أبوتركي
15-04-2007, 01:11 AM
نقل سلطة ترخيص البنوك الاستثمارية من "لمركزي"الى هيئة الأوراق قريباً
من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء قريباً على قرار يتم بموجبه تحويل مسؤولية ترخيص ووضع ضوابط البنوك الاستثمارية من مصرف الامارات المركزي الى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذكرت “ميد” أن القانون الجديد يعطي هيئة الأوراق المالية والسلع سلطة الاشراف على مستشاري عمليات الاستثمار ونشاطات استثمارية بنكية أخرى مثل ضمان السندات والوصاية وادارة الاصول والأموال. وكان مجلس الوزراء وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على منح هيئة الاوراق مسؤولية وضع ضوابط عمليات الاكتتاب الاولي العام والذي كان يقع ضمن سلطة وزارة الاقتصاد والتخطيط في السابق.
وقال خالد السفري الشريك في شركة رسملة للاستثمار: “تتمتع هيئة الأوراق بقدرات ملائمة للقيام بعملية ترخيص الاوراق المالية، فهي جهة مستقلة وتملك أموالا خاصة جمعتها من الرسوم في السوق وفي مصلحتها دعم نمو السوق وإنجاحه”.
ومن المتوقع أن ينقل مصرف الامارات المركزي مهام قسم الاشراف على البنوك إلى ادارة مستقلة تحت اشراف حاكم المصرف، ويقول أحد المصرفيين في أبوظبي “من الطبيعي ان يتم التعاون بين قسم الاشراف على البنوك في مصرف الامارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبذلك ستتوفر جهة موحدة لوضع الضوابط بالنسبة للبنوك وشركات الأوراق المالية من جهة ومصرف مركزي مستقل من جهة أخرى”.
ميد: نقل مسؤولية تنظيم البنوك الاستثمارية لى هيئة الأوراق يعزز تنافسية أبوظبي ودبي
ترجمة: وائل اللبابيدي
تتزامن عملية تغيير ضوابط البنوك الاستثمارية في الدولة مع الزيادة الكبيرة في عدد المشاريع المقرر إنجازها في إمارة أبوظبي والتي من المتوقع أن تضخ عوائد مالية مهمة في تلك البنوك.
وتقول “ميد” إن قرار نقل مسؤولية وضع ضوابط البنوك الاستثمارية من مصرف الإمارات المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع الذي ينتظر الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً من شأنه تنظيم قطاع البنوك الاستثمارية في الوقت الذي وصلت فيه الحاجة إلى وجود بنوك استثمارية قادرة على توفير المشورة المالية إلى أقصاها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ وخدمات الأسواق المالية وتوفير تعاملات المساهمات الخاصة.
وبدأ نمو قطاع البنوك الاستثمارية في الدولة في العام 2004 مع تأسيس مركز دبي المالي العالمي الذي استقطب بنوك استثمار دولية ومؤسات مالية إلى دبي.
وتتوقع أبوظبي التي كانت توسع قطاع البنوك الاستثمارية فيها بهدوء تدفق عدد كبير من مؤسسات مالية محلية وعالمية لتلبية احتياجات البرنامج الاستثماري الضخم في الإمارة. ويقول أحد مديري البنوك الاستثمارية في الإمارات “هناك رؤية في جعل أبوظبي متميزة عالمياً في مجالات مختارة مثل الثقافة والبتروكيماويات والطيران بدعم كبير من الحكومة في أبوظبي.
وتقدر قيمة المشاريع المزمع إنجازها أو يجري العمل بها حالياً في الإمارة ب 200 مليار دولار (734 مليار درهم) تشمل إنشاء مصهر للألمنيوم في ميناء منطقة خليفة الصناعية في الطويلة ومشروع مدينة أبوظبي الصناعية في المصفح. كما تقوم الإمارة بتطوير مشاريع سياحية عدة ومراكز ثقافية مثل متحف اللوفر بقيمة 1،3 مليار دولار ومتحف جوجنهايم.
ويقول مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني “لا تكفي السيولة المتوافرة في النظام البنكي الحالي لتمويل تلك المشاريع الضخمة، وسيتم الاعتماد على البنوك الأجنبية الأكثر نشاطاً، ونحن نرى اليوم اشتراكاً أكثر للبنوك الأجنبية في مشاريع الإمارة”.
