أبوتركي
15-04-2007, 01:29 AM
افتتاح المؤتمر المصرفي الإسلامي الرابع
الحميضي: 4.7 مليارات دينار تديرها شركات استثمار إسلامية في الكويت
15/04/2007 كتبت غدير جرار:
قال وزير المالية بدر الحميضي ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية في الكويت وصل الى نحو 4736.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر ،2006 فيما بلغت الحسابات النظامية التي تديرها شركات الاستثمار بوجه عام ما يزيد على 14 مليار دينار بخلاف ما تديره البنوك الاسلامية من اموال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير امس وكيل الوزارة بالإنابة وكيل اول مساعد للشؤون المالية والادارية خالد الربيعان بمناسبة افتتاح المؤتمر المصرفي الاسلامي الرابع 'المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في دولة الكويت' تحت شعار 'مواجهة مخاطر الائتمان والتميز في الخدمات المالية الاسلامية'، الذي تنظمه شركة الفجر للاستشارات الادارية والاقتصادية.
واضاف: ان الكويت تسعى الى ان تحتل مكانتها كمركز للمال والاعمال في المنطقة، وخصوصا انها تضم بين اركان مؤسساتها المالية 15 بنكا وفرعا لأخرى اجنبية، منها بنكان مرخصان للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه يوجد 70 شركة استثمارية، منها 30 تعمل وفقا لأحكام الشريعة، و79 صندوقا استثماريا منها 33 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
ولفت الحميضي الى ان اسواق التمويل الدولية شهدت بزوغ نجم التمويل الاسلامي بأنواعه واشكاله المختلفة منذ وقت ليس ببعيد، لكن هذا النمط فرض نفسه بقوة في السنوات الاخيرة على الاسواق الدولية، موضحا ان النظرة الى التمويل الاسلامي تحولت من مجرد كونه امرا نظريا لا بد من دراسته، الى الاعتقاد الراسخ بأنه نظام متكامل للتمويل تتوافر له مقومات الوجود والاستمرار من سوق تتوافر فيه الاموال الراغبة في التوظيف وطلب متنام على التمويل.
وذكر الحميضي انه وفي السنوات الاخيرة اصبح هناك تزايد كبير في عدد الدول التي ترعى مؤسسات التمويل الاسلامي الى ان وصل العدد الى قرابة 75 دولة من دول العالم، واللافت للانتباه ايضا تزايد اعداد البنوك الاسلامية على مستوى العالم الى ان فاق عددها نحو 270 مصرفا تبلغ رؤوس اموالها السوقية نحو 13 مليار دولار اميركي.
استثمارات وأصول
ودعا الحميضي الى عدم اغفال حقيقة كون استثمارات تلك البنوك وأصولها فاقت مبلغ 400 مليار دولار، كما ان ودائعها قدرت بنحو 202 مليار دولار وتزداد سنويا بمعدلات تتراوح ما بين 10% و20%، مشيرا الى ان ظاهرة النمو المتزايد في حجم التمويل الاسلامي وراء توجه بعض مؤسسات التمويل التقليدية العريقة الى تأسيس مؤسسات مالية تعمل وفقا لأحكام الشريعة.
وأكد انه اصبح الآن هناك سوق تمويلية اسلامية متكاملة، وخاصة ان الاموال والمدخرات والثروات الراغبة في التوظيف وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كبيرة ومتزايدة عاما بعد عام.
والمؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية كثيرة العدد وذات انتشار جغرافي واسع، كما ان الطلب على المنتجات المالية الاسلامية كبير، والجهات الرقابية على تلك الممارسات قد اخذت على عاتقها ضرورة تطوير عملها لاستيعاب هذا النشاط المالي المتنامي درءا للمخاطر التي يمكن ان تحيط بأسواق المال الاسلامية ومؤسساتها المختلفة.
الحساوي
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة عيسى الحساوي ان هذا المؤتمر تنبع اهميته من كونه يعقد في ظل التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والمنافسة القوية من البنوك التجارية، والعمل على تطوير الخدمات والآليات لخدمة العملاء.
وذكر ان المؤتمر يهدف الى بحث الطرق والاساليب المستخدمة لمواجهة مخاطر الائتمان والتميز في تأدية الخدمات المصرفية، لمواجهة التحديات العالمية ومنافسة البنوك التجارية لرفع كفاءة اداء المصارف والمؤسسات المالية لمواصلة النمو والانتشار في الدول الاسلامية، مشيرا الى ان فعالياته تتركز في اربعة محاور اساسية، الاول يدور حول مخاطر الائتمان في ظل توظيف الموارد المالية، بينما الثاني يركز على مخاطر الائتمان في ظل الشريعة الاسلامية، والثالث حول التميز في اداء الخدمات المصرفية الاسلامية، والرابع يتحدث عن التميز من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الاسلامية.
