أبوتركي
15-04-2007, 02:55 AM
بنك الاستثمار الدولي يتوجه لزيادة رأس ماله إلى 160 مليون دولار
الزيرة: نسعى إلى المزيد من الاستثمار في الصين وشراء مصارف في روسيا
السيف - نادر الغانم
قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة ان «المصرف قرر زيادة رأس ماله إلى 160 مليون دولار في الأول من شهر مايو/ أيار المقبل، كما يسعى المصرف حاليا إلى تأسيس شركة تكافل إسلامي في أوروبا، وشراء مصارف في الجمهوريات الروسية سابقا لتحويلها إلى مصارف إسلامية، إضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في الصين بعد نجاح استثماراته في قطاع الطاقة هناك».
وأضاف الزيرة أن «المصرف وقع أخيراً اتفاقاً مع عدد من التجار البحرينيين لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع القضبان الحديد للبناء بكلفة تتجاوز 30 مليون دولار، وهو أول مصنع لتصنيع قضبان الحديد المسلح في البحرين».
وأشار إلى ان المشروع لاقى رغبة كبيرة من قبل المستثمرين سواء البحرينيين أو الخليجيين، لأنهم يتوقون إلى استثمار من نوع آخر يختلف عن الاستثمار العقاري، خصوصا إذا كان المستثمرون يجدون ان بنكا استثماريا هو الذي قام بهذه الدراسة.
وأضاف ان «تم توظيف عدد من المدراء لتولي مشروع المصنع في منطقة الحد الصناعية، وتم التقدم بطلب الآلات الصناعية الخاصة بتصنيع القضبان الحديدية، ومن المقرران تصل إلى البحرين بنهاية العام الجاري، على ان تتم عملية التصنيع والإنتاج في العام 2008 وسيوظف المصنع عمالة بحرينية لا يقل عددها عن 200 عامل بحريني».
وأردف ان المصنع سيستورد المواد الأساسية من الخارج ويتولى تصنيعها محليا من أجل تغطية الطلب المتزايد على هذه المواد في قطاع الإنشاءات والبناء».
وذكر الزيرة ان الشركة «تسعى حاليا إلى زيادة حجم المصنع خصوصا وان المنطقة تشهد نموا عقاريا كبيرا» موضحا ان المصنع سينتج في بداية عمله نحو 100 ألف طن من قضبان الحديد وسترتفع هذه الكميات بعد مرور عام من البدء في العمل إلى نحو 170 ألف طن سنويا.
وقال إن «تسويق منتج قضبان الحديد المسلح سيتم في قطاع العقارات الذي يشهد نموا ملحوظا في البحرين، إذ أدى الطلب المتنامي في القطاعات التجارية والسكنية إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الإنشاءات العقارية، وبالنظر إلى أن الإيجارات السكنية في البحرين تعتبر أرخص بنسبة 45 في المئة مقارنة بكل من دبي والدوحة، فهناك احتمالات متزايدة بأن تتوجه الشركات الإقليمية لمزاولة عملياتها من البحرين ما سيزيد الطلب على مساحات المكاتب في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما سيزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية بسبب ارتفاع معدل السكان وتدفق السياح على البحرين ما سيسمح لتجار الحديد المسلح البحرينيين من تخفيض الكلف وذلك عن طريق تقليل كلف الشحن والترحيل و خفض الرسوم الجمركية على الواردات بالإضافة إلى الحد من الحاجة إلى التخزين في المستودعات وصيانة المخزون».
وردا على سؤال ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي قال إن «دول الخليج لا يمكن اعتبارها بلدانا صناعية، كما ان البحرين ونتيجة مساحتها الجغرافية، ومصادر السيولة، وندرة المواد الخام لايمكنها ان تصبح بلدا صناعيا». مشيرا إلى إن بلدا مثل السعودية تمتلك صناعات كبيرة ومتطورة إلا ان هذه الصناعات تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأوربية، في حين ان الاستثمار الرئيسي في المنطقة هو العقار نتيجة مردوداته الجيدة ونسبة المخاطرة المنخفضة، ولذلك نلاحظ ان عددا كبيرا من الأفراد والشركات يدخلون في هذا النوع من الاستثمار، خصوصاً وان هذا الاستثمار لا يحتاج إلى دراسات خاصة مثل الاستثمار في القطاع الصناعي، إذ تحتاج إلى دراسات معمقة عن السوق المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى بحث أفضل السبل للمنافسة مع الأسواق الأخرى.
