أبوتركي
15-04-2007, 01:37 AM
أبوظبي تحتاج إلى آلاف الفلل الجديدة لتلبية الطلب المتزايد
أبوظبي - عدنان نجم:
أكد خبراء وعاملون في المجال العقاري في أبوظبي حاجة المدينة إلى توفير عدد كبير من الفلل السكنية لتلبي الطلب المتزايد عليها، خاصة ان المعروض منها محدود.
وأفاد الخبراء ان ايجارات الفلل السكنية في داخل جزيرة أبوظبي مرتفعة الا انها تنخفض نسبياً في المناطق المجاورة مثل مدينة محمد بن زايد، ومدينتي خليفة الجديدة وخليفة “أ”.
وأكدوا ضرورة ان تتجه شركات التطوير العقاري إلى اطلاق مشاريع تهتم بشكل رئيسي بإنشاء فلل سكنية التي تعد الافضل استثمارياً، والاكثر سرعة في الانجاز، في محاولة لتوفير اعداد كبيرة من هذه الوحدات وتحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب عليها.
ويقول راشد الكتبي مدير عام مؤسسة القوة العقارية: “ان الطلب على الفلل السكنية في أبوظبي مرتفع مع اقبال الجمهور للاقامة فيها، ولكن ما يحدث ان بعد الملاك والسماسرة يعمدون إلى تقسيم الفلل إلى شقق وغرف سكنية، بغية تأجيرها للعائلات والعزاب، بدلاً من ان تكون الفيلا السكنية خاصة بعائلة واحدة، نجد انها تضم 3 أو 4 عائلات، او اعداد كبيرة من العزاب”.
ويضيف الكتبي: “لابد من الإشارة إلى أن الطلب مازال متزايداً على الوحدات السكنية في أبوظبي على اختلاف أنواعها سواء شقق او فلل، حيث ان المعروض من هذه الوحدات السكنية محدود جداً، الامر الذي يجب ان يدفع المستثمرين للعمل على توفير وحدات سكنية، والإسهام في النهضة العقارية التي تشهدها أبوظبي، وإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى غيرها من وحدات مثل التجارية والفندقية وغيرها”.
وحول ايجارات الفلل السكنية، أجاب: “ان اسعار هذه الفلل تعتمد على مساحة الفيلا وموقعها، مع العلم ان الفلل السكنية داخل جزيرة أبوظبي مرتفعة، ورغم ذلك لايمكن العثور بسهولة على فيلا سكنية، ولن يقل ايجارها السنوي عن 200 ألف درهم في العام، لذا يمكن القول انه لا يمكن لاي شخص ان يقيم في الفلل السكنية في أبوظبي الا من ذوي الدخل المرتفع”.
أما ما يتعلق بمشاريع الفلل السكنية التي اطلقتها شركات التطوير العقاري، فأجاب: “لقد عمدت العديد من الشركات العقارية إلى رفع قيمة واسعار الفلل بقصد التملك، بشكل لا يجذب المستثمرين نحوها، الا ان بعض الشركات العقارية مدت إلى اطلاق مشاريع لفلل سكنية تناسب امكانيات الجمهور، وحققت مشاريع هذه الشركات اقبالاً كبيراً عليها”.
ولفت الكتبي إلى أن ارتفاع قيمة الفلل السكنية في العديد من المشاريع لم يسهم في جذب المستثمرين اليها كونهم لن يحققوا العائد الاستثماري المجزي جراء تأجيرها، وان اسعارها المرتفعة قد تدفعهم للبحث عن فلل في مشاريع اخرى تناسب امكانياتهم وتحقق العائد الاستثماري الافضل لهم، مؤكداً ضرورة ن تراعي شركات التطوير العقاري امكانيات الجمهور وتقدم مشاريع تناسبهم.
من جانبه يقول المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات العقارية: “يشهد الاقبال على الفلل السكنية في أبوظبي حركة نشطة، ويوجد تزايد في الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية”.
ويضيف: “لقد بدأ المستثمرون في السوق العقاري بالتوجه نحو الفلل والاستثمار بها جراء سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، حيث تعتبر اسرع وافضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من الابراج التي تضمها، مع العلم انه يمكن لشركات التطوير العقاري توفير مجمعاً للفلل خلال 15 شهراً”.
وأوضح ان الفلل السكنية ستنال نصيب الأسد من الاهتمام من قبل الجمهور والمستثمرين إلى ان يتم الانتهاء من المباني والابراج السكنية التي أعلن عن إطلاقها ضمن المشاريع الضخمة في أبوظبي.
وذكر أن الطلب على الفلل يفوق العرض كثيراً، جراء عدم وجود خيارات اخرى أمام الجمهور في توفر وحدات سكنية، اضافة إلى أن ارتفاع ايجارات الشقق السكنية الكبيرة قارب قيمة ايجار الفلل السكنية.
وأوضح ان عدداً من الشركات التجارية توجهت لاستئجار الفلل السكنية لمزاولة نشاطها كون الفلل افضل لها، وقيمة ايجارها اقل نوعاً ما او متساو مع ايجار المكاتب التجارية في الابراج.
وحول حركة اسعار ايجارات الفلل في أبوظبي، قال الحمادي: “لابد ان نأخذ في الاعتبار حجم مساحة الفلل السكنية وموقعها، حيث تتراوح ايجارات الفلل السكنية في داخل جزيرة أبوظبي من 180 800 ألف درهم سنوياً، أما في منطقة المشرف فتتراوح بين 250-300 ألف درهم سنوياً، أما في منطقة محمد بن زايد فإنها تتراوح بين 140-300 ألف درهم سنوياً، وفي منطقة خليفة “أ” فإنها تتراوح بين 180-450 ألف درهم سنوياً.
وأكد الحمادي اهمية ان تسهم شركات التطوير العقاري بتوفير اعداد كبيرة من الفلل التي تلبي الطلب المتزايد عليها، ولكن ان تراعي هذه الشركات امكانيات الجمهور دون ان يكون هدفها توجيه هذه الوحدات السكنية نحو ذوي الدخل المرتفع فقط، بل توفير وحدات تلائم ذوي الدخل المتوسط.
من جهته يقول سلطان المقبالي مدير عام شركة أمتار العقارية: ان الطلب على الفلل السكنية في أبوظبي مرتفع جداً مقابل قلة العرض، وان ندرة وجود شقق سكنية اسهم في ارتفاع ايجارات الفلل السكنية بشكل كبير، بحيث لا يتمكن من استئجارها إلى ذوي الدخل المرتفع. كما أن الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص لا يمكنها تخصيص مبالغ بدل سكن تناسب لاستئجار الفلل الا إلى المديرين وكبار المسؤولين بها.وذكر ان الفلل السكنية افضل في الاقامة من الشقق السكنية كونها توفر نوعاً من الخصوصية للمقيمين فيها.وحول قيمة ايجارات الفلل السكنية، اجاب المقبالي: ان ايجارات الفلل السكنية تتفاوت حسب المساحة والموقع، لذا لا يمكن تقديرها بشكل دقيق، لكن الفرق بين ايجار الفلل السكنية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها يتراوح بين 10-15%.وأكد ان هنالك حاجة إلى توفير أعداد كبيرة من الفلل السكنية، مطالباً شركات التطوير العقاري إلى التوجه نحو إطلاق المزيد من المشاريع التي توفر فلل سكنية بأعداد تلبي الطلب وتحدث توازناً.وذكر أن شركات التطوير العقاري لم توفر الكم الكبير والمطلوب من الفلل السكنية للجمهور والمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة اطلاق مشاريع تكفي حاجة السوق العقاري من الفلل.
أبوظبي - عدنان نجم:
أكد خبراء وعاملون في المجال العقاري في أبوظبي حاجة المدينة إلى توفير عدد كبير من الفلل السكنية لتلبي الطلب المتزايد عليها، خاصة ان المعروض منها محدود.
وأفاد الخبراء ان ايجارات الفلل السكنية في داخل جزيرة أبوظبي مرتفعة الا انها تنخفض نسبياً في المناطق المجاورة مثل مدينة محمد بن زايد، ومدينتي خليفة الجديدة وخليفة “أ”.
وأكدوا ضرورة ان تتجه شركات التطوير العقاري إلى اطلاق مشاريع تهتم بشكل رئيسي بإنشاء فلل سكنية التي تعد الافضل استثمارياً، والاكثر سرعة في الانجاز، في محاولة لتوفير اعداد كبيرة من هذه الوحدات وتحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب عليها.
ويقول راشد الكتبي مدير عام مؤسسة القوة العقارية: “ان الطلب على الفلل السكنية في أبوظبي مرتفع مع اقبال الجمهور للاقامة فيها، ولكن ما يحدث ان بعد الملاك والسماسرة يعمدون إلى تقسيم الفلل إلى شقق وغرف سكنية، بغية تأجيرها للعائلات والعزاب، بدلاً من ان تكون الفيلا السكنية خاصة بعائلة واحدة، نجد انها تضم 3 أو 4 عائلات، او اعداد كبيرة من العزاب”.
ويضيف الكتبي: “لابد من الإشارة إلى أن الطلب مازال متزايداً على الوحدات السكنية في أبوظبي على اختلاف أنواعها سواء شقق او فلل، حيث ان المعروض من هذه الوحدات السكنية محدود جداً، الامر الذي يجب ان يدفع المستثمرين للعمل على توفير وحدات سكنية، والإسهام في النهضة العقارية التي تشهدها أبوظبي، وإحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى غيرها من وحدات مثل التجارية والفندقية وغيرها”.
وحول ايجارات الفلل السكنية، أجاب: “ان اسعار هذه الفلل تعتمد على مساحة الفيلا وموقعها، مع العلم ان الفلل السكنية داخل جزيرة أبوظبي مرتفعة، ورغم ذلك لايمكن العثور بسهولة على فيلا سكنية، ولن يقل ايجارها السنوي عن 200 ألف درهم في العام، لذا يمكن القول انه لا يمكن لاي شخص ان يقيم في الفلل السكنية في أبوظبي الا من ذوي الدخل المرتفع”.
