أبوتركي
15-04-2007, 03:38 AM
رأسمالها 300 مليون درهم ووعدت المقاولين بالجودة والمرونة في السداد
السوق الإماراتي يغري مدار « السعودية » باستثمار نصف مليار درهم في مواد البناء
لم يكن غريبا ان تعلن احد اعرق الشركات السعودية دخولها إلى السوق الإماراتي للاستفادة من ألفرص الاستثمارية التي يوفرها على وجه التحديد سوق مواد البناء المحلي، فقد دخلت مجموعة الفوزان السعودية سوق الإنشاءات المحلي بشركة أطلقت عليها اسم «مدار الإمارات لمواد البناء» برأسمال يبلغ 300 مليون درهم وباستثمارات تصل إلى نحو نصف مليار درهم طبقا لتصريحات رئيسها التنفيذي سامح حسن، الذي وعد شركات المقاولات العاملة في القطاع » بالجودة العالية للمواد التي ستقوم الشركة بتوريدها إلى جانب المرونة في التعامل مع المقاولين على صعيد تسديد الدفعات» حسب تعبيره.
وأشار حسن إلى أن « السوق شهد بيع آلاف العقارات في السنوات القليلة الماضية بالاعتماد على أسلوب ترويج فني متميز». لكن حسن شكك بجودة بعض العقارات التي سيتم تسليمها متناسيا السمعة التي حققتها بعض مشاريع دبي على مستوى العالم وتحديدا على مستوى جودتها التي لا تتوافر في أقوى الأسواق العقارية في المنطقة والعالم وقال حسن «من غير المدهش أن المالكين الجدد عندما سيتسلمون عقاراتهم قد لا يكونون راضين بالكامل عنها - حيث أنفقوا أكثر من نصف مليون درهم على شيء لم يروه على أرض الواقع».
**قراءة غير دقيقة
وعلى ما يبدو فان حسن لم يكن موفقا فيما يتعلق بدراسة حجم السوق في الإمارات حيث قال بان سوق مواد البناء في الإمارات يصل إلى نحو 18 مليار درهم لكن تجار مواد بناء وصفوا ذلك الرقم بأنه « غير دقيق ويعادل نصف حجم السوق في عام 2006 على خلفية الطلب المرتفع على مواد البناء نتيجة إطلاق مشاريع عقارية ضخمة».ما يعني ان الشركة الجديدة ستحقق ضعف الأرباح التي كانت تتوقعها عندما وجدت ان حجم السوق يصل إلى 18 مليار درهم!
ولم ينف حسن احتمال ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات والمنطقة « عقب الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها العديد من دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات والسعودية بالإضافة إلى دول المغرب العربي».
وأشار حسن إلى أن مدار الإمارات تابعة لمجموعة الفوزان التي تمتلك خبرات تتجاوز 40 عاماً في تجارة مواد البناء ما جعلها تتوسع خارج المملكة عبر شركة مدار القابضة التي تأسست حديثاً ومقرها الإمارات وستركز على الأسواق التي تشهد طلبا على مواد البناء.
**معوقات ونجاحات
وعرض حسن لما اسماه «مشاكل المقاولين والمطورين في السوق» و« تجارة التوريد ضمن قطاع العقارات المزدهر في الإمارات ». واكد حسن على أن « الجودة هي المقياس الأساسي لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة. وأن دبي أصبحت تعرف بالإنجاز السريع للمباني.
وأضاف في بيان صحفي وزعته شركته «نظراً لطبيعة سوق العقارات في الإمارات فإن الوصول إلى السرعة والجودة المطلوبة لإنجاز مشروع سكني يعتبر من التحديات». لافتا إلى « إن بيع العقار قبل بنائه قد يؤدي إلى وجود الضغوط على المطور والمقاول من المشتري وفي بعض الحالات تضطر الشركات إلى استخدام المواد المتوفرة والتي ربما لا تكون دوماً متوافقة مع المعايير التي يأملون الوصول إليها».وأوضح « ان مدار تسعى إلى توفير سلسلة توريد متطورة لمواد البناء بغرض مساعدة قطاع الصناعة في التغلب على التحديات التي تواجهه». حسب تعبيره.
**ترويج
وحرص حسن على الترويج لخدمات شركته ومقدرتها على تقديم ما لا تقدمه الشركات الأخرى بقوله « نحن كشركة توريد يتمثل دورنا في دعم المقاولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسعى جاهدين لتقديم خدمة يمكن الاعتماد عليها مع مواد تتميز بأعلى معايير الجودة، ومع إدراكنا للضغوط التي يتعرض لها المقاولون وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، سنتحلى بالمرونة بقدر الإمكان». نحن هنا كشركة مورده نعمل بشراكة مع المقاولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاهد من أجل تقديم الخدمة الأفضل بالنسبة للمواد ذات الجودة العالية ونقدر الضغوطات التي تحدث للمقاولين، خاصة في الإمارات نحاول قدر المستطاع أن نكون مرنين».
