أبوتركي
15-04-2007, 01:06 AM
خلاف «التضخم» على التطبيق لا المعيار ... «قيمة الصرف» تحسم اختيار اسم العملة الخليجية الموحدة
بـدأت لجنـــة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض العمل على الإجراءات الفنية للعملة الخليجية الموحدة، التي من أبرزها حجم العملة وقيمة صرفها في مقابل العملات العالمية الأخرى، وهو ما سيرجح اختيار اسم للعملة من بين الثلاث التي اتفق عليها محافظو البنوك المركزية في المدينة المنورة يوم الثلثاء الماضي.
وقال لـ «الحياة» مصدر قريب، ان «دراسة لجنة الاتحاد النقدي ستأخذ في الاعتبار تحديد حجم مناسب للعملة، وتأثير ذلك في التضخم والإنفاق والدخول في دول المجلس»، وبالتالي - والكلام للمصدر - فإن «ترجيح اسم العملة سيكون بناءً على اقتراح اللجنة بحجمها وسعر صرفها، فإن كان حجم العملة صغيراً فإن الريال أو الدرهم سيكون الاسم الراجح لها، وان كانت قيمتها مرتفعة نسبياً فإن الدينار سيكون الخيار الأنسب للعملة الجديدة».
وأضاف ان «الدراسة ستأخذ في الاعتبار المزايا والسلبيات كافة التي تنشأ عن اختيار حجم العملة كبيراً او صغيراً وسترفق مع رؤية اللجنة واقتراحها الي مجلس المحافظين خلال اجتماعه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في المملكة».
وعما أثير في بعض وسائل الإعلام عن ضرورة مراجعة الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم، وتأثير ذلك في تأخير إطلاق العملة عن موعده المحدد، قال المصدر ان «ما أثير عن التضخم ضخمته وسائل الإعلام كثيراً، فالمعيار الذي ينص على ألا يزيد/ يقل التضخم لأية دولة عضو في التكتل الخليجي عن 2 في المئة عن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في دول المجلس واضح ولا اختلاف عليه»، وما طالب به المحافظون في اجتماعهم في المدينة المنورة هو التأكيد على اللجنة الإحصائية في الأمانة لتطبيق منهجية وقياسات موحدة»، ويضيف ان «عمل الإحصاء هو ما تم التأكيد عليه وليس المعيار الذي لا خلاف حوله مطلقاً».
وعن المنهجية المستخدمة في الأمانة لدرس معدلات التضخم، يقول ان «مؤشر أسعار المستهلكين أو ما يعرف بـ Consumer priceindex هو المستخدم في قياس التضخم في دول المجلس».
ويختم المصدر بأن «التضخم حالياً ليس مشكلة في ما عدا في قطر والإمارات، حيث يرتفع قليلاً عن المتوسط في بقية دول الخليج، بسبب ارتفاع أسعار وكلفة العقارات في هذين البلدين»، إلا انه «لا يعتبر مشكلة تستدعي التوقف، فالأسعار تعبر عن هذه المرحلة، وهي مرحلة انتقالية، وما زال أمام البلدين وقت كبير لخفض التضخم فيهما، قبل حلول إطلاق العملة الجديدة في 2010».
هذا، ويعقد وزراء المال فـــي دول مجلــس التعاون يومي 12 و 13 أيار (مايو) المقبل اجتماعاً في الرياض، لمراجعة التوصيات التي رفعت من مجلس المحافظين في اجتماعهم في المدينة الأسبوع الماضي.
بـدأت لجنـــة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض العمل على الإجراءات الفنية للعملة الخليجية الموحدة، التي من أبرزها حجم العملة وقيمة صرفها في مقابل العملات العالمية الأخرى، وهو ما سيرجح اختيار اسم للعملة من بين الثلاث التي اتفق عليها محافظو البنوك المركزية في المدينة المنورة يوم الثلثاء الماضي.
وقال لـ «الحياة» مصدر قريب، ان «دراسة لجنة الاتحاد النقدي ستأخذ في الاعتبار تحديد حجم مناسب للعملة، وتأثير ذلك في التضخم والإنفاق والدخول في دول المجلس»، وبالتالي - والكلام للمصدر - فإن «ترجيح اسم العملة سيكون بناءً على اقتراح اللجنة بحجمها وسعر صرفها، فإن كان حجم العملة صغيراً فإن الريال أو الدرهم سيكون الاسم الراجح لها، وان كانت قيمتها مرتفعة نسبياً فإن الدينار سيكون الخيار الأنسب للعملة الجديدة».
وأضاف ان «الدراسة ستأخذ في الاعتبار المزايا والسلبيات كافة التي تنشأ عن اختيار حجم العملة كبيراً او صغيراً وسترفق مع رؤية اللجنة واقتراحها الي مجلس المحافظين خلال اجتماعه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في المملكة».
وعما أثير في بعض وسائل الإعلام عن ضرورة مراجعة الوسائل المعتمدة في احتساب التضخم، وتأثير ذلك في تأخير إطلاق العملة عن موعده المحدد، قال المصدر ان «ما أثير عن التضخم ضخمته وسائل الإعلام كثيراً، فالمعيار الذي ينص على ألا يزيد/ يقل التضخم لأية دولة عضو في التكتل الخليجي عن 2 في المئة عن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في دول المجلس واضح ولا اختلاف عليه»، وما طالب به المحافظون في اجتماعهم في المدينة المنورة هو التأكيد على اللجنة الإحصائية في الأمانة لتطبيق منهجية وقياسات موحدة»، ويضيف ان «عمل الإحصاء هو ما تم التأكيد عليه وليس المعيار الذي لا خلاف حوله مطلقاً».
وعن المنهجية المستخدمة في الأمانة لدرس معدلات التضخم، يقول ان «مؤشر أسعار المستهلكين أو ما يعرف بـ Consumer priceindex هو المستخدم في قياس التضخم في دول المجلس».
ويختم المصدر بأن «التضخم حالياً ليس مشكلة في ما عدا في قطر والإمارات، حيث يرتفع قليلاً عن المتوسط في بقية دول الخليج، بسبب ارتفاع أسعار وكلفة العقارات في هذين البلدين»، إلا انه «لا يعتبر مشكلة تستدعي التوقف، فالأسعار تعبر عن هذه المرحلة، وهي مرحلة انتقالية، وما زال أمام البلدين وقت كبير لخفض التضخم فيهما، قبل حلول إطلاق العملة الجديدة في 2010».
هذا، ويعقد وزراء المال فـــي دول مجلــس التعاون يومي 12 و 13 أيار (مايو) المقبل اجتماعاً في الرياض، لمراجعة التوصيات التي رفعت من مجلس المحافظين في اجتماعهم في المدينة الأسبوع الماضي.