أبوتركي
14-04-2007, 04:43 PM
تطور صادرات السعوديه من المنتجات والسلع غير النفطية
14/04/2007
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الأهمية التي أولتها خطة التنمية الثامنة لتعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية واكتساب الميزة التنافسية النابعة عن تطوير الكفاءة الانتاجية لتكمل الميزة النسبية الناجمة عن وفرة الموارد وعوامل الانتاج الاخرى وذلك بهدف زيادة الصادرات من المنتجات والسلع الوطنية وتعزيز قدرتها وكفاءتها التنافسية في السوق الوطنية والاقليمية والدولية.
وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات حول تطوير صادرات المملكة من المنتجات والسلع غير النفطية انه وبعد أن تبوأت المملكة موقعاً متميزاً لاقتصادها على الصعيد الدولي حيث تركزت ميزتها الاقتصادية في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات وبعض النشاطات الاخرى إلا أن هذه الميزة هي ميزة نسبية نتجت أساساً عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية والتحدي اليوم أصبح يمثل في اكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية الصادرات وتنويعها وفتح أسواق جديدة في المرحلة القادمة وهذا يمثل احد ابرز القضايا الاستراتيجية واكثرها تعقيداً في ضوء اربتاطاتها وتشابكاتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.
واشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن مؤشرات التطور التي أبرزتها المؤشرات الاحصائية السابقة تدل على أن جهود تنفيذ برامج ومشاريع وسياسات خطة التنمية الثامنة مستمرة بالعطاء منها ما يتعلق بهدف زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبلاد وبدون الاخلال بمتطلبات الزيادة المستمرة في الاستثمار ومتطلباتها من واردات السلع المختلفة وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات والسلع المستوردة من جهة ومنها مايتعلق الاسهام في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع البلدان الخليجية وتوسيع العمل الاقتصادي العربي المشترك بصورة خاصة وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم بصورة عامة ويعكس حجم التجارة الخارجية وتطورها والانفتاح على العالم والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي مستوى التطور الاقتصادي في البلاد وقدراته التنافسية وهو مايتسق مع أهداف خطة التنمية الثالثة وطموحاتها.
وكان التقرير الاحصائي الاخير الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات قد اظهر ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 10 في المائة في عام 2006 حيث بلغت / 79316 / مليون ريال مقابل / 72195 / مليون ريال في عام 2005 فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس العام / 248405 / مليون ريال اي بزيادة قدرها 11 في المائة بالمقارنة مع واردات عام 2005م التي بلغت قيمتها / 222985 / مليون ريال.
وتتصدر المنتجات البتروكيماويات صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها / 24089 / مليون ريال تلتها المنتجات البلاستيكية بقيمة قدرها / 18072 / مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها / 6171 / مليون ريال والسلع بقيمة / 18621 / مليون ريال فيما بلغت قيمة المنتجات والسلع المعاد تصديرها نحو / 12363 / مليون ريال.
وبالنسبة لواردات المملكة الرئيسية التي تتمثل بالالات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والمعادن العادية ومصنوعاتها والمواد الغذائية فيشير التقرير إلى ان قيمة الواردات من الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية في عام 2006 بلغت / 64197 / مليون ريال تليها في الاهمية من حيث القيمة معدات النقل التي بلغت / 47805 / مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة / 37631 / مليون ريال والمواد الغذائية بقيمة / 30899 / مليون ريال.
وتعكس الزيادة المحققة في قيمة الصادارات غير النفطية التقدم الواضح الذي تحرزه السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها خطة التنمية الثامنة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل النسبي من الاعتماد على الصادرات النفطية في تمويل التجارة الخارجية كذلك كما يعكس التغير الحاصل في هيكل الواردات من حيث الزيادة في الواردات من الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمعادن ومصنوعاتها وانخفاضها بالنسبة للمواد الغذائية التوسع المستمر في الطاقات الانتاجية والتحسن في الانتاج الغذائي المحلي مما يؤكد على فاعلية الجهود الاقتصادية التي يتم تعبئتها في إطار اهداف وسياسات خطة التنمية الثامنة التي تؤكد على اهمية التوسع في حجم الصادرات غير النفطية وضرورة الاستفادة من المناطق الصناعية وتطويرها وإنشاء حاضنات الاعمال وحدائق التقنية وتعزيز البنية الأساسية اللازمة لذلك كإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات الوطنية هو ماأقره مجلس الوزراء مؤخراً وتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
وعن الدول المستوردة لمنتجات المملكة غير النفطية يشير التقرير الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال تتصدر الدول المستوردة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة اليها / 11824 / مليون ريال في عام 2006م بنحو / 9242 / مليون ريال في عام 2005م تليها الصين التي ارتفعت قيمة وارداتها من المملكة الى / 4874 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 4777 / مليون ريال في عام 2005م ثم الكويت التي زادت صادرات المملكة اليها حيث بلغت قيمتها / 4829 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 4428 / مليون ريال في عام 2005م ثم سنغافورة التي بلغت قيمة صادرات المملكة اليها / 3783 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 3807 / مليون ريال في عام 2005م.