ومن البنوك التي قدمت حديثاً للإمارة “رويال بنك أوف سكوتلاند”، الذي افتتح فرعاً له في أبوظبي لينضم إلى بنوك باركليز وسايلون وطوكيو - ميتسوبيشي التي تقود الاتجاه الاستثماري الجديد في الإمارة، في حين أن بنوكاً استثمارية أمريكية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وميريل لينش الحديثة في منطقة الخليج اختارت دبي، حيث تشتد المنافسة للحصول على حصة في السوق هناك، وبالمقارنة فإن أبوظبي لا تزال تحمل للبنوك الاستثمارية فرصاً استثمارية كبيرة. وحالياً فإن “سلطة أبوظبي للاستثمار” هي التي تسيطر على الساحة الاستثمارية في الإمارة ويقدر حجم الأصول التي تديرها السلطة خارج الإمارة بين 400 إلى900 مليار دولار.
ولكن مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC) الذي تم تأسيسه في يونيو/حزيران 2006 كشريك استراتيجي محلي هو الذي يحرك الاستثمار في الإمارة. ويقول أحد المصرفيين في أبوظبي “يمكن أن يكون لمجلس أبوظبي للاستثمار دور كبير في مستقبل المشاريع في الإمارة في غضون خمس سنوات”.
ومن المتوقع أن يكون المجلس هو المستفيد الأول من عائدات النفط المتزايدة التي سيستفاد منها في صفقات محلية وإقليمية في العادة. ويملك المجلس أكثر من ثلثي بنك أبوظبي الوطني الأكبر في الإمارات.
ومن التحولات الجديدة التي ستشجع الاستثمار في أبوظبي كذلك قانون التملك الحر للعقارات في الإمارة.
وفيما تسعى دبي لتكون مركز الخدمات المالية في المنطقة، تبحث أبوظبي عن مؤسسات مالية لتوفير الاستشارة حول مشاريع عدة في قطاعات مختلفة في إطار سعي الإمارة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والنهوض بالقطاع الخاص.
وتعد عملية تنظيم البنوك الاستثمارية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة كبيرة على طريق تحقيق ذلك.
من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء قريباً على قرار يتم بموجبه تحويل مسؤولية ترخيص ووضع ضوابط البنوك الاستثمارية من مصرف الامارات المركزي الى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذكرت “ميد” أن القانون الجديد يعطي هيئة الأوراق المالية والسلع سلطة الاشراف على مستشاري عمليات الاستثمار ونشاطات استثمارية بنكية أخرى مثل ضمان السندات والوصاية وادارة الاصول والأموال. وكان مجلس الوزراء وافق في يناير/كانون الثاني الماضي على منح هيئة الاوراق مسؤولية وضع ضوابط عمليات الاكتتاب الاولي العام والذي كان يقع ضمن سلطة وزارة الاقتصاد والتخطيط في السابق.
وقال خالد السفري الشريك في شركة رسملة للاستثمار: “تتمتع هيئة الأوراق بقدرات ملائمة للقيام بعملية ترخيص الاوراق المالية، فهي جهة مستقلة وتملك أموالا خاصة جمعتها من الرسوم في السوق وفي مصلحتها دعم نمو السوق وإنجاحه”.
ومن المتوقع أن ينقل مصرف الامارات المركزي مهام قسم الاشراف على البنوك إلى ادارة مستقلة تحت اشراف حاكم المصرف، ويقول أحد المصرفيين في أبوظبي “من الطبيعي ان يتم التعاون بين قسم الاشراف على البنوك في مصرف الامارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبذلك ستتوفر جهة موحدة لوضع الضوابط بالنسبة للبنوك وشركات الأوراق المالية من جهة ومصرف مركزي مستقل من جهة أخرى”.
ميد: نقل مسؤولية تنظيم البنوك الاستثمارية لى هيئة الأوراق يعزز تنافسية أبوظبي ودبي
ترجمة: وائل اللبابيدي
تتزامن عملية تغيير ضوابط البنوك الاستثمارية في الدولة مع الزيادة الكبيرة في عدد المشاريع المقرر إنجازها في إمارة أبوظبي والتي من المتوقع أن تضخ عوائد مالية مهمة في تلك البنوك.
