ROSE
14-04-2007, 02:50 PM
تنفيذ 1898 مشروعاً باستثمار 57 مليار ريال من 3272 مشروعاً برأسمال 275 مليار ريال
رصدت دراسة تزايد أعداد العاطلين ومعدلات البطالة بين السعوديين من ( 239.9 ) ألف عاطل عام 2000 إلى ( 304.1 ) ألف عاطل عام 2002 بمعدل زيادة ( 12.6% ) سنويا في المتوسط.وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول الملامح الرئيسية لتطور الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الخمسة الأولى من العقد الأول من الألفية الثالثة 2000 إلى 2005 م، تحت عنوان « تقويم أداء الاقتصاد السعودي في مطلع الألفية الثالثة «زيادة نسبة البطالة بقوة العمل من ( 8.15% ) إلى ( 9.66% ) بين العامين وزيادة نصيب بطالة السعوديين من إجمالي البطالة من ( 87.7% ) إلى ( 92.5% ) على الترتيب، رغم جهود الدولة في توطين الوظائف التي رفعت نسبة العمالة السعودية بسوق العمل ككل من ( 39.7 % ) إلى ( 42.7% ) على الترتيب.
وسجلت الدراسة تراجع متوسط استهلاك الفرد رغم زيادة متوسط دخله، حيث أظهرت مؤشرات مستوى المعيشة أنه رغم زيادة متوسط دخل الفرد بمعدل نمو ( 4.7% ) سنويا في المتوسط من ( 34.5 ) ألف ريال عام 2000 إلى ( 41.4 ) ألف ريال عام 2004، فإن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص لم يزد بل تراجع من ( 12.6 ) ألف ريال إلى ( 12.4 ) ألف ريال وبنسبة ( 0.5% ) سنويا في المتوسط.
ورأت الدراسة أن هذا الانخفاض يشير إلى زيادة درجة تركز الدخل لدى الفئات ذات الدخل المرتفع أصلا والتي تتسم بانخفاض المعامل الحدي للاستهلاك وارتفاع المعامل الحدي للادخار بمعنى أن أي زيادة في الدخل لا تؤدي إلى زيادة في استهلاكها وإنما زيادة في ادخارها.
ووجدت الدراسة أن استمرار هذه الظاهرة سيترتب عليه ركود اقتصادي، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة، وهو ما بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتبنيه ودعم ركائزه بالفعل من خلال عدة قنوات كان من أهمها ما تضمنته ميزانية الدولة لعام 1428هـ من بنود ومشاريع لصالح تلك الفئات.
وأكدت الدراسة أن الاقتصاد الوطني حقق تحسنا في أداء الميزانية العامة للدولة تمثل في تزايد الفائض الكلي للميزانية بنحو خمسة أضعاف من ( 22.7 ) مليار ريال عام 2000م إلى ( 107.1 ) مليار ريال عام 2004م وبمعدل نمو سنوي في المتوسط يبلغ ( 47.3% ).
وأضافت الدراسة أن التحسن في أداء الميزانية العامة برز كذلك في التزايد المستمر في نصيب المصروفات الرأسمالية من ( 7.8% ) عام 2000م إلى ( 13.2% ) عام 2004م، في خطوة لترشيد الإنفاق الحكومي بزيادة التركيز على الإنفاق الموجه لدعم الهياكل الإنتاجية للمؤسسات الحكومية، وفيما يتعلق بتحسن المؤشرات النقدية أظهرت الدراسة ملامحها في زيادة الثقة في الريال السعودي كمخزن للقيمة، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بهيكل إجمالي الودائع من ( 81.4% ) عام 2000م، إلى ( 84.6 % ) عام 2004 م، مقابل انخفاض نسبة الودائع بالعملة الأجنبية، فضلاً عن تزايد الميل إلى توظيف المدخرات الوطنية داخل البلاد، ودعم القطاع الخاص بزيادة حجم ونسبة القروض المخصصة له باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
وأكدت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي حقق طفرة في نوعية وحجم الاستثمارات، حيث بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المرخصة خلال الفترة من 2001 - 2005 م، (3272 ) مشروعا بلغت رؤوس أموالها ( 275 ) مليار ريال، نفذ منها ( 1898 ) مشروعا باستثمارات ( 57 ) مليار ريال، ومن ثم بلغت نسبة التنفيذ خلال نفس الفترة نحو ( 58% ) من إجمالي المشروعات، ( 21 % ) من الاستثمارات.
