أبوتركي
15-04-2007, 03:36 AM
صلاح الشامسي لـ «البيان »: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يؤكد الثقة بالإمارات
اقتصاد الإمارات قادر على تجاوز أي أزمات محتملة
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنفذ استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الدولة وتركز على تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشامسي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الخاصة برفع مستوى الأداء والتطوير ودعم البيئة التنافسية للاقتصاد الإماراتي.وان القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ان استثمارات القطاع المذكور خلال الفترة المقبلة ستشمل مجالات استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والنفط والغاز وستركز بصورة خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولفت الشامسي إلى أن مشاريع التنمية وخطط تطوير الأداء تخضع الآن لمتابعة دقيقة من القيادة العليا في الدولة وبما يضمن حسن تنفيذ المشاريع بالجودة المناسبة وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها الدولة والتي تصب في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص وجعل الإمارات واحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يتضح جليا من خلال إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير مزايا للمستثمرين هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المختصة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص ودعمها لقيام شراكات استراتيجية إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدعم الحكومي للشركات العقارية التي تقود الطفرة العمرانية وهي الدار والقدرة وصروح والريم وطموح وغيرها.
وقال الشامسي: إضافة إلى الشراكة مع «دوبال» لإقامة واحد من اكبر مصاهر الألمنيوم في أبوظبي فإن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات أجنبية لإقامة مشاريع مهمة في الدولة مؤكدا ان المناخ الاستثماري وعامل الأمن والاستقرار بدولة الإمارات جعل العديد من كبريات الشركات الأجنبية تدرس بجدية الانتقال إلى الدولة وفتح مكاتب إقليمية لها. وأشار في هذا الخصوص إلى قيام شركة القدرة القابضة بإنشاء شراكات مع العديد من الشركات الأجنبية في المجالات الصناعية والتعليمية والزراعية والصرف الصحي وغيرها.
وردا على سؤال حول التأثيرات المحتملة على معدلات النمو الذي تشهده دولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص في حال حدوث انتكاسة في أسعار النفط، قال الشامسي: بالنسبة لدولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص لديها احتياطيات كافية وتقوم الدولة بتنفيذ سياسة متوازنة ناجحة لتنويع مصادر الدخل إضافة إلى انجازها لبنية تحتية متطورة، خلال وقت قياسي .
ولا يستطيع احد الإنكار ان عائدات النفط تشكل مصدرا مهما لتنفيذ خطط التنمية في الدولة لكن أي انخفاضات في الأسعار لن يكون لها تأثير كبير على خطط التنمية في ظل النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي والدور الذي بات يلعبه القطاع الخاص في التنمية والذي يخفف الكثير عن كاهل الحكومة وخاصة في القطاع العقاري والصناعي.
وردا على سؤال آخر حول الانعكاسات المتوقعة للنزاعات التي تشهدها المنطقة بين حين وآخر قال الشامسي: خلال الثلاثين سنة الماضية مررنا في دولة الإمارات ودول الخليج بظروف وأزمات عديدة منها حرب العراق وإيران والحرب في العراق والحرب في أفغانستان والحمد لله نجحت القيادة السياسية الحكيمة في الإمارات ودول مجلس التعاون في اجتياز هذه الأزمات باقتدار وواصلنا تحقيق معدلات نمو ممتازة وسنكون بفضل القيادة الحكيمة قادرين على تجاوز أي أزمات جديدة.
وأضاف: ما دام لدينا قيادة على مستوى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لديهم النظرة الثاقبة ولديهم الرصيد الضخم من حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فإننا في دولة الإمارات سنكون قادرين على التكيف مع كافة الظروف بنفس الروح الايجابية وسنواصل النهج القائم على الابتكار والتطوير والعلاقات البناءة والتعامل مع كافة التطورات الدولية بصورة لا تتأثر معها خطط التنمية في الدولة.
ولفت الشامسي إلى أن استمرار تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة يشكل ظاهرة ايجابية ويعطي مؤشرا واضحا على الثقة الدولية باقتصاد دولة الإمارات وقوته وفي الأنظمة والتشريعات المتوازنة المعمول بها في الدولة والتي تخضع لتطوير مستمر وفوق كل ذلك بأجواء الأمن والاستقرار اللذين يسودان الدولة ولا يمكن لأي تنمية اقتصادية ان تتحقق بمعزل عنهما.
وردا على سؤال حول ما يشاع عن تأخير تنفيذ المشاريع العقارية الضخمة التي أعلنت عنها شركات التطوير العقاري قال الشامسي: نحن نتحدث عن مشاريع ضخمة وبالتالي فإنها تحتاج إلى تصاميم والقيام بأعمال البنية التحتية اللازمة وهذه الأعمال تحتاج إلى وقت، خاصة وان بعض المشاريع ستقام في الجزر وعلى الشواطئ وتحتاج إلى جسور وأعمال ردم وغيرها. وعن رأيه في قيام اندماجات بقطاعات أخرى غير القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة قال الشامسي:
الاندماجات تؤدي إلى خلق كيانات قوية وذات ملاءة مالية عالية تمكنها من المنافسة لكن موضوع الاندماج يجب ان يأتي من الشركات أنفسها ولا يفرض عليها.
وأضاف: الشركات العائلية لديها الآن دعما قانونيا للتحول إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة أو إلى شركات قابضة وبدون ان يؤثر هذا التحول إلى ضغوط على الإدارة الحالية في ظل التعديلات المقترحة في قانون الشركات. وفي اعتقادي ان الفرصة الآن مواتية لتحول العديد من هذه الشركات لتكون ذات قدرة مالية وإدارية أفضل وتستطيع المنافسة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والدولية.
وحول التأثيرات السلبية المحتملة للارتفاع الكبير في إيجارات الوحدات السكنية والمكاتب على جذب استثمارات أجنبية وعلى النشاط الاقتصادية والتجاري قال الشامسي: ارتفاع الإيجارات يساعد على ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري وقد صدرت قوانين بشأن تحديد نسبة الزيادة بحيث لا تتعدى 7% وبالتالي فقد تقلص حجم المشكلة إلى حد كبير. وهناك مشروعات عديدة سيتم تنفيذها في مجال الإسكان المتوسطة وبالتالي فإن التوازن في السوق يمكن أن يتحقق خلال 3 إلى 4 سنوات مقبلة.
وردا على سؤال حول عدم قيام شركات مساهمة عامة كبيرة في المجال الصناعي في الدولة رغم ان القطاع المذكور في الدول المتقدمة يعتبر الداعم الرئيسي لاقتصادها الوطني قال الشامسي: معروف ان الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وعوائدها المالية ليست سريعة لذلك فإن الإقبال على أي اكتتابات في هذا المجال قد لا يكون كبيرا.
وفي الوقت نفسه فإن الحكومة تقوم بتنفيذ مشاريع صناعية عديدة ونتوقع أن يتم خصخصة بعضها وطرحها للمساهمين بعد ان تثبت نجاحها وتحقق أرباحا جيدة. وردا على سؤال حول وجود تباطؤ في برامج الخصخصة قال الشامسي: الخصخصة في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص تسير بصورة منطقية وتدريجية وتعتبر الخصخصة احد الخيارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة من اجل تطوير وتحسين أداء القطاعات الحكومية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وفي هذا الخصوص فقد تم خصخصة قطاع الكهرباء بالكامل إضافة إلى خصخصة منشات الصرف الصحي وجمع معالجة النفايات المنزلية.وفي اعتقادي ان الفترة المقبلة ستشهد امتدادا وتوسعا في خصخصة عدد آخر من القطاعات وبصورة تدريجية.
القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي
قال الشامسي: إن واقع الأمر يقول إننا في القطاع الخاص نعيش اليوم عصرا ذهبيا بالنسبة للشراكة مع القطاع الحكومي، واستطيع ان أؤكد ان القطاع الخاص يشارك ويبدي آراءه في مشروعات القوانين ومنها قانون الشركات وقانون العمل ويؤخذ بآرائنا ومقترحاتنا، كذلك تتضح صورة هذا العصر الذهبي من خلال زيارات رؤساء الدول والحكومات لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والالتقاء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية إضافة إلى المستوى المتقدم لسياسة الباب المفتوح مع الوزراء والمسؤولين نرفع لهم هموم واهتمامات القطاع الخاص ومطالبه واقتراحاته.
اقتصاد الإمارات قادر على تجاوز أي أزمات محتملة
قال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنفذ استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الدولة وتركز على تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشامسي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الخاصة برفع مستوى الأداء والتطوير ودعم البيئة التنافسية للاقتصاد الإماراتي.وان القطاع الخاص سيلعب دورا رائدا في التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ان استثمارات القطاع المذكور خلال الفترة المقبلة ستشمل مجالات استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والنفط والغاز وستركز بصورة خاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولفت الشامسي إلى أن مشاريع التنمية وخطط تطوير الأداء تخضع الآن لمتابعة دقيقة من القيادة العليا في الدولة وبما يضمن حسن تنفيذ المشاريع بالجودة المناسبة وتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها الدولة والتي تصب في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الاهتمام الحكومي بدعم القطاع الخاص وجعل الإمارات واحدة من أهم مراكز الجذب الاستثماري مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يتضح جليا من خلال إنشاء العديد من المناطق الاقتصادية والصناعية وتوفير مزايا للمستثمرين هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك قيام الأجهزة الحكومية المختصة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص ودعمها لقيام شراكات استراتيجية إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الدعم الحكومي للشركات العقارية التي تقود الطفرة العمرانية وهي الدار والقدرة وصروح والريم وطموح وغيرها.
وقال الشامسي: إضافة إلى الشراكة مع «دوبال» لإقامة واحد من اكبر مصاهر الألمنيوم في أبوظبي فإن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات أجنبية لإقامة مشاريع مهمة في الدولة مؤكدا ان المناخ الاستثماري وعامل الأمن والاستقرار بدولة الإمارات جعل العديد من كبريات الشركات الأجنبية تدرس بجدية الانتقال إلى الدولة وفتح مكاتب إقليمية لها. وأشار في هذا الخصوص إلى قيام شركة القدرة القابضة بإنشاء شراكات مع العديد من الشركات الأجنبية في المجالات الصناعية والتعليمية والزراعية والصرف الصحي وغيرها.
وردا على سؤال حول التأثيرات المحتملة على معدلات النمو الذي تشهده دولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص في حال حدوث انتكاسة في أسعار النفط، قال الشامسي: بالنسبة لدولة الإمارات وأبوظبي على وجه الخصوص لديها احتياطيات كافية وتقوم الدولة بتنفيذ سياسة متوازنة ناجحة لتنويع مصادر الدخل إضافة إلى انجازها لبنية تحتية متطورة، خلال وقت قياسي .
ولا يستطيع احد الإنكار ان عائدات النفط تشكل مصدرا مهما لتنفيذ خطط التنمية في الدولة لكن أي انخفاضات في الأسعار لن يكون لها تأثير كبير على خطط التنمية في ظل النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي والدور الذي بات يلعبه القطاع الخاص في التنمية والذي يخفف الكثير عن كاهل الحكومة وخاصة في القطاع العقاري والصناعي.
وردا على سؤال آخر حول الانعكاسات المتوقعة للنزاعات التي تشهدها المنطقة بين حين وآخر قال الشامسي: خلال الثلاثين سنة الماضية مررنا في دولة الإمارات ودول الخليج بظروف وأزمات عديدة منها حرب العراق وإيران والحرب في العراق والحرب في أفغانستان والحمد لله نجحت القيادة السياسية الحكيمة في الإمارات ودول مجلس التعاون في اجتياز هذه الأزمات باقتدار وواصلنا تحقيق معدلات نمو ممتازة وسنكون بفضل القيادة الحكيمة قادرين على تجاوز أي أزمات جديدة.
وأضاف: ما دام لدينا قيادة على مستوى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لديهم النظرة الثاقبة ولديهم الرصيد الضخم من حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فإننا في دولة الإمارات سنكون قادرين على التكيف مع كافة الظروف بنفس الروح الايجابية وسنواصل النهج القائم على الابتكار والتطوير والعلاقات البناءة والتعامل مع كافة التطورات الدولية بصورة لا تتأثر معها خطط التنمية في الدولة.
ولفت الشامسي إلى أن استمرار تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية على دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة يشكل ظاهرة ايجابية ويعطي مؤشرا واضحا على الثقة الدولية باقتصاد دولة الإمارات وقوته وفي الأنظمة والتشريعات المتوازنة المعمول بها في الدولة والتي تخضع لتطوير مستمر وفوق كل ذلك بأجواء الأمن والاستقرار اللذين يسودان الدولة ولا يمكن لأي تنمية اقتصادية ان تتحقق بمعزل عنهما.
وردا على سؤال حول ما يشاع عن تأخير تنفيذ المشاريع العقارية الضخمة التي أعلنت عنها شركات التطوير العقاري قال الشامسي: نحن نتحدث عن مشاريع ضخمة وبالتالي فإنها تحتاج إلى تصاميم والقيام بأعمال البنية التحتية اللازمة وهذه الأعمال تحتاج إلى وقت، خاصة وان بعض المشاريع ستقام في الجزر وعلى الشواطئ وتحتاج إلى جسور وأعمال ردم وغيرها. وعن رأيه في قيام اندماجات بقطاعات أخرى غير القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة قال الشامسي:
الاندماجات تؤدي إلى خلق كيانات قوية وذات ملاءة مالية عالية تمكنها من المنافسة لكن موضوع الاندماج يجب ان يأتي من الشركات أنفسها ولا يفرض عليها.
وأضاف: الشركات العائلية لديها الآن دعما قانونيا للتحول إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة أو إلى شركات قابضة وبدون ان يؤثر هذا التحول إلى ضغوط على الإدارة الحالية في ظل التعديلات المقترحة في قانون الشركات. وفي اعتقادي ان الفرصة الآن مواتية لتحول العديد من هذه الشركات لتكون ذات قدرة مالية وإدارية أفضل وتستطيع المنافسة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية والدولية.
وحول التأثيرات السلبية المحتملة للارتفاع الكبير في إيجارات الوحدات السكنية والمكاتب على جذب استثمارات أجنبية وعلى النشاط الاقتصادية والتجاري قال الشامسي: ارتفاع الإيجارات يساعد على ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري وقد صدرت قوانين بشأن تحديد نسبة الزيادة بحيث لا تتعدى 7% وبالتالي فقد تقلص حجم المشكلة إلى حد كبير. وهناك مشروعات عديدة سيتم تنفيذها في مجال الإسكان المتوسطة وبالتالي فإن التوازن في السوق يمكن أن يتحقق خلال 3 إلى 4 سنوات مقبلة.
وردا على سؤال حول عدم قيام شركات مساهمة عامة كبيرة في المجال الصناعي في الدولة رغم ان القطاع المذكور في الدول المتقدمة يعتبر الداعم الرئيسي لاقتصادها الوطني قال الشامسي: معروف ان الصناعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وعوائدها المالية ليست سريعة لذلك فإن الإقبال على أي اكتتابات في هذا المجال قد لا يكون كبيرا.
وفي الوقت نفسه فإن الحكومة تقوم بتنفيذ مشاريع صناعية عديدة ونتوقع أن يتم خصخصة بعضها وطرحها للمساهمين بعد ان تثبت نجاحها وتحقق أرباحا جيدة. وردا على سؤال حول وجود تباطؤ في برامج الخصخصة قال الشامسي: الخصخصة في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص تسير بصورة منطقية وتدريجية وتعتبر الخصخصة احد الخيارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة من اجل تطوير وتحسين أداء القطاعات الحكومية وإشراك القطاع الخاص في التنمية وفي هذا الخصوص فقد تم خصخصة قطاع الكهرباء بالكامل إضافة إلى خصخصة منشات الصرف الصحي وجمع معالجة النفايات المنزلية.وفي اعتقادي ان الفترة المقبلة ستشهد امتدادا وتوسعا في خصخصة عدد آخر من القطاعات وبصورة تدريجية.
القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي
قال الشامسي: إن واقع الأمر يقول إننا في القطاع الخاص نعيش اليوم عصرا ذهبيا بالنسبة للشراكة مع القطاع الحكومي، واستطيع ان أؤكد ان القطاع الخاص يشارك ويبدي آراءه في مشروعات القوانين ومنها قانون الشركات وقانون العمل ويؤخذ بآرائنا ومقترحاتنا، كذلك تتضح صورة هذا العصر الذهبي من خلال زيارات رؤساء الدول والحكومات لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والالتقاء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية إضافة إلى المستوى المتقدم لسياسة الباب المفتوح مع الوزراء والمسؤولين نرفع لهم هموم واهتمامات القطاع الخاص ومطالبه واقتراحاته.