أبوتركي
15-04-2007, 03:45 AM
مجموعة السبع تبدي قلقاً بشأن سياسات أسعار الصرف
الاقتصاد العالمي بحاجة إلى زيادة تحفيز الاستهلاك
قال مسؤولو المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن الاقتصاد العالمي في أقوى حالة نمو له منذ أكثر من 30 سنة ولكن المخاطر لا تزال قائمة ويجب على الدول اتخاذ خطوات لزيادة تحفيز طلب المستهلكين. وجدد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في اجتماع عقد بواشنطن دعوتهم أيضا للصين لإعادة تقييم عملتها واتفقوا على أن حدوث تقدم في مباحثات التجارة العالمية هو أمر حيوي وتعهدوا بمقاومة الضغوط الحمائية.
وأعطى تقرير مجموعة السبع تقييما متفائلا للاقتصاد العالمي رغم تحذير بولسون من مخاطر أسعار النفط المتقلبة وتزايد الضغوط الحمائية والتقلبات في الأسواق المالية مثل انتكاس الأسواق المالية العالمية هذا العام في شهري فبراير ومارس.
وقال مسؤولو المجموعة في بيان مشترك «رغم بقاء المخاطر يشهد الاقتصاد العالمي أقوى توسع متواصل له منذ أكثر من 30 عاما وأصبح أكثر توازنا. - اكتفى وزراء مالية الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم عقب اجتماعهم الجمعة في واشنطن باعتبار «تذبذب أسعار الصرف أمرا غير مرغوب فيه» ورغم الارتفاع الكبير لليورو أمام الدولار والين، إلا أنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة العالمية للتجارة.
وفي الوقت الذي كان فيه اليورو يسجل أعلى سعر له منذ عامين بمواجهة الدولار (1, 35 دولارا) ويسجل سعرا تاريخيا بمواجهة الين، اكتفى البيان النهائي لمجموعة السبع بـ «التأكيد على ان أسعار الصرف يجب ان تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد» وان «الارتفاع المفرط وتذبذب أسعار الصرف غير مرغوب فيهما بالنسبة للاقتصاد العالمي».
واجتاز سعر صرف اليورو الجمعة عتبة 35, 1 دولار في أعلى مستوى له منذ يناير 2005 وهو يقترب من مستواه القياسي الذي حققه في ديسمبر 2004 حين بلغ سعره 3666, 1 دولار. كما يشهد سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعا أمام الين الياباني بسعر فاق 161 ينا لليورو الواحد.
ويثير هذا الوضع قلق المؤسسات الأوروبية المصدرة التي تتأثر قدرتها التنافسية بسببه. وتبدي العديد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا خشية من هذا الارتفاع الكبير لليورو لان قد يضر بالصادرات الأوروبية بشكل خاص. ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي تييري بروتون إلى «الحذر» بعد الارتفاع الكبير لليورو. إلا أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اكتفى بالقول «انا حذرت من مخاطر أن يكون التصحيح في الأسواق مفاجئا وقاسيا وليس متدرجا ومنتظما».
وأراد تريشيه بذلك أن يفرمل العمليات التي تطاول الين منذ أشهر عدة، اذ يجري التهافت على بيع الين لشراء اليورو أو الدولار للاستفادة من الفارق الكبير بين نسب الفوائد في اليابان التي تبقى 0 ,5 بالمئة في حين أنها تصل في الولايات المتحدة إلى 25, 5 وهي 75 ,3 بالمئة في منطقة اليورو.
وكانت الدعوات السابقة لمجموعة السبع في فبراير الماضي بشأن هذا التهافت ذهبت أدراج الريح. ومن المستبعد أن يكون لبيان واشنطن الأخير تأثير أكبر من تأثير بيان فبراير الماضي ولو أن الأوروبيين أوضحوا أن واشنطن كررت خلال اجتماعها الأخير أن «الدولار القوي هو لمصلحة الولايات المتحدة».
وبشأن اليوان الصيني كررت مجموعة السبع الدعوة إلى رفع سعر العملة الصينية من دون أن تشدد لهجتها. إلا أن وزير الخزانة الأميركية كان أكثر حزما وقال «من المهم جدا أن تتحرك الصين حاليا انطلاقا من شعورها بوجود أمر طارئ» لا بد من معالجته. وترى واشنطن في السعر الضعيف لليوان الصيني احد أسباب تزايد عجزها التجاري الكبير.
وتبقي السلطات الصينية على سعر عملتها اليوان اصطناعيا منخفضة بهدف دعم الصادرات الوطنية. وقال الوزراء «في الاقتصادات الصاعدة التي تحظى بفوائض مهمة ومتزايدة للحسابات الجارية وخاصة في الصين، من المحبذ ان تتطور أسعار الصرف الفعلية بشكل يتيح حصول التصحيحات اللازمة».