ولفتت الدراسة إلى أن المناخ الاستثماري بالمملكة اتسم بمميزات عدة، داعية إلى التركيز عليها في منظومة خطة الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أهم هذه المميزات ما أبرزته دراسة مقارنة سبق أن أعدتها غرفة الرياض وأوضحت أن الشريك الوطني السعودي هو أفضل الشركاء الوطنيين بدول الخليج للمستثمر الأجنبي، كما أظهرت تفوق نتائج أعمال مشروعات عينة المستثمرين الأجانب بالسعودية على نتائج أعمال المشروعات المناظرة بدول الخليج.
وأرجعت الدراسة أبرز أسباب إحجام بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في المملكة إلى عدم ملاءمة وقصور بعض النظم والإجراءات وانخفاض فرص الربحية، وقصور المعلومات.
وخلصت الدراسة في نظرتها التحليلية لتلك النتائج الإيجابية والسلبية، إلى طرح مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى زيادة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير آلياته للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تستهدف استثمار الطفرة التي ينعم بها اقتصادنا الوطني في المرحلة الحالية، من خلال استثمار فائض الميزانية لصالح الأجيال القادمة، حيث أوصت بضرورة توجيه نسبة مهمة من فوائض الدخل المحققة نتيجة التطورات في حجم إنتاج وأسعار النفط لصالح الأجيال القادمة، وهو ما بدأته الدولة بالفعل من خلال مبادرة سداد فواتير الدين العام المحلي حتى التي لم يستحق أجلها بعد.
وأوصت الدراسة برفع قدرة المنتجات الوطنية «غير النفطية» على التصدير والإحلال محل الواردات، من خلال ( 8 ) مقومات أبرزها إقامة هيئة لتنمية وتطوير الصادرات السعودية «والتي صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بإنشائها كهيئة حكومية مستقلة باسم»هيئة تنمية الصادرات السعودية»، والتوسع في حجم ونوعية برامج الدعم المادي والفني للمصدرين، وإقامة المناطق الحرة خاصة الصناعية منها وفيما يتعلق بتطوير المناخ الاستثماري.
ودعت الدراسة إلى الاهتمام بمواصلة تطوير السياسات والنظم وتبسيط الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، وتطوير استراتيجية وآليات الترويج لمزايا الاستثمار بالمملكة، وتحسين كفاءة المعلومات، وتطوير المميزات التنافسية للاستثمار الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالضرائب والقائمة المستثناة، كما دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية تعتمد بصفة أساسية على الربط بين مخرجات العملية التعليمية والتدريبية وبين احتياجات سوق العمل.
رصدت دراسة تزايد أعداد العاطلين ومعدلات البطالة بين السعوديين من ( 239.9 ) ألف عاطل عام 2000 إلى ( 304.1 ) ألف عاطل عام 2002 بمعدل زيادة ( 12.6% ) سنويا في المتوسط.وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول الملامح الرئيسية لتطور الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الخمسة الأولى من العقد الأول من الألفية الثالثة 2000 إلى 2005 م، تحت عنوان « تقويم أداء الاقتصاد السعودي في مطلع الألفية الثالثة «زيادة نسبة البطالة بقوة العمل من ( 8.15% ) إلى ( 9.66% ) بين العامين وزيادة نصيب بطالة السعوديين من إجمالي البطالة من ( 87.7% ) إلى ( 92.5% ) على الترتيب، رغم جهود الدولة في توطين الوظائف التي رفعت نسبة العمالة السعودية بسوق العمل ككل من ( 39.7 % ) إلى ( 42.7% ) على الترتيب.
وسجلت الدراسة تراجع متوسط استهلاك الفرد رغم زيادة متوسط دخله، حيث أظهرت مؤشرات مستوى المعيشة أنه رغم زيادة متوسط دخل الفرد بمعدل نمو ( 4.7% ) سنويا في المتوسط من ( 34.5 ) ألف ريال عام 2000 إلى ( 41.4 ) ألف ريال عام 2004، فإن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص لم يزد بل تراجع من ( 12.6 ) ألف ريال إلى ( 12.4 ) ألف ريال وبنسبة ( 0.5% ) سنويا في المتوسط.
ورأت الدراسة أن هذا الانخفاض يشير إلى زيادة درجة تركز الدخل لدى الفئات ذات الدخل المرتفع أصلا والتي تتسم بانخفاض المعامل الحدي للاستهلاك وارتفاع المعامل الحدي للادخار بمعنى أن أي زيادة في الدخل لا تؤدي إلى زيادة في استهلاكها وإنما زيادة في ادخارها.
ووجدت الدراسة أن استمرار هذه الظاهرة سيترتب عليه ركود اقتصادي، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة، وهو ما بادرت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتبنيه ودعم ركائزه بالفعل من خلال عدة قنوات كان من أهمها ما تضمنته ميزانية الدولة لعام 1428هـ من بنود ومشاريع لصالح تلك الفئات.