هل يستطيع قطاع الإنشاءات امتصاص صدمات سعرية جديدة
قفزت الطفرة العمرانية بحجم سوق مواد البناء الرئيسية (الحديد والاسمنت والخشب) في الدولة إلى 35 مليار درهم خلال العام الماضي خلافا لتوقعات ذهبت إلى أن حجم السوق لن يتجاوز 25 مليار درهم. وقال إبراهيم يوسف الرحماني رئيس مجلس إدارة شركة الرحماني »ان مؤشرات النمو غير المسبوقة على صعيد إنتاج وتوريد مواد البناء وأرباحهما بدأت تتصاعد بقوة منذ ما يعرف بالطفرة العمرانية الثانية بداية عام 2002 فسجل سوق مواد البناء حينها مبيعات وصلت إلى 16 مليار درهم، ثم زادت إلى 18 مليار درهم عام 2003 لتنمو إلى 20 مليار درهم في عام 2004 لكن مشاريع بناء ضخمة يطورها القطاع الخاص بدعم حكومي في دبي والشارقة وأبوظبي دخلت حيز التنفيذ ساهمت في رفع حجم السوق إلى 35 مليار درهم خلال العام الماضي وربما يصل الرقم إلى 45 مليار درهم خلال العام الجاري.
وتدعم المشاريع العقارية الجديدة التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة التوقعات بارتفاع مبيعات مواد البناء الرئيسية إلى 45 مليار درهم في عام 2007، ليحافظ السوق على نسبة نمو تراوحت مابين 35% و40%سنويا.
ولا تشمل التقديرات باقي مواد البناء المستخدمة في علميات التشييد وهي40 مادة في مقدمتها الأصباغ والكهربائيات والألمنيوم والزجاج وغيرها. وقال أصحاب شركات مواد بناء ومقاولات في دبي لـ «البيان» ان الانتعاش الذي يخيم على سوق مواد البناء سيستمر حتى عام 2010 على الأقل«.
السوق الإماراتي يغري مدار « السعودية » باستثمار نصف مليار درهم في مواد البناء
لم يكن غريبا ان تعلن احد اعرق الشركات السعودية دخولها إلى السوق الإماراتي للاستفادة من ألفرص الاستثمارية التي يوفرها على وجه التحديد سوق مواد البناء المحلي، فقد دخلت مجموعة الفوزان السعودية سوق الإنشاءات المحلي بشركة أطلقت عليها اسم «مدار الإمارات لمواد البناء» برأسمال يبلغ 300 مليون درهم وباستثمارات تصل إلى نحو نصف مليار درهم طبقا لتصريحات رئيسها التنفيذي سامح حسن، الذي وعد شركات المقاولات العاملة في القطاع » بالجودة العالية للمواد التي ستقوم الشركة بتوريدها إلى جانب المرونة في التعامل مع المقاولين على صعيد تسديد الدفعات» حسب تعبيره.
وأشار حسن إلى أن « السوق شهد بيع آلاف العقارات في السنوات القليلة الماضية بالاعتماد على أسلوب ترويج فني متميز». لكن حسن شكك بجودة بعض العقارات التي سيتم تسليمها متناسيا السمعة التي حققتها بعض مشاريع دبي على مستوى العالم وتحديدا على مستوى جودتها التي لا تتوافر في أقوى الأسواق العقارية في المنطقة والعالم وقال حسن «من غير المدهش أن المالكين الجدد عندما سيتسلمون عقاراتهم قد لا يكونون راضين بالكامل عنها - حيث أنفقوا أكثر من نصف مليون درهم على شيء لم يروه على أرض الواقع».
**قراءة غير دقيقة
وعلى ما يبدو فان حسن لم يكن موفقا فيما يتعلق بدراسة حجم السوق في الإمارات حيث قال بان سوق مواد البناء في الإمارات يصل إلى نحو 18 مليار درهم لكن تجار مواد بناء وصفوا ذلك الرقم بأنه « غير دقيق ويعادل نصف حجم السوق في عام 2006 على خلفية الطلب المرتفع على مواد البناء نتيجة إطلاق مشاريع عقارية ضخمة».ما يعني ان الشركة الجديدة ستحقق ضعف الأرباح التي كانت تتوقعها عندما وجدت ان حجم السوق يصل إلى 18 مليار درهم!