وفي تصريح منفصل بدا وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أكثر حزما. وقال «من المهم جدا ان تتصرف الصين الآن في ظل شعور متزايد بالطابع العاجل« لهذا الملف. وترى الولايات المتحدة في ضعف اليوان احد أسباب عجزها التجاري العميق وما يستتبعه من انتقال فرص العمل الصناعية.
وحول ضعف الين الياباني اكتفى الوزراء بتكرار مواقف سابقة. واعتبروا أن «انتعاشة اليابان متواصلة ويجب أن تتواصل» وأضافوا «نعتقد ان انعكاسات هذه التطورات ستؤخذ في الاعتبار من قبل الفاعلين في السوق» داعين ضمنا إلى رفع قيمة الين الذي يثير ضعفه قلق الأوروبيين بشكل خاص.
وحول الملفات التجارية أبدى وزراء المجموعة تشددا أكبر، واعتبروا أن إنجاح مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة حول تحرير التجارة «ضرورة حتمية». وقالوا في بيانهم النهائي «إننا مصممون على مقاومة أي شعور حمائي. وان خفض التعرفات الجمركية بشكل واضح أمر أساسي لإعطاء دفع لنمو التجارة العالمية وخفض الفقر». وأضافوا «نعتقد ان نهاية مثمرة لمفاوضات دورة الدوحة حول التنمية ضرورة حتمية».
كما «أشادوا بالمبادرات الأخيرة لتكثيف الاتصالات» واعتبروا ان «التحرك الجوهري باتجاه اتفاق نهائي شامل يتطلب من كافة الأطراف بذل جهود إضافية». وجمدت مفاوضات دورة الدوحة في يوليو 2006 غير انه أعيد إطلاقها يناير بأمل التوصل مبدئيا إلى تسوية أولى نهاية يونيو.
ويعرقل ملف الزراعة المفاوضات منذ خمس سنوات. وتطالب الدول الفقيرة والصاعدة بإنهاء تعويضات الدول الغنية لمزارعيها وخفض الرسوم الجمركية في حين تطالب دول الشمال تخص الخدمات ومنتجاتها المصنعة. والأسبوع الماضي تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند واليابان واستراليا في اجتماع بنيودلهي بتكثيف جهودهم لإنجاح المفاوضات بحلول نهاية العام.
وفي مجال الطاقة أشار الوزراء إلى الطاقة النووية كأحد البدائل للمحروقات ما أثار ارتياح فرنسا التي تعمل منذ فترة طويلة من اجل ذلك. وقال البيان الختامي لاجتماع المجموعة ان تنويع مصادر الطاقة، يمكن ان يشمل تكنولوجيات متقدمة للطاقة مثل الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم الحجري النظيف.
ولم يتمكن وزراء مالية الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا في اجتماعاتهم السابقة من التوصل إلى اتفاق للإشارة إلى الطاقة الذرية بشكل واضح كبديل. وتعذر الاتفاق بسبب معارضة ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة الثماني هذا العام والتي تبنت توجها للتخلي عن الطاقة النووية. وأعربت فرنسا التي تنتج أكبر نسبة من استهلاكها من الكهرباء عبر الطاقة النووية وتضم العديد من الشركات العاملة في هذا المجال، عن ارتياحها لهذه البادرة التي تتبناها.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي تييري بريتون «لقد تطلب مني الأمر الكثير من الطاقة». وأضاف «انها ليست المرة الأولى التي أحاول فيها لكنها المرة الأولى التي يقبل فيها بالإجماع» الإشارة بوضوح إلى الطاقة النووية كبديل. وتؤمن الطاقة النووية لفرنسا 78 بالمئة من إنتاج الكهرباء مقابل 16 بالمئة في العالم و32 بالمئة في أوروبا.
حاجة لخفض الاختلال التجاري
قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون بعد اجتماع مع مسؤولي ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع ان هناك حاجة لمزيد من العمل من اجل خفض عدم التوازن في التجارة والطلب العالميين.وفي بيان صدر بعد اجتماع هؤلاء المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية بواشنطن قال بولسون ان المشاركين اتفقوا على ان الاقتصاد العالمي أثبت مرونته رغم اخطار مثل ارتفاع اسعار الوقود والضغوط الحمائية.
وأوضح نحتاج الى ان يدعم الطلب المحلي القوي في الاقتصاديات الكبيرة مثل اليابان واوروبا الطلب العالمي ولابد من ترجمة الانتعاش الدوري الى تحسن دائم في النمو المحتمل. زيادة مرونة اسعار الصرف وقوة الطلب المحلي في الصين اجزاء مهمة من اعادة التوازن ومن الامور الحاسمة ان تتحرك الصين الان بقدر اكبر من الالحاح.
