أبوتركي
15-04-2007, 03:46 AM
مخاوف من تلاشي أسهم البنوك بالبورصة المصرية بسبب الاستحواذات
يتوقع الخبراء والمحللون بالبورصة المصرية أن تواجه المحافظ المستثمرة في القطاع المصرفي داخل البورصة المصرية مشكلة اقتراب تلاشي أسهم البنوك من السوق، حيث اختفت في السابق وبالتحديد على مدار العامين الأخيرين أسهم بنك مصر الدولي بعد استحواذ سوستيه جنرال عليه .
كما اختفت أسهم البنك المصري الأميركي وكاليون بعد دمجهما فى كيان واحد تحت لواء كريدى اجريكول الفرنسي كما اختفى بنك الدلتا بعد استحواذ كونسرتيوم عربي عليه وأيضا الإسكندرية التجاري والبحري بعد استحواذ بنك الاتحاد الوطني عليه وكذلك اختفى عدد من البنوك الأخرى مثل كايرو باركليز بعد استحواذ باركليز العالمي عليه والقاهرة الشرق الأقصى بعد استحواذ عودة ومصر رومانيا بعد استحواذ بلوم.
ويرى الخبراء والمحللون أن الأيام المقبلة قد تشهد أيضا مزيدا من التخارج والتلاشي والاختفاء لأسهم البنوك القليلة المتبقية بعد إتمام صفقات الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية إضافة إلى قرب إتمام صفقة بيع البنك الوطني المصري مع تنافس بنوك إقليمية للاستحواذ على البنك واقتراب تلاشى البنك المصري الخليجي الذي أبدت بنوك خليجية رغبتها في الاستحواذ عليه في مقدمتها البنك الوطني الكويتي.
وأشاروا إلى أن الوضع ليس أفضل حالا للبنوك الأخرى المتبقية مثل البنك التجاري الدولي الذي قلت سيولته للغاية مع تركز ملكيته فى أيدي صناديق ومؤسسات مالية عالمية مما اضعف حجم سيولته السوقية.
وقال محمد عبد القوى محلل أسواق المال إن القطاع المصرفي يتم التفريط فيه كما حدث في قطاع الاسمنت مما أدى إلى حدوث الأزمة الحالية حيث تقوم الدولة بالتفريط فيه من خلال بيع بنوك القطاع العام أو بيع بعض مساهمات القطاع العام في الوقت الذي يعد القطاع المصرفي المحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد.
وأضاف أن البيع والاستحواذ إذا كان بهدف التطوير فلماذا لا يتم التطوير بأيدينا ولكنها مفاهيم من اجل تمرير عمليات البيع دون الاستفادة من تجارب الاسمنت والذي اكتشفنا فجأة انه قطاع استراتيجي وحيوي للاقتصاد ويدخل في 90 صناعة وارتفاع أسعاره يؤدي إلي شلل في هذه الصناعات. وأشار إلى أن المسؤولين ربما يكتشفون بعد تقلص نصيب القطاع العام من البنوك أنه أيضا قطاع استراتيجي وضروري للتمويل والاستثمار في الداخل وليس الخارج.
ويري محمد ماهر رئيس مجلس إدارة مجموعة «برايم» لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي يتبع سياسة واضحة لإعادة هيكلة و إصلاح القطاع المصرفي وقد بدأها من عام 2004 وحتى الآن، كما يتفق مع مقررات بازل وزيادة رؤوس أموال البنوك مما أدى إلى اختفاء أكثر من 12 بنكا نتيجة لعمليات استحواذ واندماجات تمت بين البنوك مما احدث تغييرا في شكل القطاع المصرفي وتوجد لدى البنك المركزي خطة أخرى لإعادة هيكلة ودمج البنوك المتخصصة مثل دمج بنك الإسكان والتعمير في البنك المصري العقاري وبنك العمال في بنك التنمية الصناعية.
وقال إن الاندماجات والاستحواذات تؤدي إلى خلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة في السوق المصرفي . وأضاف انه يجب التفاعل مع الاقتصاد العالمي وليس الاندماج فيه ويجب تحقيق المصلحة العامة وليس إرضاء المؤسسات الدولية التي تعد «رهينة» لشركات متعددة الجنسيات. وشدد على أهمية تحديد الأهداف ووضع أجندة هدفها المصلحة العامة والعمل على التطوير الإداري وعدم الترويج بأننا غير قادرين على الإدارة الجيدة فهناك كفاءات قادرة على تطوير القطاع المصرفي دون التفريط فيه.
ويقول كريم عبادي الخبير المصرفي إن أسهم القطاع المصرفي عادت من جديد إلى صدارة اهتمام المستثمرين بالبورصة المصرية ليس لأنها من الأسهم الاستراتيجية أو لأنها الأسهم الأقوى في السوق لكن من خلال كثرة الأنباء الايجابية التي يزخر بها القطاع في الفترة الحالية، ولعل أهمها بدون شك أنباء الصفقات.
ويريباسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية أن اندماج البنوك واختفاء بعضها لا يؤثر علي قطاع البنوك داخل البورصة خاصة وأنها تندمج وتصبح كيانات مصرفية قادرة على تحقيق الأرباح و بالتالي صعود أسهم القطاع في البورصة. مؤكداً أن قلة عدد البنوك مع تزايد أحجامها في صالح السوق خاصة وانه قطاع مرغوب من الأجانب والعرب وعانى كثيرا من المشاكل ويمكن أن يؤدي الاندماج إلى التغلب على هذه المشاكل وبالتالي قدرة قطاع البنوك على قيادة السوق.