ولم ينف حسن احتمال ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات والمنطقة « عقب الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها العديد من دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات والسعودية بالإضافة إلى دول المغرب العربي».
وأشار حسن إلى أن مدار الإمارات تابعة لمجموعة الفوزان التي تمتلك خبرات تتجاوز 40 عاماً في تجارة مواد البناء ما جعلها تتوسع خارج المملكة عبر شركة مدار القابضة التي تأسست حديثاً ومقرها الإمارات وستركز على الأسواق التي تشهد طلبا على مواد البناء.
**معوقات ونجاحات
وعرض حسن لما اسماه «مشاكل المقاولين والمطورين في السوق» و« تجارة التوريد ضمن قطاع العقارات المزدهر في الإمارات ». واكد حسن على أن « الجودة هي المقياس الأساسي لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة. وأن دبي أصبحت تعرف بالإنجاز السريع للمباني.
وأضاف في بيان صحفي وزعته شركته «نظراً لطبيعة سوق العقارات في الإمارات فإن الوصول إلى السرعة والجودة المطلوبة لإنجاز مشروع سكني يعتبر من التحديات». لافتا إلى « إن بيع العقار قبل بنائه قد يؤدي إلى وجود الضغوط على المطور والمقاول من المشتري وفي بعض الحالات تضطر الشركات إلى استخدام المواد المتوفرة والتي ربما لا تكون دوماً متوافقة مع المعايير التي يأملون الوصول إليها».وأوضح « ان مدار تسعى إلى توفير سلسلة توريد متطورة لمواد البناء بغرض مساعدة قطاع الصناعة في التغلب على التحديات التي تواجهه». حسب تعبيره.
**ترويج
وحرص حسن على الترويج لخدمات شركته ومقدرتها على تقديم ما لا تقدمه الشركات الأخرى بقوله « نحن كشركة توريد يتمثل دورنا في دعم المقاولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسعى جاهدين لتقديم خدمة يمكن الاعتماد عليها مع مواد تتميز بأعلى معايير الجودة، ومع إدراكنا للضغوط التي يتعرض لها المقاولون وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، سنتحلى بالمرونة بقدر الإمكان». نحن هنا كشركة مورده نعمل بشراكة مع المقاولون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونجاهد من أجل تقديم الخدمة الأفضل بالنسبة للمواد ذات الجودة العالية ونقدر الضغوطات التي تحدث للمقاولين، خاصة في الإمارات نحاول قدر المستطاع أن نكون مرنين».
هل يستطيع قطاع الإنشاءات امتصاص صدمات سعرية جديدة
قفزت الطفرة العمرانية بحجم سوق مواد البناء الرئيسية (الحديد والاسمنت والخشب) في الدولة إلى 35 مليار درهم خلال العام الماضي خلافا لتوقعات ذهبت إلى أن حجم السوق لن يتجاوز 25 مليار درهم. وقال إبراهيم يوسف الرحماني رئيس مجلس إدارة شركة الرحماني »ان مؤشرات النمو غير المسبوقة على صعيد إنتاج وتوريد مواد البناء وأرباحهما بدأت تتصاعد بقوة منذ ما يعرف بالطفرة العمرانية الثانية بداية عام 2002 فسجل سوق مواد البناء حينها مبيعات وصلت إلى 16 مليار درهم، ثم زادت إلى 18 مليار درهم عام 2003 لتنمو إلى 20 مليار درهم في عام 2004 لكن مشاريع بناء ضخمة يطورها القطاع الخاص بدعم حكومي في دبي والشارقة وأبوظبي دخلت حيز التنفيذ ساهمت في رفع حجم السوق إلى 35 مليار درهم خلال العام الماضي وربما يصل الرقم إلى 45 مليار درهم خلال العام الجاري.
وتدعم المشاريع العقارية الجديدة التي أعلنت عنها أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة التوقعات بارتفاع مبيعات مواد البناء الرئيسية إلى 45 مليار درهم في عام 2007، ليحافظ السوق على نسبة نمو تراوحت مابين 35% و40%سنويا.
ولا تشمل التقديرات باقي مواد البناء المستخدمة في علميات التشييد وهي40 مادة في مقدمتها الأصباغ والكهربائيات والألمنيوم والزجاج وغيرها. وقال أصحاب شركات مواد بناء ومقاولات في دبي لـ «البيان» ان الانتعاش الذي يخيم على سوق مواد البناء سيستمر حتى عام 2010 على الأقل«.