أبوتركي
15-04-2007, 01:38 AM
رأس الخيمة: تسهيلات حكومية للمستثمرين تنعش القطاع
رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
حالة الطفرة المشهودة التي يعيشها القطاع العقاري في رأس الخيمة عبر مناطقها المختلفة خلال المرحلة الماضية، على غرار بقية القطاعات الحيوية في الإمارة، شملت سوق الفلل السكنية بصورة خاصة، وإن برزت حالة الانتعاش على هذا النوع من الوحدات السكنية متأخراً نسبياً، بالمقارنة مع الأنماط الأخرى لا سيما الشقق السكنية والمكاتب التجارية وسواها، ليقفز مؤشر أسعار الفلل في المناطق المختلفة بصورة واسعة وحادة، لفتت الأنظار إليها أخيراً بشدة، في حين بلغ معدل الأسعار الذروة في الضواحي الأكثر تنظيماً في ظل تصاعد لافت وكبير للطلب على تلك الفلل من قبل شريحة من الأهالي إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال فضلاً عن عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى التي تبحث بدورها عن المسكن الملائم والمناسب لكبار العاملين فيها، إثر نجاح الإمارة في استقطاب الكثير من تلك الشركات، حيث بادرت الأخيرة إلى افتتاح فروع أو مقار رئيسية لها في نطاق الإمارة.
ويعزو المراقبون والعاملون في القطاع العقاري في الإمارة حالة الانتعاش والطفرة الملموسة في سوق الفلل تحديداً في رأس الخيمة خلال المرحلة الماضية، سواء بارتفاع وصعود قيمتها وأسعارها، أو بالطلب العالي عليها، إلى عملية التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي التي تشهدها إمارة رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما حفز العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية على الاستثمار في الإمارة، حيث تشكل فئة كبار المسؤولين والموظفين في تلك الجهات الأكثر طلباً لتلك النوعية من الوحدات السكنية الفارهة والباهظة الكلفة.محمد صادق عطاري مدير مكتب غرناطة العقاري في رأس الخيمة، أحد أبرز خبراء هذا القطاع العقاري الحيوي، نوه إلى أن مستويات أسعار الفلل السكنية في مختلف مناطق الإمارة وضواحيها تتراوح بصفة إجمالية بين 30 في حدها الأدنى إلى 85 ألف درهم في سقفها الأعلى، حيث تتفاوت تلك الأسعار وفقاً لمعايير محددة، أهمها موقع الفيلا وفقاً للمنطقة والحي الواقعة في نطاقه، إذ تبلغ قيمة إيجار الفيلا الواقعة مباشرة على ساحل منطقة المعيريض في مدينة رأس الخيمة من 60 للمساحة الأصغر إلى 70 ألف درهم لنظيرتها الكبيرة سنوياً تقريباً، نظراً لموقعها المتميز والخلاب على شاطئ البحر، في حين تصل قيمة تأجير الفيلا في المواقع الداخلية غير المطلة على البحر 55 ألف درهم تقريباً في المنطقة نفسها، ويعود مؤشر الأسعار للارتفاع في منطقة الخران للفلل ذات المستوى والتشطيبات المتميزة تشمل حوض سباحة لكل فيلا على حدة وسواها من المزايا حيث تصل أيضاً إلى 70 ألف درهم سنوياً، فيما تبلغ قيمة إيجار للفيلا من دون الحوض المائي 55 ألف درهم، ويقدر في المقابل السقف الأعلى للأسعار ب80 ألف درهم للفيلا الخاصة، لكن مثل تلك الأسعار المرتفعة جداً نسبياً تفضي إلى حالة من الإحجام، حيث تعاني كساداً نسبياً في الإقبال عليها بالمقارنة مع نظيرتها ذات الحد الأدنى.وفي أدنى مستويات قيمة إيجارات الفيلل في مناطق الإمارة تصل إلى 30 ألف درهم فقط، حيث يعود تواضع قيمتها إلى قدم البناء رغم ما يخضع له من صيانة وترميم إلى جانب وقوع مثل تلك الفيلل السكنية الرخيصة في مواقع هامشية وثانوية أو شعبية أقل تنظيماً حضرياً على امتداد خريطة الإمارة وجغرافيتها.
وأشار عطاري إلى ان من أبرز عوامل وأسباب الانتعاش وارتفاع الطلب على الفيلل السكنية في رأس الخيمة خلال المرحلة الماضية، الارتفاع الحاد في أسعار تلك الفيلل وقيمة تأجيرها في الإمارات الكبيرة.
