أبوتركي
15-04-2007, 01:14 AM
تعتمد أسلوبي الحصر الشامل والعينية
انطلاق المرحلة الميدانية للمسح الصناعي في إمارة أبوظبي
تبدأ دائرة التخطيط والاقتصاد بإمارة أبوظبي اعتبارا من اليوم الاحد وحتى 21 الجاري برنامجا تدريبيا لفريق مؤلف من 132 متدربا من الباحثين والمراقبين والمراقبين العامين العاملين في المسح الصناعي لإمارة ابوظبي لعام 2007 الذي تنفذه الدائرة بتوجيهات سامية من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وذلك بمتابعة مستمرة من ناصر السويدي رئيس الدائرة.
يأتي المسح الصناعي لأبوظبي والذي تبدأ مرحلته الميدانية بانتهاء البرنامج التدريبي السبت المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها حكومة امارة أبوظبي بهدف تحديد الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات اللازمة لكافة القطاعات والأنشطة التنموية في الإمارة.
كما تأتي اهمية المسح كون القطاع القطاع الصناعي في امارة ابوظبي يحتل الصدارة بين الانشطة الاقتصادية سواء من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت نسبتها 70% و74% من اجمالي الناتج عامي 2005 - 2006 على التوالي كما بلغت نسبة الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع 29 % و30% من اجمالي الاستثمارات للعامين المذكورين على التوالي.
وافاد بطي القبيسي الوكيل المساعد بالدائرة بأن البرنامج التدريبي يتضمن تعريف المتدربين بالقطاع الصناعي وتصنيف الأنشطة الصناعية واعطاء مقدمة عن أهمية المسح الصناعي وأهدافه الى جانب تحديد الفترة الزمنية للمسح والتعريف بالهيكل التنظيمي والمهام التشغيلية لإدارته وآلية العمل الميداني.
واضاف ان البرنامج سيتضمن كذلك شرحا دقيقا عن استمارة البحث والأسس التي تمت مراعاتها عند إعدادها من خلال تحديد مضمونها والتعريف بمفاهيمها العلمية والتي تشمل رأس المال والعمالة في القطاع الصناعي وقيم الإنتاج والسلع المنتجة ومستلزمات ومصروفات الإنتاج وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع ومتغيرات عن البيئة مثل أنواع وكميات النفايات الناتجة وطرق التخلص منها ووسائل السلامة والصحة المهنية واخيرا أنواع المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ودرجة أهميتها للصناعيين.
وقال القبيسي ان البرنامج التدريبي راعى تعليمات استيفاء استمارة المسح الصناعي من البيانات العامة وجداول الاستمارة مشيرا الى ان المتدربين تم توزيعهم الى ثلاث مجموعات الاولى في أبوظبي ب 77 متدربا والثانية في المنطقة الغربية ب 15 متدربا والثالثة في العين ب 40 متدربا.
وذكر بطي القبيسي بأن المنشآت التي سيشملها المسح الصناعي هي المصانع بمختلف أنشطتها بالإضافة إلى المنشآت التي تدخل ضمن التصنيف الصناعي للأنشطة الصناعية مثل ورش النجارة والحدادة والخياطة الى جانب صناعات يتعارف عليها المجتمع بأنها صناعات حرفية موضحا في هذا الاطار أن التصانيف والأدلة الدولية لا تصنف الصناعية بين صناعات تحويلية وأخرى حرفية وإنما حسب المنتج الرئيسي للمنشأة بغض النظر عن عدد العاملين فيها.
وقال بطي القبيسي ان ادارة الاحصاء بالدائرة انتهت أخيرا من إعداد استمارة المسح الميداني الصناعي وراعت فيها الدقة العلمية بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن هذا النشاط لدراسته والتعرف الى مواطن القوة والضعف فيه وتحديد المدخلات والمخرجات لإعداد برامج وخطط التنمية طبقاً للواقع الميداني ومن ثم تحليل البيانات الصناعية واستخلاص النتائج ليكون ذلك البحث بمثابة مؤشر أساسي للمعطيات اللازمة لإعداد برامج وخطط التنمية.
وفي ظل الاتجاهات الحديثه نحو خصخصة المشاريع والمشاركة في المتغيرات العالمية حسب قواعد العولمة فقد أوضح القبيسي بأن الاستمارة أخذت بعين الاعتبار ايضاً التوصيات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية عند إعداد الاستمارة وبالأخص (الاسكوا) لكي تكون متوافقة مع المعايير والتوصيات الفنية الدولية المتعارف عليها في المسوحات المشابهة وقد صممت بالشكل الذي يمكنها من تركيب الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993.
الجدير بالذكر ان الدائرة قد استعانت بخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية في (الأسكوا) لتقديم مشورته الفنية فيما يتعلق بإعداد استمارة المسح ووضعها بالشكل الذي يتوافق مع المعايير والتوصيات الفنية الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وقد تم تحديد المسؤوليات والمهام بحيث تكون مسؤولية وضوح مفاهيم استمارة المسح واحدة بالنسبة لجميع المشتغلين على اختلاف مستوياتهم من المراقب العام حتى الباحث وكذلك الحال بالنسبة للعاملين بالمراجعة.
وأكد بطي القبيسي أن المسح تمت هيكلته على أساس متعاون ومتكامل ومستوى أداء عالٍ لضمان تنفيذه ودرجة تأكيد صحة البيانات لترتقي بمخرجات البحث. وللمحافظة على خصوصية ذلك المسح من الناحية الفنية أوضح القبيسي انه روعي أن تكون بعض حقول الاستمارة مسبقة الترميز وذلك توفيرا للوقت والجهد والمال ولتقليل الأخطاء الناتجة عن الترميز إلى أدنى حد ممكن وللاسراع في استخراج النتائج النهائية موضحاً بأنه تم اعتماد أدلة التصنيف الدولية كأساس لترميز حقول النشاط الاقتصادي والمهن والحالة التعليمية وذلك لتسهيل عمليات المقارنة مع الجهات المختلفة.
أما فيما يتعلق بمضمون الاستمارة ذكر بطي القبيسي بأنها تضمنت مجموعة من البيانات التي تغطي أهداف المسح، أبرزها بيانات تعريفية وتنظيمية لكل منشآة صناعية إلى جانب بيانات عامة عبارة عن معلومات عن المنشأة من حيث اسم وجنسية المالك والنشاط الاقتصادي الرئيسي والثانوي لها وكذا بيانات عن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لكل منشآة.
وأضاف القبيسي أن الاستمارة تتضمن ايضاً بيانات عن أعداد المشتغلين وتوزيعهم وعن الاجور وقيم المستلزمات السلعية والخدمية وبيانات عن المصروفات والمدفوعات التحويلية والمنتجات السلعية وإيرادات خدمات مقدمة للغير ودخول وإيرادات تحويلية أخرى إلى جانب بيانات الأصول المالية وغير المالية والالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه الغير وكذا بيانات عن البيئة ووسائل السلامة والمشاكل التي تواجهها المنشأة.
انطلاق المرحلة الميدانية للمسح الصناعي في إمارة أبوظبي
تبدأ دائرة التخطيط والاقتصاد بإمارة أبوظبي اعتبارا من اليوم الاحد وحتى 21 الجاري برنامجا تدريبيا لفريق مؤلف من 132 متدربا من الباحثين والمراقبين والمراقبين العامين العاملين في المسح الصناعي لإمارة ابوظبي لعام 2007 الذي تنفذه الدائرة بتوجيهات سامية من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وذلك بمتابعة مستمرة من ناصر السويدي رئيس الدائرة.
يأتي المسح الصناعي لأبوظبي والذي تبدأ مرحلته الميدانية بانتهاء البرنامج التدريبي السبت المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها حكومة امارة أبوظبي بهدف تحديد الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات اللازمة لكافة القطاعات والأنشطة التنموية في الإمارة.
كما تأتي اهمية المسح كون القطاع القطاع الصناعي في امارة ابوظبي يحتل الصدارة بين الانشطة الاقتصادية سواء من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي والتي بلغت نسبتها 70% و74% من اجمالي الناتج عامي 2005 - 2006 على التوالي كما بلغت نسبة الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع 29 % و30% من اجمالي الاستثمارات للعامين المذكورين على التوالي.
وافاد بطي القبيسي الوكيل المساعد بالدائرة بأن البرنامج التدريبي يتضمن تعريف المتدربين بالقطاع الصناعي وتصنيف الأنشطة الصناعية واعطاء مقدمة عن أهمية المسح الصناعي وأهدافه الى جانب تحديد الفترة الزمنية للمسح والتعريف بالهيكل التنظيمي والمهام التشغيلية لإدارته وآلية العمل الميداني.
واضاف ان البرنامج سيتضمن كذلك شرحا دقيقا عن استمارة البحث والأسس التي تمت مراعاتها عند إعدادها من خلال تحديد مضمونها والتعريف بمفاهيمها العلمية والتي تشمل رأس المال والعمالة في القطاع الصناعي وقيم الإنتاج والسلع المنتجة ومستلزمات ومصروفات الإنتاج وحجم الاستثمار في القطاع الصناعي والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع ومتغيرات عن البيئة مثل أنواع وكميات النفايات الناتجة وطرق التخلص منها ووسائل السلامة والصحة المهنية واخيرا أنواع المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ودرجة أهميتها للصناعيين.
وقال القبيسي ان البرنامج التدريبي راعى تعليمات استيفاء استمارة المسح الصناعي من البيانات العامة وجداول الاستمارة مشيرا الى ان المتدربين تم توزيعهم الى ثلاث مجموعات الاولى في أبوظبي ب 77 متدربا والثانية في المنطقة الغربية ب 15 متدربا والثالثة في العين ب 40 متدربا.
وذكر بطي القبيسي بأن المنشآت التي سيشملها المسح الصناعي هي المصانع بمختلف أنشطتها بالإضافة إلى المنشآت التي تدخل ضمن التصنيف الصناعي للأنشطة الصناعية مثل ورش النجارة والحدادة والخياطة الى جانب صناعات يتعارف عليها المجتمع بأنها صناعات حرفية موضحا في هذا الاطار أن التصانيف والأدلة الدولية لا تصنف الصناعية بين صناعات تحويلية وأخرى حرفية وإنما حسب المنتج الرئيسي للمنشأة بغض النظر عن عدد العاملين فيها.
وقال بطي القبيسي ان ادارة الاحصاء بالدائرة انتهت أخيرا من إعداد استمارة المسح الميداني الصناعي وراعت فيها الدقة العلمية بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن هذا النشاط لدراسته والتعرف الى مواطن القوة والضعف فيه وتحديد المدخلات والمخرجات لإعداد برامج وخطط التنمية طبقاً للواقع الميداني ومن ثم تحليل البيانات الصناعية واستخلاص النتائج ليكون ذلك البحث بمثابة مؤشر أساسي للمعطيات اللازمة لإعداد برامج وخطط التنمية.
وفي ظل الاتجاهات الحديثه نحو خصخصة المشاريع والمشاركة في المتغيرات العالمية حسب قواعد العولمة فقد أوضح القبيسي بأن الاستمارة أخذت بعين الاعتبار ايضاً التوصيات الفنية الصادرة عن المنظمات الدولية عند إعداد الاستمارة وبالأخص (الاسكوا) لكي تكون متوافقة مع المعايير والتوصيات الفنية الدولية المتعارف عليها في المسوحات المشابهة وقد صممت بالشكل الذي يمكنها من تركيب الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993.
الجدير بالذكر ان الدائرة قد استعانت بخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية في (الأسكوا) لتقديم مشورته الفنية فيما يتعلق بإعداد استمارة المسح ووضعها بالشكل الذي يتوافق مع المعايير والتوصيات الفنية الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وقد تم تحديد المسؤوليات والمهام بحيث تكون مسؤولية وضوح مفاهيم استمارة المسح واحدة بالنسبة لجميع المشتغلين على اختلاف مستوياتهم من المراقب العام حتى الباحث وكذلك الحال بالنسبة للعاملين بالمراجعة.
وأكد بطي القبيسي أن المسح تمت هيكلته على أساس متعاون ومتكامل ومستوى أداء عالٍ لضمان تنفيذه ودرجة تأكيد صحة البيانات لترتقي بمخرجات البحث. وللمحافظة على خصوصية ذلك المسح من الناحية الفنية أوضح القبيسي انه روعي أن تكون بعض حقول الاستمارة مسبقة الترميز وذلك توفيرا للوقت والجهد والمال ولتقليل الأخطاء الناتجة عن الترميز إلى أدنى حد ممكن وللاسراع في استخراج النتائج النهائية موضحاً بأنه تم اعتماد أدلة التصنيف الدولية كأساس لترميز حقول النشاط الاقتصادي والمهن والحالة التعليمية وذلك لتسهيل عمليات المقارنة مع الجهات المختلفة.
أما فيما يتعلق بمضمون الاستمارة ذكر بطي القبيسي بأنها تضمنت مجموعة من البيانات التي تغطي أهداف المسح، أبرزها بيانات تعريفية وتنظيمية لكل منشآة صناعية إلى جانب بيانات عامة عبارة عن معلومات عن المنشأة من حيث اسم وجنسية المالك والنشاط الاقتصادي الرئيسي والثانوي لها وكذا بيانات عن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لكل منشآة.
وأضاف القبيسي أن الاستمارة تتضمن ايضاً بيانات عن أعداد المشتغلين وتوزيعهم وعن الاجور وقيم المستلزمات السلعية والخدمية وبيانات عن المصروفات والمدفوعات التحويلية والمنتجات السلعية وإيرادات خدمات مقدمة للغير ودخول وإيرادات تحويلية أخرى إلى جانب بيانات الأصول المالية وغير المالية والالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه الغير وكذا بيانات عن البيئة ووسائل السلامة والمشاكل التي تواجهها المنشأة.