وعلى مستوى مجموعات الدول ازدادت صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي لتبلغ قيمتها / 25106 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 20462 / مليون ريال في عام 2005م كما ازدادت الى باقي دول الجامعة العربية الأخرى من / 11459 / مليون ريال في عام 2005م الى / 12819 / مليون ريال في عام 2006م وتعكس هذه الإتجاهات التحسن المستمر في توسيع الروابط التجارية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بخاصة ومع الدول العربية بصورة عامة.
اما بالنسبة للدول المصدرة للمملكة فلا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول بين هذه الدول حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها / 36631 / مليون ريال في عام 2006م في مقابل / 32952 / مليون ريال في عام 2005م تليها الصين التي ارتفعت قمة صادراتها الى المملكة من / 16521 / مليون ريال في عام 2005م الى / 21716 / مليون ريال في عام 2006م وجاءت المانيا في المركز الثالث وزادت قيمة واردات المملكة منها الى / 20430 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 18237 / مليون ريال في عام 2005م واحتلت اليابان المرتبة الرابعة حيث انخفضت واردات المملكة منها من / 20093 / مليون ريال في عام 2005 الى / 19949 / مليون ريال في عام 2006م.
وعلى مستوى مجموعات الدول المصدرة للمملكة يوضح التقرير ان قيمة واردات المملكة من دول أوروبا الغربية قد ازدادت من / 73892 / مليون ريال في عام 2005م الى / 80388 / مليون ريال في عام 2006م تليها مجموعة الدول الأسيوية غير العربية والإسلامية التي ازدادت صادراتها الى المملكة من / 59852 / مليون ريال في عام 2005م الى / 70954 / مليون ريال في عام 2006م تليها مجموعة امريكا الشمالية التي ازدادت صادراتها من / 34893 / مليون ريال في عام 2005م الى / 3907 / مليون ريال في عام 2006م والدول الإسلامية غير العربية التي ازدادت قيمة صادراتها الى / 11232 / مليون ريال في عام 2006م في مقابل / 10794 / مليون ريال في عام 2005م.
14/04/2007
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي الأهمية التي أولتها خطة التنمية الثامنة لتعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية واكتساب الميزة التنافسية النابعة عن تطوير الكفاءة الانتاجية لتكمل الميزة النسبية الناجمة عن وفرة الموارد وعوامل الانتاج الاخرى وذلك بهدف زيادة الصادرات من المنتجات والسلع الوطنية وتعزيز قدرتها وكفاءتها التنافسية في السوق الوطنية والاقليمية والدولية.
وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات حول تطوير صادرات المملكة من المنتجات والسلع غير النفطية انه وبعد أن تبوأت المملكة موقعاً متميزاً لاقتصادها على الصعيد الدولي حيث تركزت ميزتها الاقتصادية في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات وبعض النشاطات الاخرى إلا أن هذه الميزة هي ميزة نسبية نتجت أساساً عن وفرة موارد الطاقة والموارد المالية والتحدي اليوم أصبح يمثل في اكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية الصادرات وتنويعها وفتح أسواق جديدة في المرحلة القادمة وهذا يمثل احد ابرز القضايا الاستراتيجية واكثرها تعقيداً في ضوء اربتاطاتها وتشابكاتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.
واشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن مؤشرات التطور التي أبرزتها المؤشرات الاحصائية السابقة تدل على أن جهود تنفيذ برامج ومشاريع وسياسات خطة التنمية الثامنة مستمرة بالعطاء منها ما يتعلق بهدف زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبلاد وبدون الاخلال بمتطلبات الزيادة المستمرة في الاستثمار ومتطلباتها من واردات السلع المختلفة وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات والسلع المستوردة من جهة ومنها مايتعلق الاسهام في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع البلدان الخليجية وتوسيع العمل الاقتصادي العربي المشترك بصورة خاصة وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم بصورة عامة ويعكس حجم التجارة الخارجية وتطورها والانفتاح على العالم والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي مستوى التطور الاقتصادي في البلاد وقدراته التنافسية وهو مايتسق مع أهداف خطة التنمية الثالثة وطموحاتها.
وكان التقرير الاحصائي الاخير الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات قد اظهر ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 10 في المائة في عام 2006 حيث بلغت / 79316 / مليون ريال مقابل / 72195 / مليون ريال في عام 2005 فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس العام / 248405 / مليون ريال اي بزيادة قدرها 11 في المائة بالمقارنة مع واردات عام 2005م التي بلغت قيمتها / 222985 / مليون ريال.
