أبوتركي
15-04-2007, 03:40 AM
518.8 ملياراً إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة
142 مليار درهم ودائع الأفراد المقيمين بنمو 21.33%
سجل إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفاعا كبيرا في نهاية العام الماضي ووصل إلى 81 ,518 مليار درهم مقابل 67, 409 مليارات درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 14 ,109 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 64 ,26%.
وذكرت مصادر المصرف المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت إلى 32, 469 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 28, 384 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2005 منها 66, 93 مليار درهم للحكومة مقابل 18 ,79 مليار درهم و14, 35 مليار درهم للقطاع العام مقابل 88, 27 مليار درهم و04 ,176 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 12, 144 مليار درهم.
وقفزت ودائع الأفراد المقيمين إلى 32 ,142 مليار درهم مقابل 3, 117 مليار درهم بزيادة مقدارها 02 ,25 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 33, 21%، وارتفعت ودائع المقيمين الآخرين إلى 14, 19 مليار درهم مقابل 04 ,16 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولكن تشمل التأمينات التجارية.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 49, 49 مليار درهم مقابل 39 ,25 مليار درهم وكانت قد توزعت في نهاية شهر ديسمبر 2005 إلى 58, 1 مليار درهم للحكومات والهيئات السياسية و83, 4 مليارات درهم لمؤسسات، و85 ,8 مليارات درهم لمؤسسات تجارية وصناعية و13 ,10 مليارات درهم ل(أفراد وآخرون).
وأرجعت مصادر مصرفية الارتفاع الكبير في الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي إلى ارتفاع سعر الفائدة على الدرهم خلال العام الماضي إلى مستويات جيدة بعد أن كانت متدنية خلال عامي 2004 و2005، مشيرة إلى ان مصرف الإمارات المركزي كان قد رفع في شهر يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة بنسبة ربع في المئة لتصبح في حدود من 5 إلى 5, 25% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر.
وذلك تماشيا مع مستوى أسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الأميركي في الأسواق العالمية في ذلك الوقت، حيث تعد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة إحدى الآليات التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي، حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع وللقروض التي تقدمها لعملائها، وبالنسبة للودائع طويلة الأجل التي تصل آجالها إلى 18 شهرا فإن سعر الفائدة 6, 25%.
وأوضحت انه تم رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك 17 مرة متتالية بواقع ربع في المئة في كل مرة لترتفع بذلك بالنسبة للودائع قصيرة الأجل من 1% إلى 25 ,5% وهو مستوى جاذب للودائع المصرفية، مشيرة إلى أن الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة جعلتها تصل إلى مستويات معقولة، وأن الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه ان يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى خفض سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت مصادر المصرف المركزي إلى انه وفقا لأحدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها فيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة، فقد توزعت بواقع 17, 282 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 28, 232 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 و26 ,138 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل 39, 92 مليار درهم، وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 56 ,32% من إجمالي الودائع الخاصة في نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت المصادر انه فيما يتعلق بوضع القطاع الحكومي مع البنوك فقد ارتفعت المستحقات على الحكومة من 96 ,39 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 89, 47 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وانخفض الرصيد الايجابي لصافى الودائع الحكومية من 68, 46 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 81 ,45 مليار درهم في نهاية ديسمبر بسبب ارتفاع الاقتراض الحكومي بأكثر من ارتفاع الودائع الحكومية.
وكانت إحصاءات المصرف المركزي قد أوضحت انه بالنسبة للودائع لآجل حسب آجالها فقد بلغت الودائع لثلاثة أشهر فاقل 43 ,184 مليار درهم في شهر سبتمبر الماضي مقابل 34 ,131 مليارات درهم في شهر سبتمبر 2005، ولأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر 1, 39 مليار درهم مقابل 69, 34 مليار درهم، ولأكثر من 6 إلى 12 شهراً 84 ,52 مليار درهم مقابل 4, 43 مليار درهم ولأكثر من 12 شهراً بلغت 23 ,38 مليار درهم مقابل 82, 20 مليار درهم.
