أبوتركي
14-04-2007, 04:59 PM
اتخاذ القرار بشأن تملك أبو ظبي الإسلامي للبنك الوطني للتنمية المصري سيتم خلال أسبوعين
14/04/2007
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن أحد المسؤولين في البنك الوطني للتنمية المصري، ان قرارا سيتخذ في غضون أسبوعين بشأن قبول أو رفض العرض الذي أعلنته البورصة المصرية أول من أمس، والذي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار والخاص بتملك كامل حصة البنك الوطني للتنمية المصري.
وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات الدولية للاستثمار (المساهم الرئيسي في مصرف أبو ظبي الإسلامي) قد قدما عرضا للاستحواذ على البنك الوطني للتنمية في مصر مقابل 11 جنيها مصريا للسهم وهو أقل من ثلث سعره التي تم التداول به يوم الثلاثاءالماضي في البورصة المصرية حيث بلغ 36.17 جنيها، كذلك هو أقل من أدنى سعر له حققه هذا العام والذي كان 13.14 جنيها مصريا.
وكان مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن أنه سيبحث خلال اجتماعه المنعقد في 10 أبريل أمر تملك أسهم البنك الوطني للتنمية المصري.
ويبلغ عدد أسهم البنك الوطني للتنمية 28.19 مليون سهم (القيمة الاسمية للسهم = 10 جنيه) أصدرها نهاية العام 2006 وهو ما يقدر قيمة العرض الإماراتي بمبلغ 310 ملايين جنيه مصري.
وقالت البورصة المصرية انه يتعين على البنك الفائز بالصفقة أن يتعهد بزيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه.
وتملك الحكومة المصرية حاليا 17.8% من أسهم البنك، الذي حقق صافي خسائر بلغت 644 مليون جنيه مصري في العام 2005م.
14/04/2007
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن أحد المسؤولين في البنك الوطني للتنمية المصري، ان قرارا سيتخذ في غضون أسبوعين بشأن قبول أو رفض العرض الذي أعلنته البورصة المصرية أول من أمس، والذي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار والخاص بتملك كامل حصة البنك الوطني للتنمية المصري.
وكان مصرف أبو ظبي الإسلامي والإمارات الدولية للاستثمار (المساهم الرئيسي في مصرف أبو ظبي الإسلامي) قد قدما عرضا للاستحواذ على البنك الوطني للتنمية في مصر مقابل 11 جنيها مصريا للسهم وهو أقل من ثلث سعره التي تم التداول به يوم الثلاثاءالماضي في البورصة المصرية حيث بلغ 36.17 جنيها، كذلك هو أقل من أدنى سعر له حققه هذا العام والذي كان 13.14 جنيها مصريا.
وكان مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن أنه سيبحث خلال اجتماعه المنعقد في 10 أبريل أمر تملك أسهم البنك الوطني للتنمية المصري.
ويبلغ عدد أسهم البنك الوطني للتنمية 28.19 مليون سهم (القيمة الاسمية للسهم = 10 جنيه) أصدرها نهاية العام 2006 وهو ما يقدر قيمة العرض الإماراتي بمبلغ 310 ملايين جنيه مصري.
وقالت البورصة المصرية انه يتعين على البنك الفائز بالصفقة أن يتعهد بزيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه.
وتملك الحكومة المصرية حاليا 17.8% من أسهم البنك، الذي حقق صافي خسائر بلغت 644 مليون جنيه مصري في العام 2005م.