أبوتركي
15-04-2007, 03:47 AM
21 شركة مدرجة لا يتم تداول أسهمها
حسب إحصائيات الأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام فقد بلغ عدد الشركات التي لم تتداول أسهمها في السوق (21) شركة دون توفر أي إفصاح أو معلومات عن أسباب عدم التداول وحيث يفترض أن يكون الهدف من إدراج أسهم أي شركة بالنسبة للأسواق المالية .
إضافة فرصة استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين والمساهمة في زيادة عمق الأسواق المالية ورفع مستوى كفاءتها وبالنسبة لمساهمي الشركات فإن الهدف من إدراج أسهم شركاتهم في الأسواق المالية هو تسعير أسهم هذه الشركات استناداً إلى حجم الطلب والعرض في الأسواق وبالتالي سهولة تقييم استثماراتهم في أسهم هذه الشركات وسهولة بيعها عند الحاجة وسهولة رهنها لدى البنوك كضمان لقروض حصلوا عليها وغيرها من المميزات.
وبالنسبة للشركات فإن تداول أسهمها في الأسواق يسهل عملية حصولها على أموال عند اتخاذ قرارات زيادة رأسمالها من خلال اكتتاب عام أو إصدارات سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وعدم تداول أسهم هذه الشركات يعني إجهاض الهدف من إدراجها والملفت أن هذه الشركات لم يحدث أي تداول على أسهمها خلال الربع الأول من هذا العام على الرغم من أهمية هذه الفترة باعتبارها الفترة التي تم الإفصاح خلالها عن النتائج السنوية للشركات وتم خلالها أيضاً توزيع الأرباح السنوية.
وبالتالي عادة ما تشهد الأسواق خلال هذه الفترة نشاطاً ملحوظاً في حجم الطلب والعرض للاستفادة من التوزيعات إضافة إلى تأثير النتائج السنوية على تداول أسهم هذه الشركات والملاحظ أن ست شركات تأمين والشركة الاسكندنافية للتأمين وشركة الصقر الوطنية للتأمين وشركة اللاينس للتأمين والشركة الوطنية للتأمين وهناك أيضاً بعض شركات الخدمات لم تتداول أسهمها في السوق مثل شركة دبي للمرطبات وشركة مياه جيما وشركة دبي للتطوير وشركة الخليج الطبية والأغذية المتحدة وكيبارا للألبان ومركز الفجيرة التجاري بالإضافة إلى مصرف واحد وهو بنك الإمارات الإسلامي.
كما يلاحظ أن ست شركات أجنبية من بين الشركات التي لم تتداول أسهمها منها خمس شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي وهي شركة بيان للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي وشركة المشروعات الكبرى ومجمعات الأسواق التجارية والشركة العربية للصناعات الثقيلة وشركة الصناعات العربية، أما الشركة المدرجة في سوق أبوظبي فهي البنك التجاري الدولي ـ مصر وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق الهدف من إدراجها سواء بالنسبة لمساهميها في الوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الإماراتيين أو المقيمين على أرض الدولة.
وبالتالي المساهمة في رفع مستوى سيولتها وتوسيع قاعدة مساهميها كما لم تحقق الأسواق الهدف من إدراج هذه الشركات من حيث إضافة فرص استثمارية جديدة بينما لاحظنا في المقابل أن بعض الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق مثل شركة الاتصالات السودانية تتمتع بسيولة عالية واستطاعت توسيع قاعدة مساهميها بنسبة كبيرة بعد إدراجها في سوق أبوظبي بالإضافة إلى مساهمتها في خلق فرص استثمارية للمستثمرين الإماراتيين المهتمين بقطاع الاتصالات.
وعدد الشركات التي لم يتم تداول أسهمها تمثل 18% من عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبالتالي فإنها تؤثر سلباً عند احتساب مؤشر سيولة الأسواق المالية في الدولة والذي يحتسب من خلال قسمة عدد الأسهم المتداولة في الأسواق على عدد الأسهم المصدرة وهو مؤشر مهم بالنسبة للاستثمار الأجنبي حيث يفضل الاستثمار الأجنبي الاستثمار بالأسواق التي تتمتع بسيولة عالية أو معدل دوران عال على أسهم الشركات المدرجة فيها.
وبالتالي يفترض بإدارات الأسواق المالية في الدولة وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع إدارات هذه الشركات لتنشيط التداول على أسهمها أو اللجوء إلى إخراج هذه الشركات من الأسواق.