142 مليار درهم ودائع الأفراد المقيمين بنمو 21.33%
سجل إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفاعا كبيرا في نهاية العام الماضي ووصل إلى 81 ,518 مليار درهم مقابل 67, 409 مليارات درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 14 ,109 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 64 ,26%.
وذكرت مصادر المصرف المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت إلى 32, 469 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 28, 384 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2005 منها 66, 93 مليار درهم للحكومة مقابل 18 ,79 مليار درهم و14, 35 مليار درهم للقطاع العام مقابل 88, 27 مليار درهم و04 ,176 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 12, 144 مليار درهم.
وقفزت ودائع الأفراد المقيمين إلى 32 ,142 مليار درهم مقابل 3, 117 مليار درهم بزيادة مقدارها 02 ,25 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 33, 21%، وارتفعت ودائع المقيمين الآخرين إلى 14, 19 مليار درهم مقابل 04 ,16 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولكن تشمل التأمينات التجارية.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 49, 49 مليار درهم مقابل 39 ,25 مليار درهم وكانت قد توزعت في نهاية شهر ديسمبر 2005 إلى 58, 1 مليار درهم للحكومات والهيئات السياسية و83, 4 مليارات درهم لمؤسسات، و85 ,8 مليارات درهم لمؤسسات تجارية وصناعية و13 ,10 مليارات درهم ل(أفراد وآخرون).
وأرجعت مصادر مصرفية الارتفاع الكبير في الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي إلى ارتفاع سعر الفائدة على الدرهم خلال العام الماضي إلى مستويات جيدة بعد أن كانت متدنية خلال عامي 2004 و2005، مشيرة إلى ان مصرف الإمارات المركزي كان قد رفع في شهر يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة بنسبة ربع في المئة لتصبح في حدود من 5 إلى 5, 25% بالنسبة للودائع قصيرة الأجل التي تبلغ آجالها في حدود شهر.
وذلك تماشيا مع مستوى أسعار الفائدة المتداولة بين البنوك بالنسبة لودائع الدولار الأميركي في الأسواق العالمية في ذلك الوقت، حيث تعد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة إحدى الآليات التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم في النظام المصرفي، حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع وللقروض التي تقدمها لعملائها، وبالنسبة للودائع طويلة الأجل التي تصل آجالها إلى 18 شهرا فإن سعر الفائدة 6, 25%.
وأوضحت انه تم رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك 17 مرة متتالية بواقع ربع في المئة في كل مرة لترتفع بذلك بالنسبة للودائع قصيرة الأجل من 1% إلى 25 ,5% وهو مستوى جاذب للودائع المصرفية، مشيرة إلى أن الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة جعلتها تصل إلى مستويات معقولة، وأن الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه ان يقلل معدلات التضخم بشكل عام بصفة غير مباشرة حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى خفض سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت مصادر المصرف المركزي إلى انه وفقا لأحدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها فيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة، فقد توزعت بواقع 17, 282 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 28, 232 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 و26 ,138 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل 39, 92 مليار درهم، وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 56 ,32% من إجمالي الودائع الخاصة في نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضحت المصادر انه فيما يتعلق بوضع القطاع الحكومي مع البنوك فقد ارتفعت المستحقات على الحكومة من 96 ,39 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 89, 47 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، وانخفض الرصيد الايجابي لصافى الودائع الحكومية من 68, 46 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 81 ,45 مليار درهم في نهاية ديسمبر بسبب ارتفاع الاقتراض الحكومي بأكثر من ارتفاع الودائع الحكومية.
وكانت إحصاءات المصرف المركزي قد أوضحت انه بالنسبة للودائع لآجل حسب آجالها فقد بلغت الودائع لثلاثة أشهر فاقل 43 ,184 مليار درهم في شهر سبتمبر الماضي مقابل 34 ,131 مليارات درهم في شهر سبتمبر 2005، ولأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر 1, 39 مليار درهم مقابل 69, 34 مليار درهم، ولأكثر من 6 إلى 12 شهراً 84 ,52 مليار درهم مقابل 4, 43 مليار درهم ولأكثر من 12 شهراً بلغت 23 ,38 مليار درهم مقابل 82, 20 مليار درهم.