جلسات عمل
وتم عقب جلسة الافتتاح عقد جلسات لمناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر، حيث ترأس عضو مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية سابقا عبدالوهاب الهارون إدارة جلسة مخاطر الائتمان في ظل توظيف الموارد المالية، التي قدم فيها رئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفي ومدير الإدارة العامة للشركات والمشروعات ـ بنك فيصل الإسلامي المصري ورقتي عمل تحت عنوان 'المقصود بمخاطر الائتمان وأنواعها ـ العميل الواحد والأطراف المرتبطة' و'آليات وطرق الحد من مخاطر الائتمان ـ أمثلة وحالات تطبيقية' على التوالي.
أدار رئيس اللجنة الاستشارية العليا في الديوان الأميري د. خالد المذكور جلسة مخاطر الائتمان في ظل الشريعة الاسلامية، حيث قدم كبير المستشارين الشرعيين في بيت المشورة للاستشارات الشرعية ـ الكويت د. عبدالباري مشعل ورقة حول الموضوع.
وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق د. يوسف الزلزلة بإدارة جلسة التميز في أداء الخدمات المصرفية الإسلامية، التي قام أستاذ كلية التجارة في جامعة الأزهر د. فياض حسانين بتقديم ورقة حول عناصر التميز في أداء الخدمات الإسلامية، ومدير الدراسات في بيت التمويل الكويتي د. محمد الشبشيري بعرض دراسة حول آليات ومعايير التميز في الأداء المالي الاسلامي.
وأخيرا، قام عضو مجلس الأمة الكويتي عادل الصرعاوي بإدارة جلسة المحور الرابع حول التميز من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الإسلامية، التي قام فيها استاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي والمستشار في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة في الديوان الأميري د. عبدالحميد البعلي بعرض دراسة حول الموضوع وأسلوب التميز فيه.
الحميضي: 4.7 مليارات دينار تديرها شركات استثمار إسلامية في الكويت
15/04/2007 كتبت غدير جرار:
قال وزير المالية بدر الحميضي ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية في الكويت وصل الى نحو 4736.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر ،2006 فيما بلغت الحسابات النظامية التي تديرها شركات الاستثمار بوجه عام ما يزيد على 14 مليار دينار بخلاف ما تديره البنوك الاسلامية من اموال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير امس وكيل الوزارة بالإنابة وكيل اول مساعد للشؤون المالية والادارية خالد الربيعان بمناسبة افتتاح المؤتمر المصرفي الاسلامي الرابع 'المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في دولة الكويت' تحت شعار 'مواجهة مخاطر الائتمان والتميز في الخدمات المالية الاسلامية'، الذي تنظمه شركة الفجر للاستشارات الادارية والاقتصادية.
واضاف: ان الكويت تسعى الى ان تحتل مكانتها كمركز للمال والاعمال في المنطقة، وخصوصا انها تضم بين اركان مؤسساتها المالية 15 بنكا وفرعا لأخرى اجنبية، منها بنكان مرخصان للعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه يوجد 70 شركة استثمارية، منها 30 تعمل وفقا لأحكام الشريعة، و79 صندوقا استثماريا منها 33 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
ولفت الحميضي الى ان اسواق التمويل الدولية شهدت بزوغ نجم التمويل الاسلامي بأنواعه واشكاله المختلفة منذ وقت ليس ببعيد، لكن هذا النمط فرض نفسه بقوة في السنوات الاخيرة على الاسواق الدولية، موضحا ان النظرة الى التمويل الاسلامي تحولت من مجرد كونه امرا نظريا لا بد من دراسته، الى الاعتقاد الراسخ بأنه نظام متكامل للتمويل تتوافر له مقومات الوجود والاستمرار من سوق تتوافر فيه الاموال الراغبة في التوظيف وطلب متنام على التمويل.
وذكر الحميضي انه وفي السنوات الاخيرة اصبح هناك تزايد كبير في عدد الدول التي ترعى مؤسسات التمويل الاسلامي الى ان وصل العدد الى قرابة 75 دولة من دول العالم، واللافت للانتباه ايضا تزايد اعداد البنوك الاسلامية على مستوى العالم الى ان فاق عددها نحو 270 مصرفا تبلغ رؤوس اموالها السوقية نحو 13 مليار دولار اميركي.