وأضاف ان «الاستثمار الصناعي يحتاج إلى المواد الأساسية وتكنولوجيا معينة، إذ يمكن اقامة صناعات في البحرين لتوفر الأيدي العاملة، إلا إن المشكلة ستكون في توفر المواد الخام الأساسية، وعند الرغبة في استيرادها فإن كلفة نقلها يظل مرتفعاً إضافة إلى ان الكثير من الظروف تلعب دورا أساسيا في وجودها وتوفرها».
وأشار إلى انه على رغم ذلك فإن المنطقة تزخر بصناعات كبيرة خصوصا في المملكة العربية السعودية.
وبخصوص ارتفاع أسعار مواد البناء أخيراً وخصوصا الأسمنت في البحرين قال الزيرة إن «ارتفاع الأسعار يعود إلى مسألة العرض والطلب، وارتفعت أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة نتيجة حدوث عطل في المصنع الذي يزود البحرين بالاسمنت في السعودية ما خفض الإنتاج إلى النصف، ولذلك من الطبيعي إن ترتفع الأسعار.
وأضاف ان المصرف كان قد سعى إلى إنشاء مصنع اسمنت إلا انه بعد الدراسات الأولية اتضح ان إنشاء مصنع للأسمنت غير مجد للبحرين نتيجة ندرة المواد الخام المتوافرة، إضافة إلى إن حجم الرقعة الجغرافية للبحرين لا تساعد في إنشاء مصنع، إذ إن إنشاءه يجب ان يكون بعيدا عن المناطق السكنية، ولذلك تم الغاء الفكرة، إلا ان المصرف مستعد إلى الدخول مع مستثمرين آخرين من البحرين أو الخليج لإنشاء مصنع اسمنت في دولة خليجية مثل الإمارات لتوفر الظروف الملائمة لإنشائه بحيث يكون المزود الرئيسي للبحرين والمنطقة.
وأضاف» كبنك فإن أول استثمار تم تقديمه بعد إنشائه في العام 2003 بنحو شهرين هو استثمار في القطاع العقاري، إذ أعلن البنك عن صندوق استثماري يتولى شراء عدد من المباني في البحرين والتي تدر عوائد، وتمت دعوة حتى صغار المستثمرين بمبلغ الفي دينار ومستثمرين كبار بأكثر من مليون دينار، وهو هدف كنا نريد من خلاله ان نوفر الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في هذا الاستثمار وهو مشروع ناجح وتم توزيع عوائد جيدة تراوحت نسبتها ما بين 7.5 إلى 8 في المئة، ونحن الآن بصدد تسسيل هذه المحفظة بهدف زيادة رأس المال.
وأوضح قائلا: «ان المصرف لديه كل الاستعداد للدخول في تمويل وتنفيذ مشاريع صناعية، وهذا ما ندعوا إليه التجار ورجال الأعمال في البحرين والمنطقة ممن لديهم أفكار مشروعات مبتكرة ومجدية في القطاع الصناعي ويرغبون في دعم البنك للقيام بالدراسات الخاصة بهذه المشروعات والدخول مع التجار في رأس المال». مشيرا إلى ان المصرف يدعوا باستمرار شركات الاستشارات المتخصصة للقيام بدراسات بشأن الاستثمار.
وأشار إلى ان المصرف ومنذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام سيزيد من رأس ماله إلى 160 مليون دولار مع بداية شهر مايو المقبل وستصل زيادة رأس المال إلى نحو 160 مليون دولار، ما سيمنح المصرف الدخول في مشروعات اكبر. مشيرا إلى ان المصرف لا يعتمد على رأس المال بل على مساهمي المصرف والمستثمرين للدخول في الاستثمارات.
