أبوتركي
15-04-2007, 04:01 AM
وزراء مالية «السبع» يحثون الصين على إعادة تقييم عملتها
عواصم - وكالات
بدأ وزراء مالية مجموعة السبع يوم أمس الأول (الجمعة) في واشنطن اجتماعهم لفصل الربيع في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعاً يثير القلق في أوروبا وعلى خلفية أزمة في رئاسة البنك الدولي.
ويسبق اجتماع وزراء مالية ورؤساء المصارف المركزية في أكثر دول العالم تصنيعاً (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان)، كما هي العادة كل سنة، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلى خلاف العادة لم ترسل الصين وزير ماليتها ولا رئيس مصرفها المركزي إلى هذا الاجتماع.
وكانت الصين أعربت عن عدم رضاها على الشكاوى التجارية الأميركية ضدها.
وقال مسئولو المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الأول إن الاقتصاد العالمي في أقوى حال نمو له منذ أكثر من 30 سنة ولكن المخاطر لاتزال قائمة ويجب على الدول اتخاذ خطوات لزيادة تحفيز طلب المستهلكين.
وجدد وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع عقد بواشنطن دعوتهم أيضا إلى الصين لإعادة تقييم عملتها واتفقوا على أن حدوث تقدم في مباحثات التجارة العالمية هو أمر حيوي وتعهدوا بمقاومة الضغوط الحمائية.
وخيم على الاجتماع فضيحة أحاطت برئيس البنك الدولي بول وولفويتز الذي يتعرض لضغوط لترك منصبه لقيامه بترقية صديقته عندما كانت تعمل بالمصرف.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون في مؤتمر صحافي للرد على أسئلة هامشية بشأن مستقبل وولفويتز: «كما تعلمون لقد قدم اعتذاراً».
وأعرب الرئيس الأميركي جورج بوش الذي رشح وولفويتز لتولي أعلى منصب في مصرف مسئول عن تنمية 185 دولة في العام 2005 عن ثقته الكاملة فيه وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أمس الأول.
إلا أن وزيرة المساعدات الخارجية الألمانية هايدماري فيتسوريك زيول الموجودة في واشنطن لحضور اجتماع البنك الدولي رفضت تأييده. وأعطى تقرير مجموعة السبع تقييماً متفائلاً للاقتصاد العالمي على رغم تحذير بولسون من مخاطر أسعار النفط المتقلبة وتزايد الضغوط الحمائية والتقلبات في الأسواق المالية مثل انتكاس الأسواق المالية العالمية هذا العام في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار.
وقال مسئولو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان مشترك: «على رغم بقاء المخاطر يشهد الاقتصاد العالمي أقوى توسع متواصل له منذ أكثر من 30 عاماً وأصبح أكثر توازناً».
واكتفى وزراء مالية الدول السبع الأكثر تصنيعاً في العالم عقب اجتماعهم أمس الأول (الجمعة) في واشنطن باعتبار «تذبذب أسعار الصرف أمراً غير مرغوب فيه». وعلى رغم الارتفاع الكبير لليورو أمام الدولار والين، فإنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة العالمية للتجارة. وفي الوقت الذي كان فيه اليورو يسجل أعلى سعر له منذ عامين بمواجهة الدولار (35.1 دولاراً) ويسجل سعراً تاريخياً بمواجهة الين، اكتفى البيان النهائي لمجموعة السبع بـ «التأكيد على أن أسعار الصرف يجب أن تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد» وأن «الارتفاع المفرط وتذبذب أسعار الصرف غير مرغوب فيهما بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي».
واجتاز سعر صرف اليورو يوم أمس الأول (الجمعة) عتبة 1.35 دولار في أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2005 وهو يقترب من مستواه القياسي الذي حققه في ديسمبر/ كانون الأول 2004 حين بلغ سعره 1.3666 دولار.
كما يشهد سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعاً أمام الين الياباني بسعر فاق 161 يناً لليورو الواحد. ويثير هذا الوضع قلق المؤسسات الأوروبية المصدرة التي تتأثر قدرتها التنافسية بسببه. وتبدي الكثير من الدول الأوروبية وخصوصاً فرنسا خشية من هذا الارتفاع الكبير لليورو لأنه قد يضر بالصادرات الأوروبية خصوصاً. ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي تييري بروتون إلى «الحذر» بعد الارتفاع الكبير لليورو الأربعاء. إلا أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اكتفى بالقول: «أنا حذرت من مخاطر أن يكون التصحيح في الأسواق مفاجئاً وقاسياً وليس متدرجاً ومنتظماً».