وأكدت الدراسة أن الاقتصاد الوطني حقق تحسنا في أداء الميزانية العامة للدولة تمثل في تزايد الفائض الكلي للميزانية بنحو خمسة أضعاف من ( 22.7 ) مليار ريال عام 2000م إلى ( 107.1 ) مليار ريال عام 2004م وبمعدل نمو سنوي في المتوسط يبلغ ( 47.3% ).
وأضافت الدراسة أن التحسن في أداء الميزانية العامة برز كذلك في التزايد المستمر في نصيب المصروفات الرأسمالية من ( 7.8% ) عام 2000م إلى ( 13.2% ) عام 2004م، في خطوة لترشيد الإنفاق الحكومي بزيادة التركيز على الإنفاق الموجه لدعم الهياكل الإنتاجية للمؤسسات الحكومية، وفيما يتعلق بتحسن المؤشرات النقدية أظهرت الدراسة ملامحها في زيادة الثقة في الريال السعودي كمخزن للقيمة، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بهيكل إجمالي الودائع من ( 81.4% ) عام 2000م، إلى ( 84.6 % ) عام 2004 م، مقابل انخفاض نسبة الودائع بالعملة الأجنبية، فضلاً عن تزايد الميل إلى توظيف المدخرات الوطنية داخل البلاد، ودعم القطاع الخاص بزيادة حجم ونسبة القروض المخصصة له باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
وأكدت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي حقق طفرة في نوعية وحجم الاستثمارات، حيث بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المرخصة خلال الفترة من 2001 - 2005 م، (3272 ) مشروعا بلغت رؤوس أموالها ( 275 ) مليار ريال، نفذ منها ( 1898 ) مشروعا باستثمارات ( 57 ) مليار ريال، ومن ثم بلغت نسبة التنفيذ خلال نفس الفترة نحو ( 58% ) من إجمالي المشروعات، ( 21 % ) من الاستثمارات.
ولفتت الدراسة إلى أن المناخ الاستثماري بالمملكة اتسم بمميزات عدة، داعية إلى التركيز عليها في منظومة خطة الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أهم هذه المميزات ما أبرزته دراسة مقارنة سبق أن أعدتها غرفة الرياض وأوضحت أن الشريك الوطني السعودي هو أفضل الشركاء الوطنيين بدول الخليج للمستثمر الأجنبي، كما أظهرت تفوق نتائج أعمال مشروعات عينة المستثمرين الأجانب بالسعودية على نتائج أعمال المشروعات المناظرة بدول الخليج.
وأرجعت الدراسة أبرز أسباب إحجام بعض المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في المملكة إلى عدم ملاءمة وقصور بعض النظم والإجراءات وانخفاض فرص الربحية، وقصور المعلومات.
وخلصت الدراسة في نظرتها التحليلية لتلك النتائج الإيجابية والسلبية، إلى طرح مجموعة من الاقتراحات الرامية إلى زيادة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير آلياته للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تستهدف استثمار الطفرة التي ينعم بها اقتصادنا الوطني في المرحلة الحالية، من خلال استثمار فائض الميزانية لصالح الأجيال القادمة، حيث أوصت بضرورة توجيه نسبة مهمة من فوائض الدخل المحققة نتيجة التطورات في حجم إنتاج وأسعار النفط لصالح الأجيال القادمة، وهو ما بدأته الدولة بالفعل من خلال مبادرة سداد فواتير الدين العام المحلي حتى التي لم يستحق أجلها بعد.
وأوصت الدراسة برفع قدرة المنتجات الوطنية «غير النفطية» على التصدير والإحلال محل الواردات، من خلال ( 8 ) مقومات أبرزها إقامة هيئة لتنمية وتطوير الصادرات السعودية «والتي صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء بإنشائها كهيئة حكومية مستقلة باسم»هيئة تنمية الصادرات السعودية»، والتوسع في حجم ونوعية برامج الدعم المادي والفني للمصدرين، وإقامة المناطق الحرة خاصة الصناعية منها وفيما يتعلق بتطوير المناخ الاستثماري.
ودعت الدراسة إلى الاهتمام بمواصلة تطوير السياسات والنظم وتبسيط الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، وتطوير استراتيجية وآليات الترويج لمزايا الاستثمار بالمملكة، وتحسين كفاءة المعلومات، وتطوير المميزات التنافسية للاستثمار الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالضرائب والقائمة المستثناة، كما دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية تعتمد بصفة أساسية على الربط بين مخرجات العملية التعليمية والتدريبية وبين احتياجات سوق العمل.