وقال الزيرة ان «المشروعات التي يتطلع المصرف للدخول فيها في المستقبل هي مشاريع صناعية وعقارية في البحرين والمنطقة، إضافة إلى ان المصرف استثمر في مشروعات عقارية في لندن وباريس وألمانيا، إضافة إلى ان المصرف دخل في الاستثمار في مجال الطاقة عبر انشاء محطة توليد للطاقة في الصين، خصوصا وان السوق الصيني سوق عملاقة، وكل المؤشرات تؤكد ان اقتصاد الصين إذا ما سار على نفس المنوال فسيتخطى الاقتصاد الأميركي في العام 2021».
وأضاف ان المصرف دخل في الاستثمار في الطاقة، وفي القطاع العقاري، وشراء العقارت القائمة، وتم تأسيس شركة عقارية هي (سحاب العقارية) يتملكها خليجيون تقوم بالاستثمار في العقار عبر شراء أراضي وبيعها وبنائها، كما دخل المصرف في قطاع العقار في الإمارات إضافة إلى الاستثمار في مجال تصنيع الورق في أبوظبي. والمصرف يعتبر احد المؤسسين الرئيسيين لبنك الاستثمار الإسلامي الأوربي إذ يعتبر أول مصرف استثماري إسلامي يحصل على ترخيص في اوروبا ومقره لندن ولهذا يسعى المصرف بقدر الإمكان أن يوفر لمساهمية فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة في الحجم والكيف والمكان.
وقال الزيرة إن مجموع استثمارات المصرف بلغت نحو ملياري دولار.
وبشأن الاستثمار في قطاع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أشار إلى ان المصرف بالإضافة إلى دخوله كمؤسس رئيسي في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي. يسعى حاليا إلى تأسيس شركة التكافل الإسلامي في أوروبا وقد يكون مقرها بريطانيا، ويتطلع المصرف إلى شراء حصص في بعض المصارف وتحويلها إلى مصارف إسلامية في أوروبا، ونحن حاليا في مفاوضات مع احد المصارف التي تتملكها أحدى العائلات لشراء نسبة لا تقل عن 49 في المئة منه وتحويل كل عملياته إلى التكافل الإسلامي.
وأضاف ان المصرف يقع في أحدى الجمهوريات التي كانت تتبع لروسيا السابقة والتي استقلت فيما بعد. مشيرا إلى ان البنك يعكف حاليا على أعداد دراسة جدوى المشروع والمخاطر وغيرها، كما سيقوم بمعرفة آراء المساهمين للاطلاع على مدى تقبل هذا النوع من الاستثمار والدخول في هذا المجال.
وعن الإجراءات المصرفية المتبعة في البحرين قال الزيرة إن التعاون الذي نلقاه من مصرف البحرين المركزي يجعلنا نعمل ونسعى لتطوير أعمالنا واستثماراتنا بما يعود بالنفع على البحرين واقتصادها.
وأضاف الزيرة ان «المصرف مطلع الآن على التفاصيل الكثيرة لعمل المصارف وهذه التفاصيل تفيد هذه المصارف بالإضافة إلى المساهمين خصوصا وان متطلبات المصرف المركزي وتأكيدته بضرورة وجود الشفافية وهذا أمر جيد. كما أسس المصرف شركة (ايوان) وهي شركة عقارية في السعودية برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بمساهمين من الخليج مع شركة (سدكو العقارية) التي تتبع عائلة بن محفوظ وشركة أخرى تتبع بنك التنمية الاسلامية , وستركز الشركة أنشطتها العقارية على السعودية خصوصا في مجال بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط.
وعن مدى الحاجة إلى شركة تتولى تنفيذ مشروعات إسكانية مماثلة في البحرين قال الزيرة إن «شركة سحاب العقارية» تم تأسيسها في البحرين وهي تدرس حاليا الفرص الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية حالما تتوفر الفرص في هذا الجانب.
