أبوتركي
15-04-2007, 01:02 AM
التويجري يدشّن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية الثلثاء المقبل ... 20 خبيراً و7 جلسات عمل لمناقشة أثر «الحوكمة» في تطوير الاقتصاد
يفتتــح رئيــــس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري الثلثاء المقبل، فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية في الرياض، الذي يستهدف كلاً من البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.
ويستمر الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية يومين، فيما يحضره خبراء وباحثون متخصصون في مجال حوكمة الشركات، لمناقشة أثر الحوكمة في تطوير الاقتصاد.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب، ان المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وخصخصة بعض القطاعات التي تقدر بمئات البلايين من الريالات مثل تحلية المياه والبريد والسكك الحديد والمعادن وتوليد الكهرباء وانشاء شركات جديدة في التأمين والوساطات المالية والتطوير العقاري، تجعلان موضوع الحوكمة الأهم والابرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن والمواطنين، التي تصل من خلال الشركات المساهمة والمشاريع التي تباشرها الى تريليونات عدة من الريالات.
وشدد على اهمية الملتقى الذي يلاقي اهتمام اكثر من 50 الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة اعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيداً عن الاعمال التي تقدر بنحو 3 تريليونات ريال.
وقال قاروب ان وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام الى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة، التي تركز معظمها على شركات التأمين ومصرف الانماء ومشروع جبل عمر، وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية، بما يزيد رؤوس اموال شركات المساهمة على ما يقارب 150 بليون ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، يؤكد اهمية هذا الملتقى وفعالياته.
ولفت الى ان ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سيركز على الحوكمة واثرها في تطوير الاقتصاد، اضافة الى الجوانب الاساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، وأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وبين أنه تم اختيار هذا العنوان للملتقى باعتبار أن البنوك وشركات التأمين النموذج الذي يجب أن تحتذي به الشركات المساهمة والشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة التي ترغب في حوكمة أعمالها وتطويرها بشكل سليم.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمنتدى حوكمة الشركات المالية، أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الملتقى هي: كبار التنفيذيين في البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وكبار التنفيذيين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية والمالية، والإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية بالشركات المساهمة، وكذلك الشركات العائلية الكبرى التي ترغب في حوكمة أعمالها، ومكاتب الاستشارات المالية والإدارية والقانونية المتخصصة في الشركات المساهمة، إضافة إلى مديري الفروع والصناديق في البنوك وشركات الوساطة المالية، وأمناء سر أو سكرتيري مجال إدارات الشركات المساهمة ومديري العلاقات العامة.
يفتتــح رئيــــس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري الثلثاء المقبل، فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية في الرياض، الذي يستهدف كلاً من البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.
ويستمر الملتقى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع هيئة السوق المالية يومين، فيما يحضره خبراء وباحثون متخصصون في مجال حوكمة الشركات، لمناقشة أثر الحوكمة في تطوير الاقتصاد.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب، ان المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة وخصخصة بعض القطاعات التي تقدر بمئات البلايين من الريالات مثل تحلية المياه والبريد والسكك الحديد والمعادن وتوليد الكهرباء وانشاء شركات جديدة في التأمين والوساطات المالية والتطوير العقاري، تجعلان موضوع الحوكمة الأهم والابرز على الساحة لجهة النقاش والتطبيق والتفعيل للحفاظ على ثروات الوطن والمواطنين، التي تصل من خلال الشركات المساهمة والمشاريع التي تباشرها الى تريليونات عدة من الريالات.
وشدد على اهمية الملتقى الذي يلاقي اهتمام اكثر من 50 الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة اعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيداً عن الاعمال التي تقدر بنحو 3 تريليونات ريال.
وقال قاروب ان وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام الى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة، التي تركز معظمها على شركات التأمين ومصرف الانماء ومشروع جبل عمر، وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية، بما يزيد رؤوس اموال شركات المساهمة على ما يقارب 150 بليون ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، يؤكد اهمية هذا الملتقى وفعالياته.
ولفت الى ان ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سيركز على الحوكمة واثرها في تطوير الاقتصاد، اضافة الى الجوانب الاساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، وأثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسات التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وبين أنه تم اختيار هذا العنوان للملتقى باعتبار أن البنوك وشركات التأمين النموذج الذي يجب أن تحتذي به الشركات المساهمة والشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة التي ترغب في حوكمة أعمالها وتطويرها بشكل سليم.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمنتدى حوكمة الشركات المالية، أن الفئات المستهدفة للمشاركة في الملتقى هي: كبار التنفيذيين في البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وكبار التنفيذيين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية والمالية، والإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية بالشركات المساهمة، وكذلك الشركات العائلية الكبرى التي ترغب في حوكمة أعمالها، ومكاتب الاستشارات المالية والإدارية والقانونية المتخصصة في الشركات المساهمة، إضافة إلى مديري الفروع والصناديق في البنوك وشركات الوساطة المالية، وأمناء سر أو سكرتيري مجال إدارات الشركات المساهمة ومديري العلاقات العامة.