رأس الخيمة - عدنان عكاشة:
حالة الطفرة المشهودة التي يعيشها القطاع العقاري في رأس الخيمة عبر مناطقها المختلفة خلال المرحلة الماضية، على غرار بقية القطاعات الحيوية في الإمارة، شملت سوق الفلل السكنية بصورة خاصة، وإن برزت حالة الانتعاش على هذا النوع من الوحدات السكنية متأخراً نسبياً، بالمقارنة مع الأنماط الأخرى لا سيما الشقق السكنية والمكاتب التجارية وسواها، ليقفز مؤشر أسعار الفلل في المناطق المختلفة بصورة واسعة وحادة، لفتت الأنظار إليها أخيراً بشدة، في حين بلغ معدل الأسعار الذروة في الضواحي الأكثر تنظيماً في ظل تصاعد لافت وكبير للطلب على تلك الفلل من قبل شريحة من الأهالي إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال فضلاً عن عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى التي تبحث بدورها عن المسكن الملائم والمناسب لكبار العاملين فيها، إثر نجاح الإمارة في استقطاب الكثير من تلك الشركات، حيث بادرت الأخيرة إلى افتتاح فروع أو مقار رئيسية لها في نطاق الإمارة.
ويعزو المراقبون والعاملون في القطاع العقاري في الإمارة حالة الانتعاش والطفرة الملموسة في سوق الفلل تحديداً في رأس الخيمة خلال المرحلة الماضية، سواء بارتفاع وصعود قيمتها وأسعارها، أو بالطلب العالي عليها، إلى عملية التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي التي تشهدها إمارة رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما حفز العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية على الاستثمار في الإمارة، حيث تشكل فئة كبار المسؤولين والموظفين في تلك الجهات الأكثر طلباً لتلك النوعية من الوحدات السكنية الفارهة والباهظة الكلفة.محمد صادق عطاري مدير مكتب غرناطة العقاري في رأس الخيمة، أحد أبرز خبراء هذا القطاع العقاري الحيوي، نوه إلى أن مستويات أسعار الفلل السكنية في مختلف مناطق الإمارة وضواحيها تتراوح بصفة إجمالية بين 30 في حدها الأدنى إلى 85 ألف درهم في سقفها الأعلى، حيث تتفاوت تلك الأسعار وفقاً لمعايير محددة، أهمها موقع الفيلا وفقاً للمنطقة والحي الواقعة في نطاقه، إذ تبلغ قيمة إيجار الفيلا الواقعة مباشرة على ساحل منطقة المعيريض في مدينة رأس الخيمة من 60 للمساحة الأصغر إلى 70 ألف درهم لنظيرتها الكبيرة سنوياً تقريباً، نظراً لموقعها المتميز والخلاب على شاطئ البحر، في حين تصل قيمة تأجير الفيلا في المواقع الداخلية غير المطلة على البحر 55 ألف درهم تقريباً في المنطقة نفسها، ويعود مؤشر الأسعار للارتفاع في منطقة الخران للفلل ذات المستوى والتشطيبات المتميزة تشمل حوض سباحة لكل فيلا على حدة وسواها من المزايا حيث تصل أيضاً إلى 70 ألف درهم سنوياً، فيما تبلغ قيمة إيجار للفيلا من دون الحوض المائي 55 ألف درهم، ويقدر في المقابل السقف الأعلى للأسعار ب80 ألف درهم للفيلا الخاصة، لكن مثل تلك الأسعار المرتفعة جداً نسبياً تفضي إلى حالة من الإحجام، حيث تعاني كساداً نسبياً في الإقبال عليها بالمقارنة مع نظيرتها ذات الحد الأدنى.وفي أدنى مستويات قيمة إيجارات الفيلل في مناطق الإمارة تصل إلى 30 ألف درهم فقط، حيث يعود تواضع قيمتها إلى قدم البناء رغم ما يخضع له من صيانة وترميم إلى جانب وقوع مثل تلك الفيلل السكنية الرخيصة في مواقع هامشية وثانوية أو شعبية أقل تنظيماً حضرياً على امتداد خريطة الإمارة وجغرافيتها.
وأشار عطاري إلى ان من أبرز عوامل وأسباب الانتعاش وارتفاع الطلب على الفيلل السكنية في رأس الخيمة خلال المرحلة الماضية، الارتفاع الحاد في أسعار تلك الفيلل وقيمة تأجيرها في الإمارات الكبيرة.