الاقتصاد العالمي بحاجة إلى زيادة تحفيز الاستهلاك
قال مسؤولو المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن الاقتصاد العالمي في أقوى حالة نمو له منذ أكثر من 30 سنة ولكن المخاطر لا تزال قائمة ويجب على الدول اتخاذ خطوات لزيادة تحفيز طلب المستهلكين. وجدد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في اجتماع عقد بواشنطن دعوتهم أيضا للصين لإعادة تقييم عملتها واتفقوا على أن حدوث تقدم في مباحثات التجارة العالمية هو أمر حيوي وتعهدوا بمقاومة الضغوط الحمائية.
وأعطى تقرير مجموعة السبع تقييما متفائلا للاقتصاد العالمي رغم تحذير بولسون من مخاطر أسعار النفط المتقلبة وتزايد الضغوط الحمائية والتقلبات في الأسواق المالية مثل انتكاس الأسواق المالية العالمية هذا العام في شهري فبراير ومارس.
وقال مسؤولو المجموعة في بيان مشترك «رغم بقاء المخاطر يشهد الاقتصاد العالمي أقوى توسع متواصل له منذ أكثر من 30 عاما وأصبح أكثر توازنا. - اكتفى وزراء مالية الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم عقب اجتماعهم الجمعة في واشنطن باعتبار «تذبذب أسعار الصرف أمرا غير مرغوب فيه» ورغم الارتفاع الكبير لليورو أمام الدولار والين، إلا أنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة العالمية للتجارة.
وفي الوقت الذي كان فيه اليورو يسجل أعلى سعر له منذ عامين بمواجهة الدولار (1, 35 دولارا) ويسجل سعرا تاريخيا بمواجهة الين، اكتفى البيان النهائي لمجموعة السبع بـ «التأكيد على ان أسعار الصرف يجب ان تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد» وان «الارتفاع المفرط وتذبذب أسعار الصرف غير مرغوب فيهما بالنسبة للاقتصاد العالمي».
واجتاز سعر صرف اليورو الجمعة عتبة 35, 1 دولار في أعلى مستوى له منذ يناير 2005 وهو يقترب من مستواه القياسي الذي حققه في ديسمبر 2004 حين بلغ سعره 3666, 1 دولار. كما يشهد سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعا أمام الين الياباني بسعر فاق 161 ينا لليورو الواحد.
ويثير هذا الوضع قلق المؤسسات الأوروبية المصدرة التي تتأثر قدرتها التنافسية بسببه. وتبدي العديد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا خشية من هذا الارتفاع الكبير لليورو لان قد يضر بالصادرات الأوروبية بشكل خاص. ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي تييري بروتون إلى «الحذر» بعد الارتفاع الكبير لليورو. إلا أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اكتفى بالقول «انا حذرت من مخاطر أن يكون التصحيح في الأسواق مفاجئا وقاسيا وليس متدرجا ومنتظما».
وأراد تريشيه بذلك أن يفرمل العمليات التي تطاول الين منذ أشهر عدة، اذ يجري التهافت على بيع الين لشراء اليورو أو الدولار للاستفادة من الفارق الكبير بين نسب الفوائد في اليابان التي تبقى 0 ,5 بالمئة في حين أنها تصل في الولايات المتحدة إلى 25, 5 وهي 75 ,3 بالمئة في منطقة اليورو.
وكانت الدعوات السابقة لمجموعة السبع في فبراير الماضي بشأن هذا التهافت ذهبت أدراج الريح. ومن المستبعد أن يكون لبيان واشنطن الأخير تأثير أكبر من تأثير بيان فبراير الماضي ولو أن الأوروبيين أوضحوا أن واشنطن كررت خلال اجتماعها الأخير أن «الدولار القوي هو لمصلحة الولايات المتحدة».
وبشأن اليوان الصيني كررت مجموعة السبع الدعوة إلى رفع سعر العملة الصينية من دون أن تشدد لهجتها. إلا أن وزير الخزانة الأميركية كان أكثر حزما وقال «من المهم جدا أن تتحرك الصين حاليا انطلاقا من شعورها بوجود أمر طارئ» لا بد من معالجته. وترى واشنطن في السعر الضعيف لليوان الصيني احد أسباب تزايد عجزها التجاري الكبير.
وتبقي السلطات الصينية على سعر عملتها اليوان اصطناعيا منخفضة بهدف دعم الصادرات الوطنية. وقال الوزراء «في الاقتصادات الصاعدة التي تحظى بفوائض مهمة ومتزايدة للحسابات الجارية وخاصة في الصين، من المحبذ ان تتطور أسعار الصرف الفعلية بشكل يتيح حصول التصحيحات اللازمة».
وفي تصريح منفصل بدا وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أكثر حزما. وقال «من المهم جدا ان تتصرف الصين الآن في ظل شعور متزايد بالطابع العاجل« لهذا الملف. وترى الولايات المتحدة في ضعف اليوان احد أسباب عجزها التجاري العميق وما يستتبعه من انتقال فرص العمل الصناعية.
وحول ضعف الين الياباني اكتفى الوزراء بتكرار مواقف سابقة. واعتبروا أن «انتعاشة اليابان متواصلة ويجب أن تتواصل» وأضافوا «نعتقد ان انعكاسات هذه التطورات ستؤخذ في الاعتبار من قبل الفاعلين في السوق» داعين ضمنا إلى رفع قيمة الين الذي يثير ضعفه قلق الأوروبيين بشكل خاص.
وحول الملفات التجارية أبدى وزراء المجموعة تشددا أكبر، واعتبروا أن إنجاح مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة حول تحرير التجارة «ضرورة حتمية». وقالوا في بيانهم النهائي «إننا مصممون على مقاومة أي شعور حمائي. وان خفض التعرفات الجمركية بشكل واضح أمر أساسي لإعطاء دفع لنمو التجارة العالمية وخفض الفقر». وأضافوا «نعتقد ان نهاية مثمرة لمفاوضات دورة الدوحة حول التنمية ضرورة حتمية».
كما «أشادوا بالمبادرات الأخيرة لتكثيف الاتصالات» واعتبروا ان «التحرك الجوهري باتجاه اتفاق نهائي شامل يتطلب من كافة الأطراف بذل جهود إضافية». وجمدت مفاوضات دورة الدوحة في يوليو 2006 غير انه أعيد إطلاقها يناير بأمل التوصل مبدئيا إلى تسوية أولى نهاية يونيو.
ويعرقل ملف الزراعة المفاوضات منذ خمس سنوات. وتطالب الدول الفقيرة والصاعدة بإنهاء تعويضات الدول الغنية لمزارعيها وخفض الرسوم الجمركية في حين تطالب دول الشمال تخص الخدمات ومنتجاتها المصنعة. والأسبوع الماضي تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند واليابان واستراليا في اجتماع بنيودلهي بتكثيف جهودهم لإنجاح المفاوضات بحلول نهاية العام.
وفي مجال الطاقة أشار الوزراء إلى الطاقة النووية كأحد البدائل للمحروقات ما أثار ارتياح فرنسا التي تعمل منذ فترة طويلة من اجل ذلك. وقال البيان الختامي لاجتماع المجموعة ان تنويع مصادر الطاقة، يمكن ان يشمل تكنولوجيات متقدمة للطاقة مثل الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم الحجري النظيف.
ولم يتمكن وزراء مالية الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وايطاليا في اجتماعاتهم السابقة من التوصل إلى اتفاق للإشارة إلى الطاقة الذرية بشكل واضح كبديل. وتعذر الاتفاق بسبب معارضة ألمانيا التي تتولى رئاسة مجموعة الثماني هذا العام والتي تبنت توجها للتخلي عن الطاقة النووية. وأعربت فرنسا التي تنتج أكبر نسبة من استهلاكها من الكهرباء عبر الطاقة النووية وتضم العديد من الشركات العاملة في هذا المجال، عن ارتياحها لهذه البادرة التي تتبناها.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي تييري بريتون «لقد تطلب مني الأمر الكثير من الطاقة». وأضاف «انها ليست المرة الأولى التي أحاول فيها لكنها المرة الأولى التي يقبل فيها بالإجماع» الإشارة بوضوح إلى الطاقة النووية كبديل. وتؤمن الطاقة النووية لفرنسا 78 بالمئة من إنتاج الكهرباء مقابل 16 بالمئة في العالم و32 بالمئة في أوروبا.
حاجة لخفض الاختلال التجاري
قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون بعد اجتماع مع مسؤولي ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع ان هناك حاجة لمزيد من العمل من اجل خفض عدم التوازن في التجارة والطلب العالميين.وفي بيان صدر بعد اجتماع هؤلاء المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية بواشنطن قال بولسون ان المشاركين اتفقوا على ان الاقتصاد العالمي أثبت مرونته رغم اخطار مثل ارتفاع اسعار الوقود والضغوط الحمائية.
وأوضح نحتاج الى ان يدعم الطلب المحلي القوي في الاقتصاديات الكبيرة مثل اليابان واوروبا الطلب العالمي ولابد من ترجمة الانتعاش الدوري الى تحسن دائم في النمو المحتمل. زيادة مرونة اسعار الصرف وقوة الطلب المحلي في الصين اجزاء مهمة من اعادة التوازن ومن الامور الحاسمة ان تتحرك الصين الان بقدر اكبر من الالحاح.