أبوتركي
14-04-2007, 09:46 PM
ضوابط لتحقيق العدالة في توزيع الأراضي بالمنطقة الصناعية
في اجتماع هام مع رجال الأعمال بالغرفة.. وزير الشؤون البلدية:
حل مشكلة الرمل الناعم خلال أسبوع
أراض لسكن العمال في جميع أنحاء الدولة سنعلن عن توزيعها في الصحف
الشيخ خليفة بن جاسم: اللقاء يهدف إلي وضع حلول لمشاكل رجال الأعمال
الشيخ نواف بن محمد: أقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة
ناصر المير: مطلوب دعم أصحاب المزارع وحل مشاكل المقاولات
ناصر الكعبي: ضرورة وضع شروط صارمة لتوزيع الأراضي
محمد نور العبيدلي: أين جهود تجميل المدينة؟
شريدة الكعبي: القطاع الخاص يعاني من مشاكل مع البلدية
محمد المانع: إعادة النظر في توزيع المخازن
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/14/2_241255_1_209.jpg
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/14/2_241255_1_206.jpg
الدوحة - علاء البحار:
عقد في غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع ساخن مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة حيث دارت مناقشات موسعة مع رجال الأعمال حول المشاكل والعقبات التي يواجهونها وذات صلة بوزارة البلدية.
وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة علي سعي الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع حلول عاجلة لبعض المشاكل، ووعد بحل مشكلة الرمل الناعم خلال اسبوع.
وكشف عن اجراءات لايجاد حلول لتوزيع الأراضي في المنطقة الصناعية في المستقبل اضافة الي حل مشكلة إسكان العمالة.
وفي بداية اللقاء وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشكر الي سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة لتلبيته الدعوة للحضور الي اللقاء الذي يساهم في تقريب وجهات النظر بين المسؤولين ورجال الأعمال.
وأشار رئيس الغرفة الي ضرورة تركيز اللقاء علي وضع اطار عام لحلول المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون.
وأضاف ان رجال الأعمال يواجهون عدة مشاكل وفي مقدمتها مشكلة توزيع الأراضي بالمنطقة الصناعية مؤكداً علي تشابك بعض الموضوعات رغم انها طرحت سابقاً مما تحتاج الي مناقشتها.
شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال ومنهم السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن طوار أمين الصندوق ورجل الأعمال المعروف السيد يوسف جاسم الدرويش وسعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة البنوك والسيد ناصر أحمد المير والسيد محمد بن عبداللطيف المهندي والسيد عبدالرزاق الصديقي والسيد راشد سعيد الهاجري أعضاء مجلس الإدارة اضافة الي السيد شريدة الكعبي وناصر بن راشد سريع الكعبي ومحمد نور العبيدلي وعدد كبير من أبرز رجال الأعمال إضافة الي عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وقال سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة ان الهدف الأساسي من التواجد في الغرفة هو تواصل مع رجال الأعمال حيث ان هناك إحساساً بوجود فجوة بين المسؤولين ورجال الأعمال، ومكتبي مفتوح للجميع وسيكون الحوار معكم صريحاً لأن الهدف في النهاية مصلحة الوطن الغالي وايجاد حلول للمشاكل ودفع عجلة القطاع الخاص.
وأضاف: لقد تحدثنا مع رئيس الغرفة والشيخ نواف عن بعض النقاط وأتمني ان يثمر اللقاء عن أفكار ومقترحات تلقي الاهمام من جانب الوزارة.
المنطقة الصناعية
وأثار السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي مشكلة المنطقة الصناعية حيث تواجه عقبة ترخيص الأراضي ومشاكل مصانع الخرسانة والرديمكس. واقترح الكعبي وجود ممثل من الغرفة في لجنة توزيع الأراضي لحل هذه المشكلة.
وطالب بوضع ضوابط وشروط صارمة بحيث يتم سحب الأراضي من المستثمر غير الجاد في خلال 6 شهور ان لم يتم استخدام الأراضي. وأشار الي وجود تجار معروفين يشترون الأرض ثم يقومون ببيعها بعد فترة.
