أبوتركي
14-04-2007, 05:29 PM
ازدياد التضخم بسبب ارتباط الدينار بالدولار ... الناتج الإجمالي الأردني تراجع في 2006
أفادت أرقام أردنية رسمية، إن الناتج الإجمالي المحلي تراجع في العام الماضي بنسبة 2 في المئة عن 2005.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة العام الماضي، تراجعت من 8.4 في المئة عام 2005، إلى 6.4 في المئة عام 2006، وأن معدل النمو بأسعار السوق الجارية وصل الى 12.2 في المئة.
وبحــسب أرقام دائرة الإحصاء، فإن قطاع الصناعات التحـــويلية كان الأكثر نمواً بين القطاعات الاقتــصادية الأخــرى، إذ قـــدرت نســـبة نموه بنحو 10.6 في المئة، عما كان عليه في العام 2005، مشيرة إلى أن هذا النمو كان انعــكاســاً لنمو الصناعات الرئيسية المكـــونة لهذا القــطاع، مثل الصناعات النسيجية التي حقـــقت نمواً نسبته 45.1 في المئة عــن عام 2005، وذلك نتيجة للزيادة في الكميات المنتجة لتلبية الطلب الخارجي المتزايد. يشار الى ان صادرات المملكة من هذه السلع ارتفعت بنسبة 18 في المئة.
وحلت في المرتبة الثانية الصناعة النفطية التي نمت عام 2006 بنسبة 7.2 في المئة، في حين حققت الصناعات الغذائية تراجعاً العام الماضي في نسبة النمو بلغت 3.6 في المئة.
أما القطاع الثاني من حيث الأهمية في النمو، فهو قطاع النقل والاتصالات الذي نما بنسبة 6.7 في المئة، وحل قطاع المال الذي يتضمن المصارف والتأمين والعقارات في المرتبة الثالثة، إذ نما بنسبة 5.1 في المئة مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 16.3 في المئة.
ووفقاً للبيانات نفسها، حقق الاقتصاد خلال السنوات 2000-2006 نمواً ناهز معدله 5.9 في المئة. وبلغ النمو حده الأدنى عام 2000 بنسبة 4.2 في المئة، وحده الأقصى عام 2004 بنسبة 8.4 في المئة، لكنه عاد إلى التراجع في العام 2005 بتحقيق نمو نسبته 7.2 في المئة، ليصل في العام الماضي إلى 6.4 في المئة.
وأوضحت أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعاً خلال السنوات الست المشار إليها، ليصل إلى 1805 دنانير عام 2006، مقابل 1235 ديناراً عام 2000، بزيادة نسبتها 46.2 في المئة.
وفي الإطار نفسه، أفاد تقرير أصدرته الشركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات حول المؤشرات الاقتــصاديـــة لعام 2006، إن المعدل العام للأسعار في العام الماضي سجل أعلى مستوى له منذ عام 1996.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم بحسب التغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ارتفع من 3.5 في المئة عام 2005 إلى نحو 6.3 في المئة العام الماضي. وعزا الارتفاع إلى أسباب أبرزها استمرار تأثر أسعار السلع والخدمات بقرار رفع أسعار المحروقات عام 2005، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الزراعية، خصوصاً الخضار، والارتفاع الكبير الذي شهدته اللحوم والدواجن، وكذلك انخفاض سعر صرف الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
ومن المعروف أن البنك المركزي الأردني كان اتخذ قراراً بربط سعر الدينار بالدولار عام 1995، وهو قرار ما زال سارياً.
أفادت أرقام أردنية رسمية، إن الناتج الإجمالي المحلي تراجع في العام الماضي بنسبة 2 في المئة عن 2005.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة العام الماضي، تراجعت من 8.4 في المئة عام 2005، إلى 6.4 في المئة عام 2006، وأن معدل النمو بأسعار السوق الجارية وصل الى 12.2 في المئة.
وبحــسب أرقام دائرة الإحصاء، فإن قطاع الصناعات التحـــويلية كان الأكثر نمواً بين القطاعات الاقتــصادية الأخــرى، إذ قـــدرت نســـبة نموه بنحو 10.6 في المئة، عما كان عليه في العام 2005، مشيرة إلى أن هذا النمو كان انعــكاســاً لنمو الصناعات الرئيسية المكـــونة لهذا القــطاع، مثل الصناعات النسيجية التي حقـــقت نمواً نسبته 45.1 في المئة عــن عام 2005، وذلك نتيجة للزيادة في الكميات المنتجة لتلبية الطلب الخارجي المتزايد. يشار الى ان صادرات المملكة من هذه السلع ارتفعت بنسبة 18 في المئة.
وحلت في المرتبة الثانية الصناعة النفطية التي نمت عام 2006 بنسبة 7.2 في المئة، في حين حققت الصناعات الغذائية تراجعاً العام الماضي في نسبة النمو بلغت 3.6 في المئة.
أما القطاع الثاني من حيث الأهمية في النمو، فهو قطاع النقل والاتصالات الذي نما بنسبة 6.7 في المئة، وحل قطاع المال الذي يتضمن المصارف والتأمين والعقارات في المرتبة الثالثة، إذ نما بنسبة 5.1 في المئة مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 16.3 في المئة.
ووفقاً للبيانات نفسها، حقق الاقتصاد خلال السنوات 2000-2006 نمواً ناهز معدله 5.9 في المئة. وبلغ النمو حده الأدنى عام 2000 بنسبة 4.2 في المئة، وحده الأقصى عام 2004 بنسبة 8.4 في المئة، لكنه عاد إلى التراجع في العام 2005 بتحقيق نمو نسبته 7.2 في المئة، ليصل في العام الماضي إلى 6.4 في المئة.
وأوضحت أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد ارتفاعاً خلال السنوات الست المشار إليها، ليصل إلى 1805 دنانير عام 2006، مقابل 1235 ديناراً عام 2000، بزيادة نسبتها 46.2 في المئة.
وفي الإطار نفسه، أفاد تقرير أصدرته الشركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات حول المؤشرات الاقتــصاديـــة لعام 2006، إن المعدل العام للأسعار في العام الماضي سجل أعلى مستوى له منذ عام 1996.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم بحسب التغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ارتفع من 3.5 في المئة عام 2005 إلى نحو 6.3 في المئة العام الماضي. وعزا الارتفاع إلى أسباب أبرزها استمرار تأثر أسعار السلع والخدمات بقرار رفع أسعار المحروقات عام 2005، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الزراعية، خصوصاً الخضار، والارتفاع الكبير الذي شهدته اللحوم والدواجن، وكذلك انخفاض سعر صرف الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
ومن المعروف أن البنك المركزي الأردني كان اتخذ قراراً بربط سعر الدينار بالدولار عام 1995، وهو قرار ما زال سارياً.