أبوتركي
15-04-2007, 01:16 AM
حملة أسهم "الوطني للتنمية المصري" إيجابيون تجاه عرض "أبوظبي الإسلامي"
قال مسؤول مصري امس إن حملة أسهم البنك الوطني للتنمية من القطاع الخاص مهتمون بعرض قدمه كونسورتيوم إماراتي بقيادة بنك أبوظبي الإسلامي.
ونفى طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري أن البنك رفض العرض.
وقال مسؤول في شركة الإمارات الدولية للاستثمار وهي جزء من الكونسورتيوم الإماراتي في بيان يوم الخميس إن البنك المركزي رفض العرض باعتباره منخفضا جدا.
والعرض البالغ 11 جنيها مصريا (93ر1 دولار) للسهم أو 310 ملايين جنيه مقابل البنك بأكمله يمثل نحو ثلث سعر السهم في السوق قبل بدء المزايدة.
وقال عامر لرويترز “العرض لم يرفض. أنفي ذلك نيابة عن البنك المركزي”.
وأضاف “في الواقع.. ينظر إليه حملة الأسهم من القطاع الخاص باعتباره إيجابيا. إنهم يدرسونه لاتخاذ قرار”.
وقال إن الحكومة المصرية وهي صاحب حصة أقلية في البنك قدرها 86ر17 في المائة ليست على أي حال في وضع يتيح لها فرض رأيها.
ولم يعط أي اشارة حول متى قد يتوصل حملة الأسهم إلى قرار نهائي بشأن العرض وهو الوحيد الذي تسلمه البنك.
ويشجع البنك المركزي المصري على الاندماج في القطاع المصرفي ويريد أن تقلص الحكومة ملكيتها في البنوك.
وكان بنك الإسكندرية أول بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى المملوكة للدولة الذي تتم خصخصته العام الماضي.
قال مسؤول مصري امس إن حملة أسهم البنك الوطني للتنمية من القطاع الخاص مهتمون بعرض قدمه كونسورتيوم إماراتي بقيادة بنك أبوظبي الإسلامي.
ونفى طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي المصري أن البنك رفض العرض.
وقال مسؤول في شركة الإمارات الدولية للاستثمار وهي جزء من الكونسورتيوم الإماراتي في بيان يوم الخميس إن البنك المركزي رفض العرض باعتباره منخفضا جدا.
والعرض البالغ 11 جنيها مصريا (93ر1 دولار) للسهم أو 310 ملايين جنيه مقابل البنك بأكمله يمثل نحو ثلث سعر السهم في السوق قبل بدء المزايدة.
وقال عامر لرويترز “العرض لم يرفض. أنفي ذلك نيابة عن البنك المركزي”.
وأضاف “في الواقع.. ينظر إليه حملة الأسهم من القطاع الخاص باعتباره إيجابيا. إنهم يدرسونه لاتخاذ قرار”.
وقال إن الحكومة المصرية وهي صاحب حصة أقلية في البنك قدرها 86ر17 في المائة ليست على أي حال في وضع يتيح لها فرض رأيها.
ولم يعط أي اشارة حول متى قد يتوصل حملة الأسهم إلى قرار نهائي بشأن العرض وهو الوحيد الذي تسلمه البنك.
ويشجع البنك المركزي المصري على الاندماج في القطاع المصرفي ويريد أن تقلص الحكومة ملكيتها في البنوك.
وكان بنك الإسكندرية أول بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى المملوكة للدولة الذي تتم خصخصته العام الماضي.