ورد الوزير قائلا: انه بالنسبة للمنطقة الصناعية فإننا نوزع الأراضي حسب التخصصات التي تأتي لنا من الهيئة العامة للتخطيط فدورنا هو موزع في هذه الحالة، وهناك كلام حول توفر أراض خلال الفترة القادمة وسوف نقوم بتوزيعها بشكل عادل بعد النشر في الصحف اليومية وعرضها أمام الجميع وسيرفق معها الشروط.
وأشار الوزير الي اتخاذ اجراءات ووضع شروط جديدة للأراضي التي سيتم توزيعها في المستقبل وقبل ان يتعاقد المستثمر سوف يحصل علي هذه الشروط.
تجميل مدينة الدوحة
وقال السيد محمد نور العبيدلي - رجل أعمال: ان المجلس البلدي سبق وأن أسس عدة لجان ومنها لجنة تجميل مدينة الدوحة.
وأشار الي ان التجميل فقط ليس في الدوارات والأرصفة والإعلانات ولكن يجب أن تحل مشاكل مياه المكيفات وغيرها من المشاهد التي تشوه المنظر الجمالي للدوحة.
وأشار الوزير الي ان بعض الناس ليس لديهم اهتمام بالمشهد العام للمدينة وأن بلدية الدوحة تقوم بدورها في هذا الجانب.
وأكد ان الوزارة سوف تقوم بدراسة الاقتراح لوضع حل سريع لهذا الموضوع الهام. وقال: اتمني ان يهتم رجال الأعمال بتجميل الدوحة.
القطاع الخاص
وشدد السيد شريدة الكعبي علي ضرورة حل مشكلة سكن العمال حيث ان رخصة سكن العمال تأخذ سنة.
وأضاف شريدة الكعبي ان القطاع الخاص يعاني من عدة مشاكل مع البلدية ومنها ادعاء المخالفات حيث شجع الوزير السابق المفتشين بإعطائهم حوافز ونسبة علي المخالفات مما أثر سلباً علي المستثمرين.
وحول مشكلة سكن العمال قال الوزير نحن في انتظار الأراضي لتوزيعها وسوف نعلن عنها في الصحف اليومية وستوزع في جميع أنحاء الدولة الشمال والجنوب والوسط (أي الدوحة وأم صلال والخور).
وأضاف ان أحد الأمور التي تواجهنا هو أن هناك أشخاصاً تخصص لهم أراض لتخصص معين ويقومون باستخدامها في أعمال أخري، وأن أكثر من 90% ممن لديهم اراضٍ بالمنطقة الصناعية تم الترخيص لهم بسكن للعمال بشرط ان يضاف ذلك للنشاط.
مشكلة المخازن
وأثار السيد محمد المانع مشكلة المخازن والتي تسجل بأسماء الأشخاص واقترح تسجيلها باسم الشركة.
وطالب بإعادة النظر في طريقة التوزيع لأن هناك شركات تحتاج الي اكثر من 20 مخزناً علي سبيل المثال ولا يستطيع أن يأخذ سوي مخزن واحد وشدد علي أهمية حل مشكلة سكن العمال.
وقال الوزير اننا نسجل المخزن بأسماء الأشخاص حتي نتأكد من ان كل شخص أخذ نصيبه ويكون هناك عدالة وإنصاف للجميع لأن عدد الأراضي محدود.
مشكلة الرمل الناعم
وحول مشكلة الرمل الناعم اكد الوزير ان المشكلة سوف يتم حلها خلال اسبوع وأنه لا وقت للتأخير في هذه المشكلة وهناك تعاون مشترك مع الجهات المعنية لتحديد مواقع جديدة وسوف تسفر عن نتائج قريباً.