وتتصدر المنتجات البتروكيماويات صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها / 24089 / مليون ريال تلتها المنتجات البلاستيكية بقيمة قدرها / 18072 / مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها / 6171 / مليون ريال والسلع بقيمة / 18621 / مليون ريال فيما بلغت قيمة المنتجات والسلع المعاد تصديرها نحو / 12363 / مليون ريال.
وبالنسبة لواردات المملكة الرئيسية التي تتمثل بالالات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والمعادن العادية ومصنوعاتها والمواد الغذائية فيشير التقرير إلى ان قيمة الواردات من الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية في عام 2006 بلغت / 64197 / مليون ريال تليها في الاهمية من حيث القيمة معدات النقل التي بلغت / 47805 / مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة / 37631 / مليون ريال والمواد الغذائية بقيمة / 30899 / مليون ريال.
وتعكس الزيادة المحققة في قيمة الصادارات غير النفطية التقدم الواضح الذي تحرزه السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها خطة التنمية الثامنة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل النسبي من الاعتماد على الصادرات النفطية في تمويل التجارة الخارجية كذلك كما يعكس التغير الحاصل في هيكل الواردات من حيث الزيادة في الواردات من الالات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمعادن ومصنوعاتها وانخفاضها بالنسبة للمواد الغذائية التوسع المستمر في الطاقات الانتاجية والتحسن في الانتاج الغذائي المحلي مما يؤكد على فاعلية الجهود الاقتصادية التي يتم تعبئتها في إطار اهداف وسياسات خطة التنمية الثامنة التي تؤكد على اهمية التوسع في حجم الصادرات غير النفطية وضرورة الاستفادة من المناطق الصناعية وتطويرها وإنشاء حاضنات الاعمال وحدائق التقنية وتعزيز البنية الأساسية اللازمة لذلك كإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات الوطنية هو ماأقره مجلس الوزراء مؤخراً وتطوير العلاقة بين الحكومة ومجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
وعن الدول المستوردة لمنتجات المملكة غير النفطية يشير التقرير الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال تتصدر الدول المستوردة حيث بلغت قيمة صادرات المملكة اليها / 11824 / مليون ريال في عام 2006م بنحو / 9242 / مليون ريال في عام 2005م تليها الصين التي ارتفعت قيمة وارداتها من المملكة الى / 4874 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 4777 / مليون ريال في عام 2005م ثم الكويت التي زادت صادرات المملكة اليها حيث بلغت قيمتها / 4829 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 4428 / مليون ريال في عام 2005م ثم سنغافورة التي بلغت قيمة صادرات المملكة اليها / 3783 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 3807 / مليون ريال في عام 2005م.
وعلى مستوى مجموعات الدول ازدادت صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي لتبلغ قيمتها / 25106 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 20462 / مليون ريال في عام 2005م كما ازدادت الى باقي دول الجامعة العربية الأخرى من / 11459 / مليون ريال في عام 2005م الى / 12819 / مليون ريال في عام 2006م وتعكس هذه الإتجاهات التحسن المستمر في توسيع الروابط التجارية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بخاصة ومع الدول العربية بصورة عامة.
اما بالنسبة للدول المصدرة للمملكة فلا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول بين هذه الدول حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها / 36631 / مليون ريال في عام 2006م في مقابل / 32952 / مليون ريال في عام 2005م تليها الصين التي ارتفعت قمة صادراتها الى المملكة من / 16521 / مليون ريال في عام 2005م الى / 21716 / مليون ريال في عام 2006م وجاءت المانيا في المركز الثالث وزادت قيمة واردات المملكة منها الى / 20430 / مليون ريال في عام 2006م بالمقارنة مع / 18237 / مليون ريال في عام 2005م واحتلت اليابان المرتبة الرابعة حيث انخفضت واردات المملكة منها من / 20093 / مليون ريال في عام 2005 الى / 19949 / مليون ريال في عام 2006م.
وعلى مستوى مجموعات الدول المصدرة للمملكة يوضح التقرير ان قيمة واردات المملكة من دول أوروبا الغربية قد ازدادت من / 73892 / مليون ريال في عام 2005م الى / 80388 / مليون ريال في عام 2006م تليها مجموعة الدول الأسيوية غير العربية والإسلامية التي ازدادت صادراتها الى المملكة من / 59852 / مليون ريال في عام 2005م الى / 70954 / مليون ريال في عام 2006م تليها مجموعة امريكا الشمالية التي ازدادت صادراتها من / 34893 / مليون ريال في عام 2005م الى / 3907 / مليون ريال في عام 2006م والدول الإسلامية غير العربية التي ازدادت قيمة صادراتها الى / 11232 / مليون ريال في عام 2006م في مقابل / 10794 / مليون ريال في عام 2005م.