أبوتركي
15-04-2007, 03:44 AM
تجميد السيولة وتراجع الأسهم على رأس الأسباب وضامن الاكتتاب حاجة ملحة
الأسواق المحلية تغير سلوكيات المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية
أجمع خبراء ومراقبون على أن أسواق المال المحلية شهدت الآن تغيراً في أنماط وسلوكيات المستثمرين تجاه مواضيع الاكتتابات الأولية، وأضعفت شهيتهم في الإقبال عليها.
واعتبروا أن المؤثرات الأساسية، التي دفعتهم للاتفاق على هذه الفكرة، طبيعة التراجع الحاصل في أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ العام الماضي، فضلاً عن تراجع منسوب وأحجام السيولة المدورة والزائدة التي استطاع المستثمرون في الأعوام 2004 و2005 تغيير مراكزهم فيها والتنقل بها بين السوقين الأولي والثانوي للاستفادة من فرص النمو السريعة المتوقعة.
وأشاروا إلى أن اكتتاب «العربية للطيران» الذي انتهى مؤخراً وبلغت نسبة تغطيته 100% قد فتح الباب على مصراعيه أمام المصارف والبنوك العاملة في الدولة لإعادة جدولة أفكارها وطرق تعاملها مع الاكتتابات الأولية، ولقن عدداً كبيراً من الأطراف درساً للمستقبل في كيفية انتقاء الشركات المدرجة والجدوى المتحققة من إدراجها في ظل العوامل السلبية التي تعيش الأسواق على وقعها منذ زمن طويل.
وأشاروا إلى أن الحاجة ملحة الآن للتفكير في الأساليب المتبعة عالمياً فيما يتعلق بموضوع إيجاد ضامن للاكتتاب لتتمكن الشركات من الخروج من مأزق عدم تغطية الاكتتابات.
في المقابل فقد خرج فريق إلى اعتبار ان المستثمرين الذين دخلوا في اكتتاب «العربية» والمشابه له كما هو الحال مع «الخليج للملاحة» كانوا من المستفيدين إذا ما كانت أهدافهم طويلة الأجل وليست بهدف البيع بعد الإدراج، ورهنوا فكرة تكرار ما حدث مع اكتتاب «العربية» بالتوقيت الذي سيتم طرح الشركات القادمة فيه وبالنظر إلى وضع سيولة الأسواق.
ومن جهة أخرى اعتبر عدد من المراقبين أن البنوك ستتأثر نتائجها وبلا شك في الربع الأول الذي من المتوقع أن تصدر نتائجه تباعاً في بند الربح الإجمالي نظراً لاعتمادها الكبير على الاكتتابات الأولية في حين ستحاول تعويض هذا الأمر في البند التشغيلي.
**ضامن الاكتتاب
زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، اعتبر أن نشاط السوق الأولي مرتبط بالسوق الثانوي، فإذا ما توفرت السيولة القوية والمدعومة بالنشاط فإن ذلك يأتي نتاجاً للمضاربين الذين يعملون على تنشيط السوقين.
وأشار الدباس إلى أن التراجع الذي أصاب الأسواق أثر نفسياً على سلوكيات المستثمرين وهو ما دفعهم ليكونوا أكثر وعياً وأصبحت البنوك تتحسب للإقبال وحجم الطلب على الإصدارات ونشاط السوق الأولي يأتي متبوعاً بنشاط السوق الثانوي.
وقال الدباس: «الإصدار الأولي لشركة العربية للطيران أعطى درساً لعدة أطراف في السوق وعلى رأسها البنوك التي باتت الآن تفكر في الاكتتابات الأولية وفي احتمالات عدم تغطية القيمة المطلوبة نظراً للمبالغات السابقة فيما يتعلق بتمويل المكتتبين بنسبة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة.
وهو ما أدى في السابق إلى انخفاض نسب التخصيص وارتفاع سعر السهم عند الإدراج، إلا أن الوضع الحالي ومعطيات آخر الاكتتابات يدفعها للشعور بالمخاطرة، نظراً لتورط الكثير من المستثمرين الحاصلين على تسهيلات كبيرة إذ فوجئوا بعدم قدرتهم على تسديد دفعاتهم بعد توقعات نسب التخصيص العالية، مما يقودهم للبيع بأي سعر ممكن وليتمكنوا من إغلاق الديون التي تراكمت عليهم وهو ما سيهبط بسعر السهم عند الإدراج».
وتوقع الدباس أن يعاد النظر في الموضوع فالأمر لم يعد سهلاً على المستثمرين أو على السوق، وهو ما يدفعنا للنظر إلى تجارب دول العالم المتقدم التي تستخدم محافظ وصناديق أو بنوكاً تقوم بدور ضامن للاكتتاب وظيفتهم ضمان الطرح الأولي بعد دراسة مستفيضة لأداء الشركة والجدوى من طرحها وطبيعة أدائها المتوقع.
