ROSE
14-04-2007, 02:51 PM
إدراج تدفق السلع في الأجندة الاقتصادية وإلغاء اشتراط صلاحية جواز السائقين
قالت مصادر خليجية إن موضوع تدفق السلع إلى دول مجلس التعاون أدرج في الأجندة الاقتصادية لأهم المواضيع التي ستناقشها اللجان الوزارية للعام الحالي 2007م.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون انه سيناقش اليوم الاثنين خلال اللقاء المشترك مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة بدول المجلس مذكرة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس. مشيرة إلى صدور العديد من القرارات الاقتصادية التي تسهل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء، سواء من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، أو من لجنة التعاون التجاري بوصفها اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون التجارية ومتابعة ما يدور في الساحة الخليجية من تطورات اقتصادية وتجارية. مؤكدة بالرغم من بدء تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس عام 2003، إلا أن العوائق ما زالت مستمرة.
وأشارت الأمانة الى انه من خلال الزيارات التي يقوم بها بعض المسؤولين في أمانة اتحاد غرف دول المجلس والغرف التجارية بالدول الأعضاء للمنافذ البرية، ورغم إن أمانة الاتحاد سبق أن قدمت ورقة عمل للاجتماع السادس والثلاثين «الاستثنائي» للجنة الاتحاد الجمركي حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس والذي على ضوئها تلقت خطابا من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون رقم 36/ 2118 وتاريخ 25 ديسمبر 2006 يفيد بأن لجنة الاتحاد الجمركي أحيطت علما بما ورد في ورقة العمل وورقة أخرى قدمها اتحاد غرف الإمارات حول نفس الموضوع.
وقال ان اللجنة أكدت على أن جزءا كبيرا من تلك المعوقات التي تمت الإشارة إليها ضمن الورقتين تم تجاوزها، والبعض الآخر يعالج من قبل لجنة الاتحاد الجمركي، وان لجنة التعاون المالي والاقتصادي أقرت في اجتماعها الثاني والسبعين 4 – 5 نوفمبر 2006م، ما توصلت إليه لجنة الاتحاد الجمركي، إلا إن هذا الموضوع لا يزال يراوح مكانه، وان طوابير الشاحنات لا تزال تزدحم بها مسارات الخروج والدخول من المنافذ البرية، كما إن تأشيرات السائقين لتلك الشاحنات لا تزال تواجه نفس المتاعب السابقة التي سبق أن أشير إليها في اجتماعات سابقة، حيث اشترط أن يكون الجواز صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وكما يعلم الجميع فان ذلك فيه تعقيد لا لزوم له، خاصة وان جميع دول المجلس لا تطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء مدتها، وقالت الأمانة إن هناك أضرارا تقع على القطاع الخاص جراء مثل هذه المعوقات والتعقيدات الإدارية التي أصبح لا لزوم لها في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، وان تطبيق الاتحاد الجمركي عندما اقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إنما أريد منه تسهيل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء وليس تعقيدها.
قالت مصادر خليجية إن موضوع تدفق السلع إلى دول مجلس التعاون أدرج في الأجندة الاقتصادية لأهم المواضيع التي ستناقشها اللجان الوزارية للعام الحالي 2007م.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون انه سيناقش اليوم الاثنين خلال اللقاء المشترك مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة بدول المجلس مذكرة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس. مشيرة إلى صدور العديد من القرارات الاقتصادية التي تسهل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء، سواء من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، أو من لجنة التعاون التجاري بوصفها اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون التجارية ومتابعة ما يدور في الساحة الخليجية من تطورات اقتصادية وتجارية. مؤكدة بالرغم من بدء تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس عام 2003، إلا أن العوائق ما زالت مستمرة.
وأشارت الأمانة الى انه من خلال الزيارات التي يقوم بها بعض المسؤولين في أمانة اتحاد غرف دول المجلس والغرف التجارية بالدول الأعضاء للمنافذ البرية، ورغم إن أمانة الاتحاد سبق أن قدمت ورقة عمل للاجتماع السادس والثلاثين «الاستثنائي» للجنة الاتحاد الجمركي حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس والذي على ضوئها تلقت خطابا من الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون رقم 36/ 2118 وتاريخ 25 ديسمبر 2006 يفيد بأن لجنة الاتحاد الجمركي أحيطت علما بما ورد في ورقة العمل وورقة أخرى قدمها اتحاد غرف الإمارات حول نفس الموضوع.
وقال ان اللجنة أكدت على أن جزءا كبيرا من تلك المعوقات التي تمت الإشارة إليها ضمن الورقتين تم تجاوزها، والبعض الآخر يعالج من قبل لجنة الاتحاد الجمركي، وان لجنة التعاون المالي والاقتصادي أقرت في اجتماعها الثاني والسبعين 4 – 5 نوفمبر 2006م، ما توصلت إليه لجنة الاتحاد الجمركي، إلا إن هذا الموضوع لا يزال يراوح مكانه، وان طوابير الشاحنات لا تزال تزدحم بها مسارات الخروج والدخول من المنافذ البرية، كما إن تأشيرات السائقين لتلك الشاحنات لا تزال تواجه نفس المتاعب السابقة التي سبق أن أشير إليها في اجتماعات سابقة، حيث اشترط أن يكون الجواز صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وكما يعلم الجميع فان ذلك فيه تعقيد لا لزوم له، خاصة وان جميع دول المجلس لا تطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء مدتها، وقالت الأمانة إن هناك أضرارا تقع على القطاع الخاص جراء مثل هذه المعوقات والتعقيدات الإدارية التي أصبح لا لزوم لها في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، وان تطبيق الاتحاد الجمركي عندما اقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إنما أريد منه تسهيل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء وليس تعقيدها.