أبوتركي
14-04-2007, 10:11 PM
المالية تعيد للتشريعية اقتراحا بفرض رقابة على المشروعات التي تتجاوز100 الف دينار
اعادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون المتعلق بفرض رقابة على جميع المشروعات التي تتجاوز قيمتها 100 الف دينار واكثر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاعادة صياغته.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اعضاء اللجنة استمعوا الى رأي ديوان المحاسبة وعدد من المستشارين القانونين بشأن الاقتراح الخاص بفرض رقابة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 الف دينار.
واوضح الشايع ان ممثلي ديوان المحاسبة اكدوا لاعضاء اللجنة بأن لديهم رقابة سابقة ولاحقة لمثل هذه المشروعات وبالتالي لا داعي لان يصدر اقتراح بقانون لمثل هذا الامر.
واضاف ان ممثلي ديوان المحاسبة اقترحوا في هذا السياق ان تصدر هذه الملاحظات على شكل قرارات تنفيذية وليس كقانون.
واشار الى ان اللجنة أرتات ان يتم اعادة هذه الاقتراح الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة واعادة صياغته بصورة اخرى.
وقال الشايع ان اللجنة بحثت في اجتماعها كذلك عددا من الاقتراحات برغبة وتمت الموافقة على بعض منها وتم رفض البعض الاخر مشيرا الى ان غالبية هذه الاقتراحات تتعلق بتحسين مستوى معيشة المتقاعدين والعسكريين
اعادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون المتعلق بفرض رقابة على جميع المشروعات التي تتجاوز قيمتها 100 الف دينار واكثر الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاعادة صياغته.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اعضاء اللجنة استمعوا الى رأي ديوان المحاسبة وعدد من المستشارين القانونين بشأن الاقتراح الخاص بفرض رقابة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 الف دينار.
واوضح الشايع ان ممثلي ديوان المحاسبة اكدوا لاعضاء اللجنة بأن لديهم رقابة سابقة ولاحقة لمثل هذه المشروعات وبالتالي لا داعي لان يصدر اقتراح بقانون لمثل هذا الامر.
واضاف ان ممثلي ديوان المحاسبة اقترحوا في هذا السياق ان تصدر هذه الملاحظات على شكل قرارات تنفيذية وليس كقانون.
واشار الى ان اللجنة أرتات ان يتم اعادة هذه الاقتراح الى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة واعادة صياغته بصورة اخرى.
وقال الشايع ان اللجنة بحثت في اجتماعها كذلك عددا من الاقتراحات برغبة وتمت الموافقة على بعض منها وتم رفض البعض الاخر مشيرا الى ان غالبية هذه الاقتراحات تتعلق بتحسين مستوى معيشة المتقاعدين والعسكريين