وتقول “ميد” إن قرار نقل مسؤولية وضع ضوابط البنوك الاستثمارية من مصرف الإمارات المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع الذي ينتظر الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء قريباً من شأنه تنظيم قطاع البنوك الاستثمارية في الوقت الذي وصلت فيه الحاجة إلى وجود بنوك استثمارية قادرة على توفير المشورة المالية إلى أقصاها، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ وخدمات الأسواق المالية وتوفير تعاملات المساهمات الخاصة.
وبدأ نمو قطاع البنوك الاستثمارية في الدولة في العام 2004 مع تأسيس مركز دبي المالي العالمي الذي استقطب بنوك استثمار دولية ومؤسات مالية إلى دبي.
وتتوقع أبوظبي التي كانت توسع قطاع البنوك الاستثمارية فيها بهدوء تدفق عدد كبير من مؤسسات مالية محلية وعالمية لتلبية احتياجات البرنامج الاستثماري الضخم في الإمارة. ويقول أحد مديري البنوك الاستثمارية في الإمارات “هناك رؤية في جعل أبوظبي متميزة عالمياً في مجالات مختارة مثل الثقافة والبتروكيماويات والطيران بدعم كبير من الحكومة في أبوظبي.
وتقدر قيمة المشاريع المزمع إنجازها أو يجري العمل بها حالياً في الإمارة ب 200 مليار دولار (734 مليار درهم) تشمل إنشاء مصهر للألمنيوم في ميناء منطقة خليفة الصناعية في الطويلة ومشروع مدينة أبوظبي الصناعية في المصفح. كما تقوم الإمارة بتطوير مشاريع سياحية عدة ومراكز ثقافية مثل متحف اللوفر بقيمة 1،3 مليار دولار ومتحف جوجنهايم.
ويقول مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني “لا تكفي السيولة المتوافرة في النظام البنكي الحالي لتمويل تلك المشاريع الضخمة، وسيتم الاعتماد على البنوك الأجنبية الأكثر نشاطاً، ونحن نرى اليوم اشتراكاً أكثر للبنوك الأجنبية في مشاريع الإمارة”.
ومن البنوك التي قدمت حديثاً للإمارة “رويال بنك أوف سكوتلاند”، الذي افتتح فرعاً له في أبوظبي لينضم إلى بنوك باركليز وسايلون وطوكيو - ميتسوبيشي التي تقود الاتجاه الاستثماري الجديد في الإمارة، في حين أن بنوكاً استثمارية أمريكية مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وميريل لينش الحديثة في منطقة الخليج اختارت دبي، حيث تشتد المنافسة للحصول على حصة في السوق هناك، وبالمقارنة فإن أبوظبي لا تزال تحمل للبنوك الاستثمارية فرصاً استثمارية كبيرة. وحالياً فإن “سلطة أبوظبي للاستثمار” هي التي تسيطر على الساحة الاستثمارية في الإمارة ويقدر حجم الأصول التي تديرها السلطة خارج الإمارة بين 400 إلى900 مليار دولار.
ولكن مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC) الذي تم تأسيسه في يونيو/حزيران 2006 كشريك استراتيجي محلي هو الذي يحرك الاستثمار في الإمارة. ويقول أحد المصرفيين في أبوظبي “يمكن أن يكون لمجلس أبوظبي للاستثمار دور كبير في مستقبل المشاريع في الإمارة في غضون خمس سنوات”.
ومن المتوقع أن يكون المجلس هو المستفيد الأول من عائدات النفط المتزايدة التي سيستفاد منها في صفقات محلية وإقليمية في العادة. ويملك المجلس أكثر من ثلثي بنك أبوظبي الوطني الأكبر في الإمارات.
ومن التحولات الجديدة التي ستشجع الاستثمار في أبوظبي كذلك قانون التملك الحر للعقارات في الإمارة.
وفيما تسعى دبي لتكون مركز الخدمات المالية في المنطقة، تبحث أبوظبي عن مؤسسات مالية لتوفير الاستشارة حول مشاريع عدة في قطاعات مختلفة في إطار سعي الإمارة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والنهوض بالقطاع الخاص.
وتعد عملية تنظيم البنوك الاستثمارية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة كبيرة على طريق تحقيق ذلك.