أبوتركي
14-04-2007, 04:41 PM
1.3 تريليون حجم العقار بالمملكة وتوقعات بزيادته 2.9 % سنويا
14/04/2007
ارتفع حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة إلى 1,3 تريليون ريال بسبب عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. توقعت دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات بواقع 2,9 في المائة سنوياً في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة. وأفادت الدراسة بأن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6,7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين. وأوضحت أن هناك دوراً كبيراً يقوم به الصندوق العقاري في هذا النمو، حيث يتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنامٍ.
وأضافت الدراسة أن سوق العقار في المملكة هو أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات السعوديين، في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وتزايد حجم السيولة في أيدي المواطنين.
وأفادت أن السوق العقاري سيظل الملاذ الاستثماري الأكثر أمانا واستقراراً طالما بقي حجم سوق الأسهم محدوداً وغير قادر على استيعاب التدفق الهائل للاستثمارات المتوجهة نحوه، وتخوف الكثير من المستثمرين من سوق الأسهم وما صاحبه من حركات تصحيح دائماً ما كان صغار المستثمرين ضحايا لها، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على التوازن بين السوقين اللذين يعتبران مصدري الاستقطاب الرئيسيين للاستثمار في المملكة. وقال رئيس غرفة جدة صالح التركي أن حجم المستثمرين السعوديين في السوق العقاري في دبي قد تجاوز الـ 30 في المائة ولكي نعيد هؤلاء إلى المملكة يجب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئة المزيد من البنيات التحتية لجذب هذه الاستثمارات.
فيما توقع عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الاحمري أن يتزايد الطلب على المساكن في المملكة في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالى 3.8% سنوياً، وقال تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
وأضاف يأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقاري في الوقت المناسب بعدما كانت المحافظ الاستثمارية في العقار تعتمد على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومصداقية مدير المحفظة التي يتداولها المستثمرون و تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً. وأضاف إن إشراك الهيئة في السوق العقاري يأتي بعد تعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها، و تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً.
وقال إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك السعودية يمكن أن تكون نواة جيدة حيث إن العديد من الشركات العقارية لديها بعض التجارب في هذا المجال. وأكد على ضرورة تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الأسهم السعودية، حيث إن بعض الشركات في القطاع العقاري توجد لديها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين والتي تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.
من جانب آخر كشفت مصادر عقارية في المملكة أن حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودي إلى دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 30 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 21 بالمائة على العام الماضي, مشيرة إلى أن خروج هذه الاستثمارات إلى دبي كان بسبب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين السعوديين هناك.
وأوضحت تلك المصادر أن الاستثمارات السعودية في دبي تقدر بأكثر من 30% من حجم الاستثمارات العقارية، وأن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات المقبلة, على الرغم من كبر السوق السعودي في قطاع العقار وحجم الطلب الذي يشهده السوق المحلي.
14/04/2007
ارتفع حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة إلى 1,3 تريليون ريال بسبب عودة الأموال المهاجرة إلى الوطن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. توقعت دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات بواقع 2,9 في المائة سنوياً في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة. وأفادت الدراسة بأن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6,7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين. وأوضحت أن هناك دوراً كبيراً يقوم به الصندوق العقاري في هذا النمو، حيث يتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنامٍ.
وأضافت الدراسة أن سوق العقار في المملكة هو أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات السعوديين، في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وتزايد حجم السيولة في أيدي المواطنين.
وأفادت أن السوق العقاري سيظل الملاذ الاستثماري الأكثر أمانا واستقراراً طالما بقي حجم سوق الأسهم محدوداً وغير قادر على استيعاب التدفق الهائل للاستثمارات المتوجهة نحوه، وتخوف الكثير من المستثمرين من سوق الأسهم وما صاحبه من حركات تصحيح دائماً ما كان صغار المستثمرين ضحايا لها، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على التوازن بين السوقين اللذين يعتبران مصدري الاستقطاب الرئيسيين للاستثمار في المملكة. وقال رئيس غرفة جدة صالح التركي أن حجم المستثمرين السعوديين في السوق العقاري في دبي قد تجاوز الـ 30 في المائة ولكي نعيد هؤلاء إلى المملكة يجب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئة المزيد من البنيات التحتية لجذب هذه الاستثمارات.
فيما توقع عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الاحمري أن يتزايد الطلب على المساكن في المملكة في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالى 3.8% سنوياً، وقال تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
وأضاف يأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقاري في الوقت المناسب بعدما كانت المحافظ الاستثمارية في العقار تعتمد على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومصداقية مدير المحفظة التي يتداولها المستثمرون و تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً. وأضاف إن إشراك الهيئة في السوق العقاري يأتي بعد تعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها، و تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً.
وقال إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك السعودية يمكن أن تكون نواة جيدة حيث إن العديد من الشركات العقارية لديها بعض التجارب في هذا المجال. وأكد على ضرورة تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الأسهم السعودية، حيث إن بعض الشركات في القطاع العقاري توجد لديها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين والتي تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.
من جانب آخر كشفت مصادر عقارية في المملكة أن حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودي إلى دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 30 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 21 بالمائة على العام الماضي, مشيرة إلى أن خروج هذه الاستثمارات إلى دبي كان بسبب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين السعوديين هناك.
وأوضحت تلك المصادر أن الاستثمارات السعودية في دبي تقدر بأكثر من 30% من حجم الاستثمارات العقارية، وأن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات المقبلة, على الرغم من كبر السوق السعودي في قطاع العقار وحجم الطلب الذي يشهده السوق المحلي.