سهم الدوحة
14-04-2007, 08:03 PM
باكستاني يتزعم "عصابة دولية" تضم عشرة لبنانيين
"حظيت" بثمانية ملايين دولار من مصرف إماراتي
المستقبل - السبت 14 نيسان 2007 - العدد 2585 - مخافر و محاكم - صفحة 10
عشرة لبنانيين يرأسهم باكستاني التقوا في مشروع جرمي واحد، جرى فيه توزيع الأدوار والنشاطات في ما بينهم، فألّفوا شبكة واحدة بين أبو ظبي ولبنان ونيجيريا بهدف اختلاس أموال أحد المصارف.
وقد تمكن هؤلاء من سرقة واختلاس ثمانية ملايين دولار من بنك أبو ظبي الوطني بعد تزوير حوالات مصرفية تم تحويلها إلى مصارف لبنان.
وعرض المصرف في شكواه "انه مصرف وطني تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة 73% من رأسماله، وانه في خلال الفترة الممتدة ما بين 5/6/1997 و24/4/1998 أقدم أحد مديريه، طاهر ميرزا بيج، بالاشتراك مع مجموعة من اللبنانيين على تزوير تحويلات مصرفية واختلاس وسرقة مبالغ كبيرة من المصرف حُوّلت إلى حسابات هؤلاء في لبنان.
وان طاهر بيج باكستاني الجنسية وكان يشغل في البنك وظيفة رئيس أقسام الائتمان والقروض الشخصية، ويحمل توقيع فئة "A" وقد أقدم مستغلاً وظيفته على تحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات سرية مشفّرة عائدة لمجموعة من الأشخاص في لبنان استولى عليها هؤلاء بحيث بلغ مجموع المبالغ المحوّلة إلى الحسابات السرية المشار إليها مبلغاً قدره ثمانية ملايين دولار".
وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على هذه القضية، إلا ان المدعى عليهم الاحد عشر لم يفلتوا من العقاب، حيث سيواجهون عقوبة السجن ثلاث سنوات على الأقل، بعد أن أحيلوا أمس بموجب قرار اتهامي أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.
وتعود هذه القضية إلى ما بين العامين 1997 و1998، عندما تقدم بنك أبو ظبي الوطني بشكوى أمام القضاء اللبناني ضدّ المدعى عليهم الباكستاني طاهر ميرزا بيج واللبنانيين ع.ع.، وج.ع. وح.ع.ص.، وح.ش.ص.، ور.ع.، وط. ي.، وأ.ع.، وهـ.ب.، وع.ح.، ون.ح.
واستغل بيج ثقة مدير "فرع الفلاح" به بفضل خبرته المصرفية التي تزيد عن 18 عاماً فتمكن من استيفاء توقيع هذا الأخير وكذلك تواقيع موظفين آخرين لتمرير قيود محاسبية تمكن بواسطتها من حسم أموال من حسابات الفرع حوّلها إلى حسابات سرية في لبنان، مستخدماً أسماء وهمية بحيث لا يوجد بشأنها أي طلب فعلي تم إعداده من قبل الأسماء الواردة بأمر التحويل.
وبعد اكتشاف المصرف أمر هذه الاختلاسات تقدم في 12/4/2002 من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان باستدعاء معزز بالمستندات مرفقاً بجدول الحسابات السرية وبأسماء المصارف اللبنانية التي تم اعتمادها جسراً لإتمام جرائم التزوير والسرقة والاحتيال واختلاس الأموال.
وبنتيجة تدقيق هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في التحاويل الواردة من بنك أبو ظبي الوطني إلى حسابات في بعض المصارف اللبنانية وبعد كشف السرية المصرفية عن هذه الحسابات نظمت تقريراً بتاريخ 28/5/2002، أظهر أن ج.ع. يملك حساباً مصرفياً في أحد المصارف اللبنانية قدره مليونان وخمسماية الف دولار. وقد سحب هذا المبلغ بموجب شيكات مصرفية، لصالح عدد من الأشخاص بينهم أسماء مستعارة.
وكشفت هيئة التحقيق عن وجود حساب سري عائد إلى ع.ع.، بقيمة ستة وأربعين ألف دولار، وكذلك وجود حساب سري لكل من ح.ع.ص.، وح.س.ص.، بقيمة مئتين وثمانين ألف دولار. وقد تبيّن أنهما منخرطان بعملية احتيال على أحد البنوك الألمانية في إطار العمليات التي تحصل في نيجيريا.
كما تبين وجود حساب سري للمذكورين بموجب حوالات مزوّرة بقيمة مئتين وخمسة وخمسين ألف دولار.
كما تبيّن وجود حساب عائد إلى ر.ع. بقيمة مئة وسبعين ألف دولار وآخر باسم ي.ي. بقيمة مليون وخمسماية ألف دولار، قام بسحبها بموجب شيكات باسم ع.ح. ون.ح.
وقد تم فتح حساب سري لـِ أ.ع. بقيمة ثمانماية ألف دولار، وآخر لـِ هـ.ب. بقيمة سبعماية ألف دولار.
وقد أنكر جميع المدعى عليهم ما أسند اليهم وأفاد هـ.ب. انه فتح الحساب لقريبه ج.ع. الذي اتصل به من نيجيريا وطلب منه دفع حوالة لأشخاص محددين.
أما ح.ص. فأفاد انه كان يعطي الصرافين في نيجيريا عملة وطنية لتحويلها إلى عملة صعبة وإرسالها إلى حسابه في لبنان.
وقال ط.ي. بأن الأموال موضوع الدعوى التي دخلت في حسابه هي مقابل عملة أميركية اشتراها في نيجيريا، بعد ان قام بدفع ما يوازيها بالعملة الوطنية للحاج بشيرو ولا يملك أي مستندات بذلك.
وصرّح ع.ع. بانه تاجر في نيجيريا وان الأموال المحوّلة إلى حسابه هي مقابل عملة نيجيرية. وكذلك أفاد ح.ص. بأن الأموال المحوّلة إليه قد اشتراها في نيجيريا.
وأفاد أ.ع. بأن قريبه ج.ع. طلب منه تحويل مال إلى حسابه في لبنان دون ان يخطر بباله ان في الأمر اختلاساً.
كما أفاد ع.ح. أن المبالغ في حسابه قد اشتراها في نيجيريا، ودفع مقابلها عملة محلية.
وإزاء هذه الإفادات، أبرز المصرف المدعي مستندات تفيد أنه لا توجد معاملات مصرفية بينه وبين مصارف أفريقية ولا مع أي مصرف في نيجيريا.
وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد أصدرت بحق المدعى عليهم قراراً قضى بإحالتهم أمام محكمة الجنايات للمحاكمة بجناية اختلاس وسرقة أموال المصرف، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقهم، فيما منعت عنهم المحاكمة لجهة جرمي التزوير وتبييض الأموال لعلة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.
تعليق : (( والحكم 3 سنوات سجن !!!!)) ما أحلاها من وظيفة !!! عطوني هذا المبلغ بدش
السجن 3,5 سنوات !!!:funny: :funny: :p
المصدر جريدة المستقبل اللبنانية
http://www.almustaqbal.com/stories.a...&categoryid=20
"حظيت" بثمانية ملايين دولار من مصرف إماراتي
المستقبل - السبت 14 نيسان 2007 - العدد 2585 - مخافر و محاكم - صفحة 10
عشرة لبنانيين يرأسهم باكستاني التقوا في مشروع جرمي واحد، جرى فيه توزيع الأدوار والنشاطات في ما بينهم، فألّفوا شبكة واحدة بين أبو ظبي ولبنان ونيجيريا بهدف اختلاس أموال أحد المصارف.
وقد تمكن هؤلاء من سرقة واختلاس ثمانية ملايين دولار من بنك أبو ظبي الوطني بعد تزوير حوالات مصرفية تم تحويلها إلى مصارف لبنان.
وعرض المصرف في شكواه "انه مصرف وطني تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة 73% من رأسماله، وانه في خلال الفترة الممتدة ما بين 5/6/1997 و24/4/1998 أقدم أحد مديريه، طاهر ميرزا بيج، بالاشتراك مع مجموعة من اللبنانيين على تزوير تحويلات مصرفية واختلاس وسرقة مبالغ كبيرة من المصرف حُوّلت إلى حسابات هؤلاء في لبنان.
وان طاهر بيج باكستاني الجنسية وكان يشغل في البنك وظيفة رئيس أقسام الائتمان والقروض الشخصية، ويحمل توقيع فئة "A" وقد أقدم مستغلاً وظيفته على تحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات سرية مشفّرة عائدة لمجموعة من الأشخاص في لبنان استولى عليها هؤلاء بحيث بلغ مجموع المبالغ المحوّلة إلى الحسابات السرية المشار إليها مبلغاً قدره ثمانية ملايين دولار".
وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على هذه القضية، إلا ان المدعى عليهم الاحد عشر لم يفلتوا من العقاب، حيث سيواجهون عقوبة السجن ثلاث سنوات على الأقل، بعد أن أحيلوا أمس بموجب قرار اتهامي أمام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.
وتعود هذه القضية إلى ما بين العامين 1997 و1998، عندما تقدم بنك أبو ظبي الوطني بشكوى أمام القضاء اللبناني ضدّ المدعى عليهم الباكستاني طاهر ميرزا بيج واللبنانيين ع.ع.، وج.ع. وح.ع.ص.، وح.ش.ص.، ور.ع.، وط. ي.، وأ.ع.، وهـ.ب.، وع.ح.، ون.ح.