وأراد تريشيه بذلك أن يفرمل العمليات التي تطاول الين منذ أشهر عدة، إذ يجري التهافت على بيع الين لشراء اليورو أو الدولار للاستفادة من الفارق الكبير بين نسب الفوائد في اليابان التي تبقى 0.5 في المئة في حين أنها تصل في الولايات المتحدة إلى 5.25 وهي 3.75 في المئة في منطقة اليورو.
وكانت الدعوات السابقة لمجموعة السبع في فبراير الماضي بشأن هذا التهافت ذهبت أدراج الريح.
ومن المستبعد أن يكون لبيان واشنطن الأخير تأثير أكبر من تأثير بيان فبراير الماضي ولو أن الأوروبيين أوضحوا أن واشنطن كررت خلال اجتماعها الأخير أن «الدولار القوي هو لمصلحة الولايات المتحدة».
وبشأن اليوان الصيني كررت مجموعة السبع الدعوة إلى رفع سعر العملة الصينية من دون أن تشدد لهجتها. إلا أن وزير الخزانة الأميركية كان أكثر حزماً، وقال «من المهم جداً أن تتحرك الصين حالياً انطلاقاً من شعورها بوجود أمر طارئ» لا بد من معالجته. وترى واشنطن في السعر الضعيف لليوان الصيني احد أسباب تزايد عجزها التجاري الكبير.
وبشأن الملفات التجارية أبدى وزراء مجموعة السبع تشدداً أكبر، واعتبروا أن إنجاح مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة بشأن تحرير التجارة «ضرورة حتمية». وقالوا في بيانهم النهائي: «إننا مصممون على مقاومة أي شعور حمائي.
وإن خفض التعرفات الجمركية بشكل واضح (...) أمر أساسي لإعطاء دفع لنمو التجارة العالمية وخفض الفقر».
وأضافوا «نعتقد أن نهاية مثمرة لمفاوضات دورة الدوحة بشأن التنمية ضرورة حتمية». وكما «أشادوا بالمبادرات الأخيرة لتكثيف الاتصالات» واعتبروا أن «التحرك الجوهري باتجاه اتفاق نهائي شامل يتطلب من كل الأطراف بذل جهود إضافية». وجمدت مفاوضات دورة الدوحة في يوليو/ تموز 2006 غير أنه أعيد إطلاقها في يناير بأمل التوصل مبدئياً إلى تسوية أولى نهاية يونيو/ حزيران.
عواصم - وكالات
بدأ وزراء مالية مجموعة السبع يوم أمس الأول (الجمعة) في واشنطن اجتماعهم لفصل الربيع في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعاً يثير القلق في أوروبا وعلى خلفية أزمة في رئاسة البنك الدولي.
ويسبق اجتماع وزراء مالية ورؤساء المصارف المركزية في أكثر دول العالم تصنيعاً (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان)، كما هي العادة كل سنة، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلى خلاف العادة لم ترسل الصين وزير ماليتها ولا رئيس مصرفها المركزي إلى هذا الاجتماع.
وكانت الصين أعربت عن عدم رضاها على الشكاوى التجارية الأميركية ضدها.
وقال مسئولو المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الأول إن الاقتصاد العالمي في أقوى حال نمو له منذ أكثر من 30 سنة ولكن المخاطر لاتزال قائمة ويجب على الدول اتخاذ خطوات لزيادة تحفيز طلب المستهلكين.
وجدد وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع عقد بواشنطن دعوتهم أيضا إلى الصين لإعادة تقييم عملتها واتفقوا على أن حدوث تقدم في مباحثات التجارة العالمية هو أمر حيوي وتعهدوا بمقاومة الضغوط الحمائية.
وخيم على الاجتماع فضيحة أحاطت برئيس البنك الدولي بول وولفويتز الذي يتعرض لضغوط لترك منصبه لقيامه بترقية صديقته عندما كانت تعمل بالمصرف.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون في مؤتمر صحافي للرد على أسئلة هامشية بشأن مستقبل وولفويتز: «كما تعلمون لقد قدم اعتذاراً».
وأعرب الرئيس الأميركي جورج بوش الذي رشح وولفويتز لتولي أعلى منصب في مصرف مسئول عن تنمية 185 دولة في العام 2005 عن ثقته الكاملة فيه وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أمس الأول.
إلا أن وزيرة المساعدات الخارجية الألمانية هايدماري فيتسوريك زيول الموجودة في واشنطن لحضور اجتماع البنك الدولي رفضت تأييده. وأعطى تقرير مجموعة السبع تقييماً متفائلاً للاقتصاد العالمي على رغم تحذير بولسون من مخاطر أسعار النفط المتقلبة وتزايد الضغوط الحمائية والتقلبات في الأسواق المالية مثل انتكاس الأسواق المالية العالمية هذا العام في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار.