وأضاف انه «بسبب حجم الرقعة الجغرافية للبحرين ومحدوديته فان أسعار العقارات ارتفع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى دخول مستثمرين من مؤسسات مالية أو أفراد من الخليج لشراء العقارات رفع أسعارها، كما ان عددا كبيرا من المصارف الإسلامية في البحرين دخل مجال العقارات، ولهذا فان الفرص التي يمكن للمصرف الدخول فيها قليلة ومحدودة إلا ان المصرف يتطلع إلى شراء أراضي خام وتنفيذ مشاريع إسكانية مجدية.
وأوضح الزيرة ان شركة (سحاب) تم تسجيلها في البحرين برأس مال يبلغ 8 ملايين دينار وسيتم مع بداية العمل خلال العام الجاري 2007 زيادة رأس المال في المستقبل، وهي في طور توظيف الكادر وستسعى في ما بعد في العمل في القطاع الإسكاني وفق ما تجده مجديا.
وفيما يتعلق بمدى استمرار نسبة النمو والانتعاش في المنطقة ذكر الزيرة ان السيولة المتوفرة في المنطقة هو بسبب ارتفاع أسعار النفط، وقيام حكومات المنطقة بضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد المحلي ما خلق الانتعاش وهو ما نشاهده في قطاع العقارات والأسهم، ولذلك فأن الانتعاش مرتبط بارتفاع أسعار النفط وهذه الأسعار حسب كل المؤشرات تدل على بقائها على الوضع الحالي أو ارتفاعها في المستقبل ولذلك فإن النمو سيستمر ويتواصل في المنطقة.
يذكر ان بنك الاستثمار الدولي تأسس في البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2003 كمصرف استثماري إسلامي برأس مال مصرح به قدره 200 مليون دولار ورأس مال مدفوع بالكامل قدره 43 مليون دولار، ويقوم المصرف بثلاثة أنشطة رئيسية وهي الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة، والاستثمار في العقارات وإدارة الموجودات.
الزيرة: نسعى إلى المزيد من الاستثمار في الصين وشراء مصارف في روسيا
السيف - نادر الغانم
قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة ان «المصرف قرر زيادة رأس ماله إلى 160 مليون دولار في الأول من شهر مايو/ أيار المقبل، كما يسعى المصرف حاليا إلى تأسيس شركة تكافل إسلامي في أوروبا، وشراء مصارف في الجمهوريات الروسية سابقا لتحويلها إلى مصارف إسلامية، إضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في الصين بعد نجاح استثماراته في قطاع الطاقة هناك».
وأضاف الزيرة أن «المصرف وقع أخيراً اتفاقاً مع عدد من التجار البحرينيين لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع القضبان الحديد للبناء بكلفة تتجاوز 30 مليون دولار، وهو أول مصنع لتصنيع قضبان الحديد المسلح في البحرين».
وأشار إلى ان المشروع لاقى رغبة كبيرة من قبل المستثمرين سواء البحرينيين أو الخليجيين، لأنهم يتوقون إلى استثمار من نوع آخر يختلف عن الاستثمار العقاري، خصوصا إذا كان المستثمرون يجدون ان بنكا استثماريا هو الذي قام بهذه الدراسة.
وأضاف ان «تم توظيف عدد من المدراء لتولي مشروع المصنع في منطقة الحد الصناعية، وتم التقدم بطلب الآلات الصناعية الخاصة بتصنيع القضبان الحديدية، ومن المقرران تصل إلى البحرين بنهاية العام الجاري، على ان تتم عملية التصنيع والإنتاج في العام 2008 وسيوظف المصنع عمالة بحرينية لا يقل عددها عن 200 عامل بحريني».
وأردف ان المصنع سيستورد المواد الأساسية من الخارج ويتولى تصنيعها محليا من أجل تغطية الطلب المتزايد على هذه المواد في قطاع الإنشاءات والبناء».
وذكر الزيرة ان الشركة «تسعى حاليا إلى زيادة حجم المصنع خصوصا وان المنطقة تشهد نموا عقاريا كبيرا» موضحا ان المصنع سينتج في بداية عمله نحو 100 ألف طن من قضبان الحديد وسترتفع هذه الكميات بعد مرور عام من البدء في العمل إلى نحو 170 ألف طن سنويا.
وقال إن «تسويق منتج قضبان الحديد المسلح سيتم في قطاع العقارات الذي يشهد نموا ملحوظا في البحرين، إذ أدى الطلب المتنامي في القطاعات التجارية والسكنية إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الإنشاءات العقارية، وبالنظر إلى أن الإيجارات السكنية في البحرين تعتبر أرخص بنسبة 45 في المئة مقارنة بكل من دبي والدوحة، فهناك احتمالات متزايدة بأن تتوجه الشركات الإقليمية لمزاولة عملياتها من البحرين ما سيزيد الطلب على مساحات المكاتب في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما سيزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية بسبب ارتفاع معدل السكان وتدفق السياح على البحرين ما سيسمح لتجار الحديد المسلح البحرينيين من تخفيض الكلف وذلك عن طريق تقليل كلف الشحن والترحيل و خفض الرسوم الجمركية على الواردات بالإضافة إلى الحد من الحاجة إلى التخزين في المستودعات وصيانة المخزون».
وردا على سؤال ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي قال إن «دول الخليج لا يمكن اعتبارها بلدانا صناعية، كما ان البحرين ونتيجة مساحتها الجغرافية، ومصادر السيولة، وندرة المواد الخام لايمكنها ان تصبح بلدا صناعيا». مشيرا إلى إن بلدا مثل السعودية تمتلك صناعات كبيرة ومتطورة إلا ان هذه الصناعات تعتبر بسيطة مقارنة بالدول الأوربية، في حين ان الاستثمار الرئيسي في المنطقة هو العقار نتيجة مردوداته الجيدة ونسبة المخاطرة المنخفضة، ولذلك نلاحظ ان عددا كبيرا من الأفراد والشركات يدخلون في هذا النوع من الاستثمار، خصوصاً وان هذا الاستثمار لا يحتاج إلى دراسات خاصة مثل الاستثمار في القطاع الصناعي، إذ تحتاج إلى دراسات معمقة عن السوق المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى بحث أفضل السبل للمنافسة مع الأسواق الأخرى.
وأضاف ان «الاستثمار الصناعي يحتاج إلى المواد الأساسية وتكنولوجيا معينة، إذ يمكن اقامة صناعات في البحرين لتوفر الأيدي العاملة، إلا إن المشكلة ستكون في توفر المواد الخام الأساسية، وعند الرغبة في استيرادها فإن كلفة نقلها يظل مرتفعاً إضافة إلى ان الكثير من الظروف تلعب دورا أساسيا في وجودها وتوفرها».
وأشار إلى انه على رغم ذلك فإن المنطقة تزخر بصناعات كبيرة خصوصا في المملكة العربية السعودية.
وبخصوص ارتفاع أسعار مواد البناء أخيراً وخصوصا الأسمنت في البحرين قال الزيرة إن «ارتفاع الأسعار يعود إلى مسألة العرض والطلب، وارتفعت أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة نتيجة حدوث عطل في المصنع الذي يزود البحرين بالاسمنت في السعودية ما خفض الإنتاج إلى النصف، ولذلك من الطبيعي إن ترتفع الأسعار.
وأضاف ان المصرف كان قد سعى إلى إنشاء مصنع اسمنت إلا انه بعد الدراسات الأولية اتضح ان إنشاء مصنع للأسمنت غير مجد للبحرين نتيجة ندرة المواد الخام المتوافرة، إضافة إلى إن حجم الرقعة الجغرافية للبحرين لا تساعد في إنشاء مصنع، إذ إن إنشاءه يجب ان يكون بعيدا عن المناطق السكنية، ولذلك تم الغاء الفكرة، إلا ان المصرف مستعد إلى الدخول مع مستثمرين آخرين من البحرين أو الخليج لإنشاء مصنع اسمنت في دولة خليجية مثل الإمارات لتوفر الظروف الملائمة لإنشائه بحيث يكون المزود الرئيسي للبحرين والمنطقة.