يتوقع الخبراء والمحللون بالبورصة المصرية أن تواجه المحافظ المستثمرة في القطاع المصرفي داخل البورصة المصرية مشكلة اقتراب تلاشي أسهم البنوك من السوق، حيث اختفت في السابق وبالتحديد على مدار العامين الأخيرين أسهم بنك مصر الدولي بعد استحواذ سوستيه جنرال عليه .
كما اختفت أسهم البنك المصري الأميركي وكاليون بعد دمجهما فى كيان واحد تحت لواء كريدى اجريكول الفرنسي كما اختفى بنك الدلتا بعد استحواذ كونسرتيوم عربي عليه وأيضا الإسكندرية التجاري والبحري بعد استحواذ بنك الاتحاد الوطني عليه وكذلك اختفى عدد من البنوك الأخرى مثل كايرو باركليز بعد استحواذ باركليز العالمي عليه والقاهرة الشرق الأقصى بعد استحواذ عودة ومصر رومانيا بعد استحواذ بلوم.
ويرى الخبراء والمحللون أن الأيام المقبلة قد تشهد أيضا مزيدا من التخارج والتلاشي والاختفاء لأسهم البنوك القليلة المتبقية بعد إتمام صفقات الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية إضافة إلى قرب إتمام صفقة بيع البنك الوطني المصري مع تنافس بنوك إقليمية للاستحواذ على البنك واقتراب تلاشى البنك المصري الخليجي الذي أبدت بنوك خليجية رغبتها في الاستحواذ عليه في مقدمتها البنك الوطني الكويتي.
وأشاروا إلى أن الوضع ليس أفضل حالا للبنوك الأخرى المتبقية مثل البنك التجاري الدولي الذي قلت سيولته للغاية مع تركز ملكيته فى أيدي صناديق ومؤسسات مالية عالمية مما اضعف حجم سيولته السوقية.
وقال محمد عبد القوى محلل أسواق المال إن القطاع المصرفي يتم التفريط فيه كما حدث في قطاع الاسمنت مما أدى إلى حدوث الأزمة الحالية حيث تقوم الدولة بالتفريط فيه من خلال بيع بنوك القطاع العام أو بيع بعض مساهمات القطاع العام في الوقت الذي يعد القطاع المصرفي المحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد.
وأضاف أن البيع والاستحواذ إذا كان بهدف التطوير فلماذا لا يتم التطوير بأيدينا ولكنها مفاهيم من اجل تمرير عمليات البيع دون الاستفادة من تجارب الاسمنت والذي اكتشفنا فجأة انه قطاع استراتيجي وحيوي للاقتصاد ويدخل في 90 صناعة وارتفاع أسعاره يؤدي إلي شلل في هذه الصناعات. وأشار إلى أن المسؤولين ربما يكتشفون بعد تقلص نصيب القطاع العام من البنوك أنه أيضا قطاع استراتيجي وضروري للتمويل والاستثمار في الداخل وليس الخارج.
ويري محمد ماهر رئيس مجلس إدارة مجموعة «برايم» لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي يتبع سياسة واضحة لإعادة هيكلة و إصلاح القطاع المصرفي وقد بدأها من عام 2004 وحتى الآن، كما يتفق مع مقررات بازل وزيادة رؤوس أموال البنوك مما أدى إلى اختفاء أكثر من 12 بنكا نتيجة لعمليات استحواذ واندماجات تمت بين البنوك مما احدث تغييرا في شكل القطاع المصرفي وتوجد لدى البنك المركزي خطة أخرى لإعادة هيكلة ودمج البنوك المتخصصة مثل دمج بنك الإسكان والتعمير في البنك المصري العقاري وبنك العمال في بنك التنمية الصناعية.
وقال إن الاندماجات والاستحواذات تؤدي إلى خلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة في السوق المصرفي . وأضاف انه يجب التفاعل مع الاقتصاد العالمي وليس الاندماج فيه ويجب تحقيق المصلحة العامة وليس إرضاء المؤسسات الدولية التي تعد «رهينة» لشركات متعددة الجنسيات. وشدد على أهمية تحديد الأهداف ووضع أجندة هدفها المصلحة العامة والعمل على التطوير الإداري وعدم الترويج بأننا غير قادرين على الإدارة الجيدة فهناك كفاءات قادرة على تطوير القطاع المصرفي دون التفريط فيه.
ويقول كريم عبادي الخبير المصرفي إن أسهم القطاع المصرفي عادت من جديد إلى صدارة اهتمام المستثمرين بالبورصة المصرية ليس لأنها من الأسهم الاستراتيجية أو لأنها الأسهم الأقوى في السوق لكن من خلال كثرة الأنباء الايجابية التي يزخر بها القطاع في الفترة الحالية، ولعل أهمها بدون شك أنباء الصفقات.
ويريباسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية أن اندماج البنوك واختفاء بعضها لا يؤثر علي قطاع البنوك داخل البورصة خاصة وأنها تندمج وتصبح كيانات مصرفية قادرة على تحقيق الأرباح و بالتالي صعود أسهم القطاع في البورصة. مؤكداً أن قلة عدد البنوك مع تزايد أحجامها في صالح السوق خاصة وانه قطاع مرغوب من الأجانب والعرب وعانى كثيرا من المشاكل ويمكن أن يؤدي الاندماج إلى التغلب على هذه المشاكل وبالتالي قدرة قطاع البنوك على قيادة السوق.