أما ما يتعلق بمشاريع الفلل السكنية التي اطلقتها شركات التطوير العقاري، فأجاب: “لقد عمدت العديد من الشركات العقارية إلى رفع قيمة واسعار الفلل بقصد التملك، بشكل لا يجذب المستثمرين نحوها، الا ان بعض الشركات العقارية مدت إلى اطلاق مشاريع لفلل سكنية تناسب امكانيات الجمهور، وحققت مشاريع هذه الشركات اقبالاً كبيراً عليها”.
ولفت الكتبي إلى أن ارتفاع قيمة الفلل السكنية في العديد من المشاريع لم يسهم في جذب المستثمرين اليها كونهم لن يحققوا العائد الاستثماري المجزي جراء تأجيرها، وان اسعارها المرتفعة قد تدفعهم للبحث عن فلل في مشاريع اخرى تناسب امكانياتهم وتحقق العائد الاستثماري الافضل لهم، مؤكداً ضرورة ن تراعي شركات التطوير العقاري امكانيات الجمهور وتقدم مشاريع تناسبهم.
من جانبه يقول المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات العقارية: “يشهد الاقبال على الفلل السكنية في أبوظبي حركة نشطة، ويوجد تزايد في الطلب على هذا النوع من الوحدات السكنية”.
ويضيف: “لقد بدأ المستثمرون في السوق العقاري بالتوجه نحو الفلل والاستثمار بها جراء سهولة تمويلها وسرعة بنائها وتسليمها، حيث تعتبر اسرع وافضل من الاستثمار في الشقق السكنية التي تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من الابراج التي تضمها، مع العلم انه يمكن لشركات التطوير العقاري توفير مجمعاً للفلل خلال 15 شهراً”.
وأوضح ان الفلل السكنية ستنال نصيب الأسد من الاهتمام من قبل الجمهور والمستثمرين إلى ان يتم الانتهاء من المباني والابراج السكنية التي أعلن عن إطلاقها ضمن المشاريع الضخمة في أبوظبي.
وذكر أن الطلب على الفلل يفوق العرض كثيراً، جراء عدم وجود خيارات اخرى أمام الجمهور في توفر وحدات سكنية، اضافة إلى أن ارتفاع ايجارات الشقق السكنية الكبيرة قارب قيمة ايجار الفلل السكنية.
وأوضح ان عدداً من الشركات التجارية توجهت لاستئجار الفلل السكنية لمزاولة نشاطها كون الفلل افضل لها، وقيمة ايجارها اقل نوعاً ما او متساو مع ايجار المكاتب التجارية في الابراج.
وحول حركة اسعار ايجارات الفلل في أبوظبي، قال الحمادي: “لابد ان نأخذ في الاعتبار حجم مساحة الفلل السكنية وموقعها، حيث تتراوح ايجارات الفلل السكنية في داخل جزيرة أبوظبي من 180 800 ألف درهم سنوياً، أما في منطقة المشرف فتتراوح بين 250-300 ألف درهم سنوياً، أما في منطقة محمد بن زايد فإنها تتراوح بين 140-300 ألف درهم سنوياً، وفي منطقة خليفة “أ” فإنها تتراوح بين 180-450 ألف درهم سنوياً.
وأكد الحمادي اهمية ان تسهم شركات التطوير العقاري بتوفير اعداد كبيرة من الفلل التي تلبي الطلب المتزايد عليها، ولكن ان تراعي هذه الشركات امكانيات الجمهور دون ان يكون هدفها توجيه هذه الوحدات السكنية نحو ذوي الدخل المرتفع فقط، بل توفير وحدات تلائم ذوي الدخل المتوسط.
من جهته يقول سلطان المقبالي مدير عام شركة أمتار العقارية: ان الطلب على الفلل السكنية في أبوظبي مرتفع جداً مقابل قلة العرض، وان ندرة وجود شقق سكنية اسهم في ارتفاع ايجارات الفلل السكنية بشكل كبير، بحيث لا يتمكن من استئجارها إلى ذوي الدخل المرتفع. كما أن الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص لا يمكنها تخصيص مبالغ بدل سكن تناسب لاستئجار الفلل الا إلى المديرين وكبار المسؤولين بها.وذكر ان الفلل السكنية افضل في الاقامة من الشقق السكنية كونها توفر نوعاً من الخصوصية للمقيمين فيها.وحول قيمة ايجارات الفلل السكنية، اجاب المقبالي: ان ايجارات الفلل السكنية تتفاوت حسب المساحة والموقع، لذا لا يمكن تقديرها بشكل دقيق، لكن الفرق بين ايجار الفلل السكنية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها يتراوح بين 10-15%.وأكد ان هنالك حاجة إلى توفير أعداد كبيرة من الفلل السكنية، مطالباً شركات التطوير العقاري إلى التوجه نحو إطلاق المزيد من المشاريع التي توفر فلل سكنية بأعداد تلبي الطلب وتحدث توازناً.وذكر أن شركات التطوير العقاري لم توفر الكم الكبير والمطلوب من الفلل السكنية للجمهور والمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة اطلاق مشاريع تكفي حاجة السوق العقاري من الفلل.