وقال الدباس: «هذه الحالة لن تتكرر لأن الجهات المصدرة للاكتتابات ستكون في المستقبل أكثر حذراً وأكثر هدوءاً وتنظيماً ودراسة للوضعية وتوقيت الطرح، بعد تأثر السيولة بحجم الإقبال الضعيف نظراً للتوقيت الذي جاء به إصدار العربية والذي تزامن مع تراجع الأسعار والمؤشرات إلى مستويات عميقة أثرت في نفوس المستثمرين».
**استثمار طويل الأجل
من جهته نظر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة مركز الإمارات للأسهم والسندات إلى الأمر من زاوية إيجابية، إذ اعتبر أن المستفيدين من اكتتاب العربية للطيران هم المستثمرون للأجل الطويل، فبالنظر إلى الحاصلين على نسب تخصيص عالية بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً فإن التفكير ببيع هذا السهم بعد عامين مع مراعاة ارتفاعه بمقدار درهم واحد هو بحد ذاته استثمار إيجابي فمعدل الربح سيكون 100% وبتقسيمها على عامين فإن العائد المتحقق نسبته 50% لكل عام.
ويضيف ياسين بأن المستثمرين الذين دخلوا وشاركوا في الاكتتاب بهدف بيعه بعد شهر أو شهرين فإن دخوله لا يصب في مصلحته ولا يصب في قناة استثمارية، بخلاف الأوضاع السابقة التي كانت تعيشها أسواق المال المحلية أو الخليجية عندما كان وضعها والسيولة المتداولة فيها أقوى مما هي عليه الآن.
وأشار ياسين إلى أن الاكتتابات الأولية هي انعكاس لثقة الأسهم التي تنعكس بالتالي على نوع الإصدار وحجمه والذي يعتبر إصدارا كبيراً جداً بمقارنته مع صروح الذي يعتبر الأكبر بعد بقيمة 5,2 مليار درهم، إلا أنه جاء في توقيت صعب جداً.
وأشار ياسين إلى أن تقييم نجاح الاكتتاب من زاوية حجم التغطية فإنها نظرة غير إيجابية، ولكن الإيجابي أن العوائد التي قد تعود على المكتتبين، وهو ما يدفعنا لضرورة اعتبار هذه الأسهم نواة لمحفظة تستفيد من انخفاض أسعار الأسهم الآن والتي تنعكس على نسب الربحية خلال عام أو عامين.
وقال ياسين: «اكتتاب العربية للطيران هو أول إصدار من نوعه منذ العام 2003، واعتقد أن الاكتتابات الأولية هي استثمار طويل الأجل وتحرك سعر السهم مرهون بوضع السوق في فترة الإدراج، وفي الأعوام 2004 و2005 وجدنا بعض الاكتتابات يتم تغطيتها بأكثر من 400 مرة ولكنها ومع مرور الوقت دخلت في نطاقات تناقص مستمر باستثناء اكتتابي تمويل ودو في الربع الأول من العام الماضي.
والتراجع المسجل في الإقبال على الاكتتابات مردّه تجميد أحجام كبيرة من السيولة نتيجة الخسائر التي مني بها المساهمون خلال الفترة الماضية مما دفع الجميع للابتعاد عن الاكتتابات بالتزامن مع قوانين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع التي أثرت في تمويل هذه الاكتتابات في نهاية العام 2006 وبداية 2007، والدخول للهدف طويل الأجل بدا واضحاً في اكتتاب الخليج للملاحة التي حققت قبل الإدراج عوائد بنسبة 25% ـ 30%».
وحول بعض الأقاويل التي أشارت إلى أن تزامن اكتتاب العربية للطيران في التوقيت مع الاكتتابات الخمسة في السعودية كان له أثر فقد رفضها ياسين واعتبرها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأشار ياسين إلى أن المستثمر الناجح هو ذلك المستثمر الذي يستطيع التكيف مع كل الظروف والأوضاع التي يمر بها السوق.
**تغير سلوكي
من جهته اعتبر حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أن ما يحدث الآن في الأسواق المحلية هو بداية تغير في سلوكيات المستثمرين وارتفاع في منسوب الوعي وثقافة الاستثمار، بالتزامن مع ضعف السيولة في الأسواق.
وقال الياسي «التوجه نحو الاكتتابات أصبح أهدأ من السابق ففي الماضي كان المؤسسون يقومون بتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة بإصدار شركاتهم للاكتتاب العام بهدف الحصول على الأرباح من هذه الطريقة وتحقيق عوائد كبيرة معتمدين على التسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين وال(لافريج) وإيداع مبالغ كبيرة في حسابات البنوك التي تمنح الشركات أرباحاً كبيرة بحسب حجم التغطية الذي يتم».
