريع الأخرى في الشبكة الجديدة للسكك الحديدية في المملكة، التي سنشهد بداية تشغيلها خلال فترة قريبة قادمة، ربما لا تتجاوز الثلاث سنوات، هي الآثار السلبية على بعض القطاعات، وبالذات على قطاع النقل والخدمات المرتبطة بهذا القطاع من نقل جوي ونقل بالشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة وخدمات محطات الوقود المنتشرة على الطرق السريعة لذا لابد والأمر على هذا النحو من وجود إطار عمل يناقش من خلاله هذا الموضوع، والتبعات الناجمة عنه، إيجاباً كانت أم سلباً، بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة المباشرة بهذا الشأن، ولعل من أيسر السبل لتحقيق هذا الغرض، هو تبني جهة حكومية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط عقد ندوة علمية تبحث هذا الشأن، تناقش من خلال محاور هذه الندوة الأبعاد التنموية بوجه عام والاقتصادية على وجه التحديد لمنظومة سكك الحديد الجديدة، وذلك لتتهيأ كل من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لهذه المرحلة القادمة بعطاءاتها وما تستلزمه من تغيير في استراتيجيات وخطط العمل لهذه المؤسسات.
@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية
سليمان بن عبدالله الرويشد
التوقيع خلال الأسبوع المنصرم على عقود تنفيذ الخطوط الحديدية بقيمة سبعة مليارات ريال لمشروع المحور الشمالي الجنوبي من شبكة السكك الحديد، ويمثل في الواقع الإعلان عن البدء الفعلي في مشاريع المنظومة الجديدة لهذه الشبكة، ودخول قطاع سكك الحديد في المملكة مرحلة جديدة في تاريخه الممتد لقرابة السبعة عقود، حيث من ملامح هذه المرحلة القادمة الانطلاق من أسس وقواعد اقتصادية في الإعداد لمشاريع الخطة الوطنية في هذا المجال، والسعي لأن يعم أثرها معظم ان لم تكن كافة أرجاء المملكة بل وتشغيل هذه الشبكة وفق أسس تجارية في مرحلة تالية، يؤكد ذلك قيام صندوق الاستثمارات العامة مصدر التمويل بل هذا المشروع بتأسيس شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره مليار ريال، هي الشركة السعودية للسكك الحديد "سار"، من أجل أن تتولى مهام متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال الجنوب والخدمات والمرافق المتعلقة به، وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه استهدافاً لأن تتحول في خطوة تالية الى شركة مساهمة عامة، يطرح كل أو جزء من أسهمها للاكتتاب العام في حال تحققت الكفاءة التجارية في تشغيلها لهذا المشروع.
إن العائد من قيام هذا المشروع يتجاوز ما يسهم به من دور اقتصادي انشئ أساساً من أجله وهو نقل كل من خام الفوسفات والبوكسايت من مناجم تمدينهما في شمال ووسط المملكة الى المجمعات الصناعية في المدينة التعدينية برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، لتضع المملكة في المرتبة الثانية بين دول العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلى دور تنموي لا يقل عنه أهمية، وهو توفير وسيلة نقل اقتصادية تأتي مباشرة بعد النقل البحري في تكلفتها بين مراكز تجمع حضرية صناعية وزراعية وتجارية، هي أحوج ما تكون لهذه الوسيلة الاقتصادية من وسائل النقل، فهذا الخط الحديدي الممتد من منفذ الحديثة على الحدود الشمالية للمملكة، الى الرياض جنوبا، سيربط المدن الرئيسية وما بينها من مدن وقرى وهجر لست من مناطق المملكة الثلاث عشرة، وسينقل أكثر من مليوني مسافر سنوياً عبر محطاته الموزعة في هذه المناطق اضافة لنقل البضائع والمنتجات الزراعية والبترولية في ذات الوقت، وما سيترتب على كل ذلك من فرص وظيفية جديدة.
لكن ما لا ينبغي أن يغيب عن الذهن، بالاضافة الى الآثار الإيجابية العديدة لهذا المشروع ولبقية المشاريع الأخرى في الشبكة الجديدة للسكك الحديدية في المملكة، التي سنشهد بداية تشغيلها خلال فترة قريبة قادمة، ربما لا تتجاوز الثلاث سنوات، هي الآثار السلبية على بعض القطاعات، وبالذات على قطاع النقل والخدمات المرتبطة بهذا القطاع من نقل جوي ونقل بالشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة وخدمات محطات الوقود المنتشرة على الطرق السريعة لذا لابد والأمر على هذا النحو من وجود إطار عمل يناقش من خلاله هذا الموضوع، والتبعات الناجمة عنه، إيجاباً كانت أم سلباً، بمشاركة كافة القطاعات ذات الصلة المباشرة بهذا الشأن، ولعل من أيسر السبل لتحقيق هذا الغرض، هو تبني جهة حكومية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط عقد ندوة علمية تبحث هذا الشأن، تناقش من خلال محاور هذه الندوة الأبعاد التنموية بوجه عام والاقتصادية على وجه التحديد لمنظومة سكك الحديد الجديدة، وذلك لتتهيأ كل من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لهذه المرحلة القادمة بعطاءاتها وما تستلزمه من تغيير في استراتيجيات وخطط العمل لهذه المؤسسات.
@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية