أبوتركي
15-04-2007, 03:37 AM
الاسمنت يتوقف عند 360 درهما للطن و15% زيادة في أسعار الحديد والخشب مستقر
المشاريع العقارية ترفع حجم سوق مواد البناء في الدولة إلى 35 مليار درهم
قال كبار تجار مواد البناء في سوق الإنشاءات بالدولة ان سعر طن الاسمنت مستقر عند 360 درهما خلافا لأقاويل بعض أصحاب شركات مقاولات. واتهم التجار بعض المقاولين بالمبالغة ومحاولتهم « حمل الحكومة على التدخل لفرض أسعار منخفضة» ومن المعروف أن الجهات العليا تنتهج سياسة عدم التدخل في السوق المفتوحة لكنها لوحت أكثر من مرة إلى أنها قد تتدخل إذا ما ثبت قيام التجار أو المصانع بممارسة الاحتكار بهدف التلاعب بالأسعار.وأوضحوا « هناك مجموعة عوامل تلعب دورا رئيسيا في رفع الأسعار (الاسمنت تحديدا).
وابرز تلك الأسباب تزايد استهلاك شركات المقاولات لملايين الأطنان من الاسمنت لتنفيذ مشاريع عقارية دخلت حيز التنفيذ وتوقف الهند عن تصدير مادة الكلينكر اللازمة لتصنيع الاسمنت مما سبب إرباكا للمصانع التي تعتمد على هذه المادة لديمومة إنتاجها من الاسمنت، إلى جانب قيام بعض المصانع في الدولة بإجراء عمليات الصيانة الدورية على خطوط الإنتاجية.وأوضح تجار في تصريحات لـ «البيان» ان سعر الاسمنت يصل إلى 400 درهم للطن عندما يطلب المقاول اكياسا معدودة، لكن السعر لا يزال مستقرا عند 360 درهما للطن للشركات التي تدفع نقدا و380 درهما للطن للشركات التي تدفع بالأجل.وأوضح احد أكبر تجار مواد البناء بالدولة ان دخول مشاريع عقارية جديدة حيز التنفيذ رفع حجم سوق مواد البناء بالدولة إلى 35 مليار درهم العام الماضي ولم يستبعد ان يصل في العام الجاري إلى 45 مليار درهم.
**الحديد : ارتفعت أسعار الحديد المستخدم في عمليات البناء أمس بنسبة وصلت إلى 15% فقد وصل سعر الحديد التركي إلى 2600 درهم للطن فيما وصل سعر الحديد القطري إلى 2700 وسط مخاوف من احتمال حدوث زيادة سعرية جديدة بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة. وارجع إبراهيم الرحماني رئيس مجلس إدارة الرحماني للتجارة العامة الزيادة في أسعار الحديد إلى معاودة الدوائر الجمركية فرض رسوم الـ 5% على الحديد المستورد (عدا القطري والسعودي والخليجي بشكل عام) وهي الرسوم التي ألغيت في العامين الماضيين بهدف الاستقرار السعري للسوق عقب ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على المشاريع الإنشائية وشركات المقاولات. وقال عامر كنان مدير عام «جلوبل ريسورسز لتجارة مواد البناء» في تصريحات لـ «البيان» ان أسعار الحديد التركي كانت تتراوح مابين 1950 درهما و1990 درهما للطن الواحد لكنها ارتفعت أمس إلى مابين 2500 و2600 درهم للطن الواحد. فيما استقر الحديد القطري عند أسعار تتراوح مابين 2600 و2700 درهم للطن.
وأضاف كنان ان شركته نصحت المقاولين نهاية العام الماضي من ان مواد البناء الرئيسية ستشهد ارتفاعا بداية العام الجاري بنسب زيادة تتراوح مابين 10% و15% ودعتهم إلى« دراسة عقود تنفيذ المشاريع الجديدة وفقا للمتغيرات السعرية المحتملة ». وارجع كنان الزيادات الجديدة والمحتملة إلى مجموعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين.
** زيادة طفيفة في الخشب
وأشار الرحماني إلى أن أسعار بعض أنواع الخشب في طريقها إلى الزيادة بنسب تتراوح مابين 5% و10% وأضافت «ربما ستطرأ الزيادة في أسعار الخشب في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة». وقال الرحماني «على سبيل المثال شهدت أسعار المتر من الخشب العادي «كوريندو 4 ميلى» على مدى أشهر العام الماضي وقفزت من 18 إلى 28 ثم 30 ووصلت بنهاية العام إلى 32، في حين شهد سعر المتر من «بليوود عادى كوريندو 9 ميل» زيادات مشابهة في العام الماضي وبدأت بـ 40 ثم 42 ثم 49 ووصلت إلى 54 بنهاية العام الماضي».
** قوة السوق
ويدعم تخوفات المقاولين من أيام سوداء قد تضرب بخططهم التي رسموها في ضوء أسعار السوق ما ذهب إليه عامر كنان مدير شركة جلوبل ريسورسز التي أسستها جمعية المقاولين بالدولة لإعادة التوازن إلى سوق مواد البناء المحلي عندما قال « نتقع حدوث ارتفاعات سعرية جديدة على أسعار مواد البناء الرئيسية وأبرزها الحديد والخشب والاسمنت وقد أشرت إلى ذلك في تصريحات سابقة في «البيان» وكان البعض يعتقد ان تلك التصريحات تهدف إلى زعزعة السوق لكن ما حصل مع بداية العام المقبل 2007 اكد توقعاتنا المبنية على وقائع وإشارات قوية من المصدرين خارج الإمارات حيث وصلت نسب الزيادة إلى مابين 10% و15% .ونصح كنان « شركات المقاولات بدراسة عقود تنفيذ المشاريع الجديدة وفقا للمتغيرات السعرية المحتملة » .
**البحث عن مصادر
وقال كنان « ان توقعات ارتفاع الأسعار لا تأتي من فراغ وتقف ورائها مجموعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين». وأضاف كنان الذي بدا متحمسا ومتفائلا بمقدرة سوق الإنشاءات على امتصاص الصدمات السعرية المتوقعة « ربما سيتراجع حجم توريدات أسواقنا المحلية من بعض مواد البناء، فتركيا (التي تعد المصدر الرئيس لتوريدات الحديد إلى الإمارات) قامت بتخفيض صادراتها لأنها تشهد طفرة عمرانية وتحتاج إلى تغطية حاجتها من الحديد المحلي».
ويعتقد كنان « بانه ربما علينا البحث على مصادر أخرى بالنسبة للحديد». وأشار لقد تسلمت شركتنا نهاية ديسمبر وبداية يناير الماضيين نحو 20 ألف طن من الحديد التركي وتبخرت في تلك الأطنان في ساعات . السوق بحاجة إلى كميات هائلة لا يستطيع حتى المستوردين تغطيتها».
عوامل محلية وإقليمية
وأشار « إلى ان من العوامل المحلية والإقليمية التي تساهم في رفع أسعار مواد البناء «التوسع السكاني الحاصل في الخليج والذي أدى إلى زيادة النمو بوتائر عالية في السوق العقارية التي تعاني من نقص حاد في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البناء ومن ثم ارتفاع الإيجارات» وعالميا « تعد ماليزيا والولايات المتحدة الأميركية والصين، من أكبر المستهلكين لمواد البناء حيث قامت أميركا بإلغاء القيود الجمركية على استيراد الحديد بداية هذه السنة وفتحت أسواقها أمام مواد البناء المستوردة من الأسواق الأوروبية والعالمية».
وكانت أسعار مواد البناء شهدت مؤخرا ارتفاعات طالت «الحديد والخشب الذي شهد زيادة بنسبة 8%، ووصل سعر الحديد التركي إلى 2100 درهم للطن الواحد بداية العام الجاري لكنه قفز إلى 2600 درهم هذه الأيام، فيما وصل سعر مثيله القطري 2200 درهم بداية العام الجاري لكنه قفز أيضا إلى 2700 درهم للطن في السوق .وارتفعت أسعار الخشب بنسبة 5% فيما شهدت أسعار الديزل 9 ارتفاعات سعرية بلغت نسبتها 42% ليصل إلى 7، 8 دراهم (3 ،2 دولار) للغالون مقارنة بـ 1 ,6 دراهم (7 ,1 دولار) في يناير العام الماضي، ثم ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 9 دراهم وتم تخفيضه إلى 80 ,8دراهم.