واستغل بيج ثقة مدير "فرع الفلاح" به بفضل خبرته المصرفية التي تزيد عن 18 عاماً فتمكن من استيفاء توقيع هذا الأخير وكذلك تواقيع موظفين آخرين لتمرير قيود محاسبية تمكن بواسطتها من حسم أموال من حسابات الفرع حوّلها إلى حسابات سرية في لبنان، مستخدماً أسماء وهمية بحيث لا يوجد بشأنها أي طلب فعلي تم إعداده من قبل الأسماء الواردة بأمر التحويل.
وبعد اكتشاف المصرف أمر هذه الاختلاسات تقدم في 12/4/2002 من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان باستدعاء معزز بالمستندات مرفقاً بجدول الحسابات السرية وبأسماء المصارف اللبنانية التي تم اعتمادها جسراً لإتمام جرائم التزوير والسرقة والاحتيال واختلاس الأموال.
وبنتيجة تدقيق هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في التحاويل الواردة من بنك أبو ظبي الوطني إلى حسابات في بعض المصارف اللبنانية وبعد كشف السرية المصرفية عن هذه الحسابات نظمت تقريراً بتاريخ 28/5/2002، أظهر أن ج.ع. يملك حساباً مصرفياً في أحد المصارف اللبنانية قدره مليونان وخمسماية الف دولار. وقد سحب هذا المبلغ بموجب شيكات مصرفية، لصالح عدد من الأشخاص بينهم أسماء مستعارة.
وكشفت هيئة التحقيق عن وجود حساب سري عائد إلى ع.ع.، بقيمة ستة وأربعين ألف دولار، وكذلك وجود حساب سري لكل من ح.ع.ص.، وح.س.ص.، بقيمة مئتين وثمانين ألف دولار. وقد تبيّن أنهما منخرطان بعملية احتيال على أحد البنوك الألمانية في إطار العمليات التي تحصل في نيجيريا.
كما تبين وجود حساب سري للمذكورين بموجب حوالات مزوّرة بقيمة مئتين وخمسة وخمسين ألف دولار.
كما تبيّن وجود حساب عائد إلى ر.ع. بقيمة مئة وسبعين ألف دولار وآخر باسم ي.ي. بقيمة مليون وخمسماية ألف دولار، قام بسحبها بموجب شيكات باسم ع.ح. ون.ح.
وقد تم فتح حساب سري لـِ أ.ع. بقيمة ثمانماية ألف دولار، وآخر لـِ هـ.ب. بقيمة سبعماية ألف دولار.
وقد أنكر جميع المدعى عليهم ما أسند اليهم وأفاد هـ.ب. انه فتح الحساب لقريبه ج.ع. الذي اتصل به من نيجيريا وطلب منه دفع حوالة لأشخاص محددين.
أما ح.ص. فأفاد انه كان يعطي الصرافين في نيجيريا عملة وطنية لتحويلها إلى عملة صعبة وإرسالها إلى حسابه في لبنان.
وقال ط.ي. بأن الأموال موضوع الدعوى التي دخلت في حسابه هي مقابل عملة أميركية اشتراها في نيجيريا، بعد ان قام بدفع ما يوازيها بالعملة الوطنية للحاج بشيرو ولا يملك أي مستندات بذلك.
وصرّح ع.ع. بانه تاجر في نيجيريا وان الأموال المحوّلة إلى حسابه هي مقابل عملة نيجيرية. وكذلك أفاد ح.ص. بأن الأموال المحوّلة إليه قد اشتراها في نيجيريا.
وأفاد أ.ع. بأن قريبه ج.ع. طلب منه تحويل مال إلى حسابه في لبنان دون ان يخطر بباله ان في الأمر اختلاساً.
كما أفاد ع.ح. أن المبالغ في حسابه قد اشتراها في نيجيريا، ودفع مقابلها عملة محلية.
وإزاء هذه الإفادات، أبرز المصرف المدعي مستندات تفيد أنه لا توجد معاملات مصرفية بينه وبين مصارف أفريقية ولا مع أي مصرف في نيجيريا.
وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد أصدرت بحق المدعى عليهم قراراً قضى بإحالتهم أمام محكمة الجنايات للمحاكمة بجناية اختلاس وسرقة أموال المصرف، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقهم، فيما منعت عنهم المحاكمة لجهة جرمي التزوير وتبييض الأموال لعلة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.
تعليق : (( والحكم 3 سنوات سجن !!!!)) ما أحلاها من وظيفة !!! عطوني هذا المبلغ بدش
السجن 3,5 سنوات !!!:funny: :funny: :p
المصدر جريدة المستقبل اللبنانية
http://www.almustaqbal.com/stories.a...&categoryid=20