وأضاف» كبنك فإن أول استثمار تم تقديمه بعد إنشائه في العام 2003 بنحو شهرين هو استثمار في القطاع العقاري، إذ أعلن البنك عن صندوق استثماري يتولى شراء عدد من المباني في البحرين والتي تدر عوائد، وتمت دعوة حتى صغار المستثمرين بمبلغ الفي دينار ومستثمرين كبار بأكثر من مليون دينار، وهو هدف كنا نريد من خلاله ان نوفر الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في هذا الاستثمار وهو مشروع ناجح وتم توزيع عوائد جيدة تراوحت نسبتها ما بين 7.5 إلى 8 في المئة، ونحن الآن بصدد تسسيل هذه المحفظة بهدف زيادة رأس المال.
وأوضح قائلا: «ان المصرف لديه كل الاستعداد للدخول في تمويل وتنفيذ مشاريع صناعية، وهذا ما ندعوا إليه التجار ورجال الأعمال في البحرين والمنطقة ممن لديهم أفكار مشروعات مبتكرة ومجدية في القطاع الصناعي ويرغبون في دعم البنك للقيام بالدراسات الخاصة بهذه المشروعات والدخول مع التجار في رأس المال». مشيرا إلى ان المصرف يدعوا باستمرار شركات الاستشارات المتخصصة للقيام بدراسات بشأن الاستثمار.
وأشار إلى ان المصرف ومنذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام سيزيد من رأس ماله إلى 160 مليون دولار مع بداية شهر مايو المقبل وستصل زيادة رأس المال إلى نحو 160 مليون دولار، ما سيمنح المصرف الدخول في مشروعات اكبر. مشيرا إلى ان المصرف لا يعتمد على رأس المال بل على مساهمي المصرف والمستثمرين للدخول في الاستثمارات.
وقال الزيرة ان «المشروعات التي يتطلع المصرف للدخول فيها في المستقبل هي مشاريع صناعية وعقارية في البحرين والمنطقة، إضافة إلى ان المصرف استثمر في مشروعات عقارية في لندن وباريس وألمانيا، إضافة إلى ان المصرف دخل في الاستثمار في مجال الطاقة عبر انشاء محطة توليد للطاقة في الصين، خصوصا وان السوق الصيني سوق عملاقة، وكل المؤشرات تؤكد ان اقتصاد الصين إذا ما سار على نفس المنوال فسيتخطى الاقتصاد الأميركي في العام 2021».
وأضاف ان المصرف دخل في الاستثمار في الطاقة، وفي القطاع العقاري، وشراء العقارت القائمة، وتم تأسيس شركة عقارية هي (سحاب العقارية) يتملكها خليجيون تقوم بالاستثمار في العقار عبر شراء أراضي وبيعها وبنائها، كما دخل المصرف في قطاع العقار في الإمارات إضافة إلى الاستثمار في مجال تصنيع الورق في أبوظبي. والمصرف يعتبر احد المؤسسين الرئيسيين لبنك الاستثمار الإسلامي الأوربي إذ يعتبر أول مصرف استثماري إسلامي يحصل على ترخيص في اوروبا ومقره لندن ولهذا يسعى المصرف بقدر الإمكان أن يوفر لمساهمية فرصا استثمارية واعدة ومتنوعة في الحجم والكيف والمكان.
وقال الزيرة إن مجموع استثمارات المصرف بلغت نحو ملياري دولار.
