أبوتركي
15-04-2007, 01:04 AM
بدء التطبيق الإلزامي ... 5 بلايين ريال إيرادات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي
الرياض - سعد الأسمري
بدأت السعودية الأسبوع الماضي تطبيق المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي، للمؤسسات والشركات التي لديها اقل من 500 عامل الى 100 عامل، التي تشير الإحصاءات إلى أن عددها يتجاوز 450 شركة، وسط توقعات بأن يحقق ذلك إيرادات لهذا القطاع تقدر بنحو خمسة بلايين ريال.
وتوقع الخبير في مجال التأمين الطبي والمستشار الدكتور خالد بن إبراهيم الجعيدي لـ «الحياة»، أن تبقى أسعار التأمين بالمستوى المتعارف عليه حالياً، الذي يتراوح بين 800 و1100 ريال، وذلك في ظل المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين المسجلة وغيرها التي تحت الدراسة، للفوز بحصة كبيرة من هذه السوق التي يتوقع أن يتجاوز حجم التعامل فيها 30 بليون ريال خلال المرحلة المقبلة.
وأشــار الـــى أن أصحـــاب المؤسسات والشركات التي على كفالتهم أفراد لا يعلمون عددهم سيواجهون مشكلات لتطبيق هذا النظام الصادر عن مجلس الضمان الصحي، خصوصاً انه سيحظر على شركات التأمين بأعطاء وثائق تأمين وهمية لأصحاب هذه المؤسسات، وذلك في ظل عدم وعيهم بأن الاشتراك في هذه المنظومة اكبر استفادة له ولمؤسسته، خصوصاً ان النظام سيحل كثيراً من الإشكاليات التي كانت تقع في السابق.
وبين الجعيدي أن السوق تستوعب عدداً كبيراً من الشركات، إذ إن المسجل حالياً 13 شركة، وهناك شركات أخرى تحت الدرس متوقع الترخيص لها قريباً، مؤكداً أهمية الرقابة الشديدة على السوق من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً مجلس الضمان الصحي المشرف على أطراف العلاقة التأمينية، التي تشمل: مقدم الخدمة، شركات التأمين، المؤمن عليه.
وطالب بضرورة تفعيل دور مجلس الضمان الصحي لجهة تقويم مقدمي الخدمة، وذلك في ظل الخلافات التي تطفو على الساحة حالياً بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة، وذلك بسبب عدم التزام بعض مقدمي الخدمة بالمعايير المطلوبة. ولفت الجعيدي الى ان العام المقبل سيشهد تطبيق المرحلة الثالثة من نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي، ما يشير الى ان السوق ستشهد انطلاقة كبيرة، سيظهر تأثيرها الايجابي على شركات التأمين المدرجة في سوق الاسهم في المملكة، خصوصاً ان عدد المُؤمَّن عليهم عند اكتمال المراحل الثلاث سيبلغ أكثر من 4 ملايين عامل.
ويأتي قرار إلزامية التأمين الطبي على المقيمين الأجانب الذين يعملون في المملكة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة التي تقدم خدمات طبية مجانية لما يزيد على 22 مليون شخص، منهم 6 ملايين أجنبي.
وبموجب هذا القرار، سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية للأجانب المقيمين في المملكة على أساس نظام التأمين التعاوني، الذي بموجبه سيكون كفيل العاملين الأجانب (وعوائلهم) مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تكاليف رعايتهم الصحية، وأصبح الحصول على وثيقة تأمين طبي من شركة تأمين معتمدة إحدى متطلبات إصدار أو تجديد الإقامات أو تصاريح العمل.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من النظام على الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 500 موظف، والذي بموجبه يجب على هذه الشركات الحصول على تأمين طبي لموظفيها منذ العام الماضي، وسيتم توسيع تغطية النظام في سنته الثالثة ليشمل جميع العاملين.
الرياض - سعد الأسمري
بدأت السعودية الأسبوع الماضي تطبيق المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي، للمؤسسات والشركات التي لديها اقل من 500 عامل الى 100 عامل، التي تشير الإحصاءات إلى أن عددها يتجاوز 450 شركة، وسط توقعات بأن يحقق ذلك إيرادات لهذا القطاع تقدر بنحو خمسة بلايين ريال.
وتوقع الخبير في مجال التأمين الطبي والمستشار الدكتور خالد بن إبراهيم الجعيدي لـ «الحياة»، أن تبقى أسعار التأمين بالمستوى المتعارف عليه حالياً، الذي يتراوح بين 800 و1100 ريال، وذلك في ظل المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين المسجلة وغيرها التي تحت الدراسة، للفوز بحصة كبيرة من هذه السوق التي يتوقع أن يتجاوز حجم التعامل فيها 30 بليون ريال خلال المرحلة المقبلة.
وأشــار الـــى أن أصحـــاب المؤسسات والشركات التي على كفالتهم أفراد لا يعلمون عددهم سيواجهون مشكلات لتطبيق هذا النظام الصادر عن مجلس الضمان الصحي، خصوصاً انه سيحظر على شركات التأمين بأعطاء وثائق تأمين وهمية لأصحاب هذه المؤسسات، وذلك في ظل عدم وعيهم بأن الاشتراك في هذه المنظومة اكبر استفادة له ولمؤسسته، خصوصاً ان النظام سيحل كثيراً من الإشكاليات التي كانت تقع في السابق.
وبين الجعيدي أن السوق تستوعب عدداً كبيراً من الشركات، إذ إن المسجل حالياً 13 شركة، وهناك شركات أخرى تحت الدرس متوقع الترخيص لها قريباً، مؤكداً أهمية الرقابة الشديدة على السوق من الجهات ذات العلاقة، خصوصاً مجلس الضمان الصحي المشرف على أطراف العلاقة التأمينية، التي تشمل: مقدم الخدمة، شركات التأمين، المؤمن عليه.
وطالب بضرورة تفعيل دور مجلس الضمان الصحي لجهة تقويم مقدمي الخدمة، وذلك في ظل الخلافات التي تطفو على الساحة حالياً بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة، وذلك بسبب عدم التزام بعض مقدمي الخدمة بالمعايير المطلوبة. ولفت الجعيدي الى ان العام المقبل سيشهد تطبيق المرحلة الثالثة من نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي، ما يشير الى ان السوق ستشهد انطلاقة كبيرة، سيظهر تأثيرها الايجابي على شركات التأمين المدرجة في سوق الاسهم في المملكة، خصوصاً ان عدد المُؤمَّن عليهم عند اكتمال المراحل الثلاث سيبلغ أكثر من 4 ملايين عامل.
ويأتي قرار إلزامية التأمين الطبي على المقيمين الأجانب الذين يعملون في المملكة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة التي تقدم خدمات طبية مجانية لما يزيد على 22 مليون شخص، منهم 6 ملايين أجنبي.
وبموجب هذا القرار، سيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية للأجانب المقيمين في المملكة على أساس نظام التأمين التعاوني، الذي بموجبه سيكون كفيل العاملين الأجانب (وعوائلهم) مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تكاليف رعايتهم الصحية، وأصبح الحصول على وثيقة تأمين طبي من شركة تأمين معتمدة إحدى متطلبات إصدار أو تجديد الإقامات أو تصاريح العمل.
وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من النظام على الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها على 500 موظف، والذي بموجبه يجب على هذه الشركات الحصول على تأمين طبي لموظفيها منذ العام الماضي، وسيتم توسيع تغطية النظام في سنته الثالثة ليشمل جميع العاملين.