وبالإضافة إلى وجود عدد (21) شركة لم يحدث أي تداول على أسهمها في الأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام فإن حجم التداول على العديد من الشركات المدرجة لا يشكل أيضاً نسبة تذكر من إجمالي عدد أسهمها ومنها على سبيل المثال شركة السلام العالمية للاستثمار وحيث تمت صفقة واحدة على أسهمها خلال الربع الأول من هذا العام وصفقة واحدة على شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وصفقة واحدة على أسهم بنك الإمارات العربية للاستثمار وصفقتان على أسهم شركة التأمين المتحدة وصفقتان على أسهم شركة الاستثمار المالية الدولية وصفقتان على أسهم شركة الظفرة للتأمين وثلاث صفقات على أسهم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف.
وإذا كان عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية (114) شركة فإن عدد الشركات التي تتمتع بسيولة عالية استناداً إلى تداولات عام 2006 (تسع) شركات فقط وهي الشركات التي تجاوز عدد أسهمها المتداولة عدد أسهمها المصدرة خلال العام الماضي وهي مصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الإسلامية العربية للتأمين وشركة تبريد وشركة إعمار وشركة دبي للاستثمار وشركة أملاك والشركة العربية للإنشاءات الفنية واللوجستية وشركة تمويل وهو ما يعكس أحد الاختلالات الهيكلية في توزيع السيولة في الأسواق.
بينما بلغ عدد الشركات التي تتمتع بسيولة متوسطة (15) شركة وعدد الشركات التي تتمتع بسيولة ضعيفة (48) شركة وسيولة ضعيفة جداً (40) شركة.
وضعف سيولة أسهم نسبة مهمة من الشركات المدرجة في الأسواق ينعكس سلباً على توفر الفرص الاستثمارية داخل هذه الأسواق مما ينعكس سلبياً على كفاءتها ومصداقيتها وبالتالي نلاحظ عدم إقبال نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين على عدد مهم من الشركات لا تتمتع بسيولة عالية على الرغم من جاذبية أسعارها السوقية استناداً إلى مؤشرات تقييم الأسعار ونمو ربحيتها وتوزيعاتها السنوية العالية.
حسب إحصائيات الأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام فقد بلغ عدد الشركات التي لم تتداول أسهمها في السوق (21) شركة دون توفر أي إفصاح أو معلومات عن أسباب عدم التداول وحيث يفترض أن يكون الهدف من إدراج أسهم أي شركة بالنسبة للأسواق المالية .
إضافة فرصة استثمارية جديدة لمختلف شرائح المستثمرين والمساهمة في زيادة عمق الأسواق المالية ورفع مستوى كفاءتها وبالنسبة لمساهمي الشركات فإن الهدف من إدراج أسهم شركاتهم في الأسواق المالية هو تسعير أسهم هذه الشركات استناداً إلى حجم الطلب والعرض في الأسواق وبالتالي سهولة تقييم استثماراتهم في أسهم هذه الشركات وسهولة بيعها عند الحاجة وسهولة رهنها لدى البنوك كضمان لقروض حصلوا عليها وغيرها من المميزات.
وبالنسبة للشركات فإن تداول أسهمها في الأسواق يسهل عملية حصولها على أموال عند اتخاذ قرارات زيادة رأسمالها من خلال اكتتاب عام أو إصدارات سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وعدم تداول أسهم هذه الشركات يعني إجهاض الهدف من إدراجها والملفت أن هذه الشركات لم يحدث أي تداول على أسهمها خلال الربع الأول من هذا العام على الرغم من أهمية هذه الفترة باعتبارها الفترة التي تم الإفصاح خلالها عن النتائج السنوية للشركات وتم خلالها أيضاً توزيع الأرباح السنوية.
وبالتالي عادة ما تشهد الأسواق خلال هذه الفترة نشاطاً ملحوظاً في حجم الطلب والعرض للاستفادة من التوزيعات إضافة إلى تأثير النتائج السنوية على تداول أسهم هذه الشركات والملاحظ أن ست شركات تأمين والشركة الاسكندنافية للتأمين وشركة الصقر الوطنية للتأمين وشركة اللاينس للتأمين والشركة الوطنية للتأمين وهناك أيضاً بعض شركات الخدمات لم تتداول أسهمها في السوق مثل شركة دبي للمرطبات وشركة مياه جيما وشركة دبي للتطوير وشركة الخليج الطبية والأغذية المتحدة وكيبارا للألبان ومركز الفجيرة التجاري بالإضافة إلى مصرف واحد وهو بنك الإمارات الإسلامي.