وأشار السيد ناصر المير الي عدة مشاكل تواجه قطاعي المقاولات والزراعة ومنها مشكلة الرمل الناعم التي تواجه قطاع المقاولات اضافة الي المشاكل التي تواجه الزراعة حيث لا يوجد دعم كاف لهذا القطاع كما كان سابقاً حيث كانت البلدية تقدم لهم الآلات والكهرباء وغيرها من أنواع الدعم وطالب بالتنسيق بين قسم الإرشاد الزراعي وأصحاب المزارع.
ورد الوزير قائلا: إن الكمية الموجودة للرمل محدودة وأمس كان هناك عقد ثان موجود ومطروح لموقعين آخرين وهناك اجراءات قانونية لا بد منها وأن إحدي الشركات مستمرة في أخذ الرمل الناعم وسوف تحل المشكلة خلال الأسبوع القادم.
وأشار الوزير الي أن بعض أصحاب المزارع غير مهتمين بالحضور الي قسم الإرشاد ومطلوب ان يكون هناك تفاعل بين الطرفين وسندرس اقتراح التنسيق بين القسم وأصحاب المزارع. وأشار مسؤول بالبلدية الي وجود 24 مرشداً زراعياً وإعداد جدول لأصحاب المزارع في هذا الإطار.
لجنة مشتركة
واقترح سعادة الشيخ نواف بن محمد عمل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة لدراسة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة والتنسيق بين الطرفين. وأعلن الوزير موافقته علي عمل اللجنة وأشار رجال الأعمال الي مشاكل نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها بما يؤثر سلباً علي الطفرة العمرانية حيث أن شركات المقاولات ترتبط بكثير من المشروعات الاستراتيجية.
ويقول السيد جمعة الشهواني ان عقود البلدية عقود إذعان وإن معظم الشروط علي المقاول. وتساءل عن توقف المنطقة الصناعية بالخور ومعاناة أهل منطقة الخور من المزارع حيث أن بها عددا كبيرا من العمالة مما أدي الي انتشار السرقات والجوانب الأخلاقية السلبية.
وتساءل رجل أعمال آخر عن حقيقة الإشاعة حول إزالة الشوارع منا الي 20 في المنطقة الصناعية وأكد الوزير أنها إشاعة لا أساس لها من الصحة.
في اجتماع هام مع رجال الأعمال بالغرفة.. وزير الشؤون البلدية:
حل مشكلة الرمل الناعم خلال أسبوع
أراض لسكن العمال في جميع أنحاء الدولة سنعلن عن توزيعها في الصحف
الشيخ خليفة بن جاسم: اللقاء يهدف إلي وضع حلول لمشاكل رجال الأعمال
الشيخ نواف بن محمد: أقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة
ناصر المير: مطلوب دعم أصحاب المزارع وحل مشاكل المقاولات
ناصر الكعبي: ضرورة وضع شروط صارمة لتوزيع الأراضي
محمد نور العبيدلي: أين جهود تجميل المدينة؟
شريدة الكعبي: القطاع الخاص يعاني من مشاكل مع البلدية
محمد المانع: إعادة النظر في توزيع المخازن
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/14/2_241255_1_209.jpg
http://www.raya.com/mritems/images/2007/4/14/2_241255_1_206.jpg
الدوحة - علاء البحار:
عقد في غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع ساخن مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة حيث دارت مناقشات موسعة مع رجال الأعمال حول المشاكل والعقبات التي يواجهونها وذات صلة بوزارة البلدية.
وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة علي سعي الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع حلول عاجلة لبعض المشاكل، ووعد بحل مشكلة الرمل الناعم خلال اسبوع.
وكشف عن اجراءات لايجاد حلول لتوزيع الأراضي في المنطقة الصناعية في المستقبل اضافة الي حل مشكلة إسكان العمالة.
وفي بداية اللقاء وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشكر الي سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة لتلبيته الدعوة للحضور الي اللقاء الذي يساهم في تقريب وجهات النظر بين المسؤولين ورجال الأعمال.
وأشار رئيس الغرفة الي ضرورة تركيز اللقاء علي وضع اطار عام لحلول المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون.