الأسواق المحلية تغير سلوكيات المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية
أجمع خبراء ومراقبون على أن أسواق المال المحلية شهدت الآن تغيراً في أنماط وسلوكيات المستثمرين تجاه مواضيع الاكتتابات الأولية، وأضعفت شهيتهم في الإقبال عليها.
واعتبروا أن المؤثرات الأساسية، التي دفعتهم للاتفاق على هذه الفكرة، طبيعة التراجع الحاصل في أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ العام الماضي، فضلاً عن تراجع منسوب وأحجام السيولة المدورة والزائدة التي استطاع المستثمرون في الأعوام 2004 و2005 تغيير مراكزهم فيها والتنقل بها بين السوقين الأولي والثانوي للاستفادة من فرص النمو السريعة المتوقعة.
وأشاروا إلى أن اكتتاب «العربية للطيران» الذي انتهى مؤخراً وبلغت نسبة تغطيته 100% قد فتح الباب على مصراعيه أمام المصارف والبنوك العاملة في الدولة لإعادة جدولة أفكارها وطرق تعاملها مع الاكتتابات الأولية، ولقن عدداً كبيراً من الأطراف درساً للمستقبل في كيفية انتقاء الشركات المدرجة والجدوى المتحققة من إدراجها في ظل العوامل السلبية التي تعيش الأسواق على وقعها منذ زمن طويل.
وأشاروا إلى أن الحاجة ملحة الآن للتفكير في الأساليب المتبعة عالمياً فيما يتعلق بموضوع إيجاد ضامن للاكتتاب لتتمكن الشركات من الخروج من مأزق عدم تغطية الاكتتابات.
في المقابل فقد خرج فريق إلى اعتبار ان المستثمرين الذين دخلوا في اكتتاب «العربية» والمشابه له كما هو الحال مع «الخليج للملاحة» كانوا من المستفيدين إذا ما كانت أهدافهم طويلة الأجل وليست بهدف البيع بعد الإدراج، ورهنوا فكرة تكرار ما حدث مع اكتتاب «العربية» بالتوقيت الذي سيتم طرح الشركات القادمة فيه وبالنظر إلى وضع سيولة الأسواق.
ومن جهة أخرى اعتبر عدد من المراقبين أن البنوك ستتأثر نتائجها وبلا شك في الربع الأول الذي من المتوقع أن تصدر نتائجه تباعاً في بند الربح الإجمالي نظراً لاعتمادها الكبير على الاكتتابات الأولية في حين ستحاول تعويض هذا الأمر في البند التشغيلي.
**ضامن الاكتتاب
زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، اعتبر أن نشاط السوق الأولي مرتبط بالسوق الثانوي، فإذا ما توفرت السيولة القوية والمدعومة بالنشاط فإن ذلك يأتي نتاجاً للمضاربين الذين يعملون على تنشيط السوقين.
وأشار الدباس إلى أن التراجع الذي أصاب الأسواق أثر نفسياً على سلوكيات المستثمرين وهو ما دفعهم ليكونوا أكثر وعياً وأصبحت البنوك تتحسب للإقبال وحجم الطلب على الإصدارات ونشاط السوق الأولي يأتي متبوعاً بنشاط السوق الثانوي.
وقال الدباس: «الإصدار الأولي لشركة العربية للطيران أعطى درساً لعدة أطراف في السوق وعلى رأسها البنوك التي باتت الآن تفكر في الاكتتابات الأولية وفي احتمالات عدم تغطية القيمة المطلوبة نظراً للمبالغات السابقة فيما يتعلق بتمويل المكتتبين بنسبة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة.
وهو ما أدى في السابق إلى انخفاض نسب التخصيص وارتفاع سعر السهم عند الإدراج، إلا أن الوضع الحالي ومعطيات آخر الاكتتابات يدفعها للشعور بالمخاطرة، نظراً لتورط الكثير من المستثمرين الحاصلين على تسهيلات كبيرة إذ فوجئوا بعدم قدرتهم على تسديد دفعاتهم بعد توقعات نسب التخصيص العالية، مما يقودهم للبيع بأي سعر ممكن وليتمكنوا من إغلاق الديون التي تراكمت عليهم وهو ما سيهبط بسعر السهم عند الإدراج».
وتوقع الدباس أن يعاد النظر في الموضوع فالأمر لم يعد سهلاً على المستثمرين أو على السوق، وهو ما يدفعنا للنظر إلى تجارب دول العالم المتقدم التي تستخدم محافظ وصناديق أو بنوكاً تقوم بدور ضامن للاكتتاب وظيفتهم ضمان الطرح الأولي بعد دراسة مستفيضة لأداء الشركة والجدوى من طرحها وطبيعة أدائها المتوقع.