كما يلاحظ أن ست شركات أجنبية من بين الشركات التي لم تتداول أسهمها منها خمس شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي وهي شركة بيان للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي وشركة المشروعات الكبرى ومجمعات الأسواق التجارية والشركة العربية للصناعات الثقيلة وشركة الصناعات العربية، أما الشركة المدرجة في سوق أبوظبي فهي البنك التجاري الدولي ـ مصر وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق الهدف من إدراجها سواء بالنسبة لمساهميها في الوصول إلى قاعدة عريضة من المستثمرين الإماراتيين أو المقيمين على أرض الدولة.
وبالتالي المساهمة في رفع مستوى سيولتها وتوسيع قاعدة مساهميها كما لم تحقق الأسواق الهدف من إدراج هذه الشركات من حيث إضافة فرص استثمارية جديدة بينما لاحظنا في المقابل أن بعض الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق مثل شركة الاتصالات السودانية تتمتع بسيولة عالية واستطاعت توسيع قاعدة مساهميها بنسبة كبيرة بعد إدراجها في سوق أبوظبي بالإضافة إلى مساهمتها في خلق فرص استثمارية للمستثمرين الإماراتيين المهتمين بقطاع الاتصالات.
وعدد الشركات التي لم يتم تداول أسهمها تمثل 18% من عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية وبالتالي فإنها تؤثر سلباً عند احتساب مؤشر سيولة الأسواق المالية في الدولة والذي يحتسب من خلال قسمة عدد الأسهم المتداولة في الأسواق على عدد الأسهم المصدرة وهو مؤشر مهم بالنسبة للاستثمار الأجنبي حيث يفضل الاستثمار الأجنبي الاستثمار بالأسواق التي تتمتع بسيولة عالية أو معدل دوران عال على أسهم الشركات المدرجة فيها.
وبالتالي يفترض بإدارات الأسواق المالية في الدولة وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع إدارات هذه الشركات لتنشيط التداول على أسهمها أو اللجوء إلى إخراج هذه الشركات من الأسواق.
وبالإضافة إلى وجود عدد (21) شركة لم يحدث أي تداول على أسهمها في الأسواق المالية خلال الربع الأول من هذا العام فإن حجم التداول على العديد من الشركات المدرجة لا يشكل أيضاً نسبة تذكر من إجمالي عدد أسهمها ومنها على سبيل المثال شركة السلام العالمية للاستثمار وحيث تمت صفقة واحدة على أسهمها خلال الربع الأول من هذا العام وصفقة واحدة على شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين وصفقة واحدة على أسهم بنك الإمارات العربية للاستثمار وصفقتان على أسهم شركة التأمين المتحدة وصفقتان على أسهم شركة الاستثمار المالية الدولية وصفقتان على أسهم شركة الظفرة للتأمين وثلاث صفقات على أسهم شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف.
وإذا كان عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية (114) شركة فإن عدد الشركات التي تتمتع بسيولة عالية استناداً إلى تداولات عام 2006 (تسع) شركات فقط وهي الشركات التي تجاوز عدد أسهمها المتداولة عدد أسهمها المصدرة خلال العام الماضي وهي مصرف أبوظبي الإسلامي والشركة الإسلامية العربية للتأمين وشركة تبريد وشركة إعمار وشركة دبي للاستثمار وشركة أملاك والشركة العربية للإنشاءات الفنية واللوجستية وشركة تمويل وهو ما يعكس أحد الاختلالات الهيكلية في توزيع السيولة في الأسواق.
بينما بلغ عدد الشركات التي تتمتع بسيولة متوسطة (15) شركة وعدد الشركات التي تتمتع بسيولة ضعيفة (48) شركة وسيولة ضعيفة جداً (40) شركة.
وضعف سيولة أسهم نسبة مهمة من الشركات المدرجة في الأسواق ينعكس سلباً على توفر الفرص الاستثمارية داخل هذه الأسواق مما ينعكس سلبياً على كفاءتها ومصداقيتها وبالتالي نلاحظ عدم إقبال نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين على عدد مهم من الشركات لا تتمتع بسيولة عالية على الرغم من جاذبية أسعارها السوقية استناداً إلى مؤشرات تقييم الأسعار ونمو ربحيتها وتوزيعاتها السنوية العالية.