وقال مسئولو مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان مشترك: «على رغم بقاء المخاطر يشهد الاقتصاد العالمي أقوى توسع متواصل له منذ أكثر من 30 عاماً وأصبح أكثر توازناً».
واكتفى وزراء مالية الدول السبع الأكثر تصنيعاً في العالم عقب اجتماعهم أمس الأول (الجمعة) في واشنطن باعتبار «تذبذب أسعار الصرف أمراً غير مرغوب فيه». وعلى رغم الارتفاع الكبير لليورو أمام الدولار والين، فإنهم شددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق داخل المنظمة العالمية للتجارة. وفي الوقت الذي كان فيه اليورو يسجل أعلى سعر له منذ عامين بمواجهة الدولار (35.1 دولاراً) ويسجل سعراً تاريخياً بمواجهة الين، اكتفى البيان النهائي لمجموعة السبع بـ «التأكيد على أن أسعار الصرف يجب أن تعكس العوامل الأساسية للاقتصاد» وأن «الارتفاع المفرط وتذبذب أسعار الصرف غير مرغوب فيهما بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي».
واجتاز سعر صرف اليورو يوم أمس الأول (الجمعة) عتبة 1.35 دولار في أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2005 وهو يقترب من مستواه القياسي الذي حققه في ديسمبر/ كانون الأول 2004 حين بلغ سعره 1.3666 دولار.
كما يشهد سعر صرف العملة الأوروبية ارتفاعاً أمام الين الياباني بسعر فاق 161 يناً لليورو الواحد. ويثير هذا الوضع قلق المؤسسات الأوروبية المصدرة التي تتأثر قدرتها التنافسية بسببه. وتبدي الكثير من الدول الأوروبية وخصوصاً فرنسا خشية من هذا الارتفاع الكبير لليورو لأنه قد يضر بالصادرات الأوروبية خصوصاً. ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي تييري بروتون إلى «الحذر» بعد الارتفاع الكبير لليورو الأربعاء. إلا أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه اكتفى بالقول: «أنا حذرت من مخاطر أن يكون التصحيح في الأسواق مفاجئاً وقاسياً وليس متدرجاً ومنتظماً».
وأراد تريشيه بذلك أن يفرمل العمليات التي تطاول الين منذ أشهر عدة، إذ يجري التهافت على بيع الين لشراء اليورو أو الدولار للاستفادة من الفارق الكبير بين نسب الفوائد في اليابان التي تبقى 0.5 في المئة في حين أنها تصل في الولايات المتحدة إلى 5.25 وهي 3.75 في المئة في منطقة اليورو.
وكانت الدعوات السابقة لمجموعة السبع في فبراير الماضي بشأن هذا التهافت ذهبت أدراج الريح.
ومن المستبعد أن يكون لبيان واشنطن الأخير تأثير أكبر من تأثير بيان فبراير الماضي ولو أن الأوروبيين أوضحوا أن واشنطن كررت خلال اجتماعها الأخير أن «الدولار القوي هو لمصلحة الولايات المتحدة».
وبشأن اليوان الصيني كررت مجموعة السبع الدعوة إلى رفع سعر العملة الصينية من دون أن تشدد لهجتها. إلا أن وزير الخزانة الأميركية كان أكثر حزماً، وقال «من المهم جداً أن تتحرك الصين حالياً انطلاقاً من شعورها بوجود أمر طارئ» لا بد من معالجته. وترى واشنطن في السعر الضعيف لليوان الصيني احد أسباب تزايد عجزها التجاري الكبير.
وبشأن الملفات التجارية أبدى وزراء مجموعة السبع تشدداً أكبر، واعتبروا أن إنجاح مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة بشأن تحرير التجارة «ضرورة حتمية». وقالوا في بيانهم النهائي: «إننا مصممون على مقاومة أي شعور حمائي.
وإن خفض التعرفات الجمركية بشكل واضح (...) أمر أساسي لإعطاء دفع لنمو التجارة العالمية وخفض الفقر».
وأضافوا «نعتقد أن نهاية مثمرة لمفاوضات دورة الدوحة بشأن التنمية ضرورة حتمية». وكما «أشادوا بالمبادرات الأخيرة لتكثيف الاتصالات» واعتبروا أن «التحرك الجوهري باتجاه اتفاق نهائي شامل يتطلب من كل الأطراف بذل جهود إضافية». وجمدت مفاوضات دورة الدوحة في يوليو/ تموز 2006 غير أنه أعيد إطلاقها في يناير بأمل التوصل مبدئياً إلى تسوية أولى نهاية يونيو/ حزيران.