وقال الدباس: «هذه الحالة لن تتكرر لأن الجهات المصدرة للاكتتابات ستكون في المستقبل أكثر حذراً وأكثر هدوءاً وتنظيماً ودراسة للوضعية وتوقيت الطرح، بعد تأثر السيولة بحجم الإقبال الضعيف نظراً للتوقيت الذي جاء به إصدار العربية والذي تزامن مع تراجع الأسعار والمؤشرات إلى مستويات عميقة أثرت في نفوس المستثمرين».
**استثمار طويل الأجل
من جهته نظر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة مركز الإمارات للأسهم والسندات إلى الأمر من زاوية إيجابية، إذ اعتبر أن المستفيدين من اكتتاب العربية للطيران هم المستثمرون للأجل الطويل، فبالنظر إلى الحاصلين على نسب تخصيص عالية بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً فإن التفكير ببيع هذا السهم بعد عامين مع مراعاة ارتفاعه بمقدار درهم واحد هو بحد ذاته استثمار إيجابي فمعدل الربح سيكون 100% وبتقسيمها على عامين فإن العائد المتحقق نسبته 50% لكل عام.
ويضيف ياسين بأن المستثمرين الذين دخلوا وشاركوا في الاكتتاب بهدف بيعه بعد شهر أو شهرين فإن دخوله لا يصب في مصلحته ولا يصب في قناة استثمارية، بخلاف الأوضاع السابقة التي كانت تعيشها أسواق المال المحلية أو الخليجية عندما كان وضعها والسيولة المتداولة فيها أقوى مما هي عليه الآن.
وأشار ياسين إلى أن الاكتتابات الأولية هي انعكاس لثقة الأسهم التي تنعكس بالتالي على نوع الإصدار وحجمه والذي يعتبر إصدارا كبيراً جداً بمقارنته مع صروح الذي يعتبر الأكبر بعد بقيمة 5,2 مليار درهم، إلا أنه جاء في توقيت صعب جداً.
وأشار ياسين إلى أن تقييم نجاح الاكتتاب من زاوية حجم التغطية فإنها نظرة غير إيجابية، ولكن الإيجابي أن العوائد التي قد تعود على المكتتبين، وهو ما يدفعنا لضرورة اعتبار هذه الأسهم نواة لمحفظة تستفيد من انخفاض أسعار الأسهم الآن والتي تنعكس على نسب الربحية خلال عام أو عامين.
وقال ياسين: «اكتتاب العربية للطيران هو أول إصدار من نوعه منذ العام 2003، واعتقد أن الاكتتابات الأولية هي استثمار طويل الأجل وتحرك سعر السهم مرهون بوضع السوق في فترة الإدراج، وفي الأعوام 2004 و2005 وجدنا بعض الاكتتابات يتم تغطيتها بأكثر من 400 مرة ولكنها ومع مرور الوقت دخلت في نطاقات تناقص مستمر باستثناء اكتتابي تمويل ودو في الربع الأول من العام الماضي.
والتراجع المسجل في الإقبال على الاكتتابات مردّه تجميد أحجام كبيرة من السيولة نتيجة الخسائر التي مني بها المساهمون خلال الفترة الماضية مما دفع الجميع للابتعاد عن الاكتتابات بالتزامن مع قوانين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع التي أثرت في تمويل هذه الاكتتابات في نهاية العام 2006 وبداية 2007، والدخول للهدف طويل الأجل بدا واضحاً في اكتتاب الخليج للملاحة التي حققت قبل الإدراج عوائد بنسبة 25% ـ 30%».
وحول بعض الأقاويل التي أشارت إلى أن تزامن اكتتاب العربية للطيران في التوقيت مع الاكتتابات الخمسة في السعودية كان له أثر فقد رفضها ياسين واعتبرها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وأشار ياسين إلى أن المستثمر الناجح هو ذلك المستثمر الذي يستطيع التكيف مع كل الظروف والأوضاع التي يمر بها السوق.
**تغير سلوكي
من جهته اعتبر حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أن ما يحدث الآن في الأسواق المحلية هو بداية تغير في سلوكيات المستثمرين وارتفاع في منسوب الوعي وثقافة الاستثمار، بالتزامن مع ضعف السيولة في الأسواق.
وقال الياسي «التوجه نحو الاكتتابات أصبح أهدأ من السابق ففي الماضي كان المؤسسون يقومون بتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة بإصدار شركاتهم للاكتتاب العام بهدف الحصول على الأرباح من هذه الطريقة وتحقيق عوائد كبيرة معتمدين على التسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين وال(لافريج) وإيداع مبالغ كبيرة في حسابات البنوك التي تمنح الشركات أرباحاً كبيرة بحسب حجم التغطية الذي يتم».