المشاريع العقارية ترفع حجم سوق مواد البناء في الدولة إلى 35 مليار درهم
قال كبار تجار مواد البناء في سوق الإنشاءات بالدولة ان سعر طن الاسمنت مستقر عند 360 درهما خلافا لأقاويل بعض أصحاب شركات مقاولات. واتهم التجار بعض المقاولين بالمبالغة ومحاولتهم « حمل الحكومة على التدخل لفرض أسعار منخفضة» ومن المعروف أن الجهات العليا تنتهج سياسة عدم التدخل في السوق المفتوحة لكنها لوحت أكثر من مرة إلى أنها قد تتدخل إذا ما ثبت قيام التجار أو المصانع بممارسة الاحتكار بهدف التلاعب بالأسعار.وأوضحوا « هناك مجموعة عوامل تلعب دورا رئيسيا في رفع الأسعار (الاسمنت تحديدا).
وابرز تلك الأسباب تزايد استهلاك شركات المقاولات لملايين الأطنان من الاسمنت لتنفيذ مشاريع عقارية دخلت حيز التنفيذ وتوقف الهند عن تصدير مادة الكلينكر اللازمة لتصنيع الاسمنت مما سبب إرباكا للمصانع التي تعتمد على هذه المادة لديمومة إنتاجها من الاسمنت، إلى جانب قيام بعض المصانع في الدولة بإجراء عمليات الصيانة الدورية على خطوط الإنتاجية.وأوضح تجار في تصريحات لـ «البيان» ان سعر الاسمنت يصل إلى 400 درهم للطن عندما يطلب المقاول اكياسا معدودة، لكن السعر لا يزال مستقرا عند 360 درهما للطن للشركات التي تدفع نقدا و380 درهما للطن للشركات التي تدفع بالأجل.وأوضح احد أكبر تجار مواد البناء بالدولة ان دخول مشاريع عقارية جديدة حيز التنفيذ رفع حجم سوق مواد البناء بالدولة إلى 35 مليار درهم العام الماضي ولم يستبعد ان يصل في العام الجاري إلى 45 مليار درهم.
**الحديد : ارتفعت أسعار الحديد المستخدم في عمليات البناء أمس بنسبة وصلت إلى 15% فقد وصل سعر الحديد التركي إلى 2600 درهم للطن فيما وصل سعر الحديد القطري إلى 2700 وسط مخاوف من احتمال حدوث زيادة سعرية جديدة بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة. وارجع إبراهيم الرحماني رئيس مجلس إدارة الرحماني للتجارة العامة الزيادة في أسعار الحديد إلى معاودة الدوائر الجمركية فرض رسوم الـ 5% على الحديد المستورد (عدا القطري والسعودي والخليجي بشكل عام) وهي الرسوم التي ألغيت في العامين الماضيين بهدف الاستقرار السعري للسوق عقب ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على المشاريع الإنشائية وشركات المقاولات. وقال عامر كنان مدير عام «جلوبل ريسورسز لتجارة مواد البناء» في تصريحات لـ «البيان» ان أسعار الحديد التركي كانت تتراوح مابين 1950 درهما و1990 درهما للطن الواحد لكنها ارتفعت أمس إلى مابين 2500 و2600 درهم للطن الواحد. فيما استقر الحديد القطري عند أسعار تتراوح مابين 2600 و2700 درهم للطن.
وأضاف كنان ان شركته نصحت المقاولين نهاية العام الماضي من ان مواد البناء الرئيسية ستشهد ارتفاعا بداية العام الجاري بنسب زيادة تتراوح مابين 10% و15% ودعتهم إلى« دراسة عقود تنفيذ المشاريع الجديدة وفقا للمتغيرات السعرية المحتملة ». وارجع كنان الزيادات الجديدة والمحتملة إلى مجموعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين.
