اقتصادي كويتي: البورصة الكويتية لم تحظ بالاهتمام الكافي الذي يتناسب مع أهميتها وحجمها

[أبوتركي]

اقتصادي كويتي: البورصة الكويتية لم تحظ بالاهتمام الكافي الذي يتناسب مع أهميتها وحجمها.

14/04/2007

رأى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية، الدكتور علي الزميع ان البورصة الكويتية لا تحظى بالاهتمام الكافي الذي يتناسب مع أهميتها وحجمها كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية وكوعاء ادخاري للمواطنين.

وقال الزميع في حوار نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم أن الأنظمة والتشريعات وسياسات الرقابة المالية في القطاع الخاص أكثر شفافية من الجهات الرسمية نظرا لاعتمادها على خطط واستراتيجيات وموازنات يتم تقييم أداؤها في كل ربع سنة لكنه في ذات الوقت لا يبريء القطاع الخاص من الفساد الذي قد يكون ناتجا من تمرير مصالح لدى بعض الجهات الر سمية او لضعف فعالية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.

وأكد على أهمية دور غرفة التجارة والصناعة في نشر ثقافة الاقتصاد الحر وكثير من المفاهيم التنموية والاستثمارية و دعم بعض المشاريع والبرامج التشريعية ومشاريع الحوكمة التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاستثمارية معتبرا أن القطاع الخاص في هذه الفترة بحاجة لتطوير التشريعات والسياسات المنفتحة اكثر من الدعم المباشر الذي انتهى عهده.

وحدد الزميع خمسة أوليات لإنعاش الاقتصاد الكويتي حسب وجهة نظره تتمثل في إيجاد خطة تنموية قائمة على اقتصاد محدد الهوية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وكذلك إعادة النظر في العملية التشريعية للتواكب مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراجعة سياسات مخرجات التعليم في ما يتعلق بالتنمية البشرية إضافة إلى توفير المعلومة الصادقة والشفافة بالمزيد من الاستقلالية وسيادة القانون وتبسيط إجراءات التقاضي

واستبعد تحول الكويت خلال السنوات الثلاث المقبلة الى مركز مالي إقليمي وهو أمر مطروح قبل 40 عاما لكنه لا يزال بعيدا عن التحقق لعدم وجود رؤية حقيقة رغم الشعارات المرفوعة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي والتعليمي ومحاربة الفساد غير انه استدراك قائلا بان الكويت تعد الأفضل قياسا بدول المنطقة من حيث الاستقرار السياسي والأمني وسيادة القانون و استقلالية القضاء

وتطرق إلى شركة عارف الاستثمارية وهي إحدى شركات بيت التمويل الرئيسية وواحدة من اكبر الشركات التابعة من حيث رأس المال والنشاط مشيرا إلى أن موازنتها تعتبر تابعة ويشارك فيها ملاك آخرون بحصص متفاوتة إلى جانب بيت التمويل

وحول رؤيته لأهم الأوليات التي تحتاجها البورصة الكويتية تتمثل في إنشاء هيئة سوق المال وفصلها عن البورصة. وإيجاد سياسات واضحة في كثير من المتطلبات.والتطوير الإداري والمؤسسي في البورصة بما يتناسب مع التشريع المرتقب.

ونشر الثقافة بين المتداولين ليستفيد منها الفرد والمتداول العادي. وشفافية المعلومات والصفقات التي تتم.