أبوتركي
14-04-2007, 04:00 AM
33 مليار ريال متعثرة بسبب الاحتيال
تنظيم المساهمات يحفظ الحقوق و يعيد الهيبة لسوق العقار
ابراهيم الفقيه (جدة)
أكد خبيران عقاريان ضرورة تنظيم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين وأشارا الى أن المساهمات العقارية تعرضت في الاونة الاخيرة لعشوائية وسوء تنظيم ما نتج عنه تعثر استثمار مليارات الريالات في السوق. وكان اصدار الصناديق العقارية في السابق متاحا وانتشرت صناديق عديدة وعملت بدون تنظيم خلال العقود الثلاثة الماضية. عبد العزيز تركستاني خبير في سوق العقار قال ان ما يقارب من 33 مليار ريال تعثرت في المساهمات العقارية مما يستوجب إنشاء صناديق ذات مصداقية تتماشى وهذا النوع من الاستثمار. و من جانبه، أكد رجل الأعمال خالد زيني ان سوق العقار كثيرا ما عانى من الاحتيالات والتلاعب، ولا بد من إيجاد لائحة تنظم وتشرف على المشاريع الجديدة لضمان قانونيتها وبالتالي ضمان حقوق المواطنين. و اضاف زيني ان مسؤولية التنظيم وحماية المواطنين من تلاعب المحتالين في الاستثمارات الوهمية يقع على عاتق الهيئة، و المفروض لا يوجد مشروع إلا بتوفير ما يثبت صحته ومصداقيته من قِبل الجهات الرسمية، للاشراف على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالعقار، حتى لا يستغل المواطن وتضيع مدخراته وأمواله التي جمعها ربما لفترة طويلة
واكد على اهمية حماية المواطن من هذه المشاريع الوهمية وما شابهها بواسطة الهيئة لتكون مسئولة عن تصريح مشاريع المساهمات ومتابعتها واضاف انه يجب عدم منح الإذن لأي مشروع إلا بعد التأكد من تملك الأرض والحصول على ترخيص البلدية وفتح حساب في البنك، بحيث لا يستطيع صاحب المشروع التصرف في أموال المشروع لوحده واستغلالها في مشاريعه الخاصة.
أما المشاريع التي تتم في الخفاء، فممكن مراقبتها عن طريق البنوك. و اضاف إن وجود الهيئة يعطي الثقة للمواطن ولصاحب المشروع بحيث تكون تلك المشاريع لها جدوى ومصداقية، وبالتالي تحمي حقوق المواطن. وقسمت الهيئة صناديق الاستثمار العقاري إلى 3 أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع، التطوير الإنشائي ثم البيع، و التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق.
وكانت هيئة سوق المال قد أصدرت لائحة تنظم الاستثمارات في الصناديق العقارية، غير ان العديد من العقاريين رأوا فيها تضييقا على اصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة وأحجمت عنها البنوك ولم تنشئ البنوك تحت مظلة التنظيم الجديد للهيئة غير صندوقين احدهما للبنك السعودي الفرنسي و الآخر لسامبا ومع ذلك تبقى حاجة السوق لصناديق مساهمات عقارية مرخصة لجميع الفئات والمحافظ قائمة نظرا لما تشهده المملكة من انتعاش في سوق العقار والحاجة المتزايدة الى المشاريع السكنية.
تنظيم المساهمات يحفظ الحقوق و يعيد الهيبة لسوق العقار
ابراهيم الفقيه (جدة)
أكد خبيران عقاريان ضرورة تنظيم المساهمات العقارية لحفظ حقوق المساهمين وأشارا الى أن المساهمات العقارية تعرضت في الاونة الاخيرة لعشوائية وسوء تنظيم ما نتج عنه تعثر استثمار مليارات الريالات في السوق. وكان اصدار الصناديق العقارية في السابق متاحا وانتشرت صناديق عديدة وعملت بدون تنظيم خلال العقود الثلاثة الماضية. عبد العزيز تركستاني خبير في سوق العقار قال ان ما يقارب من 33 مليار ريال تعثرت في المساهمات العقارية مما يستوجب إنشاء صناديق ذات مصداقية تتماشى وهذا النوع من الاستثمار. و من جانبه، أكد رجل الأعمال خالد زيني ان سوق العقار كثيرا ما عانى من الاحتيالات والتلاعب، ولا بد من إيجاد لائحة تنظم وتشرف على المشاريع الجديدة لضمان قانونيتها وبالتالي ضمان حقوق المواطنين. و اضاف زيني ان مسؤولية التنظيم وحماية المواطنين من تلاعب المحتالين في الاستثمارات الوهمية يقع على عاتق الهيئة، و المفروض لا يوجد مشروع إلا بتوفير ما يثبت صحته ومصداقيته من قِبل الجهات الرسمية، للاشراف على المشاريع الاستثمارية الخاصة بالعقار، حتى لا يستغل المواطن وتضيع مدخراته وأمواله التي جمعها ربما لفترة طويلة
واكد على اهمية حماية المواطن من هذه المشاريع الوهمية وما شابهها بواسطة الهيئة لتكون مسئولة عن تصريح مشاريع المساهمات ومتابعتها واضاف انه يجب عدم منح الإذن لأي مشروع إلا بعد التأكد من تملك الأرض والحصول على ترخيص البلدية وفتح حساب في البنك، بحيث لا يستطيع صاحب المشروع التصرف في أموال المشروع لوحده واستغلالها في مشاريعه الخاصة.
أما المشاريع التي تتم في الخفاء، فممكن مراقبتها عن طريق البنوك. و اضاف إن وجود الهيئة يعطي الثقة للمواطن ولصاحب المشروع بحيث تكون تلك المشاريع لها جدوى ومصداقية، وبالتالي تحمي حقوق المواطن. وقسمت الهيئة صناديق الاستثمار العقاري إلى 3 أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع، التطوير الإنشائي ثم البيع، و التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق.
وكانت هيئة سوق المال قد أصدرت لائحة تنظم الاستثمارات في الصناديق العقارية، غير ان العديد من العقاريين رأوا فيها تضييقا على اصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة وأحجمت عنها البنوك ولم تنشئ البنوك تحت مظلة التنظيم الجديد للهيئة غير صندوقين احدهما للبنك السعودي الفرنسي و الآخر لسامبا ومع ذلك تبقى حاجة السوق لصناديق مساهمات عقارية مرخصة لجميع الفئات والمحافظ قائمة نظرا لما تشهده المملكة من انتعاش في سوق العقار والحاجة المتزايدة الى المشاريع السكنية.