** زيادة طفيفة في الخشب
وأشار الرحماني إلى أن أسعار بعض أنواع الخشب في طريقها إلى الزيادة بنسب تتراوح مابين 5% و10% وأضافت «ربما ستطرأ الزيادة في أسعار الخشب في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة». وقال الرحماني «على سبيل المثال شهدت أسعار المتر من الخشب العادي «كوريندو 4 ميلى» على مدى أشهر العام الماضي وقفزت من 18 إلى 28 ثم 30 ووصلت بنهاية العام إلى 32، في حين شهد سعر المتر من «بليوود عادى كوريندو 9 ميل» زيادات مشابهة في العام الماضي وبدأت بـ 40 ثم 42 ثم 49 ووصلت إلى 54 بنهاية العام الماضي».
** قوة السوق
ويدعم تخوفات المقاولين من أيام سوداء قد تضرب بخططهم التي رسموها في ضوء أسعار السوق ما ذهب إليه عامر كنان مدير شركة جلوبل ريسورسز التي أسستها جمعية المقاولين بالدولة لإعادة التوازن إلى سوق مواد البناء المحلي عندما قال « نتقع حدوث ارتفاعات سعرية جديدة على أسعار مواد البناء الرئيسية وأبرزها الحديد والخشب والاسمنت وقد أشرت إلى ذلك في تصريحات سابقة في «البيان» وكان البعض يعتقد ان تلك التصريحات تهدف إلى زعزعة السوق لكن ما حصل مع بداية العام المقبل 2007 اكد توقعاتنا المبنية على وقائع وإشارات قوية من المصدرين خارج الإمارات حيث وصلت نسب الزيادة إلى مابين 10% و15% .ونصح كنان « شركات المقاولات بدراسة عقود تنفيذ المشاريع الجديدة وفقا للمتغيرات السعرية المحتملة » .
**البحث عن مصادر
وقال كنان « ان توقعات ارتفاع الأسعار لا تأتي من فراغ وتقف ورائها مجموعة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا والمرتبطة بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين». وأضاف كنان الذي بدا متحمسا ومتفائلا بمقدرة سوق الإنشاءات على امتصاص الصدمات السعرية المتوقعة « ربما سيتراجع حجم توريدات أسواقنا المحلية من بعض مواد البناء، فتركيا (التي تعد المصدر الرئيس لتوريدات الحديد إلى الإمارات) قامت بتخفيض صادراتها لأنها تشهد طفرة عمرانية وتحتاج إلى تغطية حاجتها من الحديد المحلي».
ويعتقد كنان « بانه ربما علينا البحث على مصادر أخرى بالنسبة للحديد». وأشار لقد تسلمت شركتنا نهاية ديسمبر وبداية يناير الماضيين نحو 20 ألف طن من الحديد التركي وتبخرت في تلك الأطنان في ساعات . السوق بحاجة إلى كميات هائلة لا يستطيع حتى المستوردين تغطيتها».
عوامل محلية وإقليمية
وأشار « إلى ان من العوامل المحلية والإقليمية التي تساهم في رفع أسعار مواد البناء «التوسع السكاني الحاصل في الخليج والذي أدى إلى زيادة النمو بوتائر عالية في السوق العقارية التي تعاني من نقص حاد في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البناء ومن ثم ارتفاع الإيجارات» وعالميا « تعد ماليزيا والولايات المتحدة الأميركية والصين، من أكبر المستهلكين لمواد البناء حيث قامت أميركا بإلغاء القيود الجمركية على استيراد الحديد بداية هذه السنة وفتحت أسواقها أمام مواد البناء المستوردة من الأسواق الأوروبية والعالمية».
وكانت أسعار مواد البناء شهدت مؤخرا ارتفاعات طالت «الحديد والخشب الذي شهد زيادة بنسبة 8%، ووصل سعر الحديد التركي إلى 2100 درهم للطن الواحد بداية العام الجاري لكنه قفز إلى 2600 درهم هذه الأيام، فيما وصل سعر مثيله القطري 2200 درهم بداية العام الجاري لكنه قفز أيضا إلى 2700 درهم للطن في السوق .وارتفعت أسعار الخشب بنسبة 5% فيما شهدت أسعار الديزل 9 ارتفاعات سعرية بلغت نسبتها 42% ليصل إلى 7، 8 دراهم (3 ،2 دولار) للغالون مقارنة بـ 1 ,6 دراهم (7 ,1 دولار) في يناير العام الماضي، ثم ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 9 دراهم وتم تخفيضه إلى 80 ,8دراهم.