استثمارات وأصول
ودعا الحميضي الى عدم اغفال حقيقة كون استثمارات تلك البنوك وأصولها فاقت مبلغ 400 مليار دولار، كما ان ودائعها قدرت بنحو 202 مليار دولار وتزداد سنويا بمعدلات تتراوح ما بين 10% و20%، مشيرا الى ان ظاهرة النمو المتزايد في حجم التمويل الاسلامي وراء توجه بعض مؤسسات التمويل التقليدية العريقة الى تأسيس مؤسسات مالية تعمل وفقا لأحكام الشريعة.
وأكد انه اصبح الآن هناك سوق تمويلية اسلامية متكاملة، وخاصة ان الاموال والمدخرات والثروات الراغبة في التوظيف وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كبيرة ومتزايدة عاما بعد عام.
والمؤسسات التي تقوم بوظيفة الوساطة المالية كثيرة العدد وذات انتشار جغرافي واسع، كما ان الطلب على المنتجات المالية الاسلامية كبير، والجهات الرقابية على تلك الممارسات قد اخذت على عاتقها ضرورة تطوير عملها لاستيعاب هذا النشاط المالي المتنامي درءا للمخاطر التي يمكن ان تحيط بأسواق المال الاسلامية ومؤسساتها المختلفة.
الحساوي
من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة عيسى الحساوي ان هذا المؤتمر تنبع اهميته من كونه يعقد في ظل التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والمنافسة القوية من البنوك التجارية، والعمل على تطوير الخدمات والآليات لخدمة العملاء.
وذكر ان المؤتمر يهدف الى بحث الطرق والاساليب المستخدمة لمواجهة مخاطر الائتمان والتميز في تأدية الخدمات المصرفية، لمواجهة التحديات العالمية ومنافسة البنوك التجارية لرفع كفاءة اداء المصارف والمؤسسات المالية لمواصلة النمو والانتشار في الدول الاسلامية، مشيرا الى ان فعالياته تتركز في اربعة محاور اساسية، الاول يدور حول مخاطر الائتمان في ظل توظيف الموارد المالية، بينما الثاني يركز على مخاطر الائتمان في ظل الشريعة الاسلامية، والثالث حول التميز في اداء الخدمات المصرفية الاسلامية، والرابع يتحدث عن التميز من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الاسلامية.
جلسات عمل
وتم عقب جلسة الافتتاح عقد جلسات لمناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر، حيث ترأس عضو مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية سابقا عبدالوهاب الهارون إدارة جلسة مخاطر الائتمان في ظل توظيف الموارد المالية، التي قدم فيها رئيس وزراء مصر الأسبق د. علي لطفي ومدير الإدارة العامة للشركات والمشروعات ـ بنك فيصل الإسلامي المصري ورقتي عمل تحت عنوان 'المقصود بمخاطر الائتمان وأنواعها ـ العميل الواحد والأطراف المرتبطة' و'آليات وطرق الحد من مخاطر الائتمان ـ أمثلة وحالات تطبيقية' على التوالي.
أدار رئيس اللجنة الاستشارية العليا في الديوان الأميري د. خالد المذكور جلسة مخاطر الائتمان في ظل الشريعة الاسلامية، حيث قدم كبير المستشارين الشرعيين في بيت المشورة للاستشارات الشرعية ـ الكويت د. عبدالباري مشعل ورقة حول الموضوع.
وقال وزير التجارة والصناعة الأسبق د. يوسف الزلزلة بإدارة جلسة التميز في أداء الخدمات المصرفية الإسلامية، التي قام أستاذ كلية التجارة في جامعة الأزهر د. فياض حسانين بتقديم ورقة حول عناصر التميز في أداء الخدمات الإسلامية، ومدير الدراسات في بيت التمويل الكويتي د. محمد الشبشيري بعرض دراسة حول آليات ومعايير التميز في الأداء المالي الاسلامي.
وأخيرا، قام عضو مجلس الأمة الكويتي عادل الصرعاوي بإدارة جلسة المحور الرابع حول التميز من خلال اعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الإسلامية، التي قام فيها استاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي والمستشار في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة في الديوان الأميري د. عبدالحميد البعلي بعرض دراسة حول الموضوع وأسلوب التميز فيه.