وبشأن الاستثمار في قطاع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أشار إلى ان المصرف بالإضافة إلى دخوله كمؤسس رئيسي في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي. يسعى حاليا إلى تأسيس شركة التكافل الإسلامي في أوروبا وقد يكون مقرها بريطانيا، ويتطلع المصرف إلى شراء حصص في بعض المصارف وتحويلها إلى مصارف إسلامية في أوروبا، ونحن حاليا في مفاوضات مع احد المصارف التي تتملكها أحدى العائلات لشراء نسبة لا تقل عن 49 في المئة منه وتحويل كل عملياته إلى التكافل الإسلامي.
وأضاف ان المصرف يقع في أحدى الجمهوريات التي كانت تتبع لروسيا السابقة والتي استقلت فيما بعد. مشيرا إلى ان البنك يعكف حاليا على أعداد دراسة جدوى المشروع والمخاطر وغيرها، كما سيقوم بمعرفة آراء المساهمين للاطلاع على مدى تقبل هذا النوع من الاستثمار والدخول في هذا المجال.
وعن الإجراءات المصرفية المتبعة في البحرين قال الزيرة إن التعاون الذي نلقاه من مصرف البحرين المركزي يجعلنا نعمل ونسعى لتطوير أعمالنا واستثماراتنا بما يعود بالنفع على البحرين واقتصادها.
وأضاف الزيرة ان «المصرف مطلع الآن على التفاصيل الكثيرة لعمل المصارف وهذه التفاصيل تفيد هذه المصارف بالإضافة إلى المساهمين خصوصا وان متطلبات المصرف المركزي وتأكيدته بضرورة وجود الشفافية وهذا أمر جيد. كما أسس المصرف شركة (ايوان) وهي شركة عقارية في السعودية برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بمساهمين من الخليج مع شركة (سدكو العقارية) التي تتبع عائلة بن محفوظ وشركة أخرى تتبع بنك التنمية الاسلامية , وستركز الشركة أنشطتها العقارية على السعودية خصوصا في مجال بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط.
وعن مدى الحاجة إلى شركة تتولى تنفيذ مشروعات إسكانية مماثلة في البحرين قال الزيرة إن «شركة سحاب العقارية» تم تأسيسها في البحرين وهي تدرس حاليا الفرص الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية حالما تتوفر الفرص في هذا الجانب.
وأضاف انه «بسبب حجم الرقعة الجغرافية للبحرين ومحدوديته فان أسعار العقارات ارتفع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى دخول مستثمرين من مؤسسات مالية أو أفراد من الخليج لشراء العقارات رفع أسعارها، كما ان عددا كبيرا من المصارف الإسلامية في البحرين دخل مجال العقارات، ولهذا فان الفرص التي يمكن للمصرف الدخول فيها قليلة ومحدودة إلا ان المصرف يتطلع إلى شراء أراضي خام وتنفيذ مشاريع إسكانية مجدية.
وأوضح الزيرة ان شركة (سحاب) تم تسجيلها في البحرين برأس مال يبلغ 8 ملايين دينار وسيتم مع بداية العمل خلال العام الجاري 2007 زيادة رأس المال في المستقبل، وهي في طور توظيف الكادر وستسعى في ما بعد في العمل في القطاع الإسكاني وفق ما تجده مجديا.
وفيما يتعلق بمدى استمرار نسبة النمو والانتعاش في المنطقة ذكر الزيرة ان السيولة المتوفرة في المنطقة هو بسبب ارتفاع أسعار النفط، وقيام حكومات المنطقة بضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد المحلي ما خلق الانتعاش وهو ما نشاهده في قطاع العقارات والأسهم، ولذلك فأن الانتعاش مرتبط بارتفاع أسعار النفط وهذه الأسعار حسب كل المؤشرات تدل على بقائها على الوضع الحالي أو ارتفاعها في المستقبل ولذلك فإن النمو سيستمر ويتواصل في المنطقة.
يذكر ان بنك الاستثمار الدولي تأسس في البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2003 كمصرف استثماري إسلامي برأس مال مصرح به قدره 200 مليون دولار ورأس مال مدفوع بالكامل قدره 43 مليون دولار، ويقوم المصرف بثلاثة أنشطة رئيسية وهي الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة، والاستثمار في العقارات وإدارة الموجودات.