وأضاف ان رجال الأعمال يواجهون عدة مشاكل وفي مقدمتها مشكلة توزيع الأراضي بالمنطقة الصناعية مؤكداً علي تشابك بعض الموضوعات رغم انها طرحت سابقاً مما تحتاج الي مناقشتها.
شارك في اللقاء عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال ومنهم السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة والسيد محمد بن طوار أمين الصندوق ورجل الأعمال المعروف السيد يوسف جاسم الدرويش وسعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة البنوك والسيد ناصر أحمد المير والسيد محمد بن عبداللطيف المهندي والسيد عبدالرزاق الصديقي والسيد راشد سعيد الهاجري أعضاء مجلس الإدارة اضافة الي السيد شريدة الكعبي وناصر بن راشد سريع الكعبي ومحمد نور العبيدلي وعدد كبير من أبرز رجال الأعمال إضافة الي عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والزراعة.
وقال سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة ان الهدف الأساسي من التواجد في الغرفة هو تواصل مع رجال الأعمال حيث ان هناك إحساساً بوجود فجوة بين المسؤولين ورجال الأعمال، ومكتبي مفتوح للجميع وسيكون الحوار معكم صريحاً لأن الهدف في النهاية مصلحة الوطن الغالي وايجاد حلول للمشاكل ودفع عجلة القطاع الخاص.
وأضاف: لقد تحدثنا مع رئيس الغرفة والشيخ نواف عن بعض النقاط وأتمني ان يثمر اللقاء عن أفكار ومقترحات تلقي الاهمام من جانب الوزارة.
المنطقة الصناعية
وأثار السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي مشكلة المنطقة الصناعية حيث تواجه عقبة ترخيص الأراضي ومشاكل مصانع الخرسانة والرديمكس. واقترح الكعبي وجود ممثل من الغرفة في لجنة توزيع الأراضي لحل هذه المشكلة.
وطالب بوضع ضوابط وشروط صارمة بحيث يتم سحب الأراضي من المستثمر غير الجاد في خلال 6 شهور ان لم يتم استخدام الأراضي. وأشار الي وجود تجار معروفين يشترون الأرض ثم يقومون ببيعها بعد فترة.
ورد الوزير قائلا: انه بالنسبة للمنطقة الصناعية فإننا نوزع الأراضي حسب التخصصات التي تأتي لنا من الهيئة العامة للتخطيط فدورنا هو موزع في هذه الحالة، وهناك كلام حول توفر أراض خلال الفترة القادمة وسوف نقوم بتوزيعها بشكل عادل بعد النشر في الصحف اليومية وعرضها أمام الجميع وسيرفق معها الشروط.
وأشار الوزير الي اتخاذ اجراءات ووضع شروط جديدة للأراضي التي سيتم توزيعها في المستقبل وقبل ان يتعاقد المستثمر سوف يحصل علي هذه الشروط.
تجميل مدينة الدوحة
وقال السيد محمد نور العبيدلي - رجل أعمال: ان المجلس البلدي سبق وأن أسس عدة لجان ومنها لجنة تجميل مدينة الدوحة.
وأشار الي ان التجميل فقط ليس في الدوارات والأرصفة والإعلانات ولكن يجب أن تحل مشاكل مياه المكيفات وغيرها من المشاهد التي تشوه المنظر الجمالي للدوحة.
وأشار الوزير الي ان بعض الناس ليس لديهم اهتمام بالمشهد العام للمدينة وأن بلدية الدوحة تقوم بدورها في هذا الجانب.
وأكد ان الوزارة سوف تقوم بدراسة الاقتراح لوضع حل سريع لهذا الموضوع الهام. وقال: اتمني ان يهتم رجال الأعمال بتجميل الدوحة.
القطاع الخاص
وشدد السيد شريدة الكعبي علي ضرورة حل مشكلة سكن العمال حيث ان رخصة سكن العمال تأخذ سنة.
وأضاف شريدة الكعبي ان القطاع الخاص يعاني من عدة مشاكل مع البلدية ومنها ادعاء المخالفات حيث شجع الوزير السابق المفتشين بإعطائهم حوافز ونسبة علي المخالفات مما أثر سلباً علي المستثمرين.
وحول مشكلة سكن العمال قال الوزير نحن في انتظار الأراضي لتوزيعها وسوف نعلن عنها في الصحف اليومية وستوزع في جميع أنحاء الدولة الشمال والجنوب والوسط (أي الدوحة وأم صلال والخور).
وأضاف ان أحد الأمور التي تواجهنا هو أن هناك أشخاصاً تخصص لهم أراض لتخصص معين ويقومون باستخدامها في أعمال أخري، وأن أكثر من 90% ممن لديهم اراضٍ بالمنطقة الصناعية تم الترخيص لهم بسكن للعمال بشرط ان يضاف ذلك للنشاط.
مشكلة المخازن
وأثار السيد محمد المانع مشكلة المخازن والتي تسجل بأسماء الأشخاص واقترح تسجيلها باسم الشركة.
وطالب بإعادة النظر في طريقة التوزيع لأن هناك شركات تحتاج الي اكثر من 20 مخزناً علي سبيل المثال ولا يستطيع أن يأخذ سوي مخزن واحد وشدد علي أهمية حل مشكلة سكن العمال.
وقال الوزير اننا نسجل المخزن بأسماء الأشخاص حتي نتأكد من ان كل شخص أخذ نصيبه ويكون هناك عدالة وإنصاف للجميع لأن عدد الأراضي محدود.
مشكلة الرمل الناعم
وحول مشكلة الرمل الناعم اكد الوزير ان المشكلة سوف يتم حلها خلال اسبوع وأنه لا وقت للتأخير في هذه المشكلة وهناك تعاون مشترك مع الجهات المعنية لتحديد مواقع جديدة وسوف تسفر عن نتائج قريباً.
وأشار السيد ناصر المير الي عدة مشاكل تواجه قطاعي المقاولات والزراعة ومنها مشكلة الرمل الناعم التي تواجه قطاع المقاولات اضافة الي المشاكل التي تواجه الزراعة حيث لا يوجد دعم كاف لهذا القطاع كما كان سابقاً حيث كانت البلدية تقدم لهم الآلات والكهرباء وغيرها من أنواع الدعم وطالب بالتنسيق بين قسم الإرشاد الزراعي وأصحاب المزارع.
ورد الوزير قائلا: إن الكمية الموجودة للرمل محدودة وأمس كان هناك عقد ثان موجود ومطروح لموقعين آخرين وهناك اجراءات قانونية لا بد منها وأن إحدي الشركات مستمرة في أخذ الرمل الناعم وسوف تحل المشكلة خلال الأسبوع القادم.
وأشار الوزير الي أن بعض أصحاب المزارع غير مهتمين بالحضور الي قسم الإرشاد ومطلوب ان يكون هناك تفاعل بين الطرفين وسندرس اقتراح التنسيق بين القسم وأصحاب المزارع. وأشار مسؤول بالبلدية الي وجود 24 مرشداً زراعياً وإعداد جدول لأصحاب المزارع في هذا الإطار.
لجنة مشتركة
واقترح سعادة الشيخ نواف بن محمد عمل لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة لدراسة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة والتنسيق بين الطرفين. وأعلن الوزير موافقته علي عمل اللجنة وأشار رجال الأعمال الي مشاكل نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها بما يؤثر سلباً علي الطفرة العمرانية حيث أن شركات المقاولات ترتبط بكثير من المشروعات الاستراتيجية.
ويقول السيد جمعة الشهواني ان عقود البلدية عقود إذعان وإن معظم الشروط علي المقاول. وتساءل عن توقف المنطقة الصناعية بالخور ومعاناة أهل منطقة الخور من المزارع حيث أن بها عددا كبيرا من العمالة مما أدي الي انتشار السرقات والجوانب الأخلاقية السلبية.
وتساءل رجل أعمال آخر عن حقيقة الإشاعة حول إزالة الشوارع منا الي 20 في المنطقة الصناعية وأكد الوزير أنها